سیدمحمد یاراحمدیان
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، با اشاره به تعیین
حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه اظهار داشت: با توجه به زمزمه اجرای فاز
دوم هدفمندی یارانهها تورمی را علاوه بر تورم عادی در کشور همانند تورم
اجرای فاز اول قانون هدفمندی شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: مراجع رسمی و مسئولان دولتی تورم ناشی از اجرای هدفمندی
یارانهها را نزدیک به 8 درصد اعلام کردند که این جدای از تورم معمولی در
کشور است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه در تعیین مزد علاوه بر نرخ
تورم که یکی از فاکتورها محسوب شود باید تورم ناشی از قانونی هدفمندی مد
نظر باشد، گفت: درست است که دولت بابت این قانون یارانه نقدی پرداخت میکند
اما این هزینه مربوط به یارانه حاملهای انرژی است در صورتی که این موضوع
به صورت غیرمستقیم موجب گرانی دیگر محصولات و تولیدات در بازار میشود.
این فعال کارگری تاکید کرد: شرکای اجتماعی کار در کنار فاکتورهای اصلی
تعیین مزد قطعاً نیم نگاهی به مصالح کشور به خصوص فضای بنگاههای تولیدی و
اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواهند داشت.
یاراحمدیان تاثیر هدفمندی در تعیین مزد را از دو جنبه قابل بررسی دانست و
افزود: با توجه به اینکه اجرای قانون یک حرکت ملی بود و نیاز به عزم همگانی
داشت کارگران نیز به خواسته دولت مبنی بر تک رقمی بودن افزایش
دستمزد موافقت کرده و همکاری لازم را با این موضوع داشتند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری با بر شمردن مشکلات رفاه جامعه کارگری
بیان داشت: سال گذشته قولهای مساعدی به کارفرمایان و کارگران مبنی بر
حمایت از تولید و رفاه اجتماعی کارگران داده شد اما بسیاری از برنامهها
تاکنون اجرایی نشده است.
به گفته این فعال کارگری، کارت خرید کارگران، بن کارگری، سهام عدالت، پوشش
بیمه برای همه کارگران هنوز محقق نشده و نیاز به عزم جدی مسئولان دارد.
وی تاکید کرد: حمایت از کارفرمایان واحدهای تولیدی خدماتی و صنعتی به منزله
رونق کار،اشتغال و رفاه کارگران محسوب میشود که دیگر کارفرما دغدغه
تامین منابع و هزینههای مالی را نخواهد داشت اما به دلیل عدم حمایت مطلوب
دولت از تولید علاوه بر کارفرمایان، جامعه کارگری نیز با مشکل مواجه شده و
امنیت شغلی و رفاهیشان به مخاطره میافتد.
یاراحمدیان اجرای هدفمندی یارانهها را عامل تاثیر گذار در معیشت خانوار
دانست و تصریح کرد: قطعاً تورم ناشی از این موضوع علاوه بر تورم باید در
تعیین دستمزد لحاظ شود.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع نافی مصالح و منافع کشور، اقتصاد و جامعه نیست و این موضوعات باید در کنار یکدیگر قرار گیرد.