عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
از قديم گفته‌اند انسان عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود. با توجه به وجود تجربه بيانيه الجزاير در ماجراي گروگان ها، لازم است اين پرونده براي عبرت‌گيري بازگردد و مطالعه بيش‌تري شود و زواياي آشكار و پنهان، دستاوردها و از دست داده‌ها، موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي آن بررسي بيش‌تري گردد. تشابهات بين بيانيه الجزاير و شرايط حاضر را مي‌توان مروري كلي كرد:
1- در جريان تسخير لانه جاسوسي، در آمريكا دمكرات‌ها بر سركار بودند و بيانيه الجزاير در اثر هدف اصلي كارتر يعني موفق كردن دموكرات‌ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا صادر گرديد. در آن زمان كارتر به مذاكره بسيار نيازمند بود. الان هم اوباماي دموكرات به مذاكره بسيار نياز دارد تا بتواند دموكرات‌ها را در دور بعد به كاخ سفيد بفرستد.
2- حضرت امام خميني(ره) در پيامي فرمودند: "بارها گفته‌ام كه گروگان‌گيري توسط دانشجويان مسلمان و مبارز و متعهد ما، عكس‌العمل طبيعي صدماتي است كه ملت ما از آمريكا خورده است و اينان فعلاً با باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسي و نظامي آمريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ما آزاد مي‌گردند". الان هم مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: "من يك خواسته‌هايي از مسؤولين داشته‌ام كه اين را به آن‌ها عرض كردم، گفتم و روي آن‌ها اصرار دارم. يكي اين مساله است كه بدانند دستاورد كنوني هسته‌اي ما چيز با ارزشي است؛ اين را بدانند؛ به چشم كم‌ارزش و چيز سبك به آن نگاه نكنند؛ چيز با ارزشي است. صنعت هسته‌اي براي يك كشور، يك ضرورت است." و "در اين جزئيّات مذاكرات كه خيلي هم اين چند ماه آينده مهم است اتّفاقي كه بايد بيفتد اين است كه تحريم‌ها به طور كامل و يكجا بايستي لغو بشود..... همان روز توافق به‌طور كامل لغو بشود؛ اين بايد اتّفاق بيفتد. اگر قرار باشد كه لغو تحريم‌ها باز متوقّف بشود بر يك فرايند ديگري، پس چرا ما اصلاً مذاكره كرديم؟
اصلاً مذاكره و نشستن پشت ميز مذاكره و بحث كردن و بگومگو كردن براي چه بود؟ براي همين بود كه تحريم‌ها برداشته بشود؛ اين را باز بخواهند متوقّف كنند به يك چيز ديگري، اصلاً قابل قبول نيست." و "به‌هيچ‌وجه اجازه داده نشود كه به بهانه نظارت، اين‌ها به حريم امنيّتي و دفاعي كشور نفوذ كنند؛ مطلقاً. مسوولين نظامي كشور به‌هيچ‌وجه مأذون نيستند كه به بهانه نظارت و به بهانه بازرسي و مانند اين حرف ها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيّتي و دفاعي كشور راه بدهند، يا توسعه دفاعي كشور را متوقّف كنند؛" و "تذكّر بعدي اين است كه هيچ شيوه نظارتي غير متعارف كه جمهوري اسلامي را به يك كشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي‌كند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست." و من به خود مسؤولين هم اين را گفته‌ام همين چند روز؛ مسؤولين بايد بيايند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئيّات و واقعيّات مطّلع كنند؛ ما چيز محرمانه نداريم، چيز مخفي نداريم. اين مصداق همدلي با مردم است... الآن فرصت خوبي است براي همدلي؛"
3- كنگره آمريكا در 9 مرداد 1359 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه مي‌نويسد و مي‌گويد: "ما از تمام موضوعات مهم داخلي كه در برابر دولت شما قرار دارد آگاه هستيم. از شما مصرانه مي‌خواهيم براي موضوع گروگان ها، بهترين و بالاترين اولويت را قائل شويد". الآن هم اين روزها كنگره آمريكا پشت سر هم جلسه مي‌گذارد و ملت ايران را تهديد مي‌كند و عملاً خواستار دخالت در مذاكرات مي‌شود و نوعي بازي "تام و جري" با دولت آمريكا در رابطه با مذاكرات بر پا كرده است. مجلس شوراي اسلامي هم تقريباً در رابطه با مذاكرات منفعل و بدون تحرك است. (منظورم حركت فردي نمايندگان نيست، بلكه منظور كليت مجلس و مسؤولين مربوطه است)
