بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
كيهان
«عراق، چگونه از اشغال خارج شد؟» عنوان (يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
خروج نظاميان آمريكايي از عراق يك انتخاب نيست. سوت و كور بودن مراسم خروج آنان و در عين حال ابراز خوشحالي مقامات و مردم عراق از اين خروج نشان داد كه آمريكا عليرغم ميل خود و در شرايطي كه احساس پيروزي ندارد، سرزميني اشغال شده را به مردمش سپرده است. باراك اوباما براي اينكه تا حدي از احساس غبن حدود 170هزار نظامي كه در مارس 2003- آخر اسفند 81- براي تبديل عراق به پلكان استقرار «نظم نوين جهاني» راهي اين كشور شده بودند، بكاهد، در اجتماع نظاميان گفت: «گاهي خارج شدن از يك كشور از ورود به آن اهميت بيشتري دارد» !
آمريكا در روز 19 مارس 2003- 29 اسفند 81- با فرمان رئيس جمهور، 170 هزار نيروي نظامي و حدود 120 هزار نيروي اطلاعاتي را به عراق گسيل كرد. فرماندهي نيروهاي آمريكايي از اوايل ارديبهشت 82 به ژنرال «جي گارنر» سپرده شد. گارنر يكي از مقامات اصلي تيم بوش بود و ارتباط بسيار نزديكي با دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، ديك چني و فرماندهان ارشد ارتش آمريكا داشت.
جي گارنر و تيم او از ابتدا با شريك كردن ديگران در اداره عراق مخالف بودند از اين رو «كالين پاول» وزير خارجه دولت اول بوش، در ارديبهشت ماه 82 يعني زماني كه گارنر رسما اداره عراق را بدست گرفت با صراحت گفت: «چني و ديگر مقام‌هاي ارشد كاخ سفيد و پنتاگون معتقدند بدون نقش سازمان ملل بايد بهره وافي را از عنوان «آزادسازان عراق» ببرند و جي گارنر آنها در اين راستاست. » گاردين در همان زمان نوشت: جي گارنر با شعار «قطع كامل هرگونه هماهنگي با سازمان ملل» وارد عراق شده است.
اين روزنامه انگليسي در آن زمان با اشاره به روحيه متكبرانه و خودمحورانه گارنر نوشت: «نمي دانيم او را چه بناميم، رئيس جمهور يا نايب السلطنه، والي يا چيز ديگري. » از سوي ديگر نگاه به سوابق گارنر مي‌گويد، آمريكا عنصري بسيار باتجربه و وارد به امور عراق را به اين كشور گسيل كرده بود. گارنر در دوره رونالد ريگان رئيس حساس ترين پروژه امنيتي نظامي آمريكا- جنگ ستارگان- بود و زير نظر رامسفلد معاون وزير دفاع فعاليت مي‌كرد و در سال 1372 معاون سلشكسويلي رئيس ستاد مشترك آمريكا و بطور كلي از 1352 تا پايان خدمتش در سال 1374 در رده فرماندهان موثر بود و فرماندهي دفاع موشكي آمريكا در دهه 1370 نشان دهنده موقعيت ويژه اوست.
گارنر وقتي فرماندهي عراق را از ژنرال «تامي فرانكس» تحويل گرفت برخلاف اظهارات فرانكس، اعلام كرد كه هيچ پاياني را نمي‌توان براي حضور نظامي آمريكا در عراق تصور كرد.
او در پاسخ به خبرنگار بي بي سي اشغال دائمي عراق را با اين واژگان توجيه كرد:«عراق هرگز نخواهد توانست نيروهاي نظامي اي ترتيب دهد كه با توان نظامي ايران برابري كند براي همين آمريكا نبايد عراق را تنها بگذارد و با اين كار مانع برهم خوردن توازن در منطقه شود. »
گارنر نزديك به شش ماه فرماندهي نيروهاي آمريكايي را در دست داشت ولي در ميانه راه ناچار شد تسليم اين واقعيت شود كه نمي‌توان كشوري مسلمان را اشغال كرد و از خشم آنان در امان بود. او حدود سه ماه پس از روي كار آمدن با فشار عراقي‌ها گروهي 37 نفره را ذيل عنوان اعضاي «مجلس حكم» (شوراي حكومتي) به رسميت شناخت و آرام آرام به آنچه اين گروه دنبال مي‌كردند، تن داد.
شش ماه بعد زماني كه پل بريمر روي كار آمد سرعت حركت عراقي‌ها به سمت خلع يد آمريكا از مناصب، مراكز و موضوعات تشديد شد اما در اين ميان يك سؤال مهم وجود دارد: جي گارنر كه با آن تبختر وارد عراق شد چگونه به مجلس حكم تن داد و جانشينان او چگونه تسليم پروسه‌اي شدند كه به سرعت از قدرت آمريكا در مديريت تحولات كاست و به قدرت مخالفان آمريكا افزود؛ البته به اين سؤال بارها توسط مراكز مختلف غرب پاسخ داده شده و در جهان اسلام نيز به اين سؤال پاسخ‌هاي فراواني داده شده و جالب اين است كه اين سؤال بيش از سؤال مربوط به چرايي اشغال عراق توسط آمريكا مورد بحث قرار گرفته است. تقريبا هيچكس ترديد نكرده است كه در اين ماجرا، «ايران» نقش ممتازي را ايفا كرده است. اما چه نقشي؟
خراسان
اظهارات پوتين و دل خوشي‌هايي که تعبير نمي‌شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات شديداللحن اخير ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه در نکوهش رويکرد آمريکا نسبت به ديگر کشورهاي جهان و اين که واشنگتن در جست و جوي دنباله رو و نوکر و نه همپيمان در سطح بين المللي است، به زعم برخي نشان دهنده رو به فزوني نهادن تيرگي در روابط ۲ کشور به ويژه پس از اعتراضات برخي گروه‌ها به نتايج انتخابات دوماست؛ انتخاباتي که حزب «روسيه متحد» يعني حزب حاکم در روسيه که رياست آن را پوتين بر عهده دارد، بار ديگر به پيروزي در آن دست يافت. برپايه اين تحليل، اقدام‌هاي نهان و آشکار آمريکا در حمايت از معترضان به نتايج انتخابات دوما، رئيس حزب پيروز را چنين برافروخته است و پيش بيني مي‌شود با شرکت و پيروزي پوتين در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۲ روسيه، روابط مسکو و واشنگتن دستخوش اختلاف‌هايي بيش از اين شود. هرچند لحن اظهارات پوتين عليه غرب در قياس با مواضع ديميتري مدودف، رئيس جمهور کنوني روسيه صراحت و شدت بيشتري دارد اما بر ساختن تحليلي صرفا با استناد به مواضع خارجي پوتين به مغالطه‌اي مبتلاست که آلفرد نورثوايتهد، فيلسوف انگليسي آن را مغالطه «کنه و وجه» خوانده است. به ديگر سخن آيا مي‌توان وجهي از مواضع سياسي پوتين را به کنه آن تعميم داد و سپس انتظار داشت که رئيس جمهور آينده روسيه مشي ضد آمريکايي تري را در موضوعاتي مانند مسئله هسته‌اي ايران برگزيند؟
کشاکش قدرت در روسيه
در گزارش‌هاي انتشار يافته از نتايج انتخابات پارلماني روسيه غالبا بر پيروزي حزب «روسيه متحد» تاکيد و کمتر به اين نکته مهم پرداخته شده است که نتايج اين دوره از انتخابات دوما در مقايسه با انتخابات سال ۲۰۰۷ در واقع شکستي براي پوتين و حزبش به شمار مي‌آيد. در انتخابات اخير، تعداد کرسي‌هاي پارلماني حزب پوتين از ۳۱۵ به ۲۳۸ کرسي کاهش يافته و «روسيه متحد» که توانسته بود ۴ سال پيش ۶۴ درصد آرا را از آن خود کند اينک تنها نزديک به ۵۰ درصد آرا را کسب کرده است. در مقابل، حزب کمونيست، موفق شد در رقابت با حزب پوتين در جايگاه دوم قرار گيرد و ۲۰ درصد آرا را به دست آورد. يکي از علل و عوامل کاهش اقبال عمومي به حزب پوتين و در برابر آن اقبالي بيشتر به حزب کمونيست، به مواضعي باز مي‌گردد که اين حزب در راستاي احياي اقتدار در گذشته اتحاد جماهير شوروي البته از راه مماشات با غرب اختيار کرده است؛ اقتداري که پوتين در دوره رياست جمهوري و نه نخست وزيري خود سمبل و نماد آن محسوب مي‌شد. به نظر مي‌آيد اکنون پوتين در شرايطي است که نبايد گامي از حزب رقيب در ضديت با غرب و به ويژه آمريکا عقب بماند زيرا گرايش‌هاي ضدغربي جامعه روسيه مولفه‌اي است که وي نمي‌تواند تنها چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري روسيه از آن چشم پوشد.
تمايل به معامله با کرملين
آمريکا و روسيه گرچه در مسائلي همچون سپر موشکي، دخالت نظامي در ليبي، تحولات سوريه و... روي در روي يکديگر قرار گرفته‌اند اما ۲ طرف نشان داده‌اند که براي معامله بر سر موضوع‌هاي مختلف آغوش‌هايي باز دارند. اين تمايل پشتوانه محکمي از قرائن نيز دارد که از حسن اتفاق تماس تلفني اخير باراک اوباما با ديميتري مدودف، همتاي روسش و قطع يک باره حمايت‌هاي آمريکا از معترضان در روسيه دلالت مي‌کنند که آمريکا سرسختي در عين مماشات پوتين را بر مواضع حزب کمونيست ترجيح مي‌دهد. در تماس تلفني که به آن اشاره شد چرخش موضع آمريکا در قبال روسيه کاملا محسوس است، چراکه برخلاف مواضع هيلاري کلينتون مبني بر لزوم پايبندي دولت روسيه به قواعد دموکراتيک، حال اوباما به ستايش از عملکرد مقام‌هاي کرملين به دليل نحوه برخورد شان با معترضان پرداخته است!
جمهوري اسلامي
«قانون هدفمندي يارانه‌ها يك سال پس از اجرا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در ايام پاياني نخستين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم و طبعاً بازار ارزيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف عملكرد دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري اين قانون بسيار داغ است.
در اين ميان آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، تغييراتي است كه در نگرش موافقان، منتقدان و مجريان اين قانون مهم بوجود آمده است. مروري بر ديدگاه‌ها و پيش بيني‌هاي طيف‌هاي مختلف كارشناسان و ناظران در سال گذشته نسبت به پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مهمترين بخش اين قانون كه اصلاح قيمتي بود، نشان مي‌دهد به جز معدودي از تحليلگران كه مشكلات اقتصادي ايران را بسيار ساختاري‌تر از آن ارزيابي مي‌كردند كه قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بتواند در بستر واقعي موجود هم درست اجرا شود و هم بتواند حداقل بخشي از اين مشكلات را حل كند؛ بخش عمده‌اي از تحليلگران چه دربدنه دولت و چه در نهادهايي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پيش‌بيني پيامدهاي اجراي اين قانون دچار خطاهاي فاحشي شده‌اند.
اكنون در آستانه دومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، آمارها و شاخص‌هاي رسمي اعلام شده نه از تورم بالاي 60 درصد مورد ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس حكايت دارد و نه تصوير بهشت گونه‌اي كه دولتيان از اقتصاد ايران پس از اجراي قانون هدفمندي پيش چشم افكار عمومي قرار مي‌دادند، تحقق يافته است حتي به مقدار اندك!
اين خطاي در برآوردها علاوه بر اينكه نشانگر حضور پررنگ و هزينه‌آفرين سياست و سياست زدگي در محافل و كارشناسي و روند تصميم سازي‌هاي اقتصادي است، اين واقعيت تلخ را نيز به عرياني نشان مي‌دهد كه متأسفانه پس از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، مجموعه دولت، مجلس و ساير نهادهاي اجرايي با وجود برخورداري از تجارب موفق و شكست خورده سه دهه گذشته و بهره مندي بالقوه از بدنه كارشناسي قدرتمند، هنوز در تشخيص ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي كشور دچار اشتباهات فاحش و پرهزينه مي‌شوند و البته پرواضح است كه اين خطاي در تشخيص به تجويز درمان نادرست و افزايش درد و بيماري منجر مي‌شود، چنانكه اكنون در برخي موارد شاهد آن هستيم.
امروز در آستانه دومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درحالي نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه حدود 22 درصد محاسبه و اعلام مي‌شود كه برخي محافل و نهادهاي كارشناسي اين اشخاص را بالاي 60 درصد پيش‌بيني مي‌كردند، گرچه اجراي تمهيدات تعزيراتي و ممانعت از افزايش قيمت‌ها به شكل دستوري از سوي دولت در عدم تحقق اين پيش‌بيني تا حدودي مؤثر بود اما بر آگاهان و اهل فن پوشيده نيست كه سهم رفتارهاي دستوري - تعزيراتي در مهار افزايش قيمت‌ها به هيچ وجه در حدي نيست كه بتوان فاصله حدود 40 درصدي تورم فعلي را با تورم پيش‌بيني شده 60 درصدي ناشي از اين رفتارها دانست.
