تجمع بی‌سابقه مقابل وزارت علوم +تصاویر

در عین حال دانشجویان معترض به گزارش ارسالی وزارت علوم به مجلس با جمعیتی بیشتر از قبل مقابل وزارت علوم تجمع کرده اند. 

وزارت علوم و دانشگاه خوارزمی که تلاش در عادی جلوه دادن اعتراضات دارند، نزدیک به یک ماه است با مسئله واکنش دانشجویان بی تفاوت مواجهه می کنند و این در شرایطی است که هیچ کلاسی پس از تعطیلات نوروز در دانشکده تشکیل نشده است.

پس از اعتراضات و شعارهای فراوان دانشجویان شخصی به نام جعفری از طرف سلیمی عضو شورای معاونت میان دانشجویان آمد و از آنها خواست تا باهم گفتگو کنند. دانشجویان اعلام کردند که گفتگوهایشان را انجام داده اند و صرفا منتظر اقدام وزارت علوم هستند.

گفتنی است دانشجویان نهار را در مقابل وزات علوم صرف کردند.

تصاویر و فیلم های تجمع امروز دانشجویان را می بینید:

تاوقتی نتیجه رو ندونیم/ تا شب هم شده اینجا میمونیم

تعداد رسی به ششصد/ دکتر تمومه فرصت

دانلـــود

دانلــــــــــــــود

در گزارشی که وب سایت دانشجویان معترض منتشر کرده آمده است:

با توجه گزارش ارسالی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی در مورد روند الحاق دانشگاه علوم اقتصادی ایرادات ذیل در روند این الحاق مشاهده می شود.

همانطور که در بند اول این گزارش بیان شده است، در روند ادغام دانشکده علوم اقتصادی می بایستی علاوه بر تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز لحاظ گردد که متاسفانه این امر در روند ادغام مشاهده نمی شود. هم چنین در همین بند آمده است که دانشکده باید با یکی از دانشگاه های مستقر در تهران ادغام شود نه دانشگاه خوارزمی که محل استقرار اصلی آن در استان البرز واقع است.

در بند چهارم این گزارش دقیقا از کلمات ” بدون تصویب هیئت امنا و دیگر مراجع قانونی” استفاده شده است. از این عبارت می توان نتیجه گرفت که عدم وجود مصوبه ی هیئت امنای دانشگاه را وزارت علوم دلیلی برای مشکل دار بودن اجرای مصوبه ی شماره ی ۲۱۸۶۸۸/۱۹۰۱ تلقی نموده است. حال در ادامه ی این گزارش وزارت علوم اذعان می نماید که ادغام تنها با امضای تفاهم نامه ای میان دو سرپرست و تصویب آن در شورای گسترش آموزش عالی صورت گرفته است. لذا این ادغام بدون وجود مصوبه ی هیئت امنا فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

در بند پنجم آمده است که ” بر طبق روال مصوب در مصوبه ی سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری و بر اساس نظر هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (که در آن زمان هیئت امنای دانشکده علوم اقتصادی نیز بوده است) حکم به ادغام دانشکده مذکور در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) می نماید.” با توجه به این بند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود اذعان نموده است که در سال ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۳ اجرا شده است. حال این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا مصوبه ای که اجرا شده و پس از آن مصوبه های دیگری مبنی بر انتزاع این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و موافقت اصولی و قطعی ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی به تصویب رسیده اند، دلیل قانع کننده ای برای این ادغام محسوب می شوند؟

در انتهای بند ششم این گزارش، عدم طرح موضوع ارتقای دانشکده ی علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی در شورای گسترش آموزش عالی، مطرح شده است. حال آنکه در نامه ای به شماره ۱۵۳۸۵۴/۲۲ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۰ بیان شده است که شورای گسترش آموزش عالی در جلسه ی مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ در پی اجرایی شدن حکم وزیر محترم، با ارتقای دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی موافقت اصولی به عمل آورد. و موافقت قطعی را منوط به احراز شرایط نموده است. و پیرو آن در متن نامه ای به شماره ۵۸۲۱۸/۲۲/۲ مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ دوباره اشاره شده است که شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۹۲ خود با ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی با سه دانشکده، موافقت قطعی به عمل آورده است. لذا به نظر نمی رسد که تصمیم گیری در رابطه با ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی بدون طرح در شورای گسترش آموزش عالی صورت گرفته باشد.