4- در 10 شهريور 1359 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پاسخي مفصل به كنگره آمريكا دادند و سوابق دخالت‌هاي آمريكا را بر شمردند و آمريكا را مسوول همه گرفتاري‌ها و بن بست‌هاي جهان دانستند و با يك موضع گيري صريح و قاطع آمريكا را از هر گونه توطئه و برنامه ريزي براي تجاوز منع كردند و از كنگره خواستند تا خسارات وارده به ايران را به پردازند و حقوق ملت ايران را پرداخت نمايند. در شرايط فعلي اگر چه مجلس با امضاي كثيري از نمايندگان در مراحل مختلف بيانيه هائي را در رابطه با مذاكرات تهيه و منتشر كرده اند ولي لازم است بيانيه‌اي خطاب به مسوولان و سران آمريكا تهيه و منتشر گردد. جاي چنين بيانيه‌اي در شرايط حاضر با مخاطب قرار دادن مستقيم مسوولان آمريكا و 5+1 خالي است. كنگره آمريكا اخيراً نامه‌اي به مسوولان كشور نوشتند ولي در مجلس شوراي اسلامي توزيع يا قرائت نشد و پاسخي رسماً به آن داده نشد. جا داشت و دارد كه مجلس محترم اين نوع نامه‌ها را بي جواب نگذارد.
5- مجلس شوراي اسلامي طرح چهار ماده‌اي را براساس پيام امام(ره) در 11 آبان 1359 به تصويب رساند و اعلام كرد و دولت را موظف به رعايت آن‌ها نمود. اين طرح شامل موارد زير است:
- در صورت قبول شرايط ايران توسط دولت امريكا، گروگان‌ها آزاد خواهند شد و اگر امريكا شرايط ايران را نپذيرد، ايران آنان را محاكمه خواهد كرد. شروط همان شرايطي بود كه از سوي امام و در پيام ايشان به زائران خانه خدا مطرح شده بود. اين شرط‌ها عبارت بودند از:
- از آن جا كه دولت امريكا در گذشته همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت‌هاي گوناگون سياسي و نظامي كرده است، بنابراين بايد تعهد و تضمين كند كه از اين پس هيچ‌گونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران نكند.
- آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ايران و در اختيار قرار دادن اين سرمايه‌ها و كليه اموال و دارايي‌هاي ايران چه در آمريكا و يا مؤسسات متعلق به دولت و يا اتباع آمريكا در ساير كشورها به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده كند و كان لم يكن كردن دستور 23 آبان 1358 رئيس جمهور آمريكا و دستورات پس از آن مبني بر انسداد دارايي‌هاي ايران.
- لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي عليه جمهوري اسلامي ايران و انجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم براي لغو و ابطال تمام دعاوي و ادعاهاي دولت امريكا و مؤسسات و شركت‌هاي امريكايي عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان.
- باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت خود مبني بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي كه طبق قوانين ايران اموالشان متعلق به ايران است و صدور حكم رئيس جمهور آمريكا مبني بر شناسايي و توقيف اين اموال و دارايي‌ها به ايران.
ولي در شرايط حاضر عملاً مجلس از ارائه هر طرحي منع شده است (البته منعي نانوشته كه در مجلس مقرر شده است). جالب توجه است كه مجلس در طرح مصوب خود در سال 1359 زمانبندي را هوشمندانه طوري تنظيم كرد كه به كارتر اجازه استفاده از توافق را نداد و رئيس ستاد كاخ سفيد گفت: " نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا، نه در آمريكا، بلكه در تهران معين شد".
آمريكا در مرحله اول سه شرط از چهار شرط فوق را قبول كرد و بر گرداندن امول شاه را قبول نكرد. در شرايط حاضر اصولاً وزارت امور خارجه حاضر به ارائه فكت شيت به مجلس شوراي اسلامي نيست، چه رسد به مردم! در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي بايد وارد ميدان شود و شرايطي را براي آمريكا تعيين كند.
6. مذاكرات سال 1359 چند بيانيه‌اي شد. مذاكرات فعلي هسته‌اي هم چند بيانيه‌اي شده است. آمريكا به خوبي از تجربه بيانيه الجزاير استفاده كرده و مي‌كند و همان مدل را دنبال مي‌كند.
