گزارش اجتماعی از فروش اطلاعات مشترکان تلفن همراه؛
اپراتورهای تلفن همراه با کدام مجوز قانونی از مرجع قضایی و کدام کسب تکلیف از مشترکان تلفن همراه، اقدام به ارائه اطلاعات به این شرکت‌های خدماتی کرده و آنها را شریک اطلاعات شخصی خود کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار
قضایی فارس، طی چند روز گذشته و به دنبال پخش گزارشی از بخش خبری 20:30
درباره فروش اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه توسط مخابرات به برخی
شرکت‌های خدماتی، موجی از اعتراض و نگرانی از سوی مردم به راه افتاد.
در این گزارش، مسئولان غرفه‌های این شرکت‌های خدماتی مدعی شدند که با پرداخت مبالغی به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، اطلاعات شخصی مشترکان را در اختیار گرفته‌اند.
نکته جالب در این گزارش این بود که یکی از این افراد مدعی بود که حتی با پرداخت پول بیشتر، شماره تلفن‌های مسئولان را هم از مخابرات خریده‌اند.
اقدام مخابرات تخلف 100 درصدی است/ مدعی‌العموم وارد شود
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در این‌باره با بیان اینکه قطعا خدمات تلفن همراه، متفاوت با تلفن ثابت و عمومی است و ممکن است در این زمینه خلاءهای قانونی داشته باشیم اظهار داشت: اما از جهت عرف و رویه حقوقی و فرهنگی، این حرکت مخابرات، حرکتی برخلاف اخلاق بوده است و نباید اینکار انجام می‌شد.
وی گفت: اگر این کار مصداق ارائه اطلاعات و اسرار باشد این موضوع باید به عنوان تخلف رسیدگی شود و قائدتا باید با آن برخورد شود.
تجری با بیان اینکه در اختیار قرار دادن اطلاعات مردم به افراد غیرمرتبط خلاف قانون است گفت: افرادی هم که می توانند این اسرار و اطلاعات را داشته باشند معمولا به واسطه مقام قضایی و دستور قضایی است که می‌توان دسترسی داشت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه به اعتقاد من این کار مخابرات تخلف 100 درصدی است گفت: باید با بانیان این کار و افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند برخورد شود تا جلوی آسیب‌پذیری که در آینده ممکن است دامن‌گیر مردم شود گرفته شود.
مدعی‌العموم می‌تواند وارد این ماجرا شود /مردم هم می‌توانند از مخابرات شکایت کنند
تجری در پاسخ به این سوال که آیا مدعی العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود گفت: 100 درصد همین‌طور است و مدعی‌العموم می‌تواند وارد این موضوع شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: مردم هم می‌توانند در صورت اثبات اینکه اطلاعاتشان در اختیار افراد قرار گرفته است، از مخابرات شکایت کنند. یک زمانی هست که قابلیت ارائه اطلاعات است و زمانی هم است که اطلاعات ارائه شده است، این موضوع باید روشن شود.
اقدام مخابرات در قوانین فعلی جرم نیست
ولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری استان تهران نیز درباره این موضوع گفت: در حال حاضر در دنیای اطلاعاتی هستیم که نمی‌توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است.
وی با بیان اینکه در جامعه اطلاعاتی فعلی نمی‌توان گفت اینها به عنوان وسیله خصوصی مطرح است گفت: در دنیای فعلی بحث فروش اطلاعات به اندازه کافی رشد کرده است و بحث حریم خصوصی آن جدا شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در جرایم رایانه‌ای، این مبحث را داریم که دسترسی به ایمیل افراد، حکم شنود تلفنی را دارد و مجازات آن را محاسبه می‌کنند.
وی با بیان اینکه بعید است این افراد،این اطلاعات و اسناد (اطلاعات شخصی مشترکان) را در اختیار داشته باشند گفت: با مجموع قوانین فعلی نمی‌توان عنوان مجرمانه‌ای را برای این اقدام متصور بود ولی می‌توان مباحث مفصل و مرزهای حریم خصوصی را دوباره مطرح کرد تا ابعاد آن مشخص شود.
احضار اپراتورهای متخلف به دادگاه
اما این پایان ماجرا نبود و معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از احضار اپراتورهای متخلف در این زمینه خبر داد و گفت: اپراتورهای تلفن همراه که به‌صورت غیرقانونی شماره‌های مشترکین را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند، با دستور قضایی به دادگاه احضار می‌شوند.
