بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
یکی از شبهاتی که سعی میشود از سوی جریان فتنه در ماجرای حصر سران فتنه توسط ایشان مطرح شود این است که رفتار نظام سیاسی جمهوری اسلامی با مخالفان خود در زمان امام راحل عظیم‌الشأن، متفاوت از دوران امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از برهان، یکی از شبهاتی
که سعی میشود از سوی جریان فتنه در ماجرای حصر سران فتنه توسط ایشان مطرح
شود، این است که رفتار نظام سیاسی جمهوری اسلامی با مخالفان خود در زمان
امام راحل عظیم‌الشأن متفاوت از دوران امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است.
این در حالی است که با اندک مطالعه و دقت‌نظری می‌توان به این موضوع رهنمون
شد که جمهوری اسلامی در طول حیات خود، در مواجهه با مخالفین خود در چارچوب
یک الگو (که برگرفته از شرع مقدس و همزمان رأفت اسلامی بوده) برخورد
نموده است. در دوران زعامت امام خمینی (ره) و همچنین در ادامه‌ی آن در
دوران زعامت امام خامنه‌ای، مدارا با مخالفین جمهوری اسلامی همواره در
دستور کار جمهوری اسلامی بوده و تا آنجا ادامه داشته که مخالفین دست به
اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی نزدند؛ کمااینکه سازمان مجاهدین خلق،
چریک‌های فدایی خلق، حزب توده و جبهه‌ی ملی تا زمانی که مخالفت‌شان به
اقدام عملی علیه اراده‌ی عمومی و انقلاب اسلامی نرسیده بود، آزادانه در
کشور فعالیت می‌کردند و دیدگاه‌ها و نظرات خود را به استماع دیگران
می‌رساندند.
البته گفتنی است در این میان، جمهوری اسلامی با هر اقدامی که منجر به
اخلال در امنیت و آسیب به جان و مال مردم می‌شده و میشود، همچون هر نظام
سیاسی دیگری، با اقتدار برخورد نموده و می‌نماید؛ اقتداری که برآمده از
خواست مردم بوده است. نظیر این برخورد بجا را می‌توان با سازمان مجاهدین
خلق و دیگر گروهک‌هایی که اقدام به مبارزه‌ی مسلحانه با جمهوری اسلامی کرده
بودند، مشاهده نمود. اما فارغ از اقدامات مسلحانه و عریان، شاید بتوان با
دقت‌نظری تاریخی گفت مواجهه‌ی جمهوری اسلامی در دوران امام خمینی (ره) و
رهبری آیتالله خامنه‌ای، با کنشگران اصلی سیاسی که در جهت نقض قانون اساسی
و براندازی نظام سیاسی یا تجزیه‌طلبی فعالیت داشته است، گونه‌ای برخورد
نموده است که شاید بتوان آن را ذیل عنوان «انزوای بدون جرح مخالفین» تبیین
نمود. راهبرد «انزوای بدون جرح»، راهبردی برآمده از رأفت اسلامی است؛ چراکه
اگر قرار و اراده‌ی جمهوری اسلامی به برخورد بدون اغماض با برخی از
مخالفین بود، آن‌گاه این مخالفین به سرنوشت محارب و باغی دچار می‌شدند.
از جمله نمونه‌های راهبرد «انزوای بدون جرح» جمهوری اسلامی، می‌توان به رفتار جمهوری اسلامی با آیتالله شریعتمداری اشاره نمود. نمونه‌های رقیق‌تر دیگری نیز چون شیخ شبیر خاقانی وجود دارد که البته رفتار وی و نحوه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با ایشان را شاید نتوان به‌طور کامل ذیل این موضوع دسته‌بندی کرد. این‌ها نمونه‌هایی بودند که در زمان امام راحل از سوی نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی پی گرفته شده‌اند که در ادامه به جزئیات آن‌ها پرداخته میشود تا به این موضوع رهنمون شوند که سیاست همراه با مدارا و رأفتی که می‌توان آن را «انزوای بدون جرح مخالفان» نامید، در زمان حیات امام خمینی (ره) نیز دنبال می‌شده است. البته لازم به ذکر است همین سیاست «انزوای بدون جرح» در مورد آیتالله منتظری از سوی اصلاح‌طلبان، زمانی که متصدی دولت بودند نیز دنبال شد. سیاست انزوای بدون جرح با پی گرفتن انزوای عامل اصلی التهاب در جامعه، به دنبال این است که کمترین جرح متوجه طرفین مناقشه شود. در ادامه به دو نمونه از اعمال این سیاست در زمان حیات امام خمینی اشاره میشود.