7. دولت ايران تعهدات خود در قبال بيانيه‌هاي الجزاير را تام و تمام انجام داد. ولي آيا آمريكا هم انجام داد؟ پاسخ قطعي، خير است. آمريكا متعهد بود احكام انسداد مالي ايران را لغو كند و به حالت قبل از 23 آبان 1358 باز گرداند. ولي نه تنها اين كار را نكرد بلكه محدوديت‌ها و تحريم‌هاي جديد اعمال كرد. اگر چه دعاوي به لاهه رفت ولي بايد توجه كرد كه هزاران شكايت صورت گرفته و امروز با گذشت بيش از 35 سال به كم‌تر از 30درصد آن‌ها رسيدگي شده است و البته اكثراً هم به نفع آمريكا. آمريكا متعهد شده بود در امور داخلي و خارجي ايران دخالت نكند. ولي كيست كه انواع و اقسام دخالت‌هاي آشكار و نهان آمريكا را شاهد نبوده باشد. در مورد آزاد سازي و يا اعلام دارايي‌هاي ايران هم كه اصولاً آن قدر مسأله را مخفي و پنهان نگه داشته‌اند كه كارشناسان را متحير كرده است. كدام دارايي شاه و نزديكان او را آمريكا به ايران برگرداند؟ كدام تحريم تجاري را لغو كرد؟ كدام ادعاهاي آمريكا عليه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي پس گرفته شد؟ آيا اتباع آمريكايي و غير آمريكايي به وفور عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريكا اقامه دعوا نكردند؟ كدام خسارت را آمريكا به ايران پرداخت كرد؟ كدام مصوبات دادگاه‌هاي ايران را آمريكا اجرا كرد؟ و كدام‌هاي ديگر.
8. توجه شود كه بيانيه الجزاير در حالي صادر گرديد كه دو وزارتخانه مهم ايران بدون وزير بود (امورخارجه و دارائي و اقتصاد) در صورتي كه اين دو وزارت نقش كليدي داشتند. كارشناسان حقوقي و بين‌المللي ايران در آن زمان بسيار كم بودند و جمهوري اسلامي داراي تجربه كم‌تر از دو سال حكومت داري بود. در حالي كه آمريكا چند صد مؤسسه حقوقي و بين‌المللي دارد. لذا آمريكا موفق شد راه‌هاي فرار متعددي را در بيانيه الجزاير بگنجاند و خود را از اجراي آن‌ها برهاند. مدل بيانيه‌هاي فعلي همان مدل الجزايري است، اول عمومي، دوم حل و فصل دعاوي، سوم تعهدات. ايران همه تعهدات را مو به مو اجرا كرد، ولي آمريكا چطور؟ حتي هنوز مطالبات ايران از آمريكا در چارچوب بيانيه الجزاير به سمع و نظر مردم نرسيده است و اصولاً فراموش شده، اگر چه آمريكا بخشي از وجوه نقدي، طلا و اوراق بهادار را باز پس داد و بخشي از تعهدات خود به شركت‌هاي خصوصي ايراني را عملي كرد، ولي معلوم نشد چقدر از آن‌ها را نداده است و اصولاً چند درصد انجام شد؟ در مذاكرات فعلي هم به نظر مي‌رسد پس از توافق چند ميليارد دلاري را از پول بلوكه شده خود ايران كه مال كشور است آزاد كنند و در عوض آن تعهدات سنگين چندين ساله بر گُرده كشور سوار كنند. دولت ايران هم خوشحال و خوش بين كه چندر غازي به حسابش واريز مي‌گردد؛ غافل از اين كه تعهدات ايران سنگين، وزين، طولاني مدت، گسترده و فراگير، مغاير امنيت ملي، مغاير پيشرفت كشور و غيره است.
9. اگر پس از بيانيه الجزاير بخشي از 8 ميليارد دلار ايران نزد بانك امين! انگليس به ايران پرداخت شد، با اجراي بيانيه لوزان هم بخش اندكي از بيش از 130 ميليارد دلار بلوكه شده ايران را آزاد مي‌كنند و بقيه را گرو نگه مي‌دارند تا چند ده سال آينده! پذيرش مكانيزم مالي در بيانيه الجزاير راه فرار را براي آمريكا فراهم كرد و خسارت فراوان به ايران وارد كرد. آيا مكانيزم مالي توافق فعلي راه فرارها را مسدود مي‌كند؟ آيا عدم استفاده هيات مذاكره كننده از كارشناسان مالي در مذاكرات موجبات اين فرارها را فراهم نمي‌كند؟ آيا كارشناسان مالي نداريم كه جزو هيات باشند؟ و فني عمل كنند. تضمين مالي نا‌محدود ايران در بيانيه الجزاير آيا در توافق هسته‌اي هم تكرار مي‌شود؟ ظاهراً كه بوي آن مي‌آيد. اگر مجالس قبلي و فعلي شوراي اسلامي خواستار روشن شدن وضعيت مالي بيانيه الجزاير با تصويب قانون مي‌شدند، بي گمان امروز دستاورد آن بهتر موجب روشنگري مي‌شد.