بنابر اين پرواضح است كه محافل پيش‌بيني كننده متأسفانه همچنان بر ديدگاه‌هاي نادرست خود مبني بر ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران اصرار مي‌ورزند و حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند كه عمده ريشه‌هاي تورم در ايران نه در سياست‌هاي عرضه و تقاضا و... كه ريشه در سياست‌هاي نادرست پولي دارد؛ همچنان كه همين تفكر سالها قبل و در مجلس هفتم بر مبناي همين تحليل نادرست، سياست تثبيت قيمت‌ها را به كشور تحميل كردند و برنامه چهارم را منحرف ساختند كه تنها نتيجه آن افزايش فاصله بين قيمت‌هاي واقعي و رسمي طي سالهاي بعد بود.
از سوي ديگر كارشناسان، مجريان و مديران دولتي هم نشان دادند كه دانسته يا نادانسته، خواسته يا ناخواسته در تحليل شرايط اقتصادي كشور و تجويز نسخه‌هاي شفابخش به خطا رفته‌اند و توش و توان خود و كشور را صرف قدم گذاشتن در راهي كرده‌اند كه درحال حاضر و پس از يك سال طي طريق در آن جهت، كورسويي از اميد هم در افق‌هاي حتي دوردست آن نمي‌درخشد.
رسالت
«چرا وحدت حوزه و دانشگاه ؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز 27 آذر ماه سالروز شهادت منادي وحدت حوزه و دانشگاه آيت‌الله شهيد دکتر محمد مفتح در سنگر جهاد و اجتهاد است. روزي که براي نام آن يکي از اهداف و آرمانهاي اصيل نظام اسلامي انتخاب شده است. اما چرا وحدت حوزه ودانشگاه يکي از اهداف انقلاب اسلامي است؟ مگر قرار است محصول اين اتحاد چه باشد؟ آيا صرف ورود دانشگاهيان به حوزه‌ها و يا معممين به دانشگاه‌ها اهداف وحدت حوزه و دانشگاه تحقق يافته است؟ آيا اکتفا به چند کتاب معارف در دانشگاه مي‌تواند اهداف اين وحدت را تامين کند؟ آيا صرف ترمي شدن و نمره‌اي شدن برخي سطوح در حوزه‌ها قادر است پروسه تحول در حوزه‌هاي علميه را سرعت ببخشد؟ و...
به نظر مي‌رسد اين رويکردهاي سطحي هيچ يک آرمان انقلاب اسلامي نبوده و نيست اگر چه همين اندازه هم در موقعيت فعلي غنيمت است. هدف از وحدت حوزه و دانشگاه پايان دادن به ذهنيت وابسته نخبگان در ايران و استقلال فکري، علمي و فرهنگي است.
شرط اول استقلال در همه جوامع «استقلال فکري» است. استقلال فکري به معناي انفصال پيوند از پايين به بالا به غرب است. استقلال فکري از نظر امام خميني(ره) يعني شيوه زندگي مستقل، افکار مستقل، دانشگاه مستقل، راديو مستقل، تلويزيون مستقل، سينماي مستقل، بدون واهمه از اطلاق کهنه پرستي توسط روشنفکران غرب زده است. (صحيفه نور، ج 9، ص 158 و 159 )
ذهنيت وابسته نخبگي در ايران علت والعلل عقب ماندگي برخي نخبگان ايراني از جامعه هوشمند ايران است. نظام آموزشي و تربيتي در رژيم پهلوي طوري سامان يافته بود که اصل را بر عدم تربيت مستقل افراد مي‌گذاشت. نظام تربيتي وابسته پهلوي از همان ابتدا فرد را به جاي يک ايراني مسلمان يک موجود وابسته بار مي‌آورد. اين نوع آموزش از کودکستان، دبستان و دبيرستان و تا مقطع دانشگاه ادامه داشت.
به نظر امام خميني(ره) اين نظام تربيتي فاسد به مرور اين بيماري فرهنگي را در بين ايرانيان به وجود آورد که ما نمي توانيم کار بکنيم. ما همه چيز را بايد از خارج بياوريم. حتي اگر مشابه آن کالا و يا تخصص را در داخل داشته باشيم. امام بر اين باور بودند که اين مسئله اتفاقي نبود بلکه يک فرايند کاملا برنامه ريزي شده براي اخذ هويت و شخصيت از جامعه ايراني بود.
رژيم پهلوي مي‌خواست خوف اينکه «ما نمي‌توانيم» را در دلها و قلب‌ها نهادينه کند. (همان) رژيم پهلوي حتي اگر يک آپانديس ساده را مي‌خواستند عمل کنند و طبيب حاذق داخلي هم وجود داشت اما براي سرکوب سرمايه‌هاي فکري و انساني کشور و همچنين به منظور در تقابل قرار دادن بسترهاي ساختاري با نخبگان پزشک از خارج مي‌آوردند الگوبندى سهم ما مي‌توانيم در استقلال اقتضاى « طبيعت جريان زندگى بشر» است.
اگر کشورى خواهان عزت، اقتدار، استقلال، هويت، امنيت و رفاه است بايد به ما مي‌توانيم باور داشته باشد. پرواضح است که دانش از ديرباز يکى از منابع اصلى توليد قدرت بوده وامپراتورى‌هاى بزرگ درپرتو دانش اتباع خود پابرجا ماندند و بردشمنانشان فائق آمدند، اما تجربيات جديد نشان مي‌دهد که دانش محصول قدرت است و اراده قدرت مى‌تواند درحرکت، شتاب وسمت وسوى دانش موثر باشد.
به همان ميزان يک قدرت مي‌تواند نظام دانايي و سرمايه‌هاي فکري و انساني را سرکوب نمايد. همان کاري که به اعتقاد امام خميني(ره) رژيم پهلوي به عنوان قدرت مستقر در دوران تسلط بر ايران صورت مي‌داد. در واقع درک رابطه بين قدرت و «ما مي‌توانيم» مسبوق به پذيرش تاثيرات متقابل اين دوفاکتور طبيعى بر يکديگر است. متاسفانه ضعف نظري نخبگان برونگرا با ذهنيت وابسته و عدم تطابق و تجانس آنها با تغيير و تحولات درونگراي ملت مسلمان ايران، مولد نوعي آموزش و مديريت و تفکر غير مردمي، توزيعي، تقليدي، غير ابتکاري، با قوانين يک جانبه و از بالا به پايين شده است که فاقد توانايي کشف قواعد تحول است و اين از آن روست که باوري به منطق درونزاي تغييرات اجتماعي و سياسي در ايران بين برخي از نخبگان وجود ندارد.
انقلاب اسلامي ايران هر چند در عرصه عمل منادي سکولاريسم زدايي از جامعه و احياي مذهب است اما در عرصه نظر بخصوص در حوزه‌هاي آکادميک، سکولاريسم زدايي کم رنگ و در برخي اوقات حتي لبه‌هاي سکولارسازي تيز تر و برنده تر بوده است. اين در حالي است که انتظار اين بود به برکت انقلاب اسلامي يک انقلاب علمي نيز در دانشگاه‌ها به منظور سکولاريسم زدايي صورت بپذيرد.
مردم سالاري
«دولت بازي انتخابات را آغاز کرده است» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
حاميان محمود احمدي نژاد بازي انتخابات مجلس نهم را آغاز کرده‌اند. اين را مي‌توان از روند حرکت روزنامه ايران مهمترين ارگان رسانه‌اي دولت به روشني دريافت. روز پنج شنبه عکسي بسيار بزرگ از احمدي نژاد در صفحه اول روزنامه ايران با تيتر تبليغاتي «تا پاي جان با عهد بامردم وفاداريم» نقش بسته بود که روزنامه ايران را به يک روزنامه انتخاباتي شبيه کرده بود. با اين وجود، آن شيوه انعکاس خبر سفر استاني آقاي احمدي نژاد را مي‌شد يک اتفاق قلمداد کرد و از کنار آن گذشت اما روز گذشته تيتر يک روزنامه ايران با فونت درشت، عبارت «دوباره هاشمي رفسنجاني!» خلا صه شده بود.
صرفنظر از اينکه اين تيتر از نظر حرفه‌اي با اصول روزنامه نگاري مغايرت دارد (به دلا يل متعدد از جمله ابهام داشتن، خبري نبودن اين تيتر براي يک روزنامه، داشتن علا مت تعجب که نشانه موضع گيري و خلا ف اصول روز نامه نگاري و... ) از لحاظ ارزش خبري هم سوال برانگيز به نظر مي‌رسد.
گويا حاميان دولت تصميم گرفته‌اند بازي قديمي ضديت با هاشمي رفسنجاني را که در آستانه انتخابات رياست جمهوري 88 آن را امتحان کرده بودند دوباره تکرار کنند و البته چون دستشان خالي است، چاره‌اي جز تکرار همان بازي کليشه‌اي را ندارند; با اين تفاوت که اگر دو سال پيش خيلي از حاميان احمدي نژاد در کنار او بودند، امروز همان خيلي‌ها به منتقد جدي دولت تبديل شده‌اند و روزنامه رسمي دولت به هيچ وجه ازاين موضوع نگراني ندارد که دو صفحه بزرگ را هم به انتقاد از کساني اختصاص دهد که زماني در کنار دولت بودند و اکنون منتقد شده‌اند; کمااينکه هفته گذشته روزنامه ايران در دو صفحه به شدت به انتقاد از داوود احمدي نژاد، صادق محصولي، مصطفي پورمحمدي، منوچهر متکي، داوود دانش جعفري و حتي پرويز فتاح پرداخت تا نشان دهد که براي مقابله با مخالفان کاملا جدي است.
چنين تحرکاتي از سوي روزنامه ايران در طول چند روز اخير به اضافه سرمقاله بسيار تند ديروز علي اکبر جوانفکر عليه هاشمي رفسنجاني که او را به عنوان پيش قراول حاميان احمدي نژاد در ضديت با منتقدان دولت مي‌شناسند و نشاندهنده جديت دولت در تسخير صندلي‌هاي سبزرنگ پارلمان و رقابت شديد طيف‌هاي مختلف اصولگرا براي نيل به قدرت است.
در اين ميان پرسشي که بي پاسخ مانده اين است که دولتي که مدعي است براي مردم کار مي‌کند و به حاشيه‌ها توجهي ندارد و اکثريت مردم هم حامي دولت هستند، پس چرا براي جلب حمايت مردم رو به تبليغاتي همچون چاپ عکس بسيار بزرگ احمدي نژاد در صفحه اول يا تخريب منتقدان اعم از حاميان سابق دولت يا افرادي همچون هاشمي رفسنجاني روي آورده است؟
يافتن پاسخ اين پرسش چندان سخت و دشوار نيست. حاميان دولت نگران جايگاه خود در مجلس و دولت بعد هستند; حتي اگر در ظاهر سخنان ديگري به زبان بياورند.
شرق
«اقتصاد دولتي، عامل تورم بالا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود نيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سوال مهمي كه همواره در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود، اين است كه چرا متوسط نرخ تورم در كشور ما كاهش پيدا نمي‌كند؟ بر طبق آمارهاي موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادي در كشور ما دورقمي بود و متوسط نرخ تورم يك‌رقمي و از سال 1353 به اين طرف متوسط نرخ رشد اقتصادي يك‌رقمي و متوسط نرخ تورم دورقمي شده است.
تورم در كشور ما يك «رفتار ادواري» دارد، يعني دوران‌هايي داشته‌ايم كه نرخ تورم حتي تا 9درصد هم كاهش پيدا كرده، ولي ميانگين آن حدود 18درصد است و تمايلي به كاهش نشان نمي‌دهد، چرا چنين است؟ يك پاسخ محتمل آن است كه بگوييم سياستگذاران ما اصولا نسبت به تورم حساسيتي نداشته‌اند و تورم را پديده مهمي تلقي نمي‌كرده‌اند. واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه اين‌طور نيست و تورم همواره مورد نظر سياستگذاران ما بوده است.
به ياد دارم كه در سال 67 در دولتِ زمان جنگ، هنگام ارايه اهداف كلان برنامه اول توسعه، وقتي در مورد سه متغير اصلي اقتصاد كلان يعني رشد اقتصادي، تورم و بيكاري گزارش مي‌داديم و متوسط رشد اقتصادي را در طول اجراي برنامه 1/8درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14درصد پيش‌بيني مي‌كرديم، دولتمردان خيلي روي نرخ رشد 1/8درصد حساسيتي از خود نشان نمي‌دادند در حالي‌كه نرخ رشد 1/8درصد عدد خيلي بالايي بود، البته انتظار اينكه بعد از جنگ نرخ‌هاي رشد بالا تحقق پيدا كند چندان نامعقول نيست. با وجود اين، همه روي تورم متمركز شدند و بعد هم كه برنامه كلان به هيات دولت تقديم شد، باز هم توجه به تورم معطوف بود و با وجود آنكه نظر كارشناسي ما اين بود كه يكي از خصوصيات دوران پس از جنگ اين است كه هميشه نرخ تورم افزايش مي‌يابد.
تاكيد بر اين بود كه بايد نرخ تورم يك‌رقمي شود و به همين ترتيب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9درصد پيش‌بيني شده است كه نشان مي‌دهد تمايل سياستگذاران بر اين است كه به نحوي نرخ تورم يك‌رقمي شود. پس فرضيه عدم حساسيت سياستگذاران نسبت به تورم چندان پذيرفتني نيست. ادعاي ديگري كه از جانب برخي تصميم‌گيران و مقامات كشور مطرح مي‌شود اين است كه تئوري‌هاي اقتصادي كاربرد چنداني در كشور ما ندارد كه البته به اين وسيله خاطر خود را راحت مي‌كنند تا هر طور كه خواستند تصميم‌گيري كنند.
