یارانه پردرآمدها تکان نخورد

 

تصويب چنين پيشنهادي باعث افزايش دوبرابري قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد شد و به گفته او مردم تحمل فشاري بيشتر از اين را ندارند. تصميم مجلس و تدبير دولت براي حركت قطار هدفمندي يارانه‌ها روي ريل طراحي شده از سوي دولت باعث شد تا محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس خطاب به دولت اعلام كند كه بايد براي اجراي مرحله ديگري از قانون هدفمندي يارانه‌ها، هر دو قوه به‌طور مشترك مسئوليت بپذيرند.

 

    جدال كلامي مصباحي‌مقدم و نوبخت

 

غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اجراي قانون هدفمندي را خدمت بزرگي به اقتصاد كشور و بهينه‌سازي‌ مصرف دانست و گفت: سوءمديريت پايان دوره احمدي‌نژاد عامل تورم در كشور بود نه اجراي قانون هدفمندي.او كه پيشنهاد داده بود تا درآمد دولت از محل آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي به ۶۲هزار ميليارد تومان افزايش يابد، در مخالفت با پيشنهاد دولت مبني بر مبنا قرار گرفتن درآمد ۴۸هزار ميليارد توماني آن را بازگشت به يك ارتجاع زشت خواند و اظهار كرد: با اين كار، كشور به عقب برمي‌گردد و دستاورد مجلس هشتم نابود خواهد شد. مصباحي‌مقدم تأكيد كرد:

 

اين دولت محافظه‌كار است و نمي‌خواهد قانون هدفمندي را به اجرا در بياورد، اين دولت مبنا را بر اين گذاشته كه رأي دوره بعدي را به‌دست بياورد، اين دولت مي‌خواهد مجلس آينده را به‌دست بياورد و افكار عمومي را از راه ملاحظات سياسي و اجتماعي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. وي ادامه داد: مصالح ملي چه مي‌شود؟ اهداف اقتصاد مقاومتي چه مي‌شود؟ مديريت مصرف انرژي چه مي‌شود؟

 

اصلاح الگوي مصرف چه مي‌شود؟ مصباحي‌مقدم از نمايندگان خواست به حرف‌هايي كه مي‌خواهد افكار عمومي را تحت‌تأثير پوپوليسم قرار دهد گوش ندهند و ادامه داد: نمايندگان به رقم ۶۲هزار ميليارد تومان رأي بدهند تا يك گام ديگر در راستاي تحقق اهداف عالي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش رويم. اما نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصويب پيشنهاد مصباحي‌مقدم را به‌معناي افزايش دوبرابري قيمت حامل‌هاي انرژي دانست و افزود: ۶۲هزار ميليارد تومان درآمد يعني اينكه بنزين آزاد ليتري ۲هزار تومان، بنزين سهميه‌اي ۱۴۰۰تومان و قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي دوبرابر مي‌شود. وي با بيان اينكه دولت محافظه‌كاري نمي‌كند، گفت: دولت براساس تدبير مي‌انديشد و به شرايط اقتصادي مردم كمك مي‌كند.

 

    دفاع باهنر از پيشنهاد دولت

 

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس هم در مخالفت با پيشنهاد مصباحي‌مقدم خطاب به اعضاي دولت گفت: مجلس آماده است با هر اقدام اصلاحي كه دولت براي انجام قانون هدفمندي دارد و مصمم است اجرا شود، همراهي كند، مشروط بر اينكه مسئوليت آن را مشتركا بپذيريم. وي افزود: اگر همدلي بين قوه مقننه و مجريه وجود نداشته باشد و هدفمندي را به زمين يكديگر پاس بدهيم، اتفاق‌نظر رخ نخواهد داد و همچنان مشكلات بسياري براي كشور و هدفمندي درست خواهيم كرد.

 

نايب‌رئيس مجلس خطاب به اعضاي دولت گفت: آقاي نوبخت، اعضاي دولت، رئيس‌جمهوري هر اقدام اجرايي كه مصمم هستيد در اجراي قانون هدفمندي اعمال كنيد، مجلس همراهي مي‌كند، مشروط بر اينكه مسئوليت آن را هر دو قوه بپذيرند. وي همچنين گفت: آقاي نوبخت مي‌گويد مجلس ۵درصد به قيمت فرآورده‌هاي نفتي اضافه كرده است! ما تصور مي‌كرديم كه اين افزايش با تفاهم دولت و مجلس در كميسيون انجام شده، اگر دولت بگويد كه مخالف افزايش ۵درصدي است ما آن را قبول مي‌كنيم.