10. آمريكا هيچ گاه در اجراي بيانيه الجزاير دنبال تسويه حساب مالي روشن و كامل با ايران نبود و همواره سر باز زد. در توافق هسته‌اي نيز آمريكا به دنبال پايان دادن به تحريم‌ها نيست و لذا روشن و كامل عمل نمي‌كند و تلاش مي‌كند در توافق راه فرارهاي مختلف براي خود پيش بيني كند، همان طوري كه در بيانيه لوزان اين كار را كرده و موفق هم بوده است. 1+5 هم به‌دلايل سياسي و هم به دلايل اقتصادي حاضر به پايان دادن صريح تحريم‌هاي ايران نيست.
11. مجلس شوراي اسلامي مجبور به انجام تحقيق و تفحص از روند كار ديوان دادرسي ايران- آمريكا در سال 1387 شد. (يعني حدود 28 سال پس از بيانيه الجزاير). آيا قرار است مجلس منتظر بماند و 28 سال بعد تحقيق و تفحص از سيستم مالي و تعهدات توافق هسته‌اي را به تصويب برساند. چرا چاره درد را با توجه به تجارب گذشته الان نكنيم؟ بي ترديد آن موقع هم مي‌گويند بايد محرمانه و غير علني باشد و مردم در جريان امر قرار نخواهند گرفت. به راستي محموله‌هاي شامل تانك و هواپيماها و قطعات يدكي كه پولش را شاه خائن از بيت‌المال و جيب مردم به آمريكا داده بود، كجا هستند؟ چه شدند؟ آمريكا هر روز بهانه‌اي جديد مي‌تراشد و تحريمي را بر تحريم مي‌افزايد. قفل مطالب مذاكرات كه واقعاً سري نيستند، موجب خسارت مي‌شود. به همين دليل رهبري عزيز خواهان اطلاع رساني توسط دولت و هشياري مردم در رابطه با مذاكرات شدند. مجلس شوراي اسلامي بايد تحقيق و تفحص سال 1387 در مورد بيانيه الجزاير را در اختيار نمايندگان فعلي قرار دهد تا بر اساس آن مجلس اشتباهات دولت را رفع كند.
12. تشكيل داوري در الجزاير عملاً بسيار به نفع آمريكا تمام شد. آيا داوري پيش بيني شده در توافق هسته‌اي موجب نفع مجدد آمريكا نمي‌شود؟ ساز و كار پيش بيني شده ظاهراً همه به نفع آمريكا است. اگر ضعف بيانيه الجزاير در ضعف كارشناسان و مذاكره كنندگان بوده است، آيا نبايد اين بار اين ضعف بر طرف گردد و كارشناسان خبره مالي، نظامي، فني و حقوقي اضافه شوند؟
13. قابل توجه است كه وقتي حضرت امام(ره) با لايحه كاپيتالاسيون مخالفت كرد، عده‌اي گفتند بسياري از كشورها آن را امضا كرده اند! الآن هم عده‌اي مي‌گويند بسياري كشورها پروتكل الحاقي را پذيرفته‌اند! تشابهات را ملاحظه كنيد! مدل‌ها يكسان است.
لذا بايدچند نكته را خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد؛
1- تنها گذاشتن تيم مذاكره كننده به بهانه عدم فشار به آن‌ها كار دست كشور مي‌دهد.
2- عدم نظارت و دخالت مجلس شوراي اسلامي در مذاكرات به هر دليل باشد موجب خسارت است.
3- منفعل كردن مجلس در رابطه با بحث هسته‌اي توسط هر كسي با هر جايگاهي موجب باز خواست آيندگان مي‌شود.
4- عدم پيگيري مجلس براي دسترسي به مفاد روشن و مكتوب توافقات نابخشودني است و ضرر و زيان آن قابل جبران نمي‌باشد.
5- خوش بيني مفرط و بي خيالي و بي تفاوتي ضربه مي‌زند.