آیتالله شریعتمداری
شریعتمداری یکی از مراجع تقلید شیعه و مؤسس حزب خلق مسلمان بود. وی قبل از انقلاب در جهت تحقق انقلاب به همکاری با امام و مبارزه با رژیم شاه پرداخت. چنانکه زمانی که شاه اصول شش‌گانه را به اجرا گذاشت، وی «همراه دیگر مراجع به مخالفت با اقدامات خودسرانه دولت پرداخت و اقدامات دولت در زمینه‌ی اصلاحات ارضی را عوام‌فریبی دانست.»[1] اما با گذشت زمان، تمایل شریعتمداری به رقابت با امام بیشتر شد. چنانکه نقل است، وی در 24 اردیبهشت 92 به پیشکار خود شیخ غلامرضا زنجانی گفته است: «به هر طلبه‌ای که به منزل من می‌آید بگویید که آقا گفت محرم امسال تا میتوانید برای من و خمینی تبلیغ نمایید و روی منابر بگویید مرجع تام شریعتمداری است و خمینی سرپرست طلبه‌هاست!»[2] البته وی تا قبل از انقلاب علی‌رغم همکاری با امام، خواستار حفظ رژیم سلطنتی نیز بود. چنانکه «زمانی که مرحوم امام در پاریس بودند و آقای اشراقی قصد رفتن به پاریس را داشت، آیتالله شریعتمداری به ایشان گفتند: آیا میتوانید امام را از گفتن شاه باید برود، منصرف کنید؟»[3]
بعد از انقلاب اسلامی، نام شریعتمداری به دلیل مخالفت با برخی اصول قانون اساسی و نیز کودتای نوژه همراه شد. کودتای نوژه که بنا به محل انجام آن، یعنی پایگاه شهید نوژه‌ی همدان به این نام موسوم شد، کودتایی بود که در سال 59 با هدف بمب‌گذاری در بیت امام (ره) و بازگرداندن شاپور بختیار طراحی گردید. طراح کودتا یکی از فرماندهان سابق نیروی هوایی بود. این کودتا در 17 تیر 1359 توسط یکی از افسران خلبان که در این عملیات مأمور بمب‌باران بیت امام بود، افشا شد و شکست خورد. گفته میشود که آیتالله شریعتمداری نیز از این کودتا اطلاع داشته و آن را تأیید کرده است. در این رابطه، «سران کودتا برای اینکه به افراد خود اطمینان دهند این کودتا برعلیه اسلام و انقلاب نیست، آن‌ها را به قم می‌فرستادند تا با آیتالله شریعتمداری دیدار کنند و پس از تأیید شریعتمداری، با اطمینان خاطر در عملیات شرکت کنند.»[4] اما علی‌رغم تمام مدارکی که در رابطه با نقش شریعتمداری در کودتا وجود داشت، جمهوری اسلامی در دوران امام، به دلیل احترام به جایگاه وی، با مشی مداراگونه با ایشان رفتار نمود.
علاوه بر این، شریعتمداری به دنبال اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی، که مؤسسان آن مورد تأیید امام نیز بودند، حزب خلق را در مخالفت با برخی اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تشکیل داد. «کادر اصلی مرکزی این حزب، متشکل از عناصر سرشناس سلطنتطلب و لیبرال»[5] بود که با برخی از اصول نظام از جمله قانون اساسی مخالف بودند. شریعتمداری قانون اساسی رژیم گذشته را مترقی‌تر از قانون اساسی جدید میدانست[6] و به آن معترض بود.
