بزرگ‌ترين مبادله اتمي در تاريخ

تا اينجاي کار، براي اوباما يک روز معمولي بوده است، اما پس از خروج وزير دفاع اين کشور از دفتر کار اوباما، روندي غير طبيعي آغاز مي‌شود. او به وزير دفاعش مي‌گويد که به سنا گوشزد کند که آمريکا قصد دارد تا همکاري‌هاي هسته‌اي خود را با چين از نو بنا کند.

قراردادي که در آن به پکن اجازه مي‌دهد تا چين به رآکتورهاي ساخت آمريکا دسترسي پيدا کند. در اين قرارداد تازه آمده است که چين مي‌تواند رآکتورهاي آمريکايي را از شرکت‌هاي دولتي اين کشور خريداري کند. در اين قرارداد همچنين اجازه فروش رآکتورهاي توليد شده با فناوري سردکننده به چين داده شده است. اين رآکتورها قابليت نصب شدن بر زيردريايي‌ها را دارند و زير دريايي‌ها را آرام‌تر و غيرقابل دسترس‌تر مي‌کنند.

پس از انتشار اين خبر بود که آلارم‌هاي خطر در ايالات‌متحده به صدا درآمد. کارشناسان مي‌گويند که تکنولوژي آمريکايي صادر شده به چين مي‌تواند توسط اهداف خرابکارانه، در صنايع نظامي اين کشور به کار برده شود.

چين به تازگي با افزايش بودجه دفاعي‌اش به‌طور جد به‌دنبال بالا بردن توان نظامي خود است و پکن قصد دارد سرمايه‌گذاري‌هايش را روي تسليحات موسوم به «هاي تک» افزايش دهد.

کنگره نيز در حال حاضر قصد دارد تا بيشتر روي اين قرارداد متمرکز شود و آثار اين قرارداد را به لحاظ پيامدهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي مورد بررسي قرار دهد. اوباما براساس دکترين خود يعني تعامل با ساير کشورهاي دنيا، اين قرارداد را با چين منعقد کرده است. اما برخي مقامات امنيتي آمريکا اعتقاد دارند که اين موضوع در دراز مدت مي‌تواند به زيان واشنگتن تمام شود.

کاخ سفيد اما علاقه‌مند است تا روابط خود را با ديگر کشور قدرتمند دنيا، يعني چين بيش از پيش گسترش دهد و در حالي که همواره به نيت پکن شک و ترديد دارد، اما نمي‌خواهد از قراردادهاي تجاري‌اش با اين کشور غفلت کند و چين را به‌عنوان يک شريک راهبردي مي‌بيند.

موسسه انرژي اتمي آمريکا مي‌گويد که ايالات‌متحده تاکنون قرارداد فروش ده‌ها رآکتور ساخت آمريکا را با چين منعقد کرده است. به گفته اين موسسه، اين حجم از مبادله اتمي در دنيا، در نوع خود بي‌سابقه بوده و بزرگ‌ترين فروش رآکتور اتمي در دنيا لقب گرفته است.

براساس قانون سال 1954، ماده 123 آن، آمريکا مي‌تواند در لحظات حساس اجازه خريد رآکتور هسته‌اي را به چين بدهد. گفته مي‌شود که اين قرارداد، توافق پشت‌پرده آمريکا با چين است تا پکن در مورد محدوديت‌هاي توافق هسته‌اي با ايران از آمريکا حمايت کند. کنگره حالا مي‌تواند دخالت موثر کند و مانع اجراي اين قرارداد شود اما اگر کنگره در دوره مرور قرارداد تعلل کند، اين قرارداد شکل اجرايي به خود خواهد گرفت.

يکي از مقامات آمريکايي که مي‌خواهد نامش فاش نشود مي‌گويد آمريکا با چشمان باز در اين مورد اقدام کرده است. آمريکا قصد دارد تا با فروش اين رآکتورها، چين را در مسائل بين‌المللي همراه خود کند و به اين طريق مانع کارشکني چين در برخي امور بين‌المللي شود. قرارداد آمريکا با چين تا پايان سال جاري منقضي نخواهد شد و همين قرارداد مي‌تواند اهرم فشاري بر سياست‌هاي پکن قرار بگيرد. براي نمونه، اوباما قصد دارد تا سه هفته به پايان انقضاي اين قرارداد با چين در مورد تغييرات آب و هوايي قرارداد تازه‌اي امضا کند و اين توافق‌نامه مي‌تواند همچون اهرم فشار عمل کند. باب کروکر، رئيس کميته خارجي سنا مي‌گويد: کنگره هنوز در مورد فروش اين رآکتورها مجاب نشده است اما سعي داريم که نگاهي جامع به اين قرارداد داشته باشيم. او مي‌افزايد: اين موافقت‌نامه‌ها مي‌تواند ابزار ارزشمندي براي منافع طولاني مدت آمريکا به حساب آيد، اما هدف مهم آمريکا، منع گسترش تسليحات هسته‌اي است.

کنگره در اين موافقت‌نامه، نگاه مثبتي به نيت چين ندارد و ترس اين را دارد که پکن، از اين فناوري‌ها براي گسترش تسليحات هسته‌اي استفاده کند. مهم‌ترين نگراني سنا، کاربرد اين رآکتورها در استفاده آن در زيردريايي‌ها است. اين رآکتورها مي‌تواند سوخت پلوتونيوم براي ساخت تسليحات اتمي فراهم کند. «هنري سوکولسکي»، مدير اجرايي مرکز تحقيقات منع سلاح‌‌هاي اتمي در آمريکا مي‌گويد: مورد اصلي که براي نگراني وجود دارد، کاربرد اين رآکتورها در امور دريايي است. وي اعتقاد دارد آمريکا بايد نگران توسعه ناوگان دريايي چين باشد و در فروش اين تجهيزات دقت بيشتري به خرج دهد.

ايالات‌متحده، هم‌اينک از فناوري‌هاي خنک‌کننده براي زيردريايي‌هاي خود استفاده مي‌کند. رآکتورهاي سري «AP1000»، ساخت شرکت وستينگهاوس که يک شرکت دولتي است، در اين دسته از رآکتورها قرار مي‌گيرد. اين رآکتورها هر کدام از 4 پمپ استفاده مي‌کند و اين پمپ‌ها کمک شاياني در کاهش صداي زيردريايي‌ها مي‌کند و همين موضوع باعث مي‌شود که کشف يک زيردريايي تقرييا محال شود.

دو مهندس آمريکايي مي‌گويند که چين براي مهندسي معکوس کار سختي در پيش رو دارد و به همين علت نمي‌تواند به تکنولوژي اين رآکتور به‌طور کامل دست پيدا کند. با وجود اين، هنوز برخي از مقامات امنيتي آمريکا مي‌گويند فروش اين رآکتورها مي‌تواند در دراز مدت به ضرر واشنگتن تمام شود. ايالات‌متحده براساس موافقت‌نامه 123، تاکنون با 22 کشور دنيا توافق دوجانبه در امور هسته‌اي داشته که تايوان نيز يکي از اين کشورها به حساب مي‌آيد. چين و آمريکا نيز در سال 1958 يک قرارداد هسته‌اي دوجانبه امضا کردند و از آن زمان روابطي از اين دست بين دو کشور برقرار بوده است. اما قرارداد تازه، تازه‌ترين فناوري آمريکا را در اختيار پکن قرار مي‌دهد.