6- سياسي يا جناحي يا دوقطبي كردن بحث هسته‌اي گناهي نابخشودني است.
7- مردم مطالبات خود از مجلس را چگونه و از چه كسي پيگيري كنند؟
1- در جريان تسخير لانه جاسوسي، در آمريكا دمكرات‌ها بر سركار بودند و بيانيه الجزاير در اثر هدف اصلي كارتر يعني موفق كردن دموكرات‌ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا صادر گرديد. در آن زمان كارتر به مذاكره بسيار نيازمند بود. الان هم اوباماي دموكرات به مذاكره بسيار نياز دارد تا بتواند دموكرات‌ها را در دور بعد به كاخ سفيد بفرستد.
2- حضرت امام خميني(ره) در پيامي فرمودند: "بارها گفته‌ام كه گروگان‌گيري توسط دانشجويان مسلمان و مبارز و متعهد ما، عكس‌العمل طبيعي صدماتي است كه ملت ما از آمريكا خورده است و اينان فعلاً با باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسي و نظامي آمريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ما آزاد مي‌گردند". الان هم مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: "من يك خواسته‌هايي از مسؤولين داشته‌ام كه اين را به آن‌ها عرض كردم، گفتم و روي آن‌ها اصرار دارم. يكي اين مساله است كه بدانند دستاورد كنوني هسته‌اي ما چيز با ارزشي است؛ اين را بدانند؛ به چشم كم‌ارزش و چيز سبك به آن نگاه نكنند؛ چيز با ارزشي است. صنعت هسته‌اي براي يك كشور، يك ضرورت است." و "در اين جزئيّات مذاكرات كه خيلي هم اين چند ماه آينده مهم است اتّفاقي كه بايد بيفتد اين است كه تحريم‌ها به طور كامل و يكجا بايستي لغو بشود..... همان روز توافق به‌طور كامل لغو بشود؛ اين بايد اتّفاق بيفتد. اگر قرار باشد كه لغو تحريم‌ها باز متوقّف بشود بر يك فرايند ديگري، پس چرا ما اصلاً مذاكره كرديم؟
اصلاً مذاكره و نشستن پشت ميز مذاكره و بحث كردن و بگومگو كردن براي چه بود؟ براي همين بود كه تحريم‌ها برداشته بشود؛ اين را باز بخواهند متوقّف كنند به يك چيز ديگري، اصلاً قابل قبول نيست." و "به‌هيچ‌وجه اجازه داده نشود كه به بهانه نظارت، اين‌ها به حريم امنيّتي و دفاعي كشور نفوذ كنند؛ مطلقاً. مسوولين نظامي كشور به‌هيچ‌وجه مأذون نيستند كه به بهانه نظارت و به بهانه بازرسي و مانند اين حرف ها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيّتي و دفاعي كشور راه بدهند، يا توسعه دفاعي كشور را متوقّف كنند؛" و "تذكّر بعدي اين است كه هيچ شيوه نظارتي غير متعارف كه جمهوري اسلامي را به يك كشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي‌كند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست." و من به خود مسؤولين هم اين را گفته‌ام همين چند روز؛ مسؤولين بايد بيايند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئيّات و واقعيّات مطّلع كنند؛ ما چيز محرمانه نداريم، چيز مخفي نداريم. اين مصداق همدلي با مردم است... الآن فرصت خوبي است براي همدلي؛"
3- كنگره آمريكا در 9 مرداد 1359 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه مي‌نويسد و مي‌گويد: "ما از تمام موضوعات مهم داخلي كه در برابر دولت شما قرار دارد آگاه هستيم. از شما مصرانه مي‌خواهيم براي موضوع گروگان ها، بهترين و بالاترين اولويت را قائل شويد". الآن هم اين روزها كنگره آمريكا پشت سر هم جلسه مي‌گذارد و ملت ايران را تهديد مي‌كند و عملاً خواستار دخالت در مذاكرات مي‌شود و نوعي بازي "تام و جري" با دولت آمريكا در رابطه با مذاكرات بر پا كرده است. مجلس شوراي اسلامي هم تقريباً در رابطه با مذاكرات منفعل و بدون تحرك است. (منظورم حركت فردي نمايندگان نيست، بلكه منظور كليت مجلس و مسؤولين مربوطه است)
4- در 10 شهريور 1359 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پاسخي مفصل به كنگره آمريكا دادند و سوابق دخالت‌هاي آمريكا را بر شمردند و آمريكا را مسوول همه گرفتاري‌ها و بن بست‌هاي جهان دانستند و با يك موضع گيري صريح و قاطع آمريكا را از هر گونه توطئه و برنامه ريزي براي تجاوز منع كردند و از كنگره خواستند تا خسارات وارده به ايران را به پردازند و حقوق ملت ايران را پرداخت نمايند. در شرايط فعلي اگر چه مجلس با امضاي كثيري از نمايندگان در مراحل مختلف بيانيه هائي را در رابطه با مذاكرات تهيه و منتشر كرده اند ولي لازم است بيانيه‌اي خطاب به مسوولان و سران آمريكا تهيه و منتشر گردد. جاي چنين بيانيه‌اي در شرايط حاضر با مخاطب قرار دادن مستقيم مسوولان آمريكا و 5+1 خالي است. كنگره آمريكا اخيراً نامه‌اي به مسوولان كشور نوشتند ولي در مجلس شوراي اسلامي توزيع يا قرائت نشد و پاسخي رسماً به آن داده نشد. جا داشت و دارد كه مجلس محترم اين نوع نامه‌ها را بي جواب نگذارد.
