مهمترین مشخصه استراتژی تدوینشده که در یکسالونیم گذشته بهاجرا درآمده، مشارکت بخش خصوصی، تامین زیرساختها، تسریع در عملیات اکتشاف مواد معدنی و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی از طریق ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی عنوان شده است.
این گزارش همچنین میافزاید: «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تابستان گذشته 31طرح در این حوزه پیش رو داشت که 84درصد آنها با مشکل تامین منابع مالی مواجه بودند این در حالی است که از یکسالونیم گذشته تاکنون 90درصد از هزینه طرحهای در دست اجرا با مشارکت بخش خصوصی و منابع غیرمرتبط با ایمیدرو تامین شده است.»
واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی در 7طرح استانی، خرید بلندمدت خدمات بخش خصوصی در نیروگاهها، اصلاح قراردادها و پیگیری فاینانس از چین و بانک توسعه اسلامی در طرحهای فولادی، زغالسنگ و ککسازی، بهرهگیری از مشاوران ذیصلاح در امور قراردادها، تقویت مرکز تحقیقات مواد معدنی برای خرید فناوریهای جدید در نفلین سینیت، الکترود گرافیتی و تیتانیوم و آنتیموان و همچنین فعالسازی کمیته سرمایهگذاری برای بررسی طرحهایی همچون بوکسیت گینه، تیتانیوم کهنوج، پتاس خور و سیمان ونزویلا ازجمله طرحهایی هستند که با اتکا به استراتژی جدید ایمیدرو اجرایی شدهاند.
هدف 30هزارمیلیاردی ایمیدرو هیچگاه محقق نمیشود
ایمیدرو درحالی استراتژی تامین 30هزارمیلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز طرحها را دنبال میکند که بهگفته سیدمحمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هدفگذاری هیچوقت محقق نخواهد شد.
بیاتیان با بیان اینکه بخش خصوصی در حال احتضار است و نمیتوان آن را تحت فشار قرار داد، تصریح کرد: «فشار بیشتر باعث مرگ بخش خصوصی میشود چراکه وضعیت فعلی معادن و بخش خصوصی نشان میدهد اندک فشاری به آنان بقای بخش خصوصی معدن را تهدید خواهد کرد.»
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «یکی از مهمترین آیتمهای اقتصاد مقاومتی تقویت بخش خصوصی است. برای تقویت تولید و ایجاد اقتصاد غیرمتکی باید تولید تقویت شود و هرگونه فشار اضافی به بخش خصوصی به ضرر تولید خواهد بود.»
بیاتیان افزود: «دولت نباید به بخش خصوصی بهچشم قلک نگاه کند. بلکه باید با ارایه تسهیلات کمبهره و افزایش سرمایهگذاریها این بخش را تقویت کند. حتی باید از هدفمندی منابعی برای تقویت بخش تولید در نظر گرفته شود.»
کسب درآمد پس از قدرتمندی بخش خصوصی
وی با بیان اینکه دولت باید در مقطع کنونی به افزایش کارآمدی و توان بخش خصوصی توجه کند، تصریح کرد: «پس از آنکه بخش خصوصی بهاندازه کافی قدرتمند شد، میتوان ابزارهای قانونی برای انتفاع دولت از منابع درآمدی بخش خصوصی تعریف کرد. در این صورت است که ابزارهایی همچون مالیات و عوارض میتواند آوردهیی برای دولت داشته باشد.»
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «خواسته دولت مبنی بر افزیش منابع درآمدی حاصل از فعالیتهای بخش خصوصی در درازمدت محقق میشود و راهکار آن ایجاد سازوکاری برای افزایش تحرک بخش خصوصی است. اگر چنین سازوکاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، بخشی از اقتصاد غیرنفتی کشور توسط این بخش تامین خواهد شد.»
بیاتیان با بیان اینکه درحالحاضر بخش خصوصی در شرایط بحرانی بهسر میبرد، اظهار کرد: «دولت باید بازوی کمکی بخش خصوصی باشد تا این بخش بحران را با موفقیت سپری کند.»
وی افزود: «دولت نباید تجربه فشار به خودروسازان را از یاد ببرد. بهدلیل همین فشارها بود که صنعت خودرو تا مرز فروپاشی پیش رفت و اکنون پس از مدتها توانسته است تا دوباره روی پا بایستد. اکنون در بخش معدن نیز چنین وضعیتی وجود دارد. بنابراین باید بکوشیم تا با تقویت این بخش جلوی نابودی آن را بگیریم.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اخذ بهره مالکانه از معادن اشاره و تصریح کرد: «در شرایطی که معادن در وضعیت ایدهآلی بهسر میبرند میتوان به بهره مالکانه بهعنوان منبع درآمدی برای دولت نگریست. اما اکنون که بهعنوان نمونه قیمت سنگآهن به یکسوم رسیده و معادن توان مالی چندانی ندارند، نمیتوان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد.»
وی با بیان اینکه بسیاری از معادن به نقطه سربهسری درآمد و هزینه رسیدهاند، اظهار کرد: «در این شرایط بحرانی اگر رقمهای سنگین بهرهمالکانه از بخش خصوصی اخذ شود، نتیجهیی جز فروپاشی بخش خصوصی حاصل نخواهد شود.»
بخش خصوصی خامفروش نمیخواهیم!
در همین حال بهروز برنا معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است چارهیی نداریم جز اینکه پولهایی که صرف مقاصدی همچون واسطهگری و دلالی میشود، به بخشهای مفیدی همچون معدن و صنایع معدنی سوق دهیم.»
برنا با بیان اینکه دولت باید بخش خصوصی را علاقهمند کند، تصریح کرد: «تنها درصورتی بخش خصوصی به این حوزه روی میآورد که معدن به حوزهیی جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل شود. در این خصوص مهمترین اقدام دولت میتواند کاهش ریسکهای سرمایهگذاری در معادن باشد.»
وی با بیان اینکه اکتشافات مقدماتی، پیجویی و اکتشاف باید توسط بخش حاکمیتی انجام شود، اظهار کرد: «نباید بخش خصوصی را درگیر کاری کرد که انجام آن وظیفه حاکمیتی است. بخش خصوصی را میتوان در مناطقی درگیر کرد که اکتشافات نتیجه بهتری داشته است و مرحله بعد از آن یعنی اقتصادیبودن یا نبودن طرحها توسط بخش خصوصی دنبال شود.»
برنا تصریح کرد: «بخش خصوصی این توان را دارد که صنایع معدنی را تشکیل دهد و ارزشافزوده را بالا ببرد. تکمیل زنجیره تولید و استحصال محصولات جانبی و همراه مواد معدنی ازجمله حوزههایی است که بخش خصوصی بهخوبی میتواند در آن فعالیت کند.»
وی با بیان اینکه سود بیشتر در ارزشافزوده بالاتر است، اظهار کرد: «اگر قرار است بخش خصوصی وارد حوزهیی شود و خامفروشی کند، فعالیت نکند بهتر است. بخش معدن امروز دچار معضلی شده است که ماده معدنی بهصورت خام صادر و محصول نهایی با قیمتهای گزاف وارد میشود.»
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی تصریح کرد: «بخش معدن تحریمشکن است و رشد اقتصادی را بههمراه دارد. در همین حال بازار مصرف خوبی در داخل کشور برای مواد معدنی وجود دارد. از اینرو باید نقشه راهی برای تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و تولید مواد معدنی با ارزشافزوده بالاتر در این حوزه داشته باشیم.»