حذف شورای رقابت از صنعت خودرو داخلی به نفع مصرف کنندگان!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرخودرو ، مسؤولان وزارت صنعت، معدن ، تجارت و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که خودروسازان بزرگ کشور برای تحقق اهداف و برنامه های خود در سال ۹۴ نیازمند سرمایه گذاری وتأمین نقدینگی مورد نیاز می باشند که با حفظ کیفیت و ارتقای استانداردهای مربوطه، به ناچار در شرایط نامناسب رقابت باید نسبت به افزایش قیمت مصوب خودروهای تولیدی اقدام نمایند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، هر اقدامی که به موجب حذف اقتصاد پنهان، شفاف سازی و رانت خواهی در هر صنعتی شود، برای آن صنعت مفید خواهد بود. به موازات، تصمیم های دستوری و قیمت گذاری توسط دولت برای محصولات هر صنعتی، مانع توسعه و شکوفایی آن صنعت خواهد شد.در همین راستا، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، از همان روزهای نخست معرفی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت گذاری خودرو، خواستار خروج شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودرو شده بود. هم اکنون این وعده نعمت زاده با ارسال تقاضای وزارتخانه متبوع ایشان به شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر منع شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داخلی می رود تا عملی گردد. وعده ای که در صورت تحقق آن، به اختلاف های میان خودروسازان کشور با شورای رقابت پایان خواهد داد.

مسؤولان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اقتصادی امیدوار بودند تا با جذب مشارکت خودروسازان مطرح جهان و ورود سرمایه گذاران خارجی، گامی بزرگ در مسیر جهانی شدن خودروسازان داخلی بردارند تا از این طریق تولید تیراژ و کیفیت خودروهای داخلی در شرایط برابر قابل رقابت در عرصه جهانی شده ودر نهایت با کاهش قیمت خودرو مصرف کنندگان منتفع گردند. اما با تداوم تحریم ها و طولانی شدن مذاکرات هسته ای، تا کنون برنامه ها و اهداف مسؤولان وزارتخانه در این زمینه عملی نشده است. اگرچه تلاش خودروسازان بزرگ کشور تاکنون منجر به افزایش تیراژ تولید و حفظ کیفیت و قیمت متعال آن شده است. طبق آخرین گزارش بدست آمده  میزان تولید خودرو طی ۱۰ ماهه نخست سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۷۰درصد رشد داشته است. فراموش نکنیم که این رشد تیراژ در شرایط نامناسب حاکم بر اقتصاد کشور اتفاق افتاده است . یکی از دلایل مهم خروج از این شرایط اقتصادی عملکرد درخشان خودروسازان بزرگ در افزایش تولید و حفظ کمی و کیفی خودرو  داخلی بوده است.

مسؤولان وزارت صنعت ، معدن ، تجارت معتقدند که خودروسازان بزرگ کشور برای تحقق اهداف و برنامه های خود در سال ۹۴ نیازمند سرمایه گذاری وتأمین نقدینگی مورد نیاز می باشند که با حفظ کیفیت و ارتقای استانداردهای مربوطه، به ناچار در شرایط نامناسب رقابت باید نسبت به افزایش قیمت مصوب خودروهای تولیدی خود اقدام نمایند. بدین ترتیب، با حفظ شرایط فعلی و با توجه به نگاه شورای رقابت، چالش جدی در مسیر صنعت خودروسازی در سال آینده به وجود خواهد آمد.

با وجود گستردگی عظیم برندهای داخلی و خارجی بازار خودرو ایران یک بازار انحصاری نیست بلکه صنعت و بازار خودروی ایران، یک صنعت و بازار رقابت انحصاری است.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که طرح جدید نعمت زاده برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری صنعت خودرو داخلی مؤثر و به نفع مصرف کنندگان خواهد بود و بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی همانند گذشته به سیاست ها و تجربیات وزیر صنعت، معدن وتجارت اعتماد نمایند .