سوال اين است كه آيا واقعا در كشور خاصي هستيم و با وجود آنكه همه كشورهاي دنيا در مهار تورم با استفاده از ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان موفق بوده‌اند، آيا ما نيز از همان ابزارها استفاده كرده ولي به نتيجه نرسيده‌ايم يا واقعيت چيز ديگري است؟ اگر اقتصادي با ويژگي‌هايي ازجمله در اختيار داشتن اقتصادي با سازمان اداري بزرگ، امتيازاتي كه دولت به مردم مي‌دهد هم از لحاظ افزايش هزينه‌ها و هم از لحاظ كاهش درآمدها، اينكه به علت دولتي بودن اقتصاد به بانك‌ها دستور دهد و از آنها تكاليف خاصي را مي‌خواهد، به دليل دولتي بودن صنايع بخش عرضه لخت است، به علت انحصاري بودن ناشي از حمايت‌هايي كه در مقابل بازارهاي خارجي صورت مي‌گيرد هزينه‌هاي توليد بالاست؛ به علت بي‌ثباتي‌هايي كه در اقتصاد كلان موجود است؛ موجودي انبار بنگاه‌ها خيلي بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانكي و دولتي بودن بانك‌ها، بازار مالي خيلي ناكارآمد عمل مي‌كند؛ و با وجود همه اين ويژگي‌هاي نامطلوب، مسوولان آن بسيار علاقه‌مندند تا نرخ تورم را كاهش دهند! حال به نظر شما تئوري‌هاي اقتصاد كلان كار نمي‌كنند يا مشكل در جاي ديگر است. جواب ساده است: مسوولان مربوطه اشتباه مي‌كنند يعني بخش «هنجاري» اقتصاد با بخش «اثباتي» آن هيچ رابطه منطقي ندارد. يكي از نكات بسيار تعجب‌آور، اين است كه هر چه موضوعي در نظام تصميم‌گيري ما مهم‌تر باشد، كمتر با آن برخورد علمي مي‌شود.
به‌طور مثال، تورم موضوع بسيار مهمي است، اما واقعا چند بار در شوراي اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمي تصميمات است. مورد ديگر بحث عدالت اجتماعي است كه به اعتقاد بسياري، هويت ما در گرو تحقق آن است. تاكنون چند بار راجع به تعريف و چگونگي تحقق آن بحث شده است. در حالي‌كه بسياري از موضوعات بسيار خوبي را مشاهده مي‌كنيم كه تحقيقات گسترده‌اي در مورد آنها انجام مي‌شود. اينگونه است كه گاه جواب مسايل سخت بسيار ساده است.
تهران امروز
«جريان انحرافي و تاكتيك دوقطبي‌سازي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
جريان انحرافي و رسانه‌اي مرتبط با اين جريان، در آستانه انتخابات مجلس، دست به اجراي تاكتيك ويژه‌اي زده است تا با بهره‌گيري از اين تاكتيك بتواند به مقاصد و اهداف سياسي خود به ويژه كسب اكثريت مجلس آينده دست يابد.
دوقطبي كردن فضاي سياسي كشور همان تاكتيكي است كه جريان انحرافي در پي آن است. در اين تاكتيك، فضاي سياسي كشور به دو قطب جريان انحرافي لانه كرده در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي از يك‌سو و برخي از چهره‌هاي قديمي سياسي از سوي ديگر تقسيم مي‌شود، جريان انحرافي بر اين باور است كه در دو قطبي كردن فضاي سياسي جامعه برنده نهايي اين جريان خواهد بود.
ناديده انگاشتن جبهه متحد اصولگرايان كه از جريان‌هاي مختلف و نيروهاي كارآمد و پرنشاط تشكيل شده است، كوششي هدفمند براي حذف جبهه متحد و قرار دادن آن در ذيل قطب مخالف است.
سران جريان انحرافي به خوبي درك كرده‌اند كه رويارويي مستقيم با جبهه متحد اصولگرايان نه‌تنها سخت بلكه به احتمال قريب به يقين ناممكن خواهد بود مگر آنكه حيثيت سياسي جبهه متحد اصولگرايان را ذيل قطب مخالف مخدوش سازد.
واقعيت اين است كه سران جريان انحرافي و پياده نظام رسانه‌اي آنها يا از درك تنوع و گوناگوني طيف‌هاي سياسي موجود در فضاي كنوني عاجزند يا خود را به ناداني مي‌زنند و به قول معروف تجاهل‌العارف مي‌كنند.
مرزبندي نيروهاي سياسي آنچنان نيست كه بتوان فضاي سياسي موجود را به دو قطب مخالف فرو كاست. در حال حاضر احزاب و جريان‌هاي متعددي وجود دارند كه گاه بر سر مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... مرزبندي‌هاي جدي و روشني با يكديگر دارند، اما جريان انحرافي مي‌كوشد با جازدن خود در نقش اپوزيسيون، خود را قطب مردمگرا و چهره‌هاي مخالف خود را در قطب قدرتگرا جاي دهد. حقيقت امر اين است كه جريان انحرافي با پوستين عوض‌كردن نمي‌تواند مطالبات انباشته مردمي را پاسخ ندهد و از كنار اين مطالبات انبوه به راحتي بگذرد. سران جريان انحرافي و عناصر رسانه‌اي آنها نيز با تحليل وضع موجود و ناكامي‌هايي كه در عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي داشته‌اند، درصدد تغيير ذهنيت عمومي و ايجاد مسائل فرعي و حاشيه‌اي در افكار عمومي هستند.
قطب انحرافي مي‌كوشد به مردم و مسئولان بقبولاند كه يا ما يا قطب مخالف و چون دچار توهم حقانيت است، چنين مي‌پندارد كه وزن اجتماعي آن از قطب مخالف بيشتر است. اين انگاره از آنجا ناشي مي‌شود كه قطب انحرافي به تعمد مي‌كوشد كثرت‌گرايي سياسي موجود در فضاي سياسي را ناديده بگيرد و از يك رقابت آزاد و سالم سرباز زند. بررسي بيشتر و رفتارشناسي جريان انحرافي نشان مي‌دهد كه تاكتيك دوقطبي‌سازي، از وجود بحران در درون جريان انحرافي و ريزش نيروهاي آن خبر مي‌دهد چنانكه برخي از نيروهاي وفادار به آن در آستانه انتخابات ريل عوض كردند و در جريان و مسير ديگري به تحركات سياسي خود ادامه مي‌دهند. اما فارغ از شيطنت‌هاي جريان انحرافي و عناصر رسانه‌اي آن آگاهي و بلوغ سياسي مردم چنان است كه فريب اينگونه طرح‌هاي فريب را نخورند و آزموده را دوباره نيازمايند.
ابتكار
«اين جامه‌ي چرکين را از تن جامعه بيرون کنيد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
نقل است امام‌علي(ع) در زمان خلافتش، به يکي از شهرهاي عراق سفرکرد. درحالي‌که وي سوار بر مرکبي بود، مردم آن شهر که غالبا ايراني بودند، به استقبال خليفه مسلمين آمدند. آنان با شور و هيجان، پشت سر مرکب امام مي‌دويدند و مثل امروز، شعار مي‌دادند و ابراز علاقه مي‌نمودند. علي(ع) از اين رفتار مردم بسيار ابراز ناراحتي کرد و آنان را به‌شدت از اين کار منع نمود و فرمود: «از اين اعمال بپرهيزيد، زيرا باعث تحقير و چاپلوسي مردم و غرور و خودبزرگ‌بيني حاکمان مي‌شود. »
همه افتخار نظام جمهوري اسلامي اين است که بر پايه‌انديشه‌ها وکردار علي(ع) بنيان‌گذاري شده‌است و در شيوه حکومتي مي‌خواهد از آن امام بزرگوار پيروي نمايد. لازمه تبعيت از آن آيينه تمام‌نماي عدالت اين است که پيروانش خود را پيوسته در آن آيينه نگاه کنند و کژي‌ها و نقص‌هاي گفتار و کردار خويش را مشاهده و برطرف نمايند. باتأسف، در بسياري موارد اگر نيک بنگريم، در سخن و عمل ما سراپا کاستي و ايراد وجود دارد.
به‌عنوان نمونه، اگر رفتار برخي از مردم در استقبال از مسئولان خويش را با روايت يادشده و هشدار پيشواي اول مقايسه کنيم، مي‌بينيم که درست برخلاف فرمايش امام خود عمل کرده‌ايم. هنگامي‌که رئيس‌جمهور يا حتي مسئولان پايين‌تر به استاني يا شهري سفر مي‌کنند، مردمان پابرهنه و رنجوري را مي‌بينيم که در تابستان و زمستان و در زير شلاق سرما و گرما، کيلومترها به دنبال خودروي مسئولان مي‌دوند و صداوسيما هم آنچنان به اين شيوه‌ي ناپسند آب و تاب مي‌دهد و چاشني هيجانش را بيشتر مي‌کند و لباس احساسات پاک به آن مي‌پوشاند که عواطف مردمان را قلقلک مي‌دهد و يکسره بر عقل و کرامت انساني آنان چارتکبير مي‌زند. «پيام‌رسان ملي» يا همان صداوسيماي جمهوري اسلامي نبايد با ابرهاي متراکم احساسات، خورشيد روشني‌بخش عقل را بپوشاند. در اينکه بين مردم و مسئولان علاقه و صميميت وجود دارد و همچنان مردم با استقبال خود خستگي را از تن مسئولانشان بيرون مي‌کنند، بايد خدارا شاکر بود، اما کرامت مردم نبايد خدشه‌دار گردد.
واقعيت اين است که دينداران و خردمندان واقعي از اينکه مردم تحقير شوند و برخي از مسئولان تحت تاثير هيجانات به غلط بيفتند و جايگاه خويش را بر «نه کرسي فلک» ببينند، به‌شدت اندوهگين مي‌شوند. بي‌ترديد همه‌ي مسئولان با اين شيوه‌ي ناپسند موافق نيستند، مثلا رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه گفته‌اند، من راضي به رنج و زحمت مردم در چنين استقبال‌هايي نيستم.
جاي سوال است که چرا برخي برخلاف رضايت رهبري و در تضاد با فرمايش امام‌علي(ع) عمل مي‌کنند؟
به نظر مي‌آيد پاي منافع گروهي سودجو در ميان باشد، اين نيز براي عده‌اي شغلي شده‌است؛ همانگونه که برخي در مجالس نوحه و روضه‌خواني با گريه‌هاي غير واقعي مي‌کوشند، حاضران را بگريانند و محفل مداحان و روضه‌خوانان را گرم نگه دارند.
به ياد مي‌آورم که در دوره‌ي دانش‌آموزي فردي براي مداحي به دبيرستان ما آمده بود، همراه او شخصي بود که با گريه‌هاي معروفش مجلس را گرم مي‌کرد. هنوز مداح «بسم‌الله» نگفته بود که آن شخص بلندبلند شروع به گريه کردن نمود و اين کارش باعث خنده برخي از همکلاسي‌ها شد.
متأسفانه گروهي تشويق‌گر و تشريفات‌مآب آگاهانه با سوء استفاده از ناآگاهي مردم و نيز براي دستيابي به منافع خويش، به شغل دواندن مردم در پشت خودروي مسئولان روي آورده‌اند.
حمايت
«وحدت حوزه و دانشگاه چرا وچگونه؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت ايت كه در آن مي‌خوانيد:
امروز 27 آذر است. سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح که به روز « وحدت حوزه ودانشگاه» نامگذاری شده است. متاسفانه در اغلب موراداین روز در صفحات سیاسی مطبوعات ورسانه‌ها مورد تحلیل وبررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که در نظام آموزشی هم به این موضوع مهم، بیشتر از باب سیاسی نگاه شده است. اما واقعیت این است که وحدت حوزه ودانشگاه بیش از آنکه یک مقوله سیاسی باشد یک موضوع علمی، فرهنگی واجتماعی است.
در این باره اولین سوال مهمی که در ذهن متبادر می‌شود این است که اصولا چه نیازی به وحدت حوزه ودانشگاه است؟ در پاسخ باید گفت :در دو قرن اخیر وقبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که کشور عزیزمان طعم تلخ استعمار را چشید، علوم غربی هم مانند بسیاری از سوغاتی‌های ناخوشایند غربی وارد کشور ما شد. علومی که نه تنها به روز شده آنها در غرب، تحویل ما نمی‌شد بلکه همان اطلاعات قدیمی هم به غلط وارد نظام آموزشی می‌شد.
