اجرای نظام حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۹۴

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛ امین حسین رحیمی امروز در دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: در تابستان گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس تفاهم نامه ای با دیوان محاسبات پیشنهاد دستورالعمل جدید را به دیوان ارسال کرد اما از آنجایی که بررسی این دستورالعمل ها زمان بر است قرار شد از ابتدای سال ۹۴ به مدت یک سال این دستورالعمل ها تایید شده به حساب آید و اجرایی شود.

رئیس دیوان محاسبات افزود: البته کارگروهی برای بررسی این دستورالعمل ها تشکیل شده تا اگر آنها نیاز به اصلاح داشته باشد آن را انجام دهیم البته چنانچه اصلاحات کلی باشد از ابتدای ۹۵ این اصلاحات اجرایی خواهد شد.

وی از اجرای نظام حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۹۴ خبر داد و گفت: برهمین اساس رویه غلط نظام حسابداری نقدی از ابتدای سال آینده تغییر می کند و برهمین اساس پاسخگویی مطلوب دولت همراه با شفافیت امکان پذیر می شود ضمن آن که از بروز فساد نیز جلوگیری خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه نظام حسابداری تعهدی زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی را فراهم می کند، تصریح کرد: با اجرای این نظام حسابداری قیمت تمام شده کالا و خدمات بهتر مشخص می شود، بنابراین می توان بودجه ریزی عملیاتی را به نحو مناسبی در کشور اجرایی کنیم. برهمین اساس نظام حسابداری تعهدی گام اول بودجه ریزی عملیاتی به حساب می آید.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مردم انتظارشان از جمهوری اسلامی یک نظام کارآمد در همه زمینه ها است، افزود: مردم باید کارآمدی را احساس کنند و هم اکنون که ۳۶ سال از پیروزی انقلاب می گذرد باید نظام کارآمد را ارائه دهیم. بی انضباطی مالی زمینه فساد را فراهم می کند و  هم اکنون طرح های نیمه تمام زیادی در کشور وجود دارد اما از آنجایی که هزینه آنها پرداخت نشده در گزارش ها درج نمی شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که در حسابرسی تعهدی این هزینه ها به عنوان بدهی درج می شود و این امر برای شفافیت در وضعیت حسابداری بسیار مفید است. برای تبدیل نظام حسابداری نقدی به تعهدی نیازمند استانداردها هستیم و به همین دلیل تعامل جدی بین دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمده تا رویه های اشتباه را اصلاح کنیم.

رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر این که نباید نگران تغییر رویه ها باشیم، گفت: مطابق اساسنامه سازمان حسابرسی تدوین و تصویب استانداردها در اختیار سازمان حسابرسی است اما این استانداردها به تنهایی قابل اجرا شدن نیست و نیازمند دستورالعمل است.