به گزارش رادیو فرانسه، دو عامل مهم سقوط ارزش یورو در برابر دلار را توجیه میکند. عامل نخست و مهمتر، رویکرد سیاستهای جدید پولی و مالی بانک مرکزی اروپاست. عامل دوم، عاملی است صرفا اقتصادی که مربوط به سلامت اقتصادی امریکا و بازگشت رشد اقتصادی بهینه به این کشور است. درمورد عامل اقتصادی سقوط یورو در برابر دلار یا بهعبارت دیگر افزایش قدرت دلار در برابر یورو، باید گفت که انتشار آمارهای مثبت مربوط به سطح اشتغال در امریکا در جمعه گذشته در شکلگیری این گرایش تاثیر داشته است. درواقع، اقتصاد امریکا در 12ماهه گذشته بیش از 3.3میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری که در ژانویه سال 2009میلادی در این کشور بیش از 7.8درصد جمعیت فعال بوده، در پایان فوریه سال2015 به کمتر از 5.5درصد کاهش یافته است. در همین حال، رشد اقتصادی امریکا در مقیاس سالانه طی ماههای گذشته بیش از 2.2در صد بوده است. این درحالی است که نرخ بیکاری در اقتصاد، یکی از شاخصهای مهم کلان اقتصادی است که نشانگر سلامت یا عدم سلامت اقتصادی یک کشور است. در امریکا، وجود یک رشد اقتصادی بیش از 2.2درصدی و یک نرخ بیکاری کمتر از 5.5درصدی به منزله وجود سلامت نسبی اقتصادی این کشور در کوتاه یا میانمدت تلقی میشود.
اهداف اصلی طرح بانک مرکزی اروپا
هدف اصلی اجرای طرح 1140میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا خروج اقتصاد کشورهای منطقه یورو از رکودی بوده که در دو سال گذشته بر اقتصاد اروپا سایه افکنده بوده است. اما سقوط ارزش یورو در برابر دلار یکی از نتایج مهم اجرای این طرح است. اقتصاد منطقه یورو در دو سال گذشته در حال رکود بوده است. در منطقه یورو، نرخ تورم نزدیک به صفر و در برخی ماههای پایانی سال2014 حتی منفی بوده است. رشد اقتصادی بسیار کم، همراه با رشد منفی قیمتها میتوانند در هر اقتصادی، زمینههای رشد منفی و بلندمدت قیمتها را ایجاد کنند. درصورت استقرار رشد منفی در اقتصاد، زمینههای رشد اقتصادی تخریب میشوند و اقتصاد وارد یک مرحله رکود طولانی و خطرناک بیش از 10 ساله شده که بازگشت به حالت اولیه به سهولت میسر نمیشود. بهدلیل نگرانیهایی از این دست بود که بانک مرکزی اروپا وارد گود شد تا با اجرای طرح تزریق نقدینگی هنگفت به اقتصاد منطقه یورو، تورم رنگ باخته قیمتها را در اقتصاد تحریک کند. تحریک قیمتها، البته بهمیزان تحت کنترل (در حدود دو درصد) عاملی است که میتواند رشد اقتصادی را تحریک کرده و تداوم بخشد.
چگونگی تحریک رشد اقتصادی منطقه یورو
بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال جاری تا پایان ماه سپتامبر سال2016، یعنی به مدت 16ماه و هر ماه حدود 60میلیارد یورو از دیونهای دولتی کشورهای منطقه یورو را میخرد؛ جمعا 1140میلیارد یورو.
دیون دولتی کشورهای منطقه یورو بهصورت اوراق قرضه دولتی دو تا 30ساله هستند. به لحاظ کمریسک بودن آنها، بسیاری از بانکها، بیمهها و صندوقهای بازنشستگی این اوراق را خریداری کرده و حجم گستردهیی از سرمایههای خود را در این اواراق قرضه دولتی سرمایهگذاری کردهاند. با آغاز خرید این اوراق ازسوی بانک مرکزی اروپا، بهره کنونی این اوراق طبیعتا کاهش مییابد و برخی سرمایهگذاران برای کارایی بیشتر مالی سرمایهگذاری، ترغیب به فروش یا واگذاری اوراق قرضه دولتی دراختیار خود میشوند، درنتیجه این واگذاری، ظرف 16ماه آینده میتوان فرض کرد که حدود 1140میلیارد یورو سرمایههای این نهادهای مالی آزاد میشود.