از دیگر سو با همراهی استعمار خارجی واستکبار داخلی، ورود این علوم غربی ودر پی آن نظام آموزشی غربی، وسیله ای شد برای کم رنگ کردن نظام آموزشی که در ایران قرن‌ها حاکم بود واز دل آن بوعلی سیناها زاده شده بودند. نظامی که علوم تعلیم داده شده در آن منطبق با فرهنگ متعالی اسلامی وایرانی ما بود. علومی که عاریه ای نبودند وراهگشای سعادت وپیشرفت ایران سرافراز بودند. در طی دوران سیاه استبداد به ویژه دوران رضاخانی، فاصله علم غربی وعلم ایرانی – اسلامی هر روز بیشتر وبیشتر شد. همانگونه که در واقعیت هم بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی صورت گرفت که علوم اسلامی – ایرانی ونظام آموزشی حوزه به عنوان متولی گسترش این علوم – آن هم با قدمت بیش از هزار ساله - با نظام آموزشی جدید وغربی که دانشگاه متولی آن بود به هم پیوند بخورند. چه آنکه اولا دیگر برای حذف نظام جدید آموزشی امکانی فراهم نبود وخواسته یا ناخواسته بسیاری از مردم از طریق آن، علم دست وپا شکسته غربی را آموخته ومدرک داشتند و در ثانی دستیابی به برخی علوم تنها از طریق دانشگاه ممکن می‌نمود. راز اصرار بر وحدت حوزه ودانشگاه از این باب بود که دو بال علم کشور بجای آنکه بر خلاف دو قرن اخیر در جهت مخالف هم پرواز کرده ومانعی برای پیشرفت کشور باشند، در یک راستا پرواز کنند وعامل تعالی کشور شوند.
اما متاسفانه همانطور که در صدر این نوشتار بیان شد به این وحدت، تنها از نگاه سیاسی نگریسته شد و در عمل آنگونه که باید، شاهد وحدت حوزه ودانشگاه نیستیم. « جهت دهی علوم جدید که عموما هم وارداتی ازغرب بودند با معیارهای اسلامی، استفاده از تکنولوژی وعلوم جدید در گسترش آموزه های اسلامی – ایرانی و استفاده از اشتراکات این دو در پیشرفت کشور» را می‌توان مهم‌ترین اهداف وحدت حوزه ودانشگاه وبهترین دستاورد این مهم تلقی کرد. اهدافی که متاسفانه به خوبی محقق نشدند.
به رغم تلاش‌هایی که در طی یک دهه اخیر به ویژه از سوی حوزویان صورت گرفته است اما هنوز هم دانشجویان آنچه می‌آموزند گاه در تضاد مستقیم با آموزه های اسلام عزیز است. هنوز هم حوزویان نتوانسته‌اند خود را آنگونه که باید وشاید با علوم روز ودستاوردهای آن تطبیق دهند وهمراه کنند. از همین روست که مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور از اسلامی نبودن دانشگاه‌ها خشنود نبوده واز حوزویان هم برای به روز نبودن گله مندند. برخی، اسلامی کردن دانشگاه‌ها را فقط در حجاب دختران ولباس پسران دیدند وحال آنکه این تنها هدف نبود مهم آن بود که علوم دانشگاه‌ها اسلامی شوند.
ملت ما
«تحولات سوريه و راهبرد ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علي زيني‌وند است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات داخلي سوريه ابعادي بين‌المللي يافته است. مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال رخدادهاي اين كشور مهم عربي براي سوريه و جامعه بين‌المللي بسيارمهم و تا حدودي تعيين‌كننده است. به نظر مي‌رسد كه سه ديدگاه اساسي درباره نوع رويكرد و راهبرد سياست خارجي ايران در قبال سوريه قابل ذكر باشد.
الف) ديدگاه حقوق بشري: طرفداران اين ديدگاه معتقدند حكوكت بشار اسد و حاكميت حزب بعث در سوريه داراي ساختار غيردمكراتيك و ناعادلانه بوده و در جريان تحولات اخير و برخورد با معترضان به نقض گسترده حقوق بشر پرداخته است و جمهوري اسلامي نيز بايد با درك اين موضوع، همگام با كشورهاي غربي و برخي از كشورهاي منطقه‌اي از جمله تركيه و اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه عرب، در صف تحريم‌كنندگان سوريه قرار گرفته و نهايتا در راستاي سقوط حكومت بشار اسد حركت نمايد. '
ب) ديدگاه صرفاً ايدئولوژيك: معتقدين به اين ديدگاه بر اين باورند كه حكومت فعلي سوريه در صف جريان مقاومت منطقه قرار داشته و موقعيت استراتژيكي اين كشور به لحاظ همجواري با گروههاي مقاومت در لبنان و فلسطين از اهميت ويژه‌اي در جهت آرمانهاي جمهوري اسلامي برخوردار است و از آن جايي كه سقوط بشار اسد در صف جريان مقاومت خلل ايجاد مي‌كند پس بايد تحت هر شرايطي از سقوط حكومت سوريه جلوگيري كرد.
ج) ديدگاه ژئوپلتيكي و استراتژيكي: قائلين به اين ديدگاه براين باورند كه جمهوري اسلامي يك قدرت منطقه‌اي و بلكه قدرت برتر منطقه است و يكي از مولفه‌هاي برتري قدرت ايران ساختار سياسي و امنيتي خاص حاكم براين منطقه حساس و پرماجرا است. ساخت قدرت در منطقه خاورميانه و وجود گروههاي مقاومت از جمله حزب‌الله و حماس و اتحاد محكم حكومت فعلي سوريه با جمهوري اسلامي و موقعيت استراتژيك اين كشور متفاوت عربي و از طرفي تحولات اخير در كشورهاي عربي و سقوط ديكتاتورهاي دست‌نشانده
و همپيمان غرب و روي كار آمدن حكومت‌هاي اسلامگرا در اين كشورها، موقعيت برتر جمهوري اسلامي را تحكيم بخشيده و سقوط حكومت سوريه خصوصا با دخالت خارجي، معادلات را به نفع رقباي منطقه‌اي ومخالفان فرامنطقه‌اي جمهوري اسلامي متحول خواهد ساخت و بنا براين راهبرد جمهوري اسلامي بايد مبتني بر حفظ موقعيت فعلي سوريه باشد.
صرفنظر از قضاوت درباره هركدام از ديدگاه‌هاي فوق و اينكه چه بخشي از افكار عمومي را پوشش مي‌دهند، به نظر مي‌رسد هيچ كدام از اين ديدگاه‌ها به تنهايي نتواند ترسيم‌كننده راهبردي استراتژيك و مدون براي مديريت بحران سوريه در سياست خارجي جمهوري اسلامي باشد در شرايط كنوني اتخاذ راهبردي چند لايه و چند بعدي در ديپلماسي ايران نسبت به تحولات سوريه كه دربرگيرنده جنبه‌هاي مختلف هر سه ديدگاه فوق باشد كاراتر و عقلاني‌تر است.
جمهوري اسلامي ايران كه خود برآمده از انقلابي مردمي برمبناي ارزش‌هاي ديني و انساني بوده است و تحولات كشورهاي عربي شباهت غيرقابل انكاري با قيام و انقلاب سي‌وچند سال پيش ايرانيان دارد، بدون شك نمي‌تواند در قبال خشونت سازمان يافته نسبت به معترضان در داخل سوريه بي‌تفاوت باشد. بنا براين لازم است از كانال‌هاي رسمي، حكومتي و غيرحكومتي از حكومت بشار اسد خواسته شود كه خشونت و برخورد با معترضان و تظاهركنندگان را متوقف نمايد.
دنياي اقتصاد
«علت عدم همراهی بازار داخلی طلا با افت جهانی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
چرا وقتی بهای طلا در بازار جهانی اوج مي‌گیرد، بازار داخلی با آن همراهي كرده و حتی این اثرپذیری بیش از تغییرات در بازار طلای جهانی است؛ اما وقتی بهای طلا در بازار جهانی افت مي‌کند، بازار ایران شاهد آن افت نیست و گویی کاهش بازار جهانی را ندیده است؟ در هفته گذشته بازار جهانی شاهد حجم فروش فوری و کلان بود، و طی آن قریب 9 درصد از ارزش طلا کاسته شد که این امری نیست که بازار همیشه شاهدش باشد. با این وجود مي‌توان گفت بازار داخلی ایران از این کاهش 9 درصدی چیزی عایدش نشد و نوسانات قیمتی مانند روزهای عادی بود. اما جالب‌تر آن است که پس از افت بهای طلای جهانی در چند روز گذشته، قیمت داخلي رشدی 2 درصدی را شاهد بود آن چنان که بهای هر اونس طلا اکنون به سطح کلیدی 1600 دلار نزدیک شده است و بازار ایران نیز کمی بیشتر از این سطح رشد را شاهد بود و اکنون بهای هر سکه بهار آزادی نزدیک به 600 هزار تومان است.
پاسخ به پرسش مطرح شده مي‌تواند چشم‌انداز آتی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی بازتر کند. پاسخ در این نکته نهفته است که اگر در بازار جهانی ما شاهد انبوه فروشندگان بودیم و تنها در یک قلم جریان خروجی «اس. پی. دی. آر. گلد تراست»، قریب 15 تن طلا بود، بازار داخلی شاهد صف خرید بود. از این منظر به نظر نگارنده نه تنها عدم کاهش نرخ طلا در بازار داخلی در هنگام افت قیمت جهانی عجیب نیست که اگر این قیمت افت مي‌کرد، جای پرسش داشت.
چگونه مي‌توان در حالی که بازار شاهد صف خرید و تقاضا برای فلز زرد رنگ است، انتظار افت قیمت را داشت؟ نکته اصلی این است که قیمت داخلی تنها زمانی شاهد افت بهای طلا خواهد بود که هم صف خریدی برای طلا مشاهده نشود و هم تقاضا برای ارز آرام شود. با وجودی که در هفته گذشته شاهد افت 9 درصدی بهای طلا در بازار جهانی بودیم در همین زمان نرخ ارز آزاد نیز در حدود 1/5 درصد رشد داشت و این هم عاملی بود برای مقاومت بیشتر بهای طلای داخلی.
اتفاقی که در هفته گذشته روی داد، نشان دیگری بود بر تقاضای محکم و نفوذ ناپذیر طلا در بازار داخلی و این خود حکایت از آن دارد که بازیگران ایرانی انتظار دارند تا بهای طلا از سطوح فعلی نیز بالاتر رود و از همین روست که برعکس افت بهای جهانی، افزایش آن را به عنوان نشانی مي‌گیرد برای عایدی مورد انتظارش و در نتیجه بهای طلا در داخل برخلاف بهای طلای جهانی افزایش مي‌یابد. کاهش 9 درصدی بهای جهانی طلا و عدم افت قیمت داخلی، درس بزرگی برای سیاست‌گذار پولی دارد. بانک مرکزی اکنون مي‌داند که با تقاضای عجیبی در بازار مواجه است.
این حقیقت اگرچه پیش از این نیز نمایان بود، اما اکنون وجوه آن مشخص‌تر است. از همین رو اگرچه مي‌توان خرده بسیار بر شکاف بهای بانکی و آزاد سکه داشت؛ اما تعریف راهکار‌هایی برای عرضه بیشتر طلا اگر واقعا آن طور که بانک مرکزی مي‌گوید دارای ذخایر کافی است، مي‌تواند از التهاب بیشتر جلوگیری کند و اگر چنین امکانی وجود ندارد، سیاست‌گذار باید بگذارد این تقاضا با روند افزایشی قیمت تخلیه شود و ذخایرش را برای جلوگیری از افزایش‌های شوک‌آور مصرف کند.
با این وجود فراموش نباید کرد که همیشه نیز روند قیمت‌های جهانی و داخلی مانند آنچه در این مجال رفت، نیست و متغیر‌های دیگر مي‌تواند روندها را تغییر دهد؛ مثلا در همین اواخر شاهد کاهش چند روزه قیمت داخلی به خاطر مداخله بانک مرکزی بودیم؛ در حالی که قیمت جهانی روند خود را داشت. روزنامه دنیای اقتصاد به زودی به طور مفصل در ویژه نامه‌ای به این متغیرها و تاثیر آن بر نوسانات قیمت خواهد پرداخت.
جهان صنعت
«واقعا چقدر بیکار داریم!» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر کار می‌گوید که دو میلیون و 600 هزار نفر بیکار در کشور داریم.
شیخ‌الاسلامی اذعان دارد سالانه حدود یک میلیون و 300 متقاضی جدید هم وارد بازار کار می‌شوند، با این حساب تا پایان امسال سه میلیون و 700 هزار نفر بیکار طبق آمارهای رسمی متولیان کار و آمار درصدد تصاحب بازارهای اشتغال هستند که طبیعی است بخش اعظم آنها دچار ریزش می‌شوند.
هرچند نرخ آمار واقعی بیکاران هم همواره یکی از موارد اختلاف بین مجلس و دولت است چراکه دولت مدعی است سال گذشته یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده و می‌خواهد در سال‌جاری دو میلیون و 500 هزار شغل دیگر هم ایجاد کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته و برنامه ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سال‌جاری را مورد تردید جدی قرار داده است.
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم تعداد بیکاران امسال باید خیلی بیشتر از آمارهای رسمی باشد و نمی‌توان تنها به آمارهایی که مورد تردید مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس است، دلخوش بود. این در حالی است که حتی معاون اول رییس‌جمهور نیز نرخ بیکاری در ایران را معادل شاغلان اتباع خارجی می‌‌داند و می‌گوید به همان میزان که بیکار در کشور داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارد بنابراین اگر مهمان خارجی در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود!
پس باید یک چوب در دست بگیریم و با راندن مهمانان خارجی که به طور عمده اتباع غیرمجاز افغانی هستند، بازار کار فعلی را در اختیار داخلی‌ها بگذاریم چراکه چراغی که به خانه رواست به مسجد قطعا حرام خواهد بود!شاید با این کار آمار بیکاران فعلی با رقم‌های اعلامی کمی همخوانی داشته باشد. شاید!