5- مجلس شوراي اسلامي طرح چهار ماده‌اي را براساس پيام امام(ره) در 11 آبان 1359 به تصويب رساند و اعلام كرد و دولت را موظف به رعايت آن‌ها نمود. اين طرح شامل موارد زير است:
- در صورت قبول شرايط ايران توسط دولت امريكا، گروگان‌ها آزاد خواهند شد و اگر امريكا شرايط ايران را نپذيرد، ايران آنان را محاكمه خواهد كرد. شروط همان شرايطي بود كه از سوي امام و در پيام ايشان به زائران خانه خدا مطرح شده بود. اين شرط‌ها عبارت بودند از:
- از آن جا كه دولت امريكا در گذشته همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت‌هاي گوناگون سياسي و نظامي كرده است، بنابراين بايد تعهد و تضمين كند كه از اين پس هيچ‌گونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران نكند.
- آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ايران و در اختيار قرار دادن اين سرمايه‌ها و كليه اموال و دارايي‌هاي ايران چه در آمريكا و يا مؤسسات متعلق به دولت و يا اتباع آمريكا در ساير كشورها به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده كند و كان لم يكن كردن دستور 23 آبان 1358 رئيس جمهور آمريكا و دستورات پس از آن مبني بر انسداد دارايي‌هاي ايران.
- لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي عليه جمهوري اسلامي ايران و انجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم براي لغو و ابطال تمام دعاوي و ادعاهاي دولت امريكا و مؤسسات و شركت‌هاي امريكايي عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان.
- باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت خود مبني بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي كه طبق قوانين ايران اموالشان متعلق به ايران است و صدور حكم رئيس جمهور آمريكا مبني بر شناسايي و توقيف اين اموال و دارايي‌ها به ايران.
ولي در شرايط حاضر عملاً مجلس از ارائه هر طرحي منع شده است (البته منعي نانوشته كه در مجلس مقرر شده است). جالب توجه است كه مجلس در طرح مصوب خود در سال 1359 زمانبندي را هوشمندانه طوري تنظيم كرد كه به كارتر اجازه استفاده از توافق را نداد و رئيس ستاد كاخ سفيد گفت: " نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا، نه در آمريكا، بلكه در تهران معين شد".
آمريكا در مرحله اول سه شرط از چهار شرط فوق را قبول كرد و بر گرداندن امول شاه را قبول نكرد. در شرايط حاضر اصولاً وزارت امور خارجه حاضر به ارائه فكت شيت به مجلس شوراي اسلامي نيست، چه رسد به مردم! در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي بايد وارد ميدان شود و شرايطي را براي آمريكا تعيين كند.
6. مذاكرات سال 1359 چند بيانيه‌اي شد. مذاكرات فعلي هسته‌اي هم چند بيانيه‌اي شده است. آمريكا به خوبي از تجربه بيانيه الجزاير استفاده كرده و مي‌كند و همان مدل را دنبال مي‌كند.