این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا مصوبه ای که اجرا شده و پس از آن مصوبه های دیگری مبنی بر انتزاع این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و موافقت اصولی و قطعی ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی به تصویب رسیده اند، دلیل قانع کننده ای برای این ادغام محسوب می شوند؟

هم چنین با توجه به دفترچه سنجش نیز اینطور به نظر می رسد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه علوم اقتصادی را به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۹۱ در صفحه ۳۶ دفترچه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، از لفظ دانشکده علوم اقتصادی استفاده شده است ولی در سال ۱۳۹۲ در صفحه ۳۵ و در سال ۱۳۹۳ در صفحه ۳۶ از لفظ دانشگاه علوم اقتصادی استفاده شده است.

در بند هشتم این نامه آمده است که در پی معرفی سرپرست دانشگاه علوم اقتصادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تایید صلاحیت، پس از بررسی تاریخچه و وضعیت دانشگاه از وزارت عتف خواسته شده که نسبت به ساماندهی دانشگاه و ریاست دانشگاه اقدام موثر به عمل آید. حال سوالی که مطرح است این است که اگر طبق ادعاهای قبلی وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه شدن این دانشگاه را قبول نداشته است چگونه تایید صلاحیت سرپرست آن را به عنوان دانشگاه در دستور کار قرار داده بوده است؟ و سوال دیگر اینکه آیا ساماندهی یک دانشگاه، به معنی الحاق آن به یک دانشگاهی است که هیچ سابقه ای در زمینه رشته های آن ندارد؟ و آیا رویه ی وزارت علوم مبنی بر عدم تغییر اساتید و کارمندان و دیگر کارکنان این دانشگاه در پی ادغام، ساماندهی محسوب می شود؟ آیا بهتر نبود وزارت محترم علوم به جای انحلال این دانشگاه بدون طرح موضوع در هیئت امنای آن، نسبت به معرفی فرد دیگری به عنوان سرپرست دانشگاه اقدام می کرد؟

هم چنین در بند آخر آمده است که در پی مصوبه شورای عالی اداری و مکاتبات رئیس بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به این ادغام نموده است در حالی که طبق موارد طرح شده در بالا مصوبه شورای عالی اداری قبلا در سال ۸۹ به طور کامل اجرا شده بوده است و بعد از آن طی حکم شورای گسترش در طی یک فرآیند دو ساله (از ۹۰ تا ۹۲) این دانشکده به دانشگاه ارتقا یافته است، در حالی که مصوبه شورای عالی اداری در سال ۸۳ در رابطه با دانشکده امور اقتصادی صادر شده بوده نه دانشگاه علوم اقتصادی. لذا در صورتی که مکاتبات و گزارشات رئیس محترم کمیته ی بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری می باشد،  بررسی مجدد صحت مفاد آن ضروری به نظر می رسد.

دانلــــود

در انتها لازم به ذکر است که با همه این تفاسیر به نظر می رسد که با توجه به ایرادات وارده به گزارش ارسالی به مجلس، ادغام این دو دانشگاه نه تنها خلاف عرف و چارچوب قانونی پیش بینی شده است بلکه اقدامی غیر کارشناسی ست که می تواند زندگی هزاران دانشجو را تحت الشعاع خود قرار دهد. دانشجویانی که با امید و آرزوی فراوان از شهرهای مختلف کشور به پایتخت آمده اند تا ضمن تحصیل در تهران دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های حوزه اقتصاد باشند.

دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی که همیشه در همه عرصه ها، حاضر در صحنه و ناظر بر امور بوده اند، این بار برای احقاق حقوق خود دست به کار شده اند و نیک می دانیم تا حصول نتیجه، و رسیدن به حقوقمان، هیچ کدام از پای نخواهیم نشست و به عنوان یک تکلیف اجتماعی در این حرکت خودجوش دانشجویی شرکت خواهیم نمود. نکته ی دیگر اینکه با توجه به نادیده گرفته شدن حقوق دانشجویان به عنوان یکی از ذینفعان این ادغام و سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه گری دانشجویان، با حضور حداکثری خود در روز شنبه ساعت ۱۰ در مقابل ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حق زایل شده خود را فریاد خواهیم زد و به مسئولانی که تعداد دانشجویان معترض را انگشت شمار خوانده اند نشان خواهیم داد که اکثریت دانشجویان به این اقدام غیرکارشناسی معترض هستند.