«عراق، چگونه از اشغال خارج شد؟» عنوان (يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
خروج نظاميان آمريكايي از عراق يك انتخاب نيست. سوت و كور بودن مراسم خروج آنان و در عين حال ابراز خوشحالي مقامات و مردم عراق از اين خروج نشان داد كه آمريكا عليرغم ميل خود و در شرايطي كه احساس پيروزي ندارد، سرزميني اشغال شده را به مردمش سپرده است. باراك اوباما براي اينكه تا حدي از احساس غبن حدود 170هزار نظامي كه در مارس 2003- آخر اسفند 81- براي تبديل عراق به پلكان استقرار «نظم نوين جهاني» راهي اين كشور شده بودند، بكاهد، در اجتماع نظاميان گفت: «گاهي خارج شدن از يك كشور از ورود به آن اهميت بيشتري دارد» !
آمريكا در روز 19 مارس 2003- 29 اسفند 81- با فرمان رئيس جمهور، 170 هزار نيروي نظامي و حدود 120 هزار نيروي اطلاعاتي را به عراق گسيل كرد. فرماندهي نيروهاي آمريكايي از اوايل ارديبهشت 82 به ژنرال «جي گارنر» سپرده شد. گارنر يكي از مقامات اصلي تيم بوش بود و ارتباط بسيار نزديكي با دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، ديك چني و فرماندهان ارشد ارتش آمريكا داشت.
جي گارنر و تيم او از ابتدا با شريك كردن ديگران در اداره عراق مخالف بودند از اين رو «كالين پاول» وزير خارجه دولت اول بوش، در ارديبهشت ماه 82 يعني زماني كه گارنر رسما اداره عراق را بدست گرفت با صراحت گفت: «چني و ديگر مقام‌هاي ارشد كاخ سفيد و پنتاگون معتقدند بدون نقش سازمان ملل بايد بهره وافي را از عنوان «آزادسازان عراق» ببرند و جي گارنر آنها در اين راستاست. » گاردين در همان زمان نوشت: جي گارنر با شعار «قطع كامل هرگونه هماهنگي با سازمان ملل» وارد عراق شده است.
اين روزنامه انگليسي در آن زمان با اشاره به روحيه متكبرانه و خودمحورانه گارنر نوشت: «نمي دانيم او را چه بناميم، رئيس جمهور يا نايب السلطنه، والي يا چيز ديگري. » از سوي ديگر نگاه به سوابق گارنر مي‌گويد، آمريكا عنصري بسيار باتجربه و وارد به امور عراق را به اين كشور گسيل كرده بود. گارنر در دوره رونالد ريگان رئيس حساس ترين پروژه امنيتي نظامي آمريكا- جنگ ستارگان- بود و زير نظر رامسفلد معاون وزير دفاع فعاليت مي‌كرد و در سال 1372 معاون سلشكسويلي رئيس ستاد مشترك آمريكا و بطور كلي از 1352 تا پايان خدمتش در سال 1374 در رده فرماندهان موثر بود و فرماندهي دفاع موشكي آمريكا در دهه 1370 نشان دهنده موقعيت ويژه اوست.
گارنر وقتي فرماندهي عراق را از ژنرال «تامي فرانكس» تحويل گرفت برخلاف اظهارات فرانكس، اعلام كرد كه هيچ پاياني را نمي‌توان براي حضور نظامي آمريكا در عراق تصور كرد.
او در پاسخ به خبرنگار بي بي سي اشغال دائمي عراق را با اين واژگان توجيه كرد:«عراق هرگز نخواهد توانست نيروهاي نظامي اي ترتيب دهد كه با توان نظامي ايران برابري كند براي همين آمريكا نبايد عراق را تنها بگذارد و با اين كار مانع برهم خوردن توازن در منطقه شود. »
گارنر نزديك به شش ماه فرماندهي نيروهاي آمريكايي را در دست داشت ولي در ميانه راه ناچار شد تسليم اين واقعيت شود كه نمي‌توان كشوري مسلمان را اشغال كرد و از خشم آنان در امان بود. او حدود سه ماه پس از روي كار آمدن با فشار عراقي‌ها گروهي 37 نفره را ذيل عنوان اعضاي «مجلس حكم» (شوراي حكومتي) به رسميت شناخت و آرام آرام به آنچه اين گروه دنبال مي‌كردند، تن داد.
شش ماه بعد زماني كه پل بريمر روي كار آمد سرعت حركت عراقي‌ها به سمت خلع يد آمريكا از مناصب، مراكز و موضوعات تشديد شد اما در اين ميان يك سؤال مهم وجود دارد: جي گارنر كه با آن تبختر وارد عراق شد چگونه به مجلس حكم تن داد و جانشينان او چگونه تسليم پروسه‌اي شدند كه به سرعت از قدرت آمريكا در مديريت تحولات كاست و به قدرت مخالفان آمريكا افزود؛ البته به اين سؤال بارها توسط مراكز مختلف غرب پاسخ داده شده و در جهان اسلام نيز به اين سؤال پاسخ‌هاي فراواني داده شده و جالب اين است كه اين سؤال بيش از سؤال مربوط به چرايي اشغال عراق توسط آمريكا مورد بحث قرار گرفته است. تقريبا هيچكس ترديد نكرده است كه در اين ماجرا، «ايران» نقش ممتازي را ايفا كرده است. اما چه نقشي؟
خراسان
اظهارات پوتين و دل خوشي‌هايي که تعبير نمي‌شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات شديداللحن اخير ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه در نکوهش رويکرد آمريکا نسبت به ديگر کشورهاي جهان و اين که واشنگتن در جست و جوي دنباله رو و نوکر و نه همپيمان در سطح بين المللي است، به زعم برخي نشان دهنده رو به فزوني نهادن تيرگي در روابط ۲ کشور به ويژه پس از اعتراضات برخي گروه‌ها به نتايج انتخابات دوماست؛ انتخاباتي که حزب «روسيه متحد» يعني حزب حاکم در روسيه که رياست آن را پوتين بر عهده دارد، بار ديگر به پيروزي در آن دست يافت. برپايه اين تحليل، اقدام‌هاي نهان و آشکار آمريکا در حمايت از معترضان به نتايج انتخابات دوما، رئيس حزب پيروز را چنين برافروخته است و پيش بيني مي‌شود با شرکت و پيروزي پوتين در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۲ روسيه، روابط مسکو و واشنگتن دستخوش اختلاف‌هايي بيش از اين شود. هرچند لحن اظهارات پوتين عليه غرب در قياس با مواضع ديميتري مدودف، رئيس جمهور کنوني روسيه صراحت و شدت بيشتري دارد اما بر ساختن تحليلي صرفا با استناد به مواضع خارجي پوتين به مغالطه‌اي مبتلاست که آلفرد نورثوايتهد، فيلسوف انگليسي آن را مغالطه «کنه و وجه» خوانده است. به ديگر سخن آيا مي‌توان وجهي از مواضع سياسي پوتين را به کنه آن تعميم داد و سپس انتظار داشت که رئيس جمهور آينده روسيه مشي ضد آمريکايي تري را در موضوعاتي مانند مسئله هسته‌اي ايران برگزيند؟
کشاکش قدرت در روسيه
در گزارش‌هاي انتشار يافته از نتايج انتخابات پارلماني روسيه غالبا بر پيروزي حزب «روسيه متحد» تاکيد و کمتر به اين نکته مهم پرداخته شده است که نتايج اين دوره از انتخابات دوما در مقايسه با انتخابات سال ۲۰۰۷ در واقع شکستي براي پوتين و حزبش به شمار مي‌آيد. در انتخابات اخير، تعداد کرسي‌هاي پارلماني حزب پوتين از ۳۱۵ به ۲۳۸ کرسي کاهش يافته و «روسيه متحد» که توانسته بود ۴ سال پيش ۶۴ درصد آرا را از آن خود کند اينک تنها نزديک به ۵۰ درصد آرا را کسب کرده است. در مقابل، حزب کمونيست، موفق شد در رقابت با حزب پوتين در جايگاه دوم قرار گيرد و ۲۰ درصد آرا را به دست آورد. يکي از علل و عوامل کاهش اقبال عمومي به حزب پوتين و در برابر آن اقبالي بيشتر به حزب کمونيست، به مواضعي باز مي‌گردد که اين حزب در راستاي احياي اقتدار در گذشته اتحاد جماهير شوروي البته از راه مماشات با غرب اختيار کرده است؛ اقتداري که پوتين در دوره رياست جمهوري و نه نخست وزيري خود سمبل و نماد آن محسوب مي‌شد. به نظر مي‌آيد اکنون پوتين در شرايطي است که نبايد گامي از حزب رقيب در ضديت با غرب و به ويژه آمريکا عقب بماند زيرا گرايش‌هاي ضدغربي جامعه روسيه مولفه‌اي است که وي نمي‌تواند تنها چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري روسيه از آن چشم پوشد.
تمايل به معامله با کرملين
آمريکا و روسيه گرچه در مسائلي همچون سپر موشکي، دخالت نظامي در ليبي، تحولات سوريه و... روي در روي يکديگر قرار گرفته‌اند اما ۲ طرف نشان داده‌اند که براي معامله بر سر موضوع‌هاي مختلف آغوش‌هايي باز دارند. اين تمايل پشتوانه محکمي از قرائن نيز دارد که از حسن اتفاق تماس تلفني اخير باراک اوباما با ديميتري مدودف، همتاي روسش و قطع يک باره حمايت‌هاي آمريکا از معترضان در روسيه دلالت مي‌کنند که آمريکا سرسختي در عين مماشات پوتين را بر مواضع حزب کمونيست ترجيح مي‌دهد. در تماس تلفني که به آن اشاره شد چرخش موضع آمريکا در قبال روسيه کاملا محسوس است، چراکه برخلاف مواضع هيلاري کلينتون مبني بر لزوم پايبندي دولت روسيه به قواعد دموکراتيک، حال اوباما به ستايش از عملکرد مقام‌هاي کرملين به دليل نحوه برخورد شان با معترضان پرداخته است!
جمهوري اسلامي
«قانون هدفمندي يارانه‌ها يك سال پس از اجرا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در ايام پاياني نخستين سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم و طبعاً بازار ارزيابي و بررسي نقاط قوت و ضعف عملكرد دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري اين قانون بسيار داغ است.
در اين ميان آنچه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، تغييراتي است كه در نگرش موافقان، منتقدان و مجريان اين قانون مهم بوجود آمده است. مروري بر ديدگاه‌ها و پيش بيني‌هاي طيف‌هاي مختلف كارشناسان و ناظران در سال گذشته نسبت به پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مهمترين بخش اين قانون كه اصلاح قيمتي بود، نشان مي‌دهد به جز معدودي از تحليلگران كه مشكلات اقتصادي ايران را بسيار ساختاري‌تر از آن ارزيابي مي‌كردند كه قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها بتواند در بستر واقعي موجود هم درست اجرا شود و هم بتواند حداقل بخشي از اين مشكلات را حل كند؛ بخش عمده‌اي از تحليلگران چه دربدنه دولت و چه در نهادهايي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پيش‌بيني پيامدهاي اجراي اين قانون دچار خطاهاي فاحشي شده‌اند.
اكنون در آستانه دومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، آمارها و شاخص‌هاي رسمي اعلام شده نه از تورم بالاي 60 درصد مورد ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس حكايت دارد و نه تصوير بهشت گونه‌اي كه دولتيان از اقتصاد ايران پس از اجراي قانون هدفمندي پيش چشم افكار عمومي قرار مي‌دادند، تحقق يافته است حتي به مقدار اندك!
اين خطاي در برآوردها علاوه بر اينكه نشانگر حضور پررنگ و هزينه‌آفرين سياست و سياست زدگي در محافل و كارشناسي و روند تصميم سازي‌هاي اقتصادي است، اين واقعيت تلخ را نيز به عرياني نشان مي‌دهد كه متأسفانه پس از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، مجموعه دولت، مجلس و ساير نهادهاي اجرايي با وجود برخورداري از تجارب موفق و شكست خورده سه دهه گذشته و بهره مندي بالقوه از بدنه كارشناسي قدرتمند، هنوز در تشخيص ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي كشور دچار اشتباهات فاحش و پرهزينه مي‌شوند و البته پرواضح است كه اين خطاي در تشخيص به تجويز درمان نادرست و افزايش درد و بيماري منجر مي‌شود، چنانكه اكنون در برخي موارد شاهد آن هستيم.
امروز در آستانه دومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درحالي نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه حدود 22 درصد محاسبه و اعلام مي‌شود كه برخي محافل و نهادهاي كارشناسي اين اشخاص را بالاي 60 درصد پيش‌بيني مي‌كردند، گرچه اجراي تمهيدات تعزيراتي و ممانعت از افزايش قيمت‌ها به شكل دستوري از سوي دولت در عدم تحقق اين پيش‌بيني تا حدودي مؤثر بود اما بر آگاهان و اهل فن پوشيده نيست كه سهم رفتارهاي دستوري - تعزيراتي در مهار افزايش قيمت‌ها به هيچ وجه در حدي نيست كه بتوان فاصله حدود 40 درصدي تورم فعلي را با تورم پيش‌بيني شده 60 درصدي ناشي از اين رفتارها دانست.
