عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس، راهکار حل مشکل کمبود درآمدهای دولت را انضباط مالی و صرفه‌جویی عنوان کردند و از دولت خواستند جلوی خرج‌های بیخودی را بگیرند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نه دی، در نگاه کلان، انضباط مالی در ارقام
هزینه‌های جاری دولت بروز پیدا می‌کند. دولت برای تحقق انضباط مالی و
صرفه‌جویی باید طی یک برنامه مدون اقدام به کاهش هزینه‌های اضافی
دستگاه‌های اجرایی نماید. لازم به ذکر است که بودجه سالیانه دولت در دو بخش
اصلی هزینه می‌شود: هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی. بخش عمرانی از
آنجا که شامل اجرای پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور
است، افزایش رقم کلی آن به منزله بی‌انضباطی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده عزم
دولت‌ها برای رفع مشکلات زیرساختی و پیشرفت و عمران مناطق کمتر توسعه‌یافته
کشور است.
هرچند در نحوه خرج بودجه عمرانی نیز انضباط مالی اهمیت بسیاری دارد. تعریف درست پروژه‌ها، صرفه اقتصادی و فنی داشتن پروژه‌ها، توزیع عادلانه بودجه عمرانی و جلوگیری از اغراض و سلایق سیاسی در تعریف پروژه‌ها و تخصیص اعتبار به آن‌ها از جمله این موارد است. با این حال، مخاطب اصلی در بحث انضباط مالی را باید هزینه‌های جاری دولت دانست. اگر دولت بتواند مانع رشد غیرمنطقی هزینه‌های جاری خود شود، ضمن آن که سهم بیشتری به بودجه عمرانی می‌رسد، مانع بروز کسری بودجه و تحمیل این کسری به جامعه می‌شود.
وقتی هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا کند، چاره رفع کسری بودجه یا استقراض از بانک مرکزی است یا استقراض از مردم (فروش اوراق مشارکت) یا گران کردن کالاها و خدمات دولتی است؛ مشابه تصمیمی که هفته گذشته دولت یازدهم اتخاذ کرد.
کدام دولت ولخرج‌تر است
در حالی که تاکنون بر مبنای آمار هزینه‌های جاری، دولت احمدی‌نژاد ولخرج‌ترین دولت محسوب می‌شد؛ آمارهای دو سال اخیر نشان می‌دهد دولت یازدهم این عنوان را از دولت قبل گرفته است. بر اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، میانگین هزینه‌های جاری چهارساله دولت نهم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷) بیش از ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این شاخص در چهارساله دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) به ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در مجموع در هشت ساله دولت احمدی‌نژاد میانگین هزینه‌های جاری دولت ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بود. در دو سال اول دولت یازدهم (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) میانگین هزینه جاری دولت به حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد تومان رسید و با لحاظ رقم مدنظر دولت در لایحه بودجه امسال، میانگین هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سه سال اول آن به ۱۴۲.۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد هزینه‌های جاری ۲ سال اول دولت یازدهم بیش از ۲ برابر میانگین هشت ساله دولت احمدی‌نژاد است؛ یعنی رشد بیش از ۱۰۰ درصد داشته است. در مقایسه با دولت دهم، هزینه‌های جاری ۲ سال اول دولت یازدهم ۷۵ درصد افزایش یافته است. نسبت به دولت نهم نیز دولت یازدهم حدوداً ۳ برابر ولخرج‌تر است. لازم به ذکر است که این محاسبه و مقایسه، صرفاً بر مبنای آمار و ارقام اسمی هزینه‌های جاری دولت صورت گرفت. از لحاظ منطق اقتصادی، مقایسه ارقام اسمی یک شاخص در مقاطع زمانی مختلف به لحاظ عدم محاسبه ارزش واقعی پول و اثر تورم، معیار کاملاً دقیقی نیست.
با این حال مقایسه ارقام اسمی سال‌های متوالی یک شاخص خالی از فایده هم نیست. مثلاً وقتی هزینه‌های جاری امسال دولت نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد، همین ارقام اسمی هم بیانگر رشد نگران‌کننده هزینه‌های جاری دولت است. ضمناً مسئولان دولت فعلی برای انتقاد از دولت سابق، همواره از ارقام اسمی شاخص‌ها استفاده می‌کنند. ادعای مکرر رقم درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به قدرت واقعی خرید آن یا ارقام نقدینگی و پایه پولی از جمله این موارد است. مثلاً اظهارات اخیر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر این که افزایش نقدینگی و پایه پولی در دولت احمدی‌نژاد از تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی‌سابقه بوده، مصداق این نوع قضاوت است. همچنین منظور از واژه «دولت» در بودجه‌نویسی، صرفاً قوه مجریه و دستگاه‌های تابعه آن نیست، بلکه این واژه مصادیق وسیعی دارد و علاوه بر دولت، قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های عمومی و سایر نهادهایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، نیز شامل می‌شود. بنابراین زمانی که از رشد بی‌رویه بودجه جاری دولت انتقاد می‌شود، این انتقاد متوجه سایر نهادهای بودجه‌بگیر نیز هست.