سرهنگ سید محسن میربهرسی ادامه داد: مدت‌ها پیش عده‌ای در فضای مجازی تحت عنوان مزاحم‌یاب با دسترسی غیرمجاز به دیتا بیس‌های مخابراتی به جذب مشتری اقدام و از این طریق کسب درآمد غیرقانونی می‌کردند.
وی ادامه داد: با رصد و جست‌وجوی فضای مجازی و پیگیری مجدانه کارشناسان پلیس پس از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعاتی، تعدادی متهمان در شهرهای مختلف شناسایی، دستگیر و با مستندات مربوط تحویل مراجعه قضایی شدند.
اطلاعات موجود در اختیار این افراد غیرقانونی و برخلاف حقوق شهروندی است
معاون اجتماعی پلیس فتا اذعان داشت: اطلاعات موجود در دست مجرمان به صورت غیر قانونی و بر خلاف حقوق شهروندی محسوب می‌شود و بر اساس ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار و در دسترس قرار دادن اسرار دیگری بدون رضایت وی جرم است.
وی گفت: حقوق شهروندی و حفظ ضرورت‌های آن این موضوع را می‌رساند که نباید اطلاعات و شماره تماس افراد بدون رضایت آنان در اختیار دیگران قرار گیرد.
میربهرسی بیان کرد: از آنجا که احتمال می‌رود این افراد از داخل شرکت‌های اپراتوری به اطلاعات دسترسی یافتند از طریق مقام قضایی اقدام لازم در خصوص احضار انها و دیگر پیگیری های قضایی به عمل امده و دیگر جوانب این عمل خسارت بار در دست بررسی کارشناسان پلیس فتا و دادرسی جرایم رایانه‌ای قرار گرفته است.
وی گفت: پلیس فتا با افرادی که مرتکب چنین جرمی شده و اطلاعات شخصی شهروندان را به صورت غیرقانونی منتشر می‌کنند برخوردی قانونی و قاطع خواهد داشت.
وقتی ارسال کنندگان پیامک هویت شما را می‌شناسند
مدت‌ها بود که مشترکان تلفن همراه ناخواسته با میهمان ناخوانده‌ای به نام پیامک‌های تبلیغاتی مواجه بودند که بدون هیچ محدودیتی در زمان ارسال آن، ارسال‌کنندگان تقریبا پا را از مرزهای اخلاقی هم آن‌سوتر گذاشته بودند و در پیامک‌ها شاهد تبلیغ انواع و اقسام محصولات جنسی بودیم.
طبق معمول هم باید مدتی طولانی از زمان تلیغ و فروش این محصولات می‌گذشت تا صدای مسئولان وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و شاید مخابرات درآید که تبلیغ این محصولات غیرقانونی است؛ در حالی که هیچ حرفی از نارضایتی مردم درباره اصل ارسال این پیامک‌ها به میان نبود.
اما اتفاق جدید، نگرانی جدیدی هم برای مردم به دنبال داشت و آن، این بود که شرکت ارسال‌کننده پیامک می‌دانست که مخاطب این پیامک کیست، کجاست و چه شغلی دارد؟
در وضعیت فعلی کشور ما که در مقابل شدیدترین حملات اطلاعاتی از قبیل نر‌افزاری، سخت‌افزاری مانند حملات سایبری و ترورها هستیم، مسئولان اپراتورها به این سوال پاسخ دهند که آیا با این فرض که شرکت‌هایی که اطلاعات به آنها فروخته شده است از نظر امنیت مورد اطمینان هستند، احتمال ندارد این اطلاعات که به گفته مسئولان این شرکت‌ها حاوی مشخصات مسئولان کشور هم هستند، به دست معاندان و سودجویان اطلاعاتی بیفتد؟
فرار به جلوی مخابرات به جای عذرخواهی از مردم
هنوز ۲۴ ساعت از پخش این گزارش نگذشته بود که شرکت ارتباطات سیار با انتشار خبری مدعی شد که این گزارش براساس اظهارات چند غرفه‌دار بی نام و نشان منتشر شده است.
اما در این جوابیه به این موضوع اشاره نشده است که چگونه این افراد بی‌نام و نشان از مسئولان نمایشگاه الکامپ اجازه فعالیت و راه‌اندازی غرفه در این نمایشگاه را گرفته بودند.