بنابر اين پرواضح است كه محافل پيش‌بيني كننده متأسفانه همچنان بر ديدگاه‌هاي نادرست خود مبني بر ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران اصرار مي‌ورزند و حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند كه عمده ريشه‌هاي تورم در ايران نه در سياست‌هاي عرضه و تقاضا و... كه ريشه در سياست‌هاي نادرست پولي دارد؛ همچنان كه همين تفكر سالها قبل و در مجلس هفتم بر مبناي همين تحليل نادرست، سياست تثبيت قيمت‌ها را به كشور تحميل كردند و برنامه چهارم را منحرف ساختند كه تنها نتيجه آن افزايش فاصله بين قيمت‌هاي واقعي و رسمي طي سالهاي بعد بود.
از سوي ديگر كارشناسان، مجريان و مديران دولتي هم نشان دادند كه دانسته يا نادانسته، خواسته يا ناخواسته در تحليل شرايط اقتصادي كشور و تجويز نسخه‌هاي شفابخش به خطا رفته‌اند و توش و توان خود و كشور را صرف قدم گذاشتن در راهي كرده‌اند كه درحال حاضر و پس از يك سال طي طريق در آن جهت، كورسويي از اميد هم در افق‌هاي حتي دوردست آن نمي‌درخشد.
رسالت
«چرا وحدت حوزه و دانشگاه ؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز 27 آذر ماه سالروز شهادت منادي وحدت حوزه و دانشگاه آيت‌الله شهيد دکتر محمد مفتح در سنگر جهاد و اجتهاد است. روزي که براي نام آن يکي از اهداف و آرمانهاي اصيل نظام اسلامي انتخاب شده است. اما چرا وحدت حوزه ودانشگاه يکي از اهداف انقلاب اسلامي است؟ مگر قرار است محصول اين اتحاد چه باشد؟ آيا صرف ورود دانشگاهيان به حوزه‌ها و يا معممين به دانشگاه‌ها اهداف وحدت حوزه و دانشگاه تحقق يافته است؟ آيا اکتفا به چند کتاب معارف در دانشگاه مي‌تواند اهداف اين وحدت را تامين کند؟ آيا صرف ترمي شدن و نمره‌اي شدن برخي سطوح در حوزه‌ها قادر است پروسه تحول در حوزه‌هاي علميه را سرعت ببخشد؟ و...
به نظر مي‌رسد اين رويکردهاي سطحي هيچ يک آرمان انقلاب اسلامي نبوده و نيست اگر چه همين اندازه هم در موقعيت فعلي غنيمت است. هدف از وحدت حوزه و دانشگاه پايان دادن به ذهنيت وابسته نخبگان در ايران و استقلال فکري، علمي و فرهنگي است.
شرط اول استقلال در همه جوامع «استقلال فکري» است. استقلال فکري به معناي انفصال پيوند از پايين به بالا به غرب است. استقلال فکري از نظر امام خميني(ره) يعني شيوه زندگي مستقل، افکار مستقل، دانشگاه مستقل، راديو مستقل، تلويزيون مستقل، سينماي مستقل، بدون واهمه از اطلاق کهنه پرستي توسط روشنفکران غرب زده است. (صحيفه نور، ج 9، ص 158 و 159 )
ذهنيت وابسته نخبگي در ايران علت والعلل عقب ماندگي برخي نخبگان ايراني از جامعه هوشمند ايران است. نظام آموزشي و تربيتي در رژيم پهلوي طوري سامان يافته بود که اصل را بر عدم تربيت مستقل افراد مي‌گذاشت. نظام تربيتي وابسته پهلوي از همان ابتدا فرد را به جاي يک ايراني مسلمان يک موجود وابسته بار مي‌آورد. اين نوع آموزش از کودکستان، دبستان و دبيرستان و تا مقطع دانشگاه ادامه داشت.
به نظر امام خميني(ره) اين نظام تربيتي فاسد به مرور اين بيماري فرهنگي را در بين ايرانيان به وجود آورد که ما نمي توانيم کار بکنيم. ما همه چيز را بايد از خارج بياوريم. حتي اگر مشابه آن کالا و يا تخصص را در داخل داشته باشيم. امام بر اين باور بودند که اين مسئله اتفاقي نبود بلکه يک فرايند کاملا برنامه ريزي شده براي اخذ هويت و شخصيت از جامعه ايراني بود.
رژيم پهلوي مي‌خواست خوف اينکه «ما نمي‌توانيم» را در دلها و قلب‌ها نهادينه کند. (همان) رژيم پهلوي حتي اگر يک آپانديس ساده را مي‌خواستند عمل کنند و طبيب حاذق داخلي هم وجود داشت اما براي سرکوب سرمايه‌هاي فکري و انساني کشور و همچنين به منظور در تقابل قرار دادن بسترهاي ساختاري با نخبگان پزشک از خارج مي‌آوردند الگوبندى سهم ما مي‌توانيم در استقلال اقتضاى « طبيعت جريان زندگى بشر» است.
اگر کشورى خواهان عزت، اقتدار، استقلال، هويت، امنيت و رفاه است بايد به ما مي‌توانيم باور داشته باشد. پرواضح است که دانش از ديرباز يکى از منابع اصلى توليد قدرت بوده وامپراتورى‌هاى بزرگ درپرتو دانش اتباع خود پابرجا ماندند و بردشمنانشان فائق آمدند، اما تجربيات جديد نشان مي‌دهد که دانش محصول قدرت است و اراده قدرت مى‌تواند درحرکت، شتاب وسمت وسوى دانش موثر باشد.
به همان ميزان يک قدرت مي‌تواند نظام دانايي و سرمايه‌هاي فکري و انساني را سرکوب نمايد. همان کاري که به اعتقاد امام خميني(ره) رژيم پهلوي به عنوان قدرت مستقر در دوران تسلط بر ايران صورت مي‌داد. در واقع درک رابطه بين قدرت و «ما مي‌توانيم» مسبوق به پذيرش تاثيرات متقابل اين دوفاکتور طبيعى بر يکديگر است. متاسفانه ضعف نظري نخبگان برونگرا با ذهنيت وابسته و عدم تطابق و تجانس آنها با تغيير و تحولات درونگراي ملت مسلمان ايران، مولد نوعي آموزش و مديريت و تفکر غير مردمي، توزيعي، تقليدي، غير ابتکاري، با قوانين يک جانبه و از بالا به پايين شده است که فاقد توانايي کشف قواعد تحول است و اين از آن روست که باوري به منطق درونزاي تغييرات اجتماعي و سياسي در ايران بين برخي از نخبگان وجود ندارد.
انقلاب اسلامي ايران هر چند در عرصه عمل منادي سکولاريسم زدايي از جامعه و احياي مذهب است اما در عرصه نظر بخصوص در حوزه‌هاي آکادميک، سکولاريسم زدايي کم رنگ و در برخي اوقات حتي لبه‌هاي سکولارسازي تيز تر و برنده تر بوده است. اين در حالي است که انتظار اين بود به برکت انقلاب اسلامي يک انقلاب علمي نيز در دانشگاه‌ها به منظور سکولاريسم زدايي صورت بپذيرد.
مردم سالاري
«دولت بازي انتخابات را آغاز کرده است» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
حاميان محمود احمدي نژاد بازي انتخابات مجلس نهم را آغاز کرده‌اند. اين را مي‌توان از روند حرکت روزنامه ايران مهمترين ارگان رسانه‌اي دولت به روشني دريافت. روز پنج شنبه عکسي بسيار بزرگ از احمدي نژاد در صفحه اول روزنامه ايران با تيتر تبليغاتي «تا پاي جان با عهد بامردم وفاداريم» نقش بسته بود که روزنامه ايران را به يک روزنامه انتخاباتي شبيه کرده بود. با اين وجود، آن شيوه انعکاس خبر سفر استاني آقاي احمدي نژاد را مي‌شد يک اتفاق قلمداد کرد و از کنار آن گذشت اما روز گذشته تيتر يک روزنامه ايران با فونت درشت، عبارت «دوباره هاشمي رفسنجاني!» خلا صه شده بود.
صرفنظر از اينکه اين تيتر از نظر حرفه‌اي با اصول روزنامه نگاري مغايرت دارد (به دلا يل متعدد از جمله ابهام داشتن، خبري نبودن اين تيتر براي يک روزنامه، داشتن علا مت تعجب که نشانه موضع گيري و خلا ف اصول روز نامه نگاري و... ) از لحاظ ارزش خبري هم سوال برانگيز به نظر مي‌رسد.
گويا حاميان دولت تصميم گرفته‌اند بازي قديمي ضديت با هاشمي رفسنجاني را که در آستانه انتخابات رياست جمهوري 88 آن را امتحان کرده بودند دوباره تکرار کنند و البته چون دستشان خالي است، چاره‌اي جز تکرار همان بازي کليشه‌اي را ندارند; با اين تفاوت که اگر دو سال پيش خيلي از حاميان احمدي نژاد در کنار او بودند، امروز همان خيلي‌ها به منتقد جدي دولت تبديل شده‌اند و روزنامه رسمي دولت به هيچ وجه ازاين موضوع نگراني ندارد که دو صفحه بزرگ را هم به انتقاد از کساني اختصاص دهد که زماني در کنار دولت بودند و اکنون منتقد شده‌اند; کمااينکه هفته گذشته روزنامه ايران در دو صفحه به شدت به انتقاد از داوود احمدي نژاد، صادق محصولي، مصطفي پورمحمدي، منوچهر متکي، داوود دانش جعفري و حتي پرويز فتاح پرداخت تا نشان دهد که براي مقابله با مخالفان کاملا جدي است.
چنين تحرکاتي از سوي روزنامه ايران در طول چند روز اخير به اضافه سرمقاله بسيار تند ديروز علي اکبر جوانفکر عليه هاشمي رفسنجاني که او را به عنوان پيش قراول حاميان احمدي نژاد در ضديت با منتقدان دولت مي‌شناسند و نشاندهنده جديت دولت در تسخير صندلي‌هاي سبزرنگ پارلمان و رقابت شديد طيف‌هاي مختلف اصولگرا براي نيل به قدرت است.
در اين ميان پرسشي که بي پاسخ مانده اين است که دولتي که مدعي است براي مردم کار مي‌کند و به حاشيه‌ها توجهي ندارد و اکثريت مردم هم حامي دولت هستند، پس چرا براي جلب حمايت مردم رو به تبليغاتي همچون چاپ عکس بسيار بزرگ احمدي نژاد در صفحه اول يا تخريب منتقدان اعم از حاميان سابق دولت يا افرادي همچون هاشمي رفسنجاني روي آورده است؟
يافتن پاسخ اين پرسش چندان سخت و دشوار نيست. حاميان دولت نگران جايگاه خود در مجلس و دولت بعد هستند; حتي اگر در ظاهر سخنان ديگري به زبان بياورند.
شرق
«اقتصاد دولتي، عامل تورم بالا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود نيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سوال مهمي كه همواره در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود، اين است كه چرا متوسط نرخ تورم در كشور ما كاهش پيدا نمي‌كند؟ بر طبق آمارهاي موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادي در كشور ما دورقمي بود و متوسط نرخ تورم يك‌رقمي و از سال 1353 به اين طرف متوسط نرخ رشد اقتصادي يك‌رقمي و متوسط نرخ تورم دورقمي شده است.
تورم در كشور ما يك «رفتار ادواري» دارد، يعني دوران‌هايي داشته‌ايم كه نرخ تورم حتي تا 9درصد هم كاهش پيدا كرده، ولي ميانگين آن حدود 18درصد است و تمايلي به كاهش نشان نمي‌دهد، چرا چنين است؟ يك پاسخ محتمل آن است كه بگوييم سياستگذاران ما اصولا نسبت به تورم حساسيتي نداشته‌اند و تورم را پديده مهمي تلقي نمي‌كرده‌اند. واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه اين‌طور نيست و تورم همواره مورد نظر سياستگذاران ما بوده است.
به ياد دارم كه در سال 67 در دولتِ زمان جنگ، هنگام ارايه اهداف كلان برنامه اول توسعه، وقتي در مورد سه متغير اصلي اقتصاد كلان يعني رشد اقتصادي، تورم و بيكاري گزارش مي‌داديم و متوسط رشد اقتصادي را در طول اجراي برنامه 1/8درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14درصد پيش‌بيني مي‌كرديم، دولتمردان خيلي روي نرخ رشد 1/8درصد حساسيتي از خود نشان نمي‌دادند در حالي‌كه نرخ رشد 1/8درصد عدد خيلي بالايي بود، البته انتظار اينكه بعد از جنگ نرخ‌هاي رشد بالا تحقق پيدا كند چندان نامعقول نيست. با وجود اين، همه روي تورم متمركز شدند و بعد هم كه برنامه كلان به هيات دولت تقديم شد، باز هم توجه به تورم معطوف بود و با وجود آنكه نظر كارشناسي ما اين بود كه يكي از خصوصيات دوران پس از جنگ اين است كه هميشه نرخ تورم افزايش مي‌يابد.
تاكيد بر اين بود كه بايد نرخ تورم يك‌رقمي شود و به همين ترتيب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9درصد پيش‌بيني شده است كه نشان مي‌دهد تمايل سياستگذاران بر اين است كه به نحوي نرخ تورم يك‌رقمي شود. پس فرضيه عدم حساسيت سياستگذاران نسبت به تورم چندان پذيرفتني نيست. ادعاي ديگري كه از جانب برخي تصميم‌گيران و مقامات كشور مطرح مي‌شود اين است كه تئوري‌هاي اقتصادي كاربرد چنداني در كشور ما ندارد كه البته به اين وسيله خاطر خود را راحت مي‌كنند تا هر طور كه خواستند تصميم‌گيري كنند.
