استقرار صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران آزاد شد

وی با تاکید بر اینکه فعالیت این واحدها صنعتی مشروط به داشتن ضوابط مصوبه هیات وزیران است، گفت: صنایع دانش بنیان با داشتن چهار تا 15مجوز(شاخصه این صنایع) و 700 زیرعنوان صنعتی، می توانند در شهرک های صنعتی داخل شعاع و شهرک های فن آوری مستقر شوند.

مس فروش با بیان تغییر رویکرد توسعه صنعت در استان به سمت صنایع دانش بنیان که حاصل پژوهش محققان جوان کشور است، افزود: توسعه صنایع نوبنیان می تواند منشا فعالیت های مدرن و پاک و با اشتغالزایی متوازن بدون بارگذاری های اضافی صنعتی و رعایت اصول زیست محیطی بدون آلایندگی آب و خاک در این محدوده شهر تهران باشد.

این مقام مسوول با اشاره به مصوبه تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در هر یک از استان های کشور گفت: به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فرا روی واحدهای تولیدی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید درهر یک از استان های کشور تشکیل می شود.

وی افزود: 10عضو دایم موثر کارگروه شامل؛ استاندار (رییس)، رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، روسای واحدها استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت و چند عضو مدعو است.

به گفته وی این کارگروه با چهار کمیته زیر مجموعه در راستای بررسی مشکلات بخش تولید و صنعت استان ماهانه باید یک نشست برگزار و راهکارهای برون رفت از مشکلات را ارائه کنند.

مس فروش افزود: با توجه به حضور استاندار به عنوان رییس کارگروه، هرگونه رهیافت و مصوبات این نشست ها در حکم مصوبه دولتی محسوب می شود.

وی با انتقاد از دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد که زمینه ساز بورکراسی بیش از حد و کندی کار در بخش صنعت شده است، گفت: درحال حاضر با کسب دستور از وزیر صنعت، معدن و تجارت یا هیات وزیران، بخشنامه هایی سهولت بخش و سبک در رابطه با تغییر نام ها، تولیدها و ظرفیت های تولید به شرط بهبودسازی در حال تدوین و تنظیم است تا واحدهای صنعتی با مشکلات بورکراسی مواجه نشوند.

مس فروش به بحث ظرفیت های خالی در کارخانجات صنعتی هم اشاره کرد گفت: با پیگیری و اقدامات لازم ظرفیت خالی واحد های صنعتی شناسایی و با جلب سرمایه گذاری، کمبود نقدینگی و خلا تولید رفع و تولید محصولات ایرانی افزایش خواهد یافت.