7. دولت ايران تعهدات خود در قبال بيانيه‌هاي الجزاير را تام و تمام انجام داد. ولي آيا آمريكا هم انجام داد؟ پاسخ قطعي، خير است. آمريكا متعهد بود احكام انسداد مالي ايران را لغو كند و به حالت قبل از 23 آبان 1358 باز گرداند. ولي نه تنها اين كار را نكرد بلكه محدوديت‌ها و تحريم‌هاي جديد اعمال كرد. اگر چه دعاوي به لاهه رفت ولي بايد توجه كرد كه هزاران شكايت صورت گرفته و امروز با گذشت بيش از 35 سال به كم‌تر از 30درصد آن‌ها رسيدگي شده است و البته اكثراً هم به نفع آمريكا. آمريكا متعهد شده بود در امور داخلي و خارجي ايران دخالت نكند. ولي كيست كه انواع و اقسام دخالت‌هاي آشكار و نهان آمريكا را شاهد نبوده باشد. در مورد آزاد سازي و يا اعلام دارايي‌هاي ايران هم كه اصولاً آن قدر مسأله را مخفي و پنهان نگه داشته‌اند كه كارشناسان را متحير كرده است. كدام دارايي شاه و نزديكان او را آمريكا به ايران برگرداند؟ كدام تحريم تجاري را لغو كرد؟ كدام ادعاهاي آمريكا عليه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي پس گرفته شد؟ آيا اتباع آمريكايي و غير آمريكايي به وفور عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريكا اقامه دعوا نكردند؟ كدام خسارت را آمريكا به ايران پرداخت كرد؟ كدام مصوبات دادگاه‌هاي ايران را آمريكا اجرا كرد؟ و كدام‌هاي ديگر.
8. توجه شود كه بيانيه الجزاير در حالي صادر گرديد كه دو وزارتخانه مهم ايران بدون وزير بود (امورخارجه و دارائي و اقتصاد) در صورتي كه اين دو وزارت نقش كليدي داشتند. كارشناسان حقوقي و بين‌المللي ايران در آن زمان بسيار كم بودند و جمهوري اسلامي داراي تجربه كم‌تر از دو سال حكومت داري بود. در حالي كه آمريكا چند صد مؤسسه حقوقي و بين‌المللي دارد. لذا آمريكا موفق شد راه‌هاي فرار متعددي را در بيانيه الجزاير بگنجاند و خود را از اجراي آن‌ها برهاند. مدل بيانيه‌هاي فعلي همان مدل الجزايري است، اول عمومي، دوم حل و فصل دعاوي، سوم تعهدات. ايران همه تعهدات را مو به مو اجرا كرد، ولي آمريكا چطور؟ حتي هنوز مطالبات ايران از آمريكا در چارچوب بيانيه الجزاير به سمع و نظر مردم نرسيده است و اصولاً فراموش شده، اگر چه آمريكا بخشي از وجوه نقدي، طلا و اوراق بهادار را باز پس داد و بخشي از تعهدات خود به شركت‌هاي خصوصي ايراني را عملي كرد، ولي معلوم نشد چقدر از آن‌ها را نداده است و اصولاً چند درصد انجام شد؟ در مذاكرات فعلي هم به نظر مي‌رسد پس از توافق چند ميليارد دلاري را از پول بلوكه شده خود ايران كه مال كشور است آزاد كنند و در عوض آن تعهدات سنگين چندين ساله بر گُرده كشور سوار كنند. دولت ايران هم خوشحال و خوش بين كه چندر غازي به حسابش واريز مي‌گردد؛ غافل از اين كه تعهدات ايران سنگين، وزين، طولاني مدت، گسترده و فراگير، مغاير امنيت ملي، مغاير پيشرفت كشور و غيره است.
9. اگر پس از بيانيه الجزاير بخشي از 8 ميليارد دلار ايران نزد بانك امين! انگليس به ايران پرداخت شد، با اجراي بيانيه لوزان هم بخش اندكي از بيش از 130 ميليارد دلار بلوكه شده ايران را آزاد مي‌كنند و بقيه را گرو نگه مي‌دارند تا چند ده سال آينده! پذيرش مكانيزم مالي در بيانيه الجزاير راه فرار را براي آمريكا فراهم كرد و خسارت فراوان به ايران وارد كرد. آيا مكانيزم مالي توافق فعلي راه فرارها را مسدود مي‌كند؟ آيا عدم استفاده هيات مذاكره كننده از كارشناسان مالي در مذاكرات موجبات اين فرارها را فراهم نمي‌كند؟ آيا كارشناسان مالي نداريم كه جزو هيات باشند؟ و فني عمل كنند. تضمين مالي نا‌محدود ايران در بيانيه الجزاير آيا در توافق هسته‌اي هم تكرار مي‌شود؟ ظاهراً كه بوي آن مي‌آيد. اگر مجالس قبلي و فعلي شوراي اسلامي خواستار روشن شدن وضعيت مالي بيانيه الجزاير با تصويب قانون مي‌شدند، بي گمان امروز دستاورد آن بهتر موجب روشنگري مي‌شد.