مخابرات در جوابیه هم به فکر تبلیغ است
شرکت ارتباطات سیار در این جوابیه هم دست از تبلیغ برنداشته و به جای جوابگویی به مردم، به توضیح این موضوع پرداخته که ما از 19 مرداد 1373 به خدمت‌رسانی به مشترکان ارجمند!!! خود پرداخته‌ایم و از همان ابتدا تا کنون خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، را نداده است.
این اپراتور به این سوال هم جواب نداده است که چطور از زمان توزیع قبوض جدید شروع به ارسال پیامک به مشترکان ارجمند می‌کند و به طور مداوم آنها را تهدید به قطع یک‌طرفه یا دوطرفه ارتباط می‌کند ولی هیچ‌گاه از آن ارجمندان سوال نکرد که آیا تمایلی برای دریافت پیامک‌ها دارید؟
وقتی شرکت‌های تبلیغاتی با اندکی پول، محرم اطلاعات مشترکان می‌شوند
شاید برای بسیاری از مشترکان اتفاق افتاده باشد که به دلیل سرقت یا گم کردن تلفن همراهشان، مجبور به ره‌گیری موبایل و سیم‌کارت خود شده باشند.
در این راه، این فرد باید بارها و بارها مسیر بین دفاتر مرکزی اپراتورها و مراجع قضایی را طی کنند تا بتوانند سیم‌کارت خود و کد شناسایی تلفن همراه را در لیست پیگیری قرار دهند.
همچنین ممکن است یکی از مشترکان این اپراتورها مزاحم تلفنی داشته باشد که برای شناسایی این مزاحم هم باید با مراجع قضایی و البته اپراتور محترم! همکاری تنگاتنگی داشته باشد تا اگر از این دوندگی‌ها خسته نشد، شاید بتواند مزاحم را شناسایی کند.
اما سوال این جاست که اپراتورهای تلفن همراه با کدام مجوز قانونی از مرجع قضایی و کدام کسب تکلیف از مشترکان تلفن همراه، اقدام به ارائه اطلاعات به این شرکت‌های خدماتی کرده و آنها را شریک اطلاعات شخصی خود کرده‌اند.
دستگاه قضایی با این تخلف آشکار برخورد کند
با توجه به اینکه تعدادی افراد مرتبط با این اتفاق از سوی نیروی انتظامی مورد پیگرد قرار گرفته‌اند و قرار است آنها در اختیار مراجع قضایی قرار گیرند، خواست مردم از دستگاه قضایی این است که با مسببان آن برخورد کنند. هرچند جبران هزینه مادی و معنوی فروش این اطلاعات برای مردم دشوار است.
در این گزارش، مسئولان غرفه‌های این شرکت‌های خدماتی مدعی شدند که با پرداخت مبالغی به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، اطلاعات شخصی مشترکان را در اختیار گرفته‌اند.
نکته جالب در این گزارش این بود که یکی از این افراد مدعی بود که حتی با پرداخت پول بیشتر، شماره تلفن‌های مسئولان را هم از مخابرات خریده‌اند.
اقدام مخابرات تخلف 100 درصدی است/ مدعی‌العموم وارد شود
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در این‌باره با بیان اینکه قطعا خدمات تلفن همراه، متفاوت با تلفن ثابت و عمومی است و ممکن است در این زمینه خلاءهای قانونی داشته باشیم اظهار داشت: اما از جهت عرف و رویه حقوقی و فرهنگی، این حرکت مخابرات، حرکتی برخلاف اخلاق بوده است و نباید اینکار انجام می‌شد.
وی گفت: اگر این کار مصداق ارائه اطلاعات و اسرار باشد این موضوع باید به عنوان تخلف رسیدگی شود و قائدتا باید با آن برخورد شود.
تجری با بیان اینکه در اختیار قرار دادن اطلاعات مردم به افراد غیرمرتبط خلاف قانون است گفت: افرادی هم که می توانند این اسرار و اطلاعات را داشته باشند معمولا به واسطه مقام قضایی و دستور قضایی است که می‌توان دسترسی داشت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه به اعتقاد من این کار مخابرات تخلف 100 درصدی است گفت: باید با بانیان این کار و افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند برخورد شود تا جلوی آسیب‌پذیری که در آینده ممکن است دامن‌گیر مردم شود گرفته شود.