اتفاقاً در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همه این دستگاه‌ها و نهادها مخاطب صرفه‌جویی قرار گرفته‌اند. با این حال، از آنجا که قوه مجریه مسئول تنظیم بودجه و برنامه‌ریزی کشور است، منطقی است که انتقاد از روال بودجه‌ریزی کشور متوجه دولت باشد؛ خصوصاً آن که معمولاً مجلس با تغییرات ناچیزی لایحه دولت را تصویب می‌کند. ضمن آن که اگر بودجه خاص قوه مجریه را نیز جدا کنیم و مورد قضاوت قرار دهیم، همین رویکرد نامناسب رشد شدید هزینه‌های جاری حاکم است.
هرچند در نحوه خرج بودجه عمرانی نیز انضباط مالی اهمیت بسیاری دارد. تعریف درست پروژه‌ها، صرفه اقتصادی و فنی داشتن پروژه‌ها، توزیع عادلانه بودجه عمرانی و جلوگیری از اغراض و سلایق سیاسی در تعریف پروژه‌ها و تخصیص اعتبار به آن‌ها از جمله این موارد است. با این حال، مخاطب اصلی در بحث انضباط مالی را باید هزینه‌های جاری دولت دانست. اگر دولت بتواند مانع رشد غیرمنطقی هزینه‌های جاری خود شود، ضمن آن که سهم بیشتری به بودجه عمرانی می‌رسد، مانع بروز کسری بودجه و تحمیل این کسری به جامعه می‌شود.
وقتی هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا کند، چاره رفع کسری بودجه یا استقراض از بانک مرکزی است یا استقراض از مردم (فروش اوراق مشارکت) یا گران کردن کالاها و خدمات دولتی است؛ مشابه تصمیمی که هفته گذشته دولت یازدهم اتخاذ کرد.
کدام دولت ولخرج‌تر است
در حالی که تاکنون بر مبنای آمار هزینه‌های جاری، دولت احمدی‌نژاد ولخرج‌ترین دولت محسوب می‌شد؛ آمارهای دو سال اخیر نشان می‌دهد دولت یازدهم این عنوان را از دولت قبل گرفته است. بر اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، میانگین هزینه‌های جاری چهارساله دولت نهم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷) بیش از ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این شاخص در چهارساله دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) به ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در مجموع در هشت ساله دولت احمدی‌نژاد میانگین هزینه‌های جاری دولت ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بود. در دو سال اول دولت یازدهم (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) میانگین هزینه جاری دولت به حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد تومان رسید و با لحاظ رقم مدنظر دولت در لایحه بودجه امسال، میانگین هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سه سال اول آن به ۱۴۲.۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد هزینه‌های جاری ۲ سال اول دولت یازدهم بیش از ۲ برابر میانگین هشت ساله دولت احمدی‌نژاد است؛ یعنی رشد بیش از ۱۰۰ درصد داشته است. در مقایسه با دولت دهم، هزینه‌های جاری ۲ سال اول دولت یازدهم ۷۵ درصد افزایش یافته است. نسبت به دولت نهم نیز دولت یازدهم حدوداً ۳ برابر ولخرج‌تر است. لازم به ذکر است که این محاسبه و مقایسه، صرفاً بر مبنای آمار و ارقام اسمی هزینه‌های جاری دولت صورت گرفت. از لحاظ منطق اقتصادی، مقایسه ارقام اسمی یک شاخص در مقاطع زمانی مختلف به لحاظ عدم محاسبه ارزش واقعی پول و اثر تورم، معیار کاملاً دقیقی نیست.
با این حال مقایسه ارقام اسمی سال‌های متوالی یک شاخص خالی از فایده هم نیست. مثلاً وقتی هزینه‌های جاری امسال دولت نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد، همین ارقام اسمی هم بیانگر رشد نگران‌کننده هزینه‌های جاری دولت است. ضمناً مسئولان دولت فعلی برای انتقاد از دولت سابق، همواره از ارقام اسمی شاخص‌ها استفاده می‌کنند. ادعای مکرر رقم درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به قدرت واقعی خرید آن یا ارقام نقدینگی و پایه پولی از جمله این موارد است. مثلاً اظهارات اخیر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر این که افزایش نقدینگی و پایه پولی در دولت احمدی‌نژاد از تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی‌سابقه بوده، مصداق این نوع قضاوت است. همچنین منظور از واژه «دولت» در بودجه‌نویسی، صرفاً قوه مجریه و دستگاه‌های تابعه آن نیست، بلکه این واژه مصادیق وسیعی دارد و علاوه بر دولت، قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های عمومی و سایر نهادهایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، نیز شامل می‌شود. بنابراین زمانی که از رشد بی‌رویه بودجه جاری دولت انتقاد می‌شود، این انتقاد متوجه سایر نهادهای بودجه‌بگیر نیز هست.
اتفاقاً در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همه این دستگاه‌ها و نهادها مخاطب صرفه‌جویی قرار گرفته‌اند. با این حال، از آنجا که قوه مجریه مسئول تنظیم بودجه و برنامه‌ریزی کشور است، منطقی است که انتقاد از روال بودجه‌ریزی کشور متوجه دولت باشد؛ خصوصاً آن که معمولاً مجلس با تغییرات ناچیزی لایحه دولت را تصویب می‌کند. ضمن آن که اگر بودجه خاص قوه مجریه را نیز جدا کنیم و مورد قضاوت قرار دهیم، همین رویکرد نامناسب رشد شدید هزینه‌های جاری حاکم است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
