با اینکه هر روز بر شدت و میزان جنایات
رژیم آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین افزوده می شود و مدعیان حقوق بشر در
قبال این جنایتها همچنان سیاست سکوت تائید کننده را در پیش گرفته اند، دولت
بحرین برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خویش و بهره برداری رسانه ای با
درخواست پارلمان این کشور برای تصرف زمین و ساختمان سفارت جمهوری اسلامی
ایران در منامه مخالفت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل بی باک،
دولت بحرین در نامه ای به پارلمان این کشور، با درخواست نمایندگان برای
تصرف زمین و ساختمان سفارت ایران از سوی دولت و تحویل آن به یکی از وزارت
خانه ها یا نهادهای دولتی مخالفت کرد.
روزنامه
الوسط بحرین تأکید کرد، دولت بحرین در این نامه به پارلمان گفته است که
اقدامات سفارت ایران برای تملک قطعه زمین اختصاص یافته کاملا صحیح و طبق
قوانین متداول در همان زمان صورت گرفته، و این فعالیتها و مالکیت این قطعه
زمین بصورت مکتوب ثبت شده است.
در این نامه ادعا شده است: "دولت
بحرین باید به وظایف حقوقی خود از جمله مفاد توافقنامه 1961 وین در ارتباط
با روابط دیپلماتیک و حمایت از ساختمانها و ممتلکات هیأت های دیپلماتیک
خارجی پایبند باشد".
این در حالی است که حمله دیروز نیروهای آل خلیفه به تظاهرکنندگان با سلاح های سرد و گرم دست کم 18 مجروح در پی داشت.
شبکه
خبری العالم به نقل از منابع بحرینی اعلام کرد، نیروهای امنیتی از عصر
دیروز بر شدت حملات به مردم در شهرهای "ابوصبیع" و "الشاخوره" افزودند و
هوای این شهرها را با شلیک گسترده گازهای سمی، آلوده کردند.
به گفته
این منابع، نیروهای امنیتی در حمله به مردم، سلاح های سرد و گرم به کار
بردند، و با وجود شدت جراحات برخی از افراد، به دلیل بسته بودن راه ها،
امکان انتقال آنها به بیمارستانها و مراکز درمانی فراهم نشد.
نیروهای
امنیتی در شهر الشاخوره با حمله به یک منزل مسکونی که شماری از
تظاهرکنندگان در آن پناه گرفته بودند، ساکنان آن را به شدت مورد ضرب و جرح
قرار دادند.
درگیری های دیروز هنگامی آغاز شد که مردم خود را برای
شرکت گسترده در مراسم تشییع "علی القصاب" که پنج شنبه گذشته به دست نیروهای
آل خلیفه به شهادت رسیده بود، آماده می کردند.
نیروهای آل خلیفه علی القصاب را پنج شنبه گذشته با خودرو زیر گرفته و به شهادت رساندند.
مسئولان رژیم آل خلیفه از ترس حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، پیکر این شهید را به خانواده اش تحویل ندادند.
در
مناطق "أبو صيبع"، "بني جمره"، "الدراز"، "كرانه"، و "بوری" نیز دیروز ده
ها تن از شهروندان در حملات نیروها و مزدوران آل خلیفه به شدت مجروح شدند.
سرکوب مردم در حضور کمیساریای عالی حقوق بشر
جمعیت
اسلامی وفاق ملی بحرین نیز در بیانیه ای با اشاره به شدت گرفتن اقدامات
خشونت آمیز نیروهای آل خلیفه و مجروح شدن ده ها تن تأکید کرد: رویدادهای
بحرین اقداماتی ضد انسانی است و نیروهای امنیتی علیه شهروندان از سلاح های
سرد و گازهای سمی استفاده می کنند.
جمعیت وفاق هشدار داد: درحالیکه
هنوز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل سفر خود را به بحرین پایان نداده
است، خون مردم بصورت علنی ریخته و به منازل مسکونی حمله می شود.