این سرمایههای آزاد شده، در جستوجوی راندمان مالی بهینه دراختیار بانکهای کشورهای منطقه یورو قرار میگیرند. ورود حجم گسترده پول به نظام بانکی درحالی که نرخ بهره و اعتبارات بانکی را کاهش میدهد، موجب فراوانی اعتبار بانکی در کشورهای منطقه یورو میشود. در چنین شرایطی، تسهیلات وام و اعتبار بانکها بهسوی بخش مصرف (خانوارها) و سرمایهگذاری در اقتصاد واقعی (بنیادهای اقتصادی) روانه میشود. افزایش تسهیلات اعتباری، درحالی که حجم مصرف را در اقتصاد افزایش میدهد، موجب افزایش تقاضا در اقتصاد کشورهای منطقه یورو میشود. این امر به نوبه خود، تولید بنیادهای اقتصادی، سرویس و کالا را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین، در چنین شرایطی اگر همهچیز مطابق برنامه پیش برود، رشد اقتصادی در منطقه یورو افزایش یافته و در کنار این رشد، یک نرخ تورم تحت کنترل (در حدود دودرصد) در اقتصاد ایجاد خواهد شد. تورم مهار شدهیی که تاثیرات روانی مثبتی برای تحرک رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو ایجاد خواهد کرد.
پییر شوفلر، متخصص بازارهای مالی درباره این مکانیسم میگوید: «در اینجا، بانکها، براساس منطق و خردگرایی مالی، تسهیلات مالی جدید را که ناشی از اجرای طرح گسترده تسهیلات مالی بانک مرکزی اروپاست با شرایط بسیار مناسب و با نرخ بهره بسیار پایینتر از قبل، بهصورت وام و اعتبار دراختیار بنیادهای اقتصادی و خانوارها قرار میدهند. بنابراین، بانکها در این مرحله بهعنوان رابطی عمل خواهند کرد که نقدینگی ایجاد شده ناشی از طرح بانک مرکزی اروپا را با بهره پایین به اقتصاد واقعی کشورهای منطقه یورو تزریق میکنند. درنتیجه تاثیر این رویکرد روی تحرک اقتصادی، بهمیزان قابلتوجهی سریع خواهد بود. به دیگر بیان، دستیابی بنگاههای اقتصادی و خانوارها به وام و اعتبارات بانکی گسترده و با بهره کم، تحرک لازم در اقتصاد کشورهای منطقه یورو را ایجاد خواهد کرد.»
کاهش شدید نرخ بهره دیون دولتی
به اعتقاد کارشناسان، اجرای این طرح نتیجه مطلوب دیگری هم دارد؛ کاهش شدید نرخ بهره دیون دولتی کشورهای منطقه یورو. هرچند نرخ بهره دیون دولتی کشورهای شمالی منطقه یورو هماکنون بهنحو چشمگیری کاهش یافته است. بهعنوان مثال نرخ بهره دیون دولتی آلمان 0.31درصد، فرانسه 0.6درصد و ایتالیا 1.28درصد است، اما نرخ بهره دیون دولتی در کشورهای جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال هنوز بالاست. با اجرای این طرح، ضمن اینکه نرخ بهره دیون دولتی کشورهای شمال اروپا باز هم کاهش خواهد یافت، کشورهای جنوب اروپا نیز با بهره بسیار کمتری به بازارهای مالی دست خواهند یافت. در همین حال، کاهش میزان بهره دیون دولتی کشورهای منطقه یورو، اصولا موجب میشود منابع بودجهیی این کشورها که پیشتر برای پرداخت بهره بدهیهای دولتی خود پرداخت میشد کمتر از گذشته شود و این موضوع به آنها فرصت خواهد داد تا در جهت بازپرداخت اصل دیون دولتی خود گامهای مثبتی بردارند.
افزایش قدرت رقابتی شرکتهای اروپایی
کاهش ارزش یورو که یکی از نتایج مستقیم و مهم اجرای طرح بانک مرکزی اروپاست، مزیت مهم دیگری نیز دارد. درواقع، کاهش ارزش یورو، قدرت رقابتی شرکتهای اروپایی را در جهان افزایش خواهد داد و بدینترتیب تاثیرات بسیار مثبتی روی تجارت خارجی کشورهای منطقه یورو خواهد داشت. در همین حال، سقوط قیمت جهانی نفت خام به اروپای نیازمند واردات سوختهای فسیلی اجازه میدهد سوخت فسیلی موردنیاز خود را با کمتر از نصف ارزش گذشته وارد کنند. توام شدن کاهش ارزش یورو، با کاهش شدید قیمت جهانی نفت عامل بسیار پرقدرتی است که میتواند اقتصاد منطقه یورو را بیش از پیش تحریک کند. بنابراین، در شرایطی که کشورهای منطقه یورو در بازیافتن رشد اقتصاد دچار مشکل هستند، کاهش ارزش یورو، همانند تسهیلات پولی بانک مرکزی اروپا عمل کرده و به این کشورها اجازه خواهد داد تا پس از سالها رکود، راه رشد بهینه اقتصادی را بازیابند.