مدعی‌العموم می‌تواند وارد این ماجرا شود /مردم هم می‌توانند از مخابرات شکایت کنند
تجری در پاسخ به این سوال که آیا مدعی العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود گفت: 100 درصد همین‌طور است و مدعی‌العموم می‌تواند وارد این موضوع شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: مردم هم می‌توانند در صورت اثبات اینکه اطلاعاتشان در اختیار افراد قرار گرفته است، از مخابرات شکایت کنند. یک زمانی هست که قابلیت ارائه اطلاعات است و زمانی هم است که اطلاعات ارائه شده است، این موضوع باید روشن شود.
اقدام مخابرات در قوانین فعلی جرم نیست
ولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری استان تهران نیز درباره این موضوع گفت: در حال حاضر در دنیای اطلاعاتی هستیم که نمی‌توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است.
وی با بیان اینکه در جامعه اطلاعاتی فعلی نمی‌توان گفت اینها به عنوان وسیله خصوصی مطرح است گفت: در دنیای فعلی بحث فروش اطلاعات به اندازه کافی رشد کرده است و بحث حریم خصوصی آن جدا شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در جرایم رایانه‌ای، این مبحث را داریم که دسترسی به ایمیل افراد، حکم شنود تلفنی را دارد و مجازات آن را محاسبه می‌کنند.
وی با بیان اینکه بعید است این افراد،این اطلاعات و اسناد (اطلاعات شخصی مشترکان) را در اختیار داشته باشند گفت: با مجموع قوانین فعلی نمی‌توان عنوان مجرمانه‌ای را برای این اقدام متصور بود ولی می‌توان مباحث مفصل و مرزهای حریم خصوصی را دوباره مطرح کرد تا ابعاد آن مشخص شود.
احضار اپراتورهای متخلف به دادگاه
اما این پایان ماجرا نبود و معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از احضار اپراتورهای متخلف در این زمینه خبر داد و گفت: اپراتورهای تلفن همراه که به‌صورت غیرقانونی شماره‌های مشترکین را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند، با دستور قضایی به دادگاه احضار می‌شوند.
سرهنگ سید محسن میربهرسی ادامه داد: مدت‌ها پیش عده‌ای در فضای مجازی تحت عنوان مزاحم‌یاب با دسترسی غیرمجاز به دیتا بیس‌های مخابراتی به جذب مشتری اقدام و از این طریق کسب درآمد غیرقانونی می‌کردند.
وی ادامه داد: با رصد و جست‌وجوی فضای مجازی و پیگیری مجدانه کارشناسان پلیس پس از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعاتی، تعدادی متهمان در شهرهای مختلف شناسایی، دستگیر و با مستندات مربوط تحویل مراجعه قضایی شدند.
اطلاعات موجود در اختیار این افراد غیرقانونی و برخلاف حقوق شهروندی است
معاون اجتماعی پلیس فتا اذعان داشت: اطلاعات موجود در دست مجرمان به صورت غیر قانونی و بر خلاف حقوق شهروندی محسوب می‌شود و بر اساس ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار و در دسترس قرار دادن اسرار دیگری بدون رضایت وی جرم است.
وی گفت: حقوق شهروندی و حفظ ضرورت‌های آن این موضوع را می‌رساند که نباید اطلاعات و شماره تماس افراد بدون رضایت آنان در اختیار دیگران قرار گیرد.
میربهرسی بیان کرد: از آنجا که احتمال می‌رود این افراد از داخل شرکت‌های اپراتوری به اطلاعات دسترسی یافتند از طریق مقام قضایی اقدام لازم در خصوص احضار انها و دیگر پیگیری های قضایی به عمل امده و دیگر جوانب این عمل خسارت بار در دست بررسی کارشناسان پلیس فتا و دادرسی جرایم رایانه‌ای قرار گرفته است.
وی گفت: پلیس فتا با افرادی که مرتکب چنین جرمی شده و اطلاعات شخصی شهروندان را به صورت غیرقانونی منتشر می‌کنند برخوردی قانونی و قاطع خواهد داشت.
وقتی ارسال کنندگان پیامک هویت شما را می‌شناسند
مدت‌ها بود که مشترکان تلفن همراه ناخواسته با میهمان ناخوانده‌ای به نام پیامک‌های تبلیغاتی مواجه بودند که بدون هیچ محدودیتی در زمان ارسال آن، ارسال‌کنندگان تقریبا پا را از مرزهای اخلاقی هم آن‌سوتر گذاشته بودند و در پیامک‌ها شاهد تبلیغ انواع و اقسام محصولات جنسی بودیم.
