جزئیات کامل دخل و خرج دولت در سال ۹۳

به گزارش پایگاه 598 به نقل از  دانشجو»، سیدرحمت الله اکرمی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد منابع عمومی مصوب دولت، طی ۱۰ سال اخیر حدود ۱۸.۴درصد بوده، میانگین نرخ رشد عملکرد منابع عمومی دولت طی مدت مذکور را معادل ۱۷.۴ درصد عنوان کرد.

وی گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش ۱۶۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریالی (حدود ۸.۳ درصد) افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت معادل ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.

اکرمی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی منابع مصوب سال، معادل ۸۴.۲ درصد تحقق دارد، اظهار داشت: عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه سال ۱۳۹۲ دارای رشد حدود ۲۰.۴ درصد بوده است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال ۱۳۹۳ را معادل ۹۷۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این میزان تحقق نسبت به مصوب مربوط، ۹۷.۵ درصد و عملکرد آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲.۶ درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان آنکه بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالیاتی است، افزود: عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ با رقم ۷۰۹هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود ۱۰۱ درصد محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۴۳.۶ درصد رشد برخوردار بوده است.

وی، وصولی بخش سایر درآمدهای دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را نیز معادل ۲۶۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال، یعنی حدود ۸۹.۲ درصد پیش بینی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۹۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال وصولی، حدود ۴۰.۱ درصد رشد نشان می دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنین، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را با رقم ۶۳۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال، حدود ۷۹.۱ درصد منابع مصوب، ذکر کرد و گفت: این رقم نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۹ درصد کاهش داشته است.

اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهم ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را ۶۲۸ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد که این رقم با کاهشی حدود ۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل ۸۰.۸ درصد محقق شده است.

وی، درصد تحقق واگذاری دارایی های مالی دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به منابع مصوب را با ۱۶۸ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال، معادل ۵۴.۵ درصد ذکر کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۲، حدود ۵.۱۴ درصد افزایش نشان می دهد.

اکرمی گفت: درآمدهای اختصاصی دولت در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۸۹ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال است که به معنی آن است که ۷۹.۵ درصد آن تحقق داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، در بخش دیگری از اظهارات خود، اظهار داشت: در ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مبلغ یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۲۱ هزار و ۱۴۸میلیارد ریال بابت پرداخت های موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

اکرمی، میزان اعتبارات هزینه ای در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این میزان معادل ۸۰.۸ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲، با حدود ۸۱.۱ درصد، از نظر اعتباری ۲۰.۱ درصد افزایش و از نظر سهم از کل منابع، ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

وی، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۲۷۸ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال را معادل ۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۲۰۳ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال سهم حدودا ۱۳.۸ درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.

اکرمی از افزایش حدود ۱.۹ درصدی سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت در سال ۱۳۹۳ خبر داد و گفت: افزایش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود ۳۶.۹ درصد است که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی های مالی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۴۰ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال را حدود ۲.۳ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۵۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباری ۳۱.۴درصد کاهش نشان می دهد.