دستورکاهش ۱۵درصدی کارکنان دولت +سند

به گزارش پایگاه 598، سایت صبحانه نوشت: یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم تاکنون، تهیه برنامه ها و نقشه راه حرکت دستگاههای اجرایی در امور مهمی چون استخدامی و ساماندهی نیروی انسانی بوده است تا تکلیف وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی در استخدام و خداحافظی با کارکنان خود مشخص شود.

در آخرین اقدام از این دست، حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان مصوبه ای از شورای عالی اداری را به همه دستگاههای مربوطه ابلاغ کرده است که بخش مهمی از سیاست های دولت در زمینه ساماندهی نیروی انسانی را مشخص کرده است.

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه خود که مورخ 2 اسفند سالجاری برگزار و مصوبات آن در تاریخ 26 اسفندماه توسط رییس جمهور کشورمان ابلاغ شد، مقرر کرده است با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» عملیاتی شود.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت 4 ماه، سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی تدوین و برای تایید به سازمان ارایه کنند.

طبق مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی، به گونه ‌ای عمل نماید که هر سال، کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به نحوی تعدیل شوند که در پایان برنامه سه ساله، حداقل 15درصد کاهش یابد.

همچنین طبق این دستورالعمل مهم که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، دستگاه‌های اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را به سازمان مدیریت ارسال می کنند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام شود. سازمان موظف است قبل از صدور هرگونه مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای اضافه بر نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار دهد.

بر این اساس، تامین نیرو و استخدام در واحدهای تخصصی ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب شرایط احراز مشاغل، صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.

همچنین مصوب شده است که تمدید قرارداد هریک از نیروهای غیر رسمی (پیمانی و قراردادی)، علاوه بر وجود اعتبار مورد نیاز، مستلزم کسب شرایط و امتیازات لازم از ارزیابی عملکرد وی است که بر اساس عواملی چون، رضایت از خدمات کارمند، رضایت مدیران ذی ‌ربط و ارباب‌ رجوع و... بدست می‌آید.

در بخش شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز نیز گزینه های زیر مصوب شده است:

1-  انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه

2- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

3- آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی

4- بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی (بر اساس بند «ب» ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)

5- اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه (بر اساس تبصره «ج» ماده 21 قانون مدیریت) و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی (بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)

6-  معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

7-  انتقال کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «د» ماده 21 قانون مدیریت)

8- ماموریت کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «هـ» ماده 21 قانون مدیریت)

9-  لغو قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد

کارمندان دیپلمه ساماندهی می شوند

شورای عالی اداری همچنین مقرر کرده است، دستگاه‌های اجرایی می‌ توانند به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در برخی مشاغل که نیازمند تجربه مفید کاری است، از محل مجوزهای استخدامی خود در فضای رقابتی نسبت به جذب این قبیل افراد که تجربه لازم را در سایر دستگاه‌ها کسب نموده ‌اند، اقدام کنند.

بخش دیگری از این دستورالعمل، تاکید کرده است که کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود، صرفا می-توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.

به گزارش صبحانه، وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شده است نسبت به تخصیص «شناسه معلمان» که بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی و متناسب با جمعیت دانش‌آموزی هر استان توسط سازمان  ابلاغ می‌گردد به کلیه کارمندان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام کند. در صورت خروج از خدمت هریک از معلمان فاقد شناسه معلمی، استخدام معلم جدید به عنوان جایگزین مجاز نیست.

همچنین انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد است و در صورت انتقال، نسبت به لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می شود. انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد و احراز سایر شرایط بوده در این صورت کد شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می شود.
در ادامه این مصوبه مهم نیز اعلام شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین ‌تر که در سال‌های اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس مجلس، ملغی‌الاثر اعلام شده، به قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافته ‌اند را طی سه سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی کنند.
در پایان این مصوبه نیز سازمان مدیریت موظف شده است گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارایه کند.