در پی این اعتراض ها، قرار شد قانون اساسی در 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شود. اما این‌بار شریعتمداری در بهانهای دیگر، به مخالفت با اصل 110 قانون اساسی و اختیارات ولی‌فقیه پرداخت و رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد. وی معتقد بود «اصولاً ولایت‌فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد و زمانی که نهادهای حکومتی شکل گرفتند، کارکرد ولایت‌فقیه باید به‌صورت نظارتی و ارشادی تداوم یابد.»[7] گفتنی است در این موضوع، نظام سیاسی وی را در اظهارنظر و عمل آزاد گذاشت و با مدارا با ایشان برخورد نمود؛ حتی امام بر رفتار احترام‌آمیز با شریعتمداری از سوی مردم و مسئولان نیز تأکید می کردند. به‌عنوان نمونه زمانی که برخی از مردم و جوانان به خانه‌ی شریعتمداری حمله کردند، امام واکنش نشان داده و از مردم درخواست کردند «به مراجع عظیم‌الشأن و علماى اعلام احترام بگذارند.»[8] اما مدارای امام با شریعتمداری فایده‌ای نداشت و کمی بعد از این اتفاقات، پس از دستگیری صادق قطب‌زاده به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در خانه‌ی امام خمینی، نام شریعتمداری به‌عنوان یکی از حمایت‌کنندگان بمب‌گذاری مطرح شد. زمانی که کار به این قبیل اقدامات مخاصمانه رسید، طبیعتاً سیستم امنیتی و انتظامی کشور با وی برخورد نمود؛ البته برخورد همراه با مسامحه و لذا ایشان در شرایط انزوای بدون جرح قرار گرفتند. گفتنی است در همان مقطع، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز شریعتمداری را فاقد ملاک‌های مرجعیت معرفی و او را از مقام خود خلع کرد. امام خمینی نیز با قاطعیت بر عمل جامعه‌ی مدرسین صحه گذاشتند و دستور انحلال حزب را صادر نمودند.
شیخ شبیر خاقانی
شیخ شبیر خاقانی یکی از مراجع تقلید خرمشهر و از مدافعان امام و انقلاب قبل از پیروزی انقلاب بود. وی بعد از پیروزی انقلاب به‌تدریج از آرمان های انقلاب فاصله گرفت و به گرایش‌های قومی تمایل پیدا کرد. در این راستا، گروهی از طرفداران وی نیز کمیته‌ای به نام سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان را تشکیل دادند که نیات تجزیه‌طلبانه داشتند. به این ترتیب، نزاع بر سر خواسته‌های جریان قومی بالا می‌گیرد و در شانزدهم فروردین 58، درگیری میان نیروهای انقلاب و حامیان تجزیه‌طلب و طرفدار شیخ شبیر خاقانی که به حزب بعث خوزستان موسوم بودند، آغاز شد. در جریان درگیری سازمان سیاسی خلق عرب با اشغال یک ساختمان سازمان نظامی-فرهنگی، که در اختیار نیروهای شهید محمد جهان‌آرا بود، عده‌ای را گروگان گرفتند که در نهایت با مذاکراتی که صورت گرفت، اشغال با دو شرط تخلیه‌ی تمام اماکن سازمان سیاسی خلق عرب و نیز تحویل سلاح‌های همه‌ی سازمان‌های سیاسی نظامی خرمشهر به فرمانداری این شهر، پایان یافت.
بعد از این اتفاق، استاندار خوزستان در خصوص انحلال کمیته ها و نیز خلع‌سلاح شهر با شیخ شبیر وارد مذاکره میشود و در این رابطه به توافقاتی می رسند. اما چند روز بعد از این مذاکرات، توافق خلع‌سلاح توسط چند نفر از اعضای سازمان سیاسی خلق عرب نقض می‌گردد و با حمله به گمرک و قتل یک پاسدار و نگهبان و زخمی کردن چند نفر، منجر به بروز درگیری‌هایی می شوند. «همزمان با درگیری در خرمشهر، سربازان عراقی نیز در مقابل پاسگاه مرزی خرمشهر مستقر شده و چهار فروند بالگرد عراقی بر فراز پاسگاه‌های مرزی ژاندارمری در منطقه‌ی خسروآباد به پرواز درآمدند.»[9]
در این شرایط، عده‌ای از هواداران جریان شیخ شبیر در مسجد امام صادق (پایگاه آیتالله آل‌شبیر خاقانی)دست به تحصن زدند و برکناری استاندار و مسببین اصلی حوادث و... را طی 48 ساعت آینده از نخست‌وزیر خواستار شدند. «شبیر خاقانی هم با اعلام اینکه تیمسار مدنی به‌جای برکناری و محاکمه باید به‌جای دیگری منتقل شود و ضرب‌الاجل جریان قومی از 48 ساعت به 5 روز افزایش یابد، حمایت خود را از خواسته‌های متحصنان اعلام کرد.»[10]
بعد از آن، هیئتی متشکل از برخی نمایندگان دولت جهت برقراری آرامش در خوزستان به خرمشهر رفتند و در جلسهای با حضور مدنی و شبیر خاقانی، توافقاتی برای پایان مخاصمه به عمل آوردند. اما این پایان ماجرا نبود، بلکه درگیری این جریان تجزیه‌طلب حامی شیخ شبیر خاقانی همچنان ادامه یافت و در طی این حوادث، فرمانده سپاه خرم‌آباد نیز که جهت حفظ مرزها به خوزستان رفته بود، توسط تجزیه‌طلبان به شهادت رسید و در مراسم ختم او نیز عده‌ای از طرفداران شیخ شبیر با پرتاب نارنجک به مسجد جامع شهر، از اطراف خانه‌ی او به مردم شلیک کردند.
