جابه‌جایی رکورد هخامنشی در دولت یازدهم!

به گزارش مشرق، مقایسه این آمار نشان‌دهنده آن است که در ۲۰ ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود ۶۲ درصد یعنی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حدود ۶۰۰ روزی که از عمر دولت می‌گذرد روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.

گفتنی است اگر آمار حجم نقدینگی در مردادماه سال ۱۳۹۲ را به عنوان ابتدای شروع به کار کابینه دولت مورد محاسبه قرار دهیم (۴۹۲ هزار میلیارد تومان)، رقم افزایش نقدینگی در ۱۹ ماه نخست دولت یازدهم به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل روزانه رقم ۵۰۸ میلیارد تومان است.

تداوم رشد بالای حجم نقدینگی، در حالی است که مسئولان دولت از همان ابتدا بر کنترل نقدینگی تاکید داشتند و دولت سابق را به علت همین پدیده سرزنش می‌کردند.

مثلا در مراسم معارفه ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در ۹ شهریور ۱۳۹۲، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به سابقه همکاری‌اش با دولت قبل گفت: در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم به وضوح مشاهده می‌کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می‌توان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار، اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۵/۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه ۴۴ درصد رسیده است.
در همین حال، وزیر اقتصاد در همایش اتاق بازرگانی، بار دیگر به انتقاد از دولت قبل بابت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخته و گفته بود: افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی‌سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.
با وجود این ادعا، در حالی که دولت‌های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در ۲۰ ماه نخست خود این رقم را ۳۰۰ میلیارد تومان بیشتر کرده است.