طبق بند قبلی که تغییری در آن صورت نپذیرفته بود می‌شد روز توافق را اینگونه تفسیر کرد که آن روز، روز تفاهم برای توافق است! یا روز امضای توافق است! یا روز لازم الاجرا شدن توافق است! یا روز اجرای توافق است! در واقع این موضوع این خطر را برای کشور داشت که ایران در این فاصله متضرر شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جهان ، علیرضا زاکانی در یادداشتی نوشت: در طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که دیروز با وحدت و اجماع همه
طیف‌های مجلس به تصویب رسید و ثابت کرد که مجلس در موضوعات مهم و ملی
یکپارچه است و اتفاق نظر دارد، ماده واحده‌ای وجود دارد که باید الزامات
این ماده واحده رعایت شود تا توافق احتمالی نهایی معتبر و لازم الاجرا شود.
یعنی قبل از توافق باید نتیجه مذاکرات به مجلس ارایه شود و بعد از تصویب مجلس، توافق نهایی صورت پذیرد. تصویب مجلس شورای اسلامی نیز زمانی صورت می‌پذیرد که الزامات این ماده واحده رعایت شده باشد. باید توجه داشت تیم مذاکره‌کننده حدودی که برایش ترسیم شده است، حدود مشخصی است و آن هم مذاکره برای دستیابی به یک تفاهم اولیه است. اما توافق باید بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. این موضوع به ۲دلیل قانونی مطرح شده است:
۱) اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی:
امضای عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
۲) اصل هفتاد و هفتم:
عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما بعد از تصویب کلیات این طرح در روز چهارشنبه، تغییراتی در جزئیات و ماده واحده صورت پذیرفت که در اینجا به اهم آن اشاره می‌کنیم.
نکته اول :
حذف موضوع تطبیق توافق با قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی در ماده واحده‌ای که روز چهارشنبه کلیات آن، خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد، آمده بود که نتیجه مذاکرات برای تطبیق با قانون اساسی و قوانین دیگر باید به مجلس ارائه شود که این موضوع حذف شد. چون موضوع تطبیق قوانین با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد و به همین دلیل این قسمت از ماده واحده حذف شد.
نکته دوم :
شفافیت چگونگی رفع تحریم‌ها در رابطه با الزام بند یک این ماده مطرح شد دربند یک آمده بود :
کلیه تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به‌طور کامل و یکپارچه لغو شود کلمه «روز توافق» که در این بند آمده بود قابل تفسیر بود و ابهام داشت؛ یعنی به‌طور دقیق، مشخص نبود که روز توافقی که برداشتن تحریم‌ها منوط به آن شده بود کدام روز است! طبق بند قبلی که تغییری در آن صورت نپذیرفته بود می‌شد روز توافق را اینگونه تفسیر کرد که آن روز، روز تفاهم برای توافق است! یا روز امضای توافق است! یا روز لازم الاجرا شدن توافق است! یا روز اجرای توافق است! در واقع این موضوع این خطر را برای کشور داشت که ایران در این فاصله متضرر شود. ما برای شفافیت این بند، این موضوع را به‌طور دقیق مشخص کردیم و بند یک را تغییر دادیم و براساس آن بند یک شفاف شد. این بند اینگونه تغییر داده شد که « لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شود و همچنین در روز آغاز اجرای تعهدات ایران، باید کل تحریم‌ها برداشته شود.» به این صورت ابهام صورت گرفته در مورد برداشتن تحریم‌ها با این تغییر، برداشته شد و منافع ملی ایران لحاظ شد. یعنی بر این اساس دست دولت را برای چانه زنی باز گذاشته شد تا بتوانند منافع ملی ایران را تأمین کنند. چون طرف مقابل به اجرای تعهدات خود پایبند نیست و تجربه نیز این موضوع را نشان داده است.به‌طور مثال ما در ژنو به تعهدات خود کاملا عمل کردیم ولی آنها به تعهداتشان به‌طور کامل عمل نکردند.