در جریان این حوادث، چندین نفر کشته و مجروح میشوند. بعد از این اتفاقات، مردم به‌صورت خودجوش به مقابله پرداختند که در نهایت، خانه به دست نیروهای انقلابی و مردمی افتاد. پس از این ماجرا، شیخ شبیر خاقانی خودخواسته به قم رفت و در ادامه با تسامح بسیاری، قدری روابط وی محدود شد. شاید وی را بتوان مورد دیگری از مخالفانی دانست که در شرایط «انزوای بدون جرح» قرار گرفت. البته گفتنی است وی از نیروهای تجزیه‌طلب مخالف جمهوری اسلامی فاصله گرفت و لذا شرایط برای ایشان تغییر کرد.
ارزیابی نهایی
در نهایت بررسی رهیافت و روش جمهوری اسلامی در زمان حیات بابرکت امام راحل در برخورد با برخی از افراد و گروه های مخالف داخلی نشان می‌دهد که ایشان تا زمانی که مخالفت‌ها به براندازی و آسیب به جمهوری اسلامی و منافع مردم نمی‌رسید، مماشات می‌نمود (نظیر آنچه ما طی سال‌های گذشته، از سوی مقام معظم رهبری شاهد آن بودیم)، اما وقتی کار به مقابله و آسیب به جمهوری اسلامی که ثمره‌ی مجاهدت‌های بسیاری است می‌رسید، ایشان به‌عنوان ولی‌فقیه جامعه، به مقابله می‌پرداختند. انزوای بدون جرح مخالفان از جمله‌ی این مقابله‌ها بود که به دلیل رواداری و مماشات و رأفت نظام اسلامی نسبت به مخالفان، تجویز می‌شد. تجویزی که هم در دوران امام راحل صورت پذیرفته است و هم در دوران رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و هم در دورانی که اصلاح‌طلبان سکاندار مدیریت کشور بوده‌اند.
فهرست منابع:
[1]. حیدری، اصغر (1383)، «خروج از ره عقل و فضیلت: بازخوانی مواضع و عملکرد شریعتمداری در برابر نهضت امام خمینی»، پانزده خرداد، شماره‌ی 21، ص 116.
[2]. همان صفحه.
[3]. جعفریان، رسول (1383)، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، سال‌های 1320-1357، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 238.
[4]. کودتای نوژه (1384)، مؤسسه‌ی مطالعات پژوهشهای سیاسی، ص 169.
[5]. شیدائیان، حسین (1386)، «جریانهای سیاسی از نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)»، حصون، شماره‌ی 14، ص 84.
[6]. نشریه‌ی خلق مسلمان، 8 مهر 1358، ص 8.
[7]. روزنامه‌ی اطلاعات، 9 مرداد 1358، ص 2.
[8]. صحیفه‌ی امام، ج 11، ص 169.
[9]. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 12 خرداد 58، ص 21 و رک: جنگ کوچک، مقدمه‌ی جنگ بزرگ، رضا حسینی، جام‌جم آنلاین.