سوال اين است كه آيا واقعا در كشور خاصي هستيم و با وجود آنكه همه كشورهاي دنيا در مهار تورم با استفاده از ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان موفق بوده‌اند، آيا ما نيز از همان ابزارها استفاده كرده ولي به نتيجه نرسيده‌ايم يا واقعيت چيز ديگري است؟ اگر اقتصادي با ويژگي‌هايي ازجمله در اختيار داشتن اقتصادي با سازمان اداري بزرگ، امتيازاتي كه دولت به مردم مي‌دهد هم از لحاظ افزايش هزينه‌ها و هم از لحاظ كاهش درآمدها، اينكه به علت دولتي بودن اقتصاد به بانك‌ها دستور دهد و از آنها تكاليف خاصي را مي‌خواهد، به دليل دولتي بودن صنايع بخش عرضه لخت است، به علت انحصاري بودن ناشي از حمايت‌هايي كه در مقابل بازارهاي خارجي صورت مي‌گيرد هزينه‌هاي توليد بالاست؛ به علت بي‌ثباتي‌هايي كه در اقتصاد كلان موجود است؛ موجودي انبار بنگاه‌ها خيلي بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانكي و دولتي بودن بانك‌ها، بازار مالي خيلي ناكارآمد عمل مي‌كند؛ و با وجود همه اين ويژگي‌هاي نامطلوب، مسوولان آن بسيار علاقه‌مندند تا نرخ تورم را كاهش دهند! حال به نظر شما تئوري‌هاي اقتصاد كلان كار نمي‌كنند يا مشكل در جاي ديگر است. جواب ساده است: مسوولان مربوطه اشتباه مي‌كنند يعني بخش «هنجاري» اقتصاد با بخش «اثباتي» آن هيچ رابطه منطقي ندارد. يكي از نكات بسيار تعجب‌آور، اين است كه هر چه موضوعي در نظام تصميم‌گيري ما مهم‌تر باشد، كمتر با آن برخورد علمي مي‌شود.
به‌طور مثال، تورم موضوع بسيار مهمي است، اما واقعا چند بار در شوراي اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمي تصميمات است. مورد ديگر بحث عدالت اجتماعي است كه به اعتقاد بسياري، هويت ما در گرو تحقق آن است. تاكنون چند بار راجع به تعريف و چگونگي تحقق آن بحث شده است. در حالي‌كه بسياري از موضوعات بسيار خوبي را مشاهده مي‌كنيم كه تحقيقات گسترده‌اي در مورد آنها انجام مي‌شود. اينگونه است كه گاه جواب مسايل سخت بسيار ساده است.
تهران امروز
«جريان انحرافي و تاكتيك دوقطبي‌سازي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
جريان انحرافي و رسانه‌اي مرتبط با اين جريان، در آستانه انتخابات مجلس، دست به اجراي تاكتيك ويژه‌اي زده است تا با بهره‌گيري از اين تاكتيك بتواند به مقاصد و اهداف سياسي خود به ويژه كسب اكثريت مجلس آينده دست يابد.
دوقطبي كردن فضاي سياسي كشور همان تاكتيكي است كه جريان انحرافي در پي آن است. در اين تاكتيك، فضاي سياسي كشور به دو قطب جريان انحرافي لانه كرده در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي از يك‌سو و برخي از چهره‌هاي قديمي سياسي از سوي ديگر تقسيم مي‌شود، جريان انحرافي بر اين باور است كه در دو قطبي كردن فضاي سياسي جامعه برنده نهايي اين جريان خواهد بود.
ناديده انگاشتن جبهه متحد اصولگرايان كه از جريان‌هاي مختلف و نيروهاي كارآمد و پرنشاط تشكيل شده است، كوششي هدفمند براي حذف جبهه متحد و قرار دادن آن در ذيل قطب مخالف است.
سران جريان انحرافي به خوبي درك كرده‌اند كه رويارويي مستقيم با جبهه متحد اصولگرايان نه‌تنها سخت بلكه به احتمال قريب به يقين ناممكن خواهد بود مگر آنكه حيثيت سياسي جبهه متحد اصولگرايان را ذيل قطب مخالف مخدوش سازد.
واقعيت اين است كه سران جريان انحرافي و پياده نظام رسانه‌اي آنها يا از درك تنوع و گوناگوني طيف‌هاي سياسي موجود در فضاي كنوني عاجزند يا خود را به ناداني مي‌زنند و به قول معروف تجاهل‌العارف مي‌كنند.
مرزبندي نيروهاي سياسي آنچنان نيست كه بتوان فضاي سياسي موجود را به دو قطب مخالف فرو كاست. در حال حاضر احزاب و جريان‌هاي متعددي وجود دارند كه گاه بر سر مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... مرزبندي‌هاي جدي و روشني با يكديگر دارند، اما جريان انحرافي مي‌كوشد با جازدن خود در نقش اپوزيسيون، خود را قطب مردمگرا و چهره‌هاي مخالف خود را در قطب قدرتگرا جاي دهد. حقيقت امر اين است كه جريان انحرافي با پوستين عوض‌كردن نمي‌تواند مطالبات انباشته مردمي را پاسخ ندهد و از كنار اين مطالبات انبوه به راحتي بگذرد. سران جريان انحرافي و عناصر رسانه‌اي آنها نيز با تحليل وضع موجود و ناكامي‌هايي كه در عرصه اجتماعي، اقتصادي و سياسي داشته‌اند، درصدد تغيير ذهنيت عمومي و ايجاد مسائل فرعي و حاشيه‌اي در افكار عمومي هستند.
قطب انحرافي مي‌كوشد به مردم و مسئولان بقبولاند كه يا ما يا قطب مخالف و چون دچار توهم حقانيت است، چنين مي‌پندارد كه وزن اجتماعي آن از قطب مخالف بيشتر است. اين انگاره از آنجا ناشي مي‌شود كه قطب انحرافي به تعمد مي‌كوشد كثرت‌گرايي سياسي موجود در فضاي سياسي را ناديده بگيرد و از يك رقابت آزاد و سالم سرباز زند. بررسي بيشتر و رفتارشناسي جريان انحرافي نشان مي‌دهد كه تاكتيك دوقطبي‌سازي، از وجود بحران در درون جريان انحرافي و ريزش نيروهاي آن خبر مي‌دهد چنانكه برخي از نيروهاي وفادار به آن در آستانه انتخابات ريل عوض كردند و در جريان و مسير ديگري به تحركات سياسي خود ادامه مي‌دهند. اما فارغ از شيطنت‌هاي جريان انحرافي و عناصر رسانه‌اي آن آگاهي و بلوغ سياسي مردم چنان است كه فريب اينگونه طرح‌هاي فريب را نخورند و آزموده را دوباره نيازمايند.
ابتكار
«اين جامه‌ي چرکين را از تن جامعه بيرون کنيد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
نقل است امام‌علي(ع) در زمان خلافتش، به يکي از شهرهاي عراق سفرکرد. درحالي‌که وي سوار بر مرکبي بود، مردم آن شهر که غالبا ايراني بودند، به استقبال خليفه مسلمين آمدند. آنان با شور و هيجان، پشت سر مرکب امام مي‌دويدند و مثل امروز، شعار مي‌دادند و ابراز علاقه مي‌نمودند. علي(ع) از اين رفتار مردم بسيار ابراز ناراحتي کرد و آنان را به‌شدت از اين کار منع نمود و فرمود: «از اين اعمال بپرهيزيد، زيرا باعث تحقير و چاپلوسي مردم و غرور و خودبزرگ‌بيني حاکمان مي‌شود. »
همه افتخار نظام جمهوري اسلامي اين است که بر پايه‌انديشه‌ها وکردار علي(ع) بنيان‌گذاري شده‌است و در شيوه حکومتي مي‌خواهد از آن امام بزرگوار پيروي نمايد. لازمه تبعيت از آن آيينه تمام‌نماي عدالت اين است که پيروانش خود را پيوسته در آن آيينه نگاه کنند و کژي‌ها و نقص‌هاي گفتار و کردار خويش را مشاهده و برطرف نمايند. باتأسف، در بسياري موارد اگر نيک بنگريم، در سخن و عمل ما سراپا کاستي و ايراد وجود دارد.
به‌عنوان نمونه، اگر رفتار برخي از مردم در استقبال از مسئولان خويش را با روايت يادشده و هشدار پيشواي اول مقايسه کنيم، مي‌بينيم که درست برخلاف فرمايش امام خود عمل کرده‌ايم. هنگامي‌که رئيس‌جمهور يا حتي مسئولان پايين‌تر به استاني يا شهري سفر مي‌کنند، مردمان پابرهنه و رنجوري را مي‌بينيم که در تابستان و زمستان و در زير شلاق سرما و گرما، کيلومترها به دنبال خودروي مسئولان مي‌دوند و صداوسيما هم آنچنان به اين شيوه‌ي ناپسند آب و تاب مي‌دهد و چاشني هيجانش را بيشتر مي‌کند و لباس احساسات پاک به آن مي‌پوشاند که عواطف مردمان را قلقلک مي‌دهد و يکسره بر عقل و کرامت انساني آنان چارتکبير مي‌زند. «پيام‌رسان ملي» يا همان صداوسيماي جمهوري اسلامي نبايد با ابرهاي متراکم احساسات، خورشيد روشني‌بخش عقل را بپوشاند. در اينکه بين مردم و مسئولان علاقه و صميميت وجود دارد و همچنان مردم با استقبال خود خستگي را از تن مسئولانشان بيرون مي‌کنند، بايد خدارا شاکر بود، اما کرامت مردم نبايد خدشه‌دار گردد.
واقعيت اين است که دينداران و خردمندان واقعي از اينکه مردم تحقير شوند و برخي از مسئولان تحت تاثير هيجانات به غلط بيفتند و جايگاه خويش را بر «نه کرسي فلک» ببينند، به‌شدت اندوهگين مي‌شوند. بي‌ترديد همه‌ي مسئولان با اين شيوه‌ي ناپسند موافق نيستند، مثلا رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه گفته‌اند، من راضي به رنج و زحمت مردم در چنين استقبال‌هايي نيستم.
جاي سوال است که چرا برخي برخلاف رضايت رهبري و در تضاد با فرمايش امام‌علي(ع) عمل مي‌کنند؟
به نظر مي‌آيد پاي منافع گروهي سودجو در ميان باشد، اين نيز براي عده‌اي شغلي شده‌است؛ همانگونه که برخي در مجالس نوحه و روضه‌خواني با گريه‌هاي غير واقعي مي‌کوشند، حاضران را بگريانند و محفل مداحان و روضه‌خوانان را گرم نگه دارند.
به ياد مي‌آورم که در دوره‌ي دانش‌آموزي فردي براي مداحي به دبيرستان ما آمده بود، همراه او شخصي بود که با گريه‌هاي معروفش مجلس را گرم مي‌کرد. هنوز مداح «بسم‌الله» نگفته بود که آن شخص بلندبلند شروع به گريه کردن نمود و اين کارش باعث خنده برخي از همکلاسي‌ها شد.
متأسفانه گروهي تشويق‌گر و تشريفات‌مآب آگاهانه با سوء استفاده از ناآگاهي مردم و نيز براي دستيابي به منافع خويش، به شغل دواندن مردم در پشت خودروي مسئولان روي آورده‌اند.
حمايت
«وحدت حوزه و دانشگاه چرا وچگونه؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت ايت كه در آن مي‌خوانيد:
امروز 27 آذر است. سالروز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح که به روز « وحدت حوزه ودانشگاه» نامگذاری شده است. متاسفانه در اغلب موراداین روز در صفحات سیاسی مطبوعات ورسانه‌ها مورد تحلیل وبررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که در نظام آموزشی هم به این موضوع مهم، بیشتر از باب سیاسی نگاه شده است. اما واقعیت این است که وحدت حوزه ودانشگاه بیش از آنکه یک مقوله سیاسی باشد یک موضوع علمی، فرهنگی واجتماعی است.
در این باره اولین سوال مهمی که در ذهن متبادر می‌شود این است که اصولا چه نیازی به وحدت حوزه ودانشگاه است؟ در پاسخ باید گفت :در دو قرن اخیر وقبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که کشور عزیزمان طعم تلخ استعمار را چشید، علوم غربی هم مانند بسیاری از سوغاتی‌های ناخوشایند غربی وارد کشور ما شد. علومی که نه تنها به روز شده آنها در غرب، تحویل ما نمی‌شد بلکه همان اطلاعات قدیمی هم به غلط وارد نظام آموزشی می‌شد.
