چند نکته درباره حکم مهدی هاشمی

به گزارش پایگاه 598، بصیرت نوشت: سرانجام پس از گذشت 991 روز، بررسی اتهامات چندگانه مهدی هاشمی منجر به صدور و اعلام حکم محکومیت وی از سوی دادگاه تجدید نظر در هفته گذشته شد. براساس حکم صادره مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ‌رشوه و مسائل امنیتی به ده سال زندان محکوم شد. نظر به اهمیت رسیدگی به این پرونده و صدور این حکم که زمان طولانی رسیدگی 991 روزه بر اهمیت آن دلالت دارد یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

1ـ پرونده تقریباً استثنایی؛ دادگاه‌های انقلاب اسلامی از بدو پیروزی انقلاب به پرونده‌های مهم و متعددی رسیدگی کرده‌اند. اهمیت این دسته از پرونده‌ها ناشی از عوامل مختلف بود. شاید سخت‌ترین رسیدگی‌ها و محاکمات مربوط به آن دسته از پرونده‌ها بود که افراد صاحب‌منصبی به‌نحوی با آن درگیر بودند. گاهی این درگیری با واسطه‌هایی بین این افراد و پرونده ارتباط ایجاد می‌کرد و گاهی خود آن فرد از طریق نزدیک‌ترین افراد که اعضای خانواده وی بودند با پرونده ارتباط پیدا می‌کردند. یکی از افتخارات بزرگ نظام اسلامی در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب این بود که معمولاً صاحب‌منصبان و بزرگان و چهره‌هایی که مستقیم با پرونده ارتباط پیدا می‌کردند با تمام توان از موضع به حق قوه قضائیه که به آن ایمان داشتند، دفاع می‌کردند و برخی از آنها صدور حکم اعدام برای فرزندان‌شان را با روی باز می‌پذیرفتند. برخی نیز که پیشاپیش احتمال تقاضای برخی توصیه‌ها را می‌دادند، بین خود و خدا عهد عدم مداخله بستند. یکی از روحانیان از قول شهید بهشتی(ره) نقل کرد که در ابتدای پیروزی انقلاب با یکی از اقوام راهی اصفهان بود که آن فرد موضوع قضایی را مطرح کرد و از شهید بهشتی تقاضای سفارش داشت که آن شهید بزرگوار فرمودند که من در ابتدای پیروزی انقلاب با خدا عهد بستم تا در چنین اموری مداخله نکنم و این امور در مسیر خود به نتیجه منجر شود. یکی از تفاوت‌های بزرگ و مهم پرونده مهدی هاشمی با پرونده‌های اوائل انقلاب این است که دارای تأخیر زمانی طولانی است و بسیاری از امور نیز متحول شده است. تفاوت مهم دیگر نسبت فرزندی وی با شخص آقای هاشمی است که در مجموع وی نیز به سبب داشتن مناصب مختلف در کشور و جایگاه مهم با آن بزرگان تفاوت دارد. این دو تفاوت مهم این پرونده را تقریباً استثنایی و رسیدگی به آن را حائز اهمیت ویژه کرد.
2ـ آزمون سخت برای نظام؛ جمهوری اسلامی برای نشان دادن اینکه نظامی برآمده از یک انقلاب بزرگ واقعی و کاملاً متفاوت با رژیم گذشته است،‌ شاخصه‌های متعددی به نمایش گذاشت و طبیعی بود که همه انتظار داشته باشند یکی از مهم‌ترین این شاخصه‌ها «عدالت» باشد. جلوه‌های عدالت متعدد و با دایره تأثیرگذاری متفاوت است. معمولاً آن جلوه از عدالت کام همگان را شیرین می‌کند که مردم ببینند با خلاف و جرم صورت گرفته‌ای که متعلق به یکی از صاحب‌منصبان و یا نزدیکان آنهاست، بدون هرگونه ملاحظه و اغماضی مطابق مُرّ قانون با آن برخورد می‌شود. علت این اشتیاق نیز این است که در تصور آنها بین مقامات زدوبند وجود دارد و آنها اجازه نمی‌دهند حکم قانون درباره تخلفات خود و یا منسوبان‌شان جاری شود اما زمانی که خلاف این تصور را می‌بینند،‌ در درون‌شان تحول مهمی صورت می‌گیرد که یکی از آثار آن افزایش اعتماد به نظام و تصحیح آن تصور نادرست است. از این‌رو چنین رخدادهای قضایی آزمون بسیار سخت برای نظام‌هایی سیاسی مانند ایران اسلامی است که مردم آن را با کشورهایی مقایسه می‌کنند که داعیه‌ای مانند ایران ندارند، اما در اجرای عدالت سخت‌گیرند.