[10]. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: خرمشهر در جنگ طولانی، تهران، 1377، ص 65
زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ سیاسی معاصر
از جمله نمونه‌های راهبرد «انزوای بدون جرح» جمهوری اسلامی، می‌توان به رفتار جمهوری اسلامی با آیتالله شریعتمداری اشاره نمود. نمونه‌های رقیق‌تر دیگری نیز چون شیخ شبیر خاقانی وجود دارد که البته رفتار وی و نحوه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با ایشان را شاید نتوان به‌طور کامل ذیل این موضوع دسته‌بندی کرد. این‌ها نمونه‌هایی بودند که در زمان امام راحل از سوی نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی پی گرفته شده‌اند که در ادامه به جزئیات آن‌ها پرداخته میشود تا به این موضوع رهنمون شوند که سیاست همراه با مدارا و رأفتی که می‌توان آن را «انزوای بدون جرح مخالفان» نامید، در زمان حیات امام خمینی (ره) نیز دنبال می‌شده است. البته لازم به ذکر است همین سیاست «انزوای بدون جرح» در مورد آیتالله منتظری از سوی اصلاح‌طلبان، زمانی که متصدی دولت بودند نیز دنبال شد. سیاست انزوای بدون جرح با پی گرفتن انزوای عامل اصلی التهاب در جامعه، به دنبال این است که کمترین جرح متوجه طرفین مناقشه شود. در ادامه به دو نمونه از اعمال این سیاست در زمان حیات امام خمینی اشاره میشود.
آیتالله شریعتمداری
شریعتمداری یکی از مراجع تقلید شیعه و مؤسس حزب خلق مسلمان بود. وی قبل از انقلاب در جهت تحقق انقلاب به همکاری با امام و مبارزه با رژیم شاه پرداخت. چنانکه زمانی که شاه اصول شش‌گانه را به اجرا گذاشت، وی «همراه دیگر مراجع به مخالفت با اقدامات خودسرانه دولت پرداخت و اقدامات دولت در زمینه‌ی اصلاحات ارضی را عوام‌فریبی دانست.»[1] اما با گذشت زمان، تمایل شریعتمداری به رقابت با امام بیشتر شد. چنانکه نقل است، وی در 24 اردیبهشت 92 به پیشکار خود شیخ غلامرضا زنجانی گفته است: «به هر طلبه‌ای که به منزل من می‌آید بگویید که آقا گفت محرم امسال تا میتوانید برای من و خمینی تبلیغ نمایید و روی منابر بگویید مرجع تام شریعتمداری است و خمینی سرپرست طلبه‌هاست!»[2] البته وی تا قبل از انقلاب علی‌رغم همکاری با امام، خواستار حفظ رژیم سلطنتی نیز بود. چنانکه «زمانی که مرحوم امام در پاریس بودند و آقای اشراقی قصد رفتن به پاریس را داشت، آیتالله شریعتمداری به ایشان گفتند: آیا میتوانید امام را از گفتن شاه باید برود، منصرف کنید؟»[3]
بعد از انقلاب اسلامی، نام شریعتمداری به دلیل مخالفت با برخی اصول قانون اساسی و نیز کودتای نوژه همراه شد. کودتای نوژه که بنا به محل انجام آن، یعنی پایگاه شهید نوژه‌ی همدان به این نام موسوم شد، کودتایی بود که در سال 59 با هدف بمب‌گذاری در بیت امام (ره) و بازگرداندن شاپور بختیار طراحی گردید. طراح کودتا یکی از فرماندهان سابق نیروی هوایی بود. این کودتا در 17 تیر 1359 توسط یکی از افسران خلبان که در این عملیات مأمور بمب‌باران بیت امام بود، افشا شد و شکست خورد. گفته میشود که آیتالله شریعتمداری نیز از این کودتا اطلاع داشته و آن را تأیید کرده است. در این رابطه، «سران کودتا برای اینکه به افراد خود اطمینان دهند این کودتا برعلیه اسلام و انقلاب نیست، آن‌ها را به قم می‌فرستادند تا با آیتالله شریعتمداری دیدار کنند و پس از تأیید شریعتمداری، با اطمینان خاطر در عملیات شرکت کنند.»[4] اما علی‌رغم تمام مدارکی که در رابطه با نقش شریعتمداری در کودتا وجود داشت، جمهوری اسلامی در دوران امام، به دلیل احترام به جایگاه وی، با مشی مداراگونه با ایشان رفتار نمود.
علاوه بر این، شریعتمداری به دنبال اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی، که مؤسسان آن مورد تأیید امام نیز بودند، حزب خلق را در مخالفت با برخی اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تشکیل داد. «کادر اصلی مرکزی این حزب، متشکل از عناصر سرشناس سلطنتطلب و لیبرال»[5] بود که با برخی از اصول نظام از جمله قانون اساسی مخالف بودند. شریعتمداری قانون اساسی رژیم گذشته را مترقی‌تر از قانون اساسی جدید میدانست[6] و به آن معترض بود.
