به منظور تشويق مردم به اداي زکات، قانون زکات که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايسنا بر اين اساس، به منظور تشويق مردم به اداي زکات و سازماندهي
امور مربوط در صورت اذن ولي‌فقيه و اعطاء اختيارات در چارچوب اين قانون،
«شوراي مرکزي زکات» با عضويت نماينده ولي فقيه در شورا (رييس شورا)، رييس
کميته امداد امام خميني (ره)، (قائم مقام و دبير شورا)، معاون برنامه‌ريزي و
نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير کشور، وزير جهاد کشاورزي، وزير امور
اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان صدا و
سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور،
رييس سازمان تبليغات اسلامي و يک نماينده از کميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسلامي با پيشنهاد کميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکيل مي‌شود.
دبيرخانه شورا در کميته امداد امام خميني (ره) تشکيل مي‌شود. همچنين وظيفه جمع‌آوري و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي کند تا پس از تصويب شورا و با لحاظ ماده (4) اين قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.
بر اساس اين مصوبه، وظايف شوراي مرکزي زکات؛ تعيين خط‌مشي‌هاي اساسي درخصوص جمع‌آوري و مصرف زکات و تنظيم ضوابط و معيارهاي مربوطه، سياستگذاري امور تبليغي و آموزشي در جهت آشنايي و هدايت مردم به اداي زکات و برنامه‌ريزي جهت ايجاد هماهنگي، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران،بخشداران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجراي اين قانون است.
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبيل جمع‌آوري و اولويت‌هاي مصرف آن مطابق نظر ولي فقيه و با اذن ايشان انجام مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، همچنين دولت مجاز است در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد کميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زکات جمع‌آوري شده در هر سال را به علاوه ده‌درصد (10%) در بودجه سال بعد پيش‌بيني نمايد و در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد.
کميته امداد امام خميني (ره) موظف است معادل ريالي زکات جمع‌آوري شده در هر محل را به همراه کمک‌هاي دولت در صورت اذن ولي‌فقيه به مصرف همان محل برساند. کميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانک اطلاعات ملي زکات، گزارش عملکرد ميزان زکوات جمع‌آوري شده در مناطق کشور، کمک‌هاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دوره‌اي به شوراي مرکزي زکات و کميسيون‌هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس‌شوراي‌اسلامي منعکس کند.
بر اين اساس، شوراهاي زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از سوي شوراي استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رييس شورا، مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان به عنوان دبير، استاندار، مديران کل جهاد کشاورزي، اموراقتصادي و دارايي، بهزيستي، مدير صدا و سيما و رييس سازمان تبليغات اسلامي، شوراي شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رييس، رييس شاخه کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دبير، فرماندار، رييس اداره بهزيستي، مدير جهادکشاورزي، رييس اداره امور مالياتي و رييس سازمان تبليغات اسلامي و شوراي بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رييس، رييس شاخه کميته امداد امام خميني(ره) به عنوان دبير و دو نفر معتمد محلي به انتخاب امام جمعه تعيين مي‌شوند.
سياست‌هاي تبليغي و تشويقي در جهت ترغيب مردم به اداي زکات از قبيل اختصاص يارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهاي استان، شهرستان و بخش و چگونگي تعيين معتمدان محلي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود. هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون تا حداکثر ده‌درصد(10%)، از محل وصولي‌هاي مربوطه تأمين مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، مسوول امور زکات و شوراهاي آن در مراکز دهستان‌ها و روستاهاي تابع، شوراي بخش است و در موارد استثناء به دليل گسترش امر زکات شوراي شهرستان به تشکيل شوراي مرکز دهستان و روستا اقدام مي‌کند.
دبيرخانه شورا در کميته امداد امام خميني (ره) تشکيل مي‌شود. همچنين وظيفه جمع‌آوري و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي کند تا پس از تصويب شورا و با لحاظ ماده (4) اين قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.
بر اساس اين مصوبه، وظايف شوراي مرکزي زکات؛ تعيين خط‌مشي‌هاي اساسي درخصوص جمع‌آوري و مصرف زکات و تنظيم ضوابط و معيارهاي مربوطه، سياستگذاري امور تبليغي و آموزشي در جهت آشنايي و هدايت مردم به اداي زکات و برنامه‌ريزي جهت ايجاد هماهنگي، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران،بخشداران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجراي اين قانون است.
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبيل جمع‌آوري و اولويت‌هاي مصرف آن مطابق نظر ولي فقيه و با اذن ايشان انجام مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، همچنين دولت مجاز است در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد کميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زکات جمع‌آوري شده در هر سال را به علاوه ده‌درصد (10%) در بودجه سال بعد پيش‌بيني نمايد و در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد.
کميته امداد امام خميني (ره) موظف است معادل ريالي زکات جمع‌آوري شده در هر محل را به همراه کمک‌هاي دولت در صورت اذن ولي‌فقيه به مصرف همان محل برساند. کميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانک اطلاعات ملي زکات، گزارش عملکرد ميزان زکوات جمع‌آوري شده در مناطق کشور، کمک‌هاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دوره‌اي به شوراي مرکزي زکات و کميسيون‌هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس‌شوراي‌اسلامي منعکس کند.
بر اين اساس، شوراهاي زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از سوي شوراي استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رييس شورا، مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان به عنوان دبير، استاندار، مديران کل جهاد کشاورزي، اموراقتصادي و دارايي، بهزيستي، مدير صدا و سيما و رييس سازمان تبليغات اسلامي، شوراي شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رييس، رييس شاخه کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دبير، فرماندار، رييس اداره بهزيستي، مدير جهادکشاورزي، رييس اداره امور مالياتي و رييس سازمان تبليغات اسلامي و شوراي بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رييس، رييس شاخه کميته امداد امام خميني(ره) به عنوان دبير و دو نفر معتمد محلي به انتخاب امام جمعه تعيين مي‌شوند.
سياست‌هاي تبليغي و تشويقي در جهت ترغيب مردم به اداي زکات از قبيل اختصاص يارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهاي استان، شهرستان و بخش و چگونگي تعيين معتمدان محلي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود. هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون تا حداکثر ده‌درصد(10%)، از محل وصولي‌هاي مربوطه تأمين مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، مسوول امور زکات و شوراهاي آن در مراکز دهستان‌ها و روستاهاي تابع، شوراي بخش است و در موارد استثناء به دليل گسترش امر زکات شوراي شهرستان به تشکيل شوراي مرکز دهستان و روستا اقدام مي‌کند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