از این منظر نظام در این آزمون سخت تاکنون موفق بوده است.
3ـ حکم سیاسی؛ انتساب مهدی هاشمی و وجود برخی جبهه‌بندی‌های سیاسی و در گرفتن چالش‌های سیاسی، ‌این زمینه را فراهم کرد که برخی ادعا کنند،‌ اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است. آلوده ساختن پرونده به مسائل سیاسی به معنای سخت شدن کار و فشار سنگین بر قوه قضائیه بود. وکیل مهدی هاشمی از جمله کسانی بود که این اتهام را به پرونده زد و چون وکیل پرونده و به تبع از آگاه‌ترین افراد بر محتوای پرونده شناخته می‌شد ادعایش در سخت‌تر کردن رسیدگی به پرونده بسیار مؤثر بود. سیاسی جلوه‌دادن پرونده مقوله‌ای بود که همراه با اقدامات قضایی پیش می‌رفت تا آنجا که هنوز و پس از صدور حکم این نظر در نزد هر دو طرف (مخالفان مهدی هاشمی و حامیان وی) رنگ نباخته است و شاید یکی از دلایل اصلی طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده نیز سیاسی جلوه یافتن آن بود.
4ـ حکم قضایی؛ آنچه مسلم است هر شکایتی که در قوه قضاییه ثبت و رسیدگی می‌شود، فارغ از نوع اتهام مسئله‌ای قضایی برشمرده می‌شود که براساس ضوابط قضایی باید تعیین تکلیف شود. با وجود فشارهایی که در روند رسیدگی به این پرونده به قوه قضاییه وارد می‌شد و سخنگوی قوه قضاییه نیز به صراحت از آن یاد کرد، قوه قضاییه به حکم وظیفه به آن پرداخت و آن را به نتیجه رساند و این تصور حاشیه امن‌ساز را که با انتساب به چهره‌ها و قرار گرفتن در سایه آنها می‌توان مرتکب جرم شد و مصون ماند، فروپاشاند و آنهایی که با چنین توهمات سوق‌دهنده به ارتکاب جرایم، میل به اعمال خلاف داشتند تا حدی متوجه شدند، قانون بیدار است و قاطع و بدون ملاحظه برخورد می‌کند.
5ـ حکم واقعی؛ در خلال رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی،‌ شخص آقای هاشمی در گفت‌و گو با یکی از رسانه‌های حامی دولت با حمایت از فرزندش گفت: «... به اینها (مقام معظم رهبری و قوه قضاییه) گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد، چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده است ‌این در شأن جمهوری اسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد،‌ به‌ دلیل مسائل سیاسی متهم یا محکومش کنند.» اگر چه رئیس قوه قضاییه آن زمان پاسخ هاشمی را داد، اما الآن حکم صادر شده و براساس آن مسلم گردیده که مهدی هاشمی مرتکب جرائمی با مجازات‌های مشخص شده است و پس از رسیدگی طولانی و وجود اسناد و مدارک متعدد، دیگر نمی‌توان این حکم را به دلیل مسائل سیاسی دانست؛ از این‌رو باید آن را حکمی واقعی و به دور از هر گونه شائبه دانست؛ زیرا متهم دارای وکیل باتجربه و زبردستی بود که با وجود گرفتن برخی مواضع تند در دوره رسیدگی به پرونده در نهایت حکم را تمکین کرد که به معنای آن است اگر بر فرض هم مسائل سیاسی در رسیدگی دخیل بوده [که در واقع این‌گونه نیست و برخی هم از نقطه مقابل آن را سیاسی می‌دانند] اما اسناد و مدارک حقوقی موجود در پرونده حکم را تأیید می‌کند و حکم مبتنی بر واقعیات پرونده صادر شد و باید به هر گونه حاشیه‌سازی درباره آن هم خاتمه داده شود.

 علی رئوفی