نکته سوم:
اصلاح بند دوم ماده واحده در این بند آمده بود:«در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است.»
این موضوع نیز اشکالاتی داشت که رفع شد. اول آنکه چارچوب مصوبات شورای امنیت مصوبه نیست. ممکن است برداشتی باشد از تعدادی از مصوبات و همچنین ممکن بود برداشت‌های متفاوتی از آن صورت پذیرد و به همین دلیل ما کلمه «چار چوب» را برداشتیم.
یعنی قبل از توافق باید نتیجه مذاکرات به مجلس ارایه شود و بعد از تصویب مجلس، توافق نهایی صورت پذیرد. تصویب مجلس شورای اسلامی نیز زمانی صورت می‌پذیرد که الزامات این ماده واحده رعایت شده باشد. باید توجه داشت تیم مذاکره‌کننده حدودی که برایش ترسیم شده است، حدود مشخصی است و آن هم مذاکره برای دستیابی به یک تفاهم اولیه است. اما توافق باید بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. این موضوع به ۲دلیل قانونی مطرح شده است:
۱) اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی:
امضای عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
۲) اصل هفتاد و هفتم:
عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما بعد از تصویب کلیات این طرح در روز چهارشنبه، تغییراتی در جزئیات و ماده واحده صورت پذیرفت که در اینجا به اهم آن اشاره می‌کنیم.
نکته اول :
حذف موضوع تطبیق توافق با قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی در ماده واحده‌ای که روز چهارشنبه کلیات آن، خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد، آمده بود که نتیجه مذاکرات برای تطبیق با قانون اساسی و قوانین دیگر باید به مجلس ارائه شود که این موضوع حذف شد. چون موضوع تطبیق قوانین با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد و به همین دلیل این قسمت از ماده واحده حذف شد.
نکته دوم :
شفافیت چگونگی رفع تحریم‌ها در رابطه با الزام بند یک این ماده مطرح شد دربند یک آمده بود :
کلیه تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به‌طور کامل و یکپارچه لغو شود کلمه «روز توافق» که در این بند آمده بود قابل تفسیر بود و ابهام داشت؛ یعنی به‌طور دقیق، مشخص نبود که روز توافقی که برداشتن تحریم‌ها منوط به آن شده بود کدام روز است! طبق بند قبلی که تغییری در آن صورت نپذیرفته بود می‌شد روز توافق را اینگونه تفسیر کرد که آن روز، روز تفاهم برای توافق است! یا روز امضای توافق است! یا روز لازم الاجرا شدن توافق است! یا روز اجرای توافق است! در واقع این موضوع این خطر را برای کشور داشت که ایران در این فاصله متضرر شود. ما برای شفافیت این بند، این موضوع را به‌طور دقیق مشخص کردیم و بند یک را تغییر دادیم و براساس آن بند یک شفاف شد. این بند اینگونه تغییر داده شد که « لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شود و همچنین در روز آغاز اجرای تعهدات ایران، باید کل تحریم‌ها برداشته شود.» به این صورت ابهام صورت گرفته در مورد برداشتن تحریم‌ها با این تغییر، برداشته شد و منافع ملی ایران لحاظ شد. یعنی بر این اساس دست دولت را برای چانه زنی باز گذاشته شد تا بتوانند منافع ملی ایران را تأمین کنند. چون طرف مقابل به اجرای تعهدات خود پایبند نیست و تجربه نیز این موضوع را نشان داده است.به‌طور مثال ما در ژنو به تعهدات خود کاملا عمل کردیم ولی آنها به تعهداتشان به‌طور کامل عمل نکردند.
نکته سوم:
اصلاح بند دوم ماده واحده در این بند آمده بود:«در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است.»
این موضوع نیز اشکالاتی داشت که رفع شد. اول آنکه چارچوب مصوبات شورای امنیت مصوبه نیست. ممکن است برداشتی باشد از تعدادی از مصوبات و همچنین ممکن بود برداشت‌های متفاوتی از آن صورت پذیرد و به همین دلیل ما کلمه «چار چوب» را برداشتیم.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