در پی این اعتراض ها، قرار شد قانون اساسی در 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شود. اما این‌بار شریعتمداری در بهانهای دیگر، به مخالفت با اصل 110 قانون اساسی و اختیارات ولی‌فقیه پرداخت و رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد. وی معتقد بود «اصولاً ولایت‌فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد و زمانی که نهادهای حکومتی شکل گرفتند، کارکرد ولایت‌فقیه باید به‌صورت نظارتی و ارشادی تداوم یابد.»[7] گفتنی است در این موضوع، نظام سیاسی وی را در اظهارنظر و عمل آزاد گذاشت و با مدارا با ایشان برخورد نمود؛ حتی امام بر رفتار احترام‌آمیز با شریعتمداری از سوی مردم و مسئولان نیز تأکید می کردند. به‌عنوان نمونه زمانی که برخی از مردم و جوانان به خانه‌ی شریعتمداری حمله کردند، امام واکنش نشان داده و از مردم درخواست کردند «به مراجع عظیم‌الشأن و علماى اعلام احترام بگذارند.»[8] اما مدارای امام با شریعتمداری فایده‌ای نداشت و کمی بعد از این اتفاقات، پس از دستگیری صادق قطب‌زاده به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در خانه‌ی امام خمینی، نام شریعتمداری به‌عنوان یکی از حمایت‌کنندگان بمب‌گذاری مطرح شد. زمانی که کار به این قبیل اقدامات مخاصمانه رسید، طبیعتاً سیستم امنیتی و انتظامی کشور با وی برخورد نمود؛ البته برخورد همراه با مسامحه و لذا ایشان در شرایط انزوای بدون جرح قرار گرفتند. گفتنی است در همان مقطع، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز شریعتمداری را فاقد ملاک‌های مرجعیت معرفی و او را از مقام خود خلع کرد. امام خمینی نیز با قاطعیت بر عمل جامعه‌ی مدرسین صحه گذاشتند و دستور انحلال حزب را صادر نمودند.
شیخ شبیر خاقانی
شیخ شبیر خاقانی یکی از مراجع تقلید خرمشهر و از مدافعان امام و انقلاب قبل از پیروزی انقلاب بود. وی بعد از پیروزی انقلاب به‌تدریج از آرمان های انقلاب فاصله گرفت و به گرایش‌های قومی تمایل پیدا کرد. در این راستا، گروهی از طرفداران وی نیز کمیته‌ای به نام سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان را تشکیل دادند که نیات تجزیه‌طلبانه داشتند. به این ترتیب، نزاع بر سر خواسته‌های جریان قومی بالا می‌گیرد و در شانزدهم فروردین 58، درگیری میان نیروهای انقلاب و حامیان تجزیه‌طلب و طرفدار شیخ شبیر خاقانی که به حزب بعث خوزستان موسوم بودند، آغاز شد. در جریان درگیری سازمان سیاسی خلق عرب با اشغال یک ساختمان سازمان نظامی-فرهنگی، که در اختیار نیروهای شهید محمد جهان‌آرا بود، عده‌ای را گروگان گرفتند که در نهایت با مذاکراتی که صورت گرفت، اشغال با دو شرط تخلیه‌ی تمام اماکن سازمان سیاسی خلق عرب و نیز تحویل سلاح‌های همه‌ی سازمان‌های سیاسی نظامی خرمشهر به فرمانداری این شهر، پایان یافت.