 

    رأي مجلس به پيشنهاد دولت

 

در ادامه نمايندگان با ۹۸رأي موافق، ۷۳رأي مخالف و ۷رأي ممتنع از مجموع ۲۰۰نماينده حاضر در مجلس با پيشنهاد مصباحي‌مقدم مخالفت كردند. محمدرضا باهنر كه رياست مجلس را بر عهده داشت خطاب به نمايندگان اظهار كرد: دولت اين اختيار را دارد و مي‌تواند يارانه خانوارهاي داراي درآمد بالا را هر طور كه صلاح مي‌داند لغو يا حذف كند لذا دست دولت براي اجراي نحوه شناسايي آنها باز است.

 

    حرف نوبخت تبليغاتي شد

 

پس از تصميم مجلس مصباحي‌مقدم در تذكري آيين‌نامه‌اي از تحريف سخنان خود توسط سخنگوي دولت خبر داد و گفت: ايشان حرفي را زد كه اصلا مراد ما نبود و به‌گونه‌اي بيان كردند كه حالت تبليغاتي داشت. وي افزود: توقف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مثل ساختمان نيمه‌كاره‌اي است كه زير برف است و خراب خواهد شد و هم‌اكنون ما شاهد فروريختن اين ساختمان و خراب شدن آن هستيم نگذاريد خراب شود. مصباحي‌مقدم افزود: دولت بنا را بر اين گذاشته كه با متوقف كردن «هدفمندي» انتخابات مجلس را به دست بگيرد.

 

    سوخت گران نمي‌شود

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پس از تصميم مجلس در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: نيازي به افزايش قيمت حامل انرژي نيست. به گزارش ايسنا، نوبخت حتي در تفسير مصوبه چند روز پيش مجلس مبني بر افزايش ۵درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي و اثر آن بر افزايش قيمت اين فرآورده‌ها اظهار كرد: اين ۵درصد هر ساله در قانون بودجه وجود داشته و اكنون آنچه عمل مي‌شود همان بنزين ۷۰۰تومان سهميه‌اي و ۱۰۰۰تومان غيرسهميه‌اي است، در واقع ۵درصد كسر و به وزارت نفت داده مي‌شود. نوبخت افزود: مصوبه مجلس همان سياقي است كه در لايحه پيشنهادي دولت براي سال آينده درنظر گرفته شده است.

 

    چرخش در تصميم يارانه‌اي دولت و مجلس

 

دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده بود تا سقف درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها براي سال آينده همانند امسال ۴۸ هزار ميليارد تومان باشد و الزام حذف يارانه نقدي پردرآمدها برداشته شود. در جريان بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق بودجه مجلس، نمايندگان به اين جمع‌بندي رسيدند كه دولت يارانه نقدي خانوارهاي با درآمد بالاي ۲.۵ ميليون تومان در ماه را حذف كند. تصميم كميسيون تلفيق كه گفته مي‌شد با نظر مثبت نماينده دولت همراه بود، بيم و اميد‌هايي را در بين مردم ايجاد كرد.

 

بيم از اينكه حذف يارانه خانوارها بدون توجه به ابعاد خانوار و هزينه‌هاي احتمالي خانوارها در شهرهاي مختلف مشكل‌ساز خواهد بود و اميد به اينكه سرانجام ۱۰ ميليون نفر ثروتمند از دريافت يارانه نقدي حذف شوند. اما ۲روز پيش هنگام بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها در مجلس به دليل وجود برخي ابهام‌ها در مصوبه كميسيون تلفيق، علي لاريجاني، رئيس مجلس پيشنهاد كرد تا كميسيون يادشده دوباره به بررسي بيشتر خود ادامه دهد و در نهايت كميسيون يادشده به اين جمع‌بندي رسيد كه به پيشنهاد دولت عمل كند. اين تصميم در حالي گرفته شده كه ۱۱ ماه است مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا تدبيري براي حذف ثروتمندان از پاي سفره يارانه نقدي بينديشند و سهم اقشار كم‌درآمد افزايش يابد.