سوداگری در بازار مسکن و موضع مبهم آقای وزیر

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، وضعیت بازار مسکن در سال ۹۴، سوالی است که افکار عمومی از مسئولین وزارت راه و شهرسازی دارند، در همین راستا، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی ‌گفته است: «قیمت مسکن را نمی‌توان به صورت دقیق پیش بینی کرد، اما میزان افزایش قیمت کمتر از پنج درصد خواهد بود و از اردیبهشت ماه سال آینده (سال ۹۴) بازار مسکن رونق پیدا می‌کند.»

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم در این باره می‌گوید: «تورم مسکن در سال ۹۴ بیش از تورم سالانه نخواهد بود. آقای وزیر در اظهار نظری، اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی را اینگونه بیان میکند: «اولین اقدام در سال ۹۴ این است که سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، چراکه بسیاری از مردم قربانی دلالی می‌شوند.» ایشان تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای واقعی را اقدامی بسیار مهم میداند.

لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیرامون وضعیت بازار مسکن اظهار نگرنی کرده و میگوید: «هم‌اکنون در وضعیت اصلاح قیمت به سر می‌بریم و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی می‌تواند آماری نگران کننده باشد و اگر به آن توجه نشود، قطعا تاثیر خود را بر قیمت‌های مسکن خواهد گذاشت.» لاهوتی، راهکار کنترل مسکن را اینگونه بیان میکند: «کنترل افزایش قیمت مسکن مستلزم سیاست‌های اجرائی دولت است.»

به گفته آقای وزیر، خروج سوداگری از بازار مسکن، امر بسیار مهمی است، و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن، سوداگری در بازار مسکن است. نگاه سرمایه ای به زمین و مسکن در کشور، سبب شده تا خرید و فروش زمین و مسکن، به عنوان سرمایه گذاری پر سود به حساب آید. با توجه به خاص بودن کالای زمین و مسکن، لازم است، نگاه سرمایه ای به این کالا تبدیل به نگاه مصرفی شود. البته مفهوم «کالای سرمایه ای واقعی» که آقای آخوندی بکار برده اند، عبارتی مبهم به نظر میرسد.

یکی از راهکارهای حذف نگاه سرمایه ای به مسکن، اعمال سیاستهای مالیاتی در بازار مسکن است. سال گذشته تلاش جناب وزیر در تصویب نشدن قوانین مالیاتی بازار مسکن در مجلس، سبب شد، تا مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن و مالیات بر خانه های خالی در مجلس تصویب نشود. حال این سخنان با عملکرد گذشته وزیر راه و شهرسازی هیچ تناسبی ندارد.

وام مسکنافزایش وام خرید مسکن از اقدامات اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده است که تا به حال انرژی زیادی برای آن صرف کرده است. رئیس کل بانک مرکزی، با اظهار نظری، موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و پیش شرطی را برای آن قائل است. وی میگوید: «بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پیشنهاد استقبال می‌کنند، اما پیش شرط آن این است که از منابع بانک مرکزی استفاده نشود که این موضوع دستاوردهای تورمی را خدشه دار می‌کند و خط قرمز بانک مرکزی است.» در این رابطه وزیر راه و شهرسازی گفته است: «بحثی که می‌ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که ۵ تا ۶ برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود، لذا این کسری چگونه جبران شود.» البته وزیر راه و شهرسازی در رابطه با زمان اعلام نتیجه این مساله میگوید: «در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود.»

وام خرید مسکن، جهت تقویت طرف تقاضا اعطا میشود، افزایش توانمندی خانوارها جهت تامین مسکن متناسب با نیاز شان، فی نفسه، اقدامی مثبت است، اما دو عامل سبب می‌شود تا تقویت تقاضا در شرایط فعلی منجر به افزایش قیمت مسکن در بازار شود. این دو عامل بدین شرح است، عامل اول، کمبود عرضه مسکن متناسب با نیاز است. در حال حاضر طرف عرضه در بازار مسکن، با کمبود جدی مواجه است. عامل دوم، وجود سوداگری در بازار مسکن است، نبود ابزارهای کنترلی (به عنوان مثال سیاست های مالیاتی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت) عامل اصلی سوداگری در بازار مسکن است. با توجه به این شرایط، تقویت تقاضا، منجر به افزایش قیمت مسکن در بازار خواهد شد.( بسته مسکن عیار)