بعد از این اتفاق، استاندار خوزستان در خصوص انحلال کمیته ها و نیز خلع‌سلاح شهر با شیخ شبیر وارد مذاکره میشود و در این رابطه به توافقاتی می رسند. اما چند روز بعد از این مذاکرات، توافق خلع‌سلاح توسط چند نفر از اعضای سازمان سیاسی خلق عرب نقض می‌گردد و با حمله به گمرک و قتل یک پاسدار و نگهبان و زخمی کردن چند نفر، منجر به بروز درگیری‌هایی می شوند. «همزمان با درگیری در خرمشهر، سربازان عراقی نیز در مقابل پاسگاه مرزی خرمشهر مستقر شده و چهار فروند بالگرد عراقی بر فراز پاسگاه‌های مرزی ژاندارمری در منطقه‌ی خسروآباد به پرواز درآمدند.»[9]
در این شرایط، عده‌ای از هواداران جریان شیخ شبیر در مسجد امام صادق (پایگاه آیتالله آل‌شبیر خاقانی)دست به تحصن زدند و برکناری استاندار و مسببین اصلی حوادث و... را طی 48 ساعت آینده از نخست‌وزیر خواستار شدند. «شبیر خاقانی هم با اعلام اینکه تیمسار مدنی به‌جای برکناری و محاکمه باید به‌جای دیگری منتقل شود و ضرب‌الاجل جریان قومی از 48 ساعت به 5 روز افزایش یابد، حمایت خود را از خواسته‌های متحصنان اعلام کرد.»[10]
بعد از آن، هیئتی متشکل از برخی نمایندگان دولت جهت برقراری آرامش در خوزستان به خرمشهر رفتند و در جلسهای با حضور مدنی و شبیر خاقانی، توافقاتی برای پایان مخاصمه به عمل آوردند. اما این پایان ماجرا نبود، بلکه درگیری این جریان تجزیه‌طلب حامی شیخ شبیر خاقانی همچنان ادامه یافت و در طی این حوادث، فرمانده سپاه خرم‌آباد نیز که جهت حفظ مرزها به خوزستان رفته بود، توسط تجزیه‌طلبان به شهادت رسید و در مراسم ختم او نیز عده‌ای از طرفداران شیخ شبیر با پرتاب نارنجک به مسجد جامع شهر، از اطراف خانه‌ی او به مردم شلیک کردند.
در جریان این حوادث، چندین نفر کشته و مجروح میشوند. بعد از این اتفاقات، مردم به‌صورت خودجوش به مقابله پرداختند که در نهایت، خانه به دست نیروهای انقلابی و مردمی افتاد. پس از این ماجرا، شیخ شبیر خاقانی خودخواسته به قم رفت و در ادامه با تسامح بسیاری، قدری روابط وی محدود شد. شاید وی را بتوان مورد دیگری از مخالفانی دانست که در شرایط «انزوای بدون جرح» قرار گرفت. البته گفتنی است وی از نیروهای تجزیه‌طلب مخالف جمهوری اسلامی فاصله گرفت و لذا شرایط برای ایشان تغییر کرد.
ارزیابی نهایی
در نهایت بررسی رهیافت و روش جمهوری اسلامی در زمان حیات بابرکت امام راحل در برخورد با برخی از افراد و گروه های مخالف داخلی نشان می‌دهد که ایشان تا زمانی که مخالفت‌ها به براندازی و آسیب به جمهوری اسلامی و منافع مردم نمی‌رسید، مماشات می‌نمود (نظیر آنچه ما طی سال‌های گذشته، از سوی مقام معظم رهبری شاهد آن بودیم)، اما وقتی کار به مقابله و آسیب به جمهوری اسلامی که ثمره‌ی مجاهدت‌های بسیاری است می‌رسید، ایشان به‌عنوان ولی‌فقیه جامعه، به مقابله می‌پرداختند. انزوای بدون جرح مخالفان از جمله‌ی این مقابله‌ها بود که به دلیل رواداری و مماشات و رأفت نظام اسلامی نسبت به مخالفان، تجویز می‌شد. تجویزی که هم در دوران امام راحل صورت پذیرفته است و هم در دوران رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای و هم در دورانی که اصلاح‌طلبان سکاندار مدیریت کشور بوده‌اند.
فهرست منابع:
[1]. حیدری، اصغر (1383)، «خروج از ره عقل و فضیلت: بازخوانی مواضع و عملکرد شریعتمداری در برابر نهضت امام خمینی»، پانزده خرداد، شماره‌ی 21، ص 116.
[2]. همان صفحه.
[3]. جعفریان، رسول (1383)، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، سال‌های 1320-1357، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 238.
[4]. کودتای نوژه (1384)، مؤسسه‌ی مطالعات پژوهشهای سیاسی، ص 169.
[5]. شیدائیان، حسین (1386)، «جریانهای سیاسی از نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)»، حصون، شماره‌ی 14، ص 84.
[6]. نشریه‌ی خلق مسلمان، 8 مهر 1358، ص 8.
[7]. روزنامه‌ی اطلاعات، 9 مرداد 1358، ص 2.
[8]. صحیفه‌ی امام، ج 11، ص 169.
[9]. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 12 خرداد 58، ص 21 و رک: جنگ کوچک، مقدمه‌ی جنگ بزرگ، رضا حسینی، جام‌جم آنلاین.
[10]. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: خرمشهر در جنگ طولانی، تهران، 1377، ص 65
زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ سیاسی معاصر
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