10. آمريكا هيچ گاه در اجراي بيانيه الجزاير دنبال تسويه حساب مالي روشن و كامل با ايران نبود و همواره سر باز زد. در توافق هسته‌اي نيز آمريكا به دنبال پايان دادن به تحريم‌ها نيست و لذا روشن و كامل عمل نمي‌كند و تلاش مي‌كند در توافق راه فرارهاي مختلف براي خود پيش بيني كند، همان طوري كه در بيانيه لوزان اين كار را كرده و موفق هم بوده است. 1+5 هم به‌دلايل سياسي و هم به دلايل اقتصادي حاضر به پايان دادن صريح تحريم‌هاي ايران نيست.
11. مجلس شوراي اسلامي مجبور به انجام تحقيق و تفحص از روند كار ديوان دادرسي ايران- آمريكا در سال 1387 شد. (يعني حدود 28 سال پس از بيانيه الجزاير). آيا قرار است مجلس منتظر بماند و 28 سال بعد تحقيق و تفحص از سيستم مالي و تعهدات توافق هسته‌اي را به تصويب برساند. چرا چاره درد را با توجه به تجارب گذشته الان نكنيم؟ بي ترديد آن موقع هم مي‌گويند بايد محرمانه و غير علني باشد و مردم در جريان امر قرار نخواهند گرفت. به راستي محموله‌هاي شامل تانك و هواپيماها و قطعات يدكي كه پولش را شاه خائن از بيت‌المال و جيب مردم به آمريكا داده بود، كجا هستند؟ چه شدند؟ آمريكا هر روز بهانه‌اي جديد مي‌تراشد و تحريمي را بر تحريم مي‌افزايد. قفل مطالب مذاكرات كه واقعاً سري نيستند، موجب خسارت مي‌شود. به همين دليل رهبري عزيز خواهان اطلاع رساني توسط دولت و هشياري مردم در رابطه با مذاكرات شدند. مجلس شوراي اسلامي بايد تحقيق و تفحص سال 1387 در مورد بيانيه الجزاير را در اختيار نمايندگان فعلي قرار دهد تا بر اساس آن مجلس اشتباهات دولت را رفع كند.
12. تشكيل داوري در الجزاير عملاً بسيار به نفع آمريكا تمام شد. آيا داوري پيش بيني شده در توافق هسته‌اي موجب نفع مجدد آمريكا نمي‌شود؟ ساز و كار پيش بيني شده ظاهراً همه به نفع آمريكا است. اگر ضعف بيانيه الجزاير در ضعف كارشناسان و مذاكره كنندگان بوده است، آيا نبايد اين بار اين ضعف بر طرف گردد و كارشناسان خبره مالي، نظامي، فني و حقوقي اضافه شوند؟
13. قابل توجه است كه وقتي حضرت امام(ره) با لايحه كاپيتالاسيون مخالفت كرد، عده‌اي گفتند بسياري از كشورها آن را امضا كرده اند! الآن هم عده‌اي مي‌گويند بسياري كشورها پروتكل الحاقي را پذيرفته‌اند! تشابهات را ملاحظه كنيد! مدل‌ها يكسان است.
لذا بايدچند نكته را خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد؛
1- تنها گذاشتن تيم مذاكره كننده به بهانه عدم فشار به آن‌ها كار دست كشور مي‌دهد.
2- عدم نظارت و دخالت مجلس شوراي اسلامي در مذاكرات به هر دليل باشد موجب خسارت است.
3- منفعل كردن مجلس در رابطه با بحث هسته‌اي توسط هر كسي با هر جايگاهي موجب باز خواست آيندگان مي‌شود.
4- عدم پيگيري مجلس براي دسترسي به مفاد روشن و مكتوب توافقات نابخشودني است و ضرر و زيان آن قابل جبران نمي‌باشد.
5- خوش بيني مفرط و بي خيالي و بي تفاوتي ضربه مي‌زند.
6- سياسي يا جناحي يا دوقطبي كردن بحث هسته‌اي گناهي نابخشودني است.
7- مردم مطالبات خود از مجلس را چگونه و از چه كسي پيگيري كنند؟
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