طبق معمول هم باید مدتی طولانی از زمان تلیغ و فروش این محصولات می‌گذشت تا صدای مسئولان وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و شاید مخابرات درآید که تبلیغ این محصولات غیرقانونی است؛ در حالی که هیچ حرفی از نارضایتی مردم درباره اصل ارسال این پیامک‌ها به میان نبود.
اما اتفاق جدید، نگرانی جدیدی هم برای مردم به دنبال داشت و آن، این بود که شرکت ارسال‌کننده پیامک می‌دانست که مخاطب این پیامک کیست، کجاست و چه شغلی دارد؟
در وضعیت فعلی کشور ما که در مقابل شدیدترین حملات اطلاعاتی از قبیل نر‌افزاری، سخت‌افزاری مانند حملات سایبری و ترورها هستیم، مسئولان اپراتورها به این سوال پاسخ دهند که آیا با این فرض که شرکت‌هایی که اطلاعات به آنها فروخته شده است از نظر امنیت مورد اطمینان هستند، احتمال ندارد این اطلاعات که به گفته مسئولان این شرکت‌ها حاوی مشخصات مسئولان کشور هم هستند، به دست معاندان و سودجویان اطلاعاتی بیفتد؟
فرار به جلوی مخابرات به جای عذرخواهی از مردم
هنوز ۲۴ ساعت از پخش این گزارش نگذشته بود که شرکت ارتباطات سیار با انتشار خبری مدعی شد که این گزارش براساس اظهارات چند غرفه‌دار بی نام و نشان منتشر شده است.
اما در این جوابیه به این موضوع اشاره نشده است که چگونه این افراد بی‌نام و نشان از مسئولان نمایشگاه الکامپ اجازه فعالیت و راه‌اندازی غرفه در این نمایشگاه را گرفته بودند.
مخابرات در جوابیه هم به فکر تبلیغ است
شرکت ارتباطات سیار در این جوابیه هم دست از تبلیغ برنداشته و به جای جوابگویی به مردم، به توضیح این موضوع پرداخته که ما از 19 مرداد 1373 به خدمت‌رسانی به مشترکان ارجمند!!! خود پرداخته‌ایم و از همان ابتدا تا کنون خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، را نداده است.
این اپراتور به این سوال هم جواب نداده است که چطور از زمان توزیع قبوض جدید شروع به ارسال پیامک به مشترکان ارجمند می‌کند و به طور مداوم آنها را تهدید به قطع یک‌طرفه یا دوطرفه ارتباط می‌کند ولی هیچ‌گاه از آن ارجمندان سوال نکرد که آیا تمایلی برای دریافت پیامک‌ها دارید؟
وقتی شرکت‌های تبلیغاتی با اندکی پول، محرم اطلاعات مشترکان می‌شوند
شاید برای بسیاری از مشترکان اتفاق افتاده باشد که به دلیل سرقت یا گم کردن تلفن همراهشان، مجبور به ره‌گیری موبایل و سیم‌کارت خود شده باشند.
در این راه، این فرد باید بارها و بارها مسیر بین دفاتر مرکزی اپراتورها و مراجع قضایی را طی کنند تا بتوانند سیم‌کارت خود و کد شناسایی تلفن همراه را در لیست پیگیری قرار دهند.
همچنین ممکن است یکی از مشترکان این اپراتورها مزاحم تلفنی داشته باشد که برای شناسایی این مزاحم هم باید با مراجع قضایی و البته اپراتور محترم! همکاری تنگاتنگی داشته باشد تا اگر از این دوندگی‌ها خسته نشد، شاید بتواند مزاحم را شناسایی کند.
اما سوال این جاست که اپراتورهای تلفن همراه با کدام مجوز قانونی از مرجع قضایی و کدام کسب تکلیف از مشترکان تلفن همراه، اقدام به ارائه اطلاعات به این شرکت‌های خدماتی کرده و آنها را شریک اطلاعات شخصی خود کرده‌اند.
دستگاه قضایی با این تخلف آشکار برخورد کند
با توجه به اینکه تعدادی افراد مرتبط با این اتفاق از سوی نیروی انتظامی مورد پیگرد قرار گرفته‌اند و قرار است آنها در اختیار مراجع قضایی قرار گیرند، خواست مردم از دستگاه قضایی این است که با مسببان آن برخورد کنند. هرچند جبران هزینه مادی و معنوی فروش این اطلاعات برای مردم دشوار است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