از دیگر سو با همراهی استعمار خارجی واستکبار داخلی، ورود این علوم غربی ودر پی آن نظام آموزشی غربی، وسیله ای شد برای کم رنگ کردن نظام آموزشی که در ایران قرن‌ها حاکم بود واز دل آن بوعلی سیناها زاده شده بودند. نظامی که علوم تعلیم داده شده در آن منطبق با فرهنگ متعالی اسلامی وایرانی ما بود. علومی که عاریه ای نبودند وراهگشای سعادت وپیشرفت ایران سرافراز بودند. در طی دوران سیاه استبداد به ویژه دوران رضاخانی، فاصله علم غربی وعلم ایرانی – اسلامی هر روز بیشتر وبیشتر شد. همانگونه که در واقعیت هم بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی صورت گرفت که علوم اسلامی – ایرانی ونظام آموزشی حوزه به عنوان متولی گسترش این علوم – آن هم با قدمت بیش از هزار ساله - با نظام آموزشی جدید وغربی که دانشگاه متولی آن بود به هم پیوند بخورند. چه آنکه اولا دیگر برای حذف نظام جدید آموزشی امکانی فراهم نبود وخواسته یا ناخواسته بسیاری از مردم از طریق آن، علم دست وپا شکسته غربی را آموخته ومدرک داشتند و در ثانی دستیابی به برخی علوم تنها از طریق دانشگاه ممکن می‌نمود. راز اصرار بر وحدت حوزه ودانشگاه از این باب بود که دو بال علم کشور بجای آنکه بر خلاف دو قرن اخیر در جهت مخالف هم پرواز کرده ومانعی برای پیشرفت کشور باشند، در یک راستا پرواز کنند وعامل تعالی کشور شوند.
اما متاسفانه همانطور که در صدر این نوشتار بیان شد به این وحدت، تنها از نگاه سیاسی نگریسته شد و در عمل آنگونه که باید، شاهد وحدت حوزه ودانشگاه نیستیم. « جهت دهی علوم جدید که عموما هم وارداتی ازغرب بودند با معیارهای اسلامی، استفاده از تکنولوژی وعلوم جدید در گسترش آموزه های اسلامی – ایرانی و استفاده از اشتراکات این دو در پیشرفت کشور» را می‌توان مهم‌ترین اهداف وحدت حوزه ودانشگاه وبهترین دستاورد این مهم تلقی کرد. اهدافی که متاسفانه به خوبی محقق نشدند.
به رغم تلاش‌هایی که در طی یک دهه اخیر به ویژه از سوی حوزویان صورت گرفته است اما هنوز هم دانشجویان آنچه می‌آموزند گاه در تضاد مستقیم با آموزه های اسلام عزیز است. هنوز هم حوزویان نتوانسته‌اند خود را آنگونه که باید وشاید با علوم روز ودستاوردهای آن تطبیق دهند وهمراه کنند. از همین روست که مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور از اسلامی نبودن دانشگاه‌ها خشنود نبوده واز حوزویان هم برای به روز نبودن گله مندند. برخی، اسلامی کردن دانشگاه‌ها را فقط در حجاب دختران ولباس پسران دیدند وحال آنکه این تنها هدف نبود مهم آن بود که علوم دانشگاه‌ها اسلامی شوند.
ملت ما
«تحولات سوريه و راهبرد ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علي زيني‌وند است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات داخلي سوريه ابعادي بين‌المللي يافته است. مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال رخدادهاي اين كشور مهم عربي براي سوريه و جامعه بين‌المللي بسيارمهم و تا حدودي تعيين‌كننده است. به نظر مي‌رسد كه سه ديدگاه اساسي درباره نوع رويكرد و راهبرد سياست خارجي ايران در قبال سوريه قابل ذكر باشد.
الف) ديدگاه حقوق بشري: طرفداران اين ديدگاه معتقدند حكوكت بشار اسد و حاكميت حزب بعث در سوريه داراي ساختار غيردمكراتيك و ناعادلانه بوده و در جريان تحولات اخير و برخورد با معترضان به نقض گسترده حقوق بشر پرداخته است و جمهوري اسلامي نيز بايد با درك اين موضوع، همگام با كشورهاي غربي و برخي از كشورهاي منطقه‌اي از جمله تركيه و اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه عرب، در صف تحريم‌كنندگان سوريه قرار گرفته و نهايتا در راستاي سقوط حكومت بشار اسد حركت نمايد. '
ب) ديدگاه صرفاً ايدئولوژيك: معتقدين به اين ديدگاه بر اين باورند كه حكومت فعلي سوريه در صف جريان مقاومت منطقه قرار داشته و موقعيت استراتژيكي اين كشور به لحاظ همجواري با گروههاي مقاومت در لبنان و فلسطين از اهميت ويژه‌اي در جهت آرمانهاي جمهوري اسلامي برخوردار است و از آن جايي كه سقوط بشار اسد در صف جريان مقاومت خلل ايجاد مي‌كند پس بايد تحت هر شرايطي از سقوط حكومت سوريه جلوگيري كرد.
ج) ديدگاه ژئوپلتيكي و استراتژيكي: قائلين به اين ديدگاه براين باورند كه جمهوري اسلامي يك قدرت منطقه‌اي و بلكه قدرت برتر منطقه است و يكي از مولفه‌هاي برتري قدرت ايران ساختار سياسي و امنيتي خاص حاكم براين منطقه حساس و پرماجرا است. ساخت قدرت در منطقه خاورميانه و وجود گروههاي مقاومت از جمله حزب‌الله و حماس و اتحاد محكم حكومت فعلي سوريه با جمهوري اسلامي و موقعيت استراتژيك اين كشور متفاوت عربي و از طرفي تحولات اخير در كشورهاي عربي و سقوط ديكتاتورهاي دست‌نشانده
و همپيمان غرب و روي كار آمدن حكومت‌هاي اسلامگرا در اين كشورها، موقعيت برتر جمهوري اسلامي را تحكيم بخشيده و سقوط حكومت سوريه خصوصا با دخالت خارجي، معادلات را به نفع رقباي منطقه‌اي ومخالفان فرامنطقه‌اي جمهوري اسلامي متحول خواهد ساخت و بنا براين راهبرد جمهوري اسلامي بايد مبتني بر حفظ موقعيت فعلي سوريه باشد.
صرفنظر از قضاوت درباره هركدام از ديدگاه‌هاي فوق و اينكه چه بخشي از افكار عمومي را پوشش مي‌دهند، به نظر مي‌رسد هيچ كدام از اين ديدگاه‌ها به تنهايي نتواند ترسيم‌كننده راهبردي استراتژيك و مدون براي مديريت بحران سوريه در سياست خارجي جمهوري اسلامي باشد در شرايط كنوني اتخاذ راهبردي چند لايه و چند بعدي در ديپلماسي ايران نسبت به تحولات سوريه كه دربرگيرنده جنبه‌هاي مختلف هر سه ديدگاه فوق باشد كاراتر و عقلاني‌تر است.
جمهوري اسلامي ايران كه خود برآمده از انقلابي مردمي برمبناي ارزش‌هاي ديني و انساني بوده است و تحولات كشورهاي عربي شباهت غيرقابل انكاري با قيام و انقلاب سي‌وچند سال پيش ايرانيان دارد، بدون شك نمي‌تواند در قبال خشونت سازمان يافته نسبت به معترضان در داخل سوريه بي‌تفاوت باشد. بنا براين لازم است از كانال‌هاي رسمي، حكومتي و غيرحكومتي از حكومت بشار اسد خواسته شود كه خشونت و برخورد با معترضان و تظاهركنندگان را متوقف نمايد.
دنياي اقتصاد
«علت عدم همراهی بازار داخلی طلا با افت جهانی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
چرا وقتی بهای طلا در بازار جهانی اوج مي‌گیرد، بازار داخلی با آن همراهي كرده و حتی این اثرپذیری بیش از تغییرات در بازار طلای جهانی است؛ اما وقتی بهای طلا در بازار جهانی افت مي‌کند، بازار ایران شاهد آن افت نیست و گویی کاهش بازار جهانی را ندیده است؟ در هفته گذشته بازار جهانی شاهد حجم فروش فوری و کلان بود، و طی آن قریب 9 درصد از ارزش طلا کاسته شد که این امری نیست که بازار همیشه شاهدش باشد. با این وجود مي‌توان گفت بازار داخلی ایران از این کاهش 9 درصدی چیزی عایدش نشد و نوسانات قیمتی مانند روزهای عادی بود. اما جالب‌تر آن است که پس از افت بهای طلای جهانی در چند روز گذشته، قیمت داخلي رشدی 2 درصدی را شاهد بود آن چنان که بهای هر اونس طلا اکنون به سطح کلیدی 1600 دلار نزدیک شده است و بازار ایران نیز کمی بیشتر از این سطح رشد را شاهد بود و اکنون بهای هر سکه بهار آزادی نزدیک به 600 هزار تومان است.
پاسخ به پرسش مطرح شده مي‌تواند چشم‌انداز آتی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی بازتر کند. پاسخ در این نکته نهفته است که اگر در بازار جهانی ما شاهد انبوه فروشندگان بودیم و تنها در یک قلم جریان خروجی «اس. پی. دی. آر. گلد تراست»، قریب 15 تن طلا بود، بازار داخلی شاهد صف خرید بود. از این منظر به نظر نگارنده نه تنها عدم کاهش نرخ طلا در بازار داخلی در هنگام افت قیمت جهانی عجیب نیست که اگر این قیمت افت مي‌کرد، جای پرسش داشت.
چگونه مي‌توان در حالی که بازار شاهد صف خرید و تقاضا برای فلز زرد رنگ است، انتظار افت قیمت را داشت؟ نکته اصلی این است که قیمت داخلی تنها زمانی شاهد افت بهای طلا خواهد بود که هم صف خریدی برای طلا مشاهده نشود و هم تقاضا برای ارز آرام شود. با وجودی که در هفته گذشته شاهد افت 9 درصدی بهای طلا در بازار جهانی بودیم در همین زمان نرخ ارز آزاد نیز در حدود 1/5 درصد رشد داشت و این هم عاملی بود برای مقاومت بیشتر بهای طلای داخلی.
اتفاقی که در هفته گذشته روی داد، نشان دیگری بود بر تقاضای محکم و نفوذ ناپذیر طلا در بازار داخلی و این خود حکایت از آن دارد که بازیگران ایرانی انتظار دارند تا بهای طلا از سطوح فعلی نیز بالاتر رود و از همین روست که برعکس افت بهای جهانی، افزایش آن را به عنوان نشانی مي‌گیرد برای عایدی مورد انتظارش و در نتیجه بهای طلا در داخل برخلاف بهای طلای جهانی افزایش مي‌یابد. کاهش 9 درصدی بهای جهانی طلا و عدم افت قیمت داخلی، درس بزرگی برای سیاست‌گذار پولی دارد. بانک مرکزی اکنون مي‌داند که با تقاضای عجیبی در بازار مواجه است.
این حقیقت اگرچه پیش از این نیز نمایان بود، اما اکنون وجوه آن مشخص‌تر است. از همین رو اگرچه مي‌توان خرده بسیار بر شکاف بهای بانکی و آزاد سکه داشت؛ اما تعریف راهکار‌هایی برای عرضه بیشتر طلا اگر واقعا آن طور که بانک مرکزی مي‌گوید دارای ذخایر کافی است، مي‌تواند از التهاب بیشتر جلوگیری کند و اگر چنین امکانی وجود ندارد، سیاست‌گذار باید بگذارد این تقاضا با روند افزایشی قیمت تخلیه شود و ذخایرش را برای جلوگیری از افزایش‌های شوک‌آور مصرف کند.
با این وجود فراموش نباید کرد که همیشه نیز روند قیمت‌های جهانی و داخلی مانند آنچه در این مجال رفت، نیست و متغیر‌های دیگر مي‌تواند روندها را تغییر دهد؛ مثلا در همین اواخر شاهد کاهش چند روزه قیمت داخلی به خاطر مداخله بانک مرکزی بودیم؛ در حالی که قیمت جهانی روند خود را داشت. روزنامه دنیای اقتصاد به زودی به طور مفصل در ویژه نامه‌ای به این متغیرها و تاثیر آن بر نوسانات قیمت خواهد پرداخت.
جهان صنعت
«واقعا چقدر بیکار داریم!» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر کار می‌گوید که دو میلیون و 600 هزار نفر بیکار در کشور داریم.
شیخ‌الاسلامی اذعان دارد سالانه حدود یک میلیون و 300 متقاضی جدید هم وارد بازار کار می‌شوند، با این حساب تا پایان امسال سه میلیون و 700 هزار نفر بیکار طبق آمارهای رسمی متولیان کار و آمار درصدد تصاحب بازارهای اشتغال هستند که طبیعی است بخش اعظم آنها دچار ریزش می‌شوند.
هرچند نرخ آمار واقعی بیکاران هم همواره یکی از موارد اختلاف بین مجلس و دولت است چراکه دولت مدعی است سال گذشته یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده و می‌خواهد در سال‌جاری دو میلیون و 500 هزار شغل دیگر هم ایجاد کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته و برنامه ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل در سال‌جاری را مورد تردید جدی قرار داده است.
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم تعداد بیکاران امسال باید خیلی بیشتر از آمارهای رسمی باشد و نمی‌توان تنها به آمارهایی که مورد تردید مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس است، دلخوش بود. این در حالی است که حتی معاون اول رییس‌جمهور نیز نرخ بیکاری در ایران را معادل شاغلان اتباع خارجی می‌‌داند و می‌گوید به همان میزان که بیکار در کشور داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارد بنابراین اگر مهمان خارجی در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود!
پس باید یک چوب در دست بگیریم و با راندن مهمانان خارجی که به طور عمده اتباع غیرمجاز افغانی هستند، بازار کار فعلی را در اختیار داخلی‌ها بگذاریم چراکه چراغی که به خانه رواست به مسجد قطعا حرام خواهد بود!شاید با این کار آمار بیکاران فعلی با رقم‌های اعلامی کمی همخوانی داشته باشد. شاید!
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
