تظاهرات فعالان ترک عليه طرح فرانسه

-اين تجمع روز چهارشنبه (۳۰ آذر، ۲۱ دسامبر) يک روز پيش از آن برگزار شد که نمايندگان پارلمان فرانسه خود را براي تصويب اين قانون آماده مي‌کنند. 

 

بر اساس اين طرح، انکار نسل‌کشي ترک‌هاي عثماني عليه ارامنه در جريان جنگ جهاني اول جرم خواهد بود. 

 

در صورت قانوني شدن طرح پارلمان فرانسه، آن دسته از کساني که نسل‌کشي ارامنه را انکار کنند به يک سال حبس و به پرداخت ۴۵ هزار يورو جريمه نقدي محکوم خواهند شد. 

 

به گزارش خبرنگار پرس تي‌وي از آنکار، اين تظاهرات از سوي کنفدراسيون اتحاديه کارگري واقعي ترکيه سازمان‌دهي شد. 

 

مصطفي تورانتاي رئيس اين اتحاديه گفت: "ما امروز اين‌جا جمع شديم تا مخالفت خود را با اقدام فرانسه در ناديده گرفتن حقوق بشر و آزادي افکار و بيان اعلام کنيم." 

 

بر پايه گزارش‌ها، ترکيه تهديد کرده است اگر اين طرح به عنوان قانون از سوي نمايندگان فرانسه تصويب شود، تحريم‌هاي ديپلماتيک و تجاري عليه پاريس اعمال خواهد کرد. 

 

آنکارا همچنين تهديد کرد، در صورت تصويب اين طرح، تحسين بروکواوغلو سفير ترکيه در پاريس به مدت نامعلومي براي رايزني فراخوانده خواهد شد و از سفير فرانسه خواهد خواست خاک ترکيه را ترک کند. 

 

احمد داووداغلو وزير خارجه ترکيه اين طرح فرانسه را به مثابه حمله "بي معني" به آزادي بيان توصيف کرد. 

 

داووداغلو در يادداشتي که در روزنامه فرانسوي "ليبراسيون" به چاپ رسيد نوشت: "اين طرح از همان ابتدا بي‌معني و مهمل بود. دولتي که به جامعه خود ديکته مي‌کند که چه چيز را نمي‌تواند بگويد... به همان اندازه به جامعه ديکته مي‌کند که چه چيز را مي‌تواند بگويد، و اين جايي است که خطر واقعي در آن نهفته است." 

 

اين طرح از سوي حزب حاکم نيکلا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه پيشنهاد شد که خود را براي نبرد مجدد انتخاباتي در آوريل سال آينده آماده مي‌کند. همچنين، بسياري بر اين باورند که سارکوزي با پيشنهاد اين طرح قصد دارد حمايت نزديک به ۴۰۰ هزار مهاجر قدرتمند ارمني را کسب کند. 

 

آنکارا با رد واژه نسل‌کشي تاکيد مي‌کند، بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ارمني و بسياري از ترک‌ها که بين سال‌هاي ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ کشته شدند، قربانيان جنگ جهاني اول بودند. 

 

با اين حال، ارمنستان شمار قربانيان را يک ميليون و ۵۰۰ هزار تن اعلام مي‌کند. فرانسه سال ۲۰۰۱ کشتار ارامنه را به عنوان نسل‌کشي به رسميت شناخت.