مدرك‌هايي براي قاب گرفتن!

جام جم: بر كسي پوشيده نيست كه امروزه بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاه ها از يافتن شغلي همسو با رشته تحصيلي خود درمانده اند.غير كاربردي بودن شمار زيادي از واحدهاي درسي كه در مراكز آموزش عالي ايران تدريس مي شود، موجب شده است كه دانشجو پس از فراغت از تحصيل نتواند در بازار كار و ميدان عمل، حرفي براي گفتن داشته باشد.

مطابق آمار شورای عالی برنامه‌ ریزی آموزش عالی، فارغ التحصيلان رشته‌های روانشناسی، علوم اجتماعی و حقوق، بالاترين ميزان بيكاري را در بين ساير دانش آموختگان دانشگاه ها به خود اختصاص داده اند.

همسو نبودن نيازهاي جامعه با آموزش هاي ارائه شده در دانشگاه، همچنان قرباني مي گيرد و روز به روز بر خيل بيكاران تحصيل كرده ما افزوده مي شود.

به گونه اي كه چندي قبل، رئيس دانشگاه شهيد بهشتي، آماري تاسف بار از ميزان بيكاري فارغ التحصيلان ارائه كرد و مدعي شد كه 58 درصد از فارغ التحصيلان دوره کارشناسي و 38 درصد ازفارغ التحصيلان دوره کارداني در کشور بيکار هستند.

حتي اخيرا مجيد ابهري، مشاور كميسيون اجتماعي مجلس نيز تاكيد كرد: حداقل 50 هزار پزشك بيكار در كشور وجود دارد!

تمامي اين آمارهاي نگران كننده حاكي از آن است كه اگر به استمرار در پيمودن پروسه اشتباه "آموزش براي آموزش" اصرار ورزيم، افزايش شمار بيكاران تحصيل كرده در كشور غير قابل اجتناب خواهد بود.

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين معتقد است كه جهت رفع معضل بيكاري دانش آموختگان، تاكيد بر حرفه آموزي مبتني بر نياز هاي بازار كار بايد در اولويت فرآيند آموزش قرار گيرد.

"يكي از دغدغه هاي عمده فارغ التحصيلان دانشگاهي در مقطع كارشناسي، بي ارتباط بودن بودن رشته هاي دانشگاهي با نياز بازار كار است. نياز سنجي جهت ارتباط تنگاتنگ نظام آموزش با بازار كار و كيفي ساختن آموزش هاي مهارتي در زمره اولويت هاي برتر سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است."

دكتر كورش پرند در ادامه با بيان اين كه تحصيلات آكادميك نمي تواند به تنهايي تضمين كننده شغل براي دانشگاهيان باشد، تاكيد كرد: بايد به آموزش هاي تخصصي، توام با عمل گرايي بها داد. به همين منظور و جهت نظارت بر آموزش‌هاي مهارتي متناسب با نيازهاي شغلي، آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري پس از تصويب هيات وزيران، ابلاغ شده است.

"ايجاد تسهيلات جهت ورود فارغ التحصيلان به بازار كار، معادل سازی دوره هاي فني حرفه اي با تحصيلات دانشگاهي از ماموريت هاي نظام آموزش مهارت و فناوري كشور خواهد بود."

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در پايان عنوان كرد كه اين نظام آموزشي جديد مي تواند دانشگاهياني را به بازار كار تحويل دهد كه از تخصص و تجربه كافي برخوردار هستند.

"يعني با تكيه بر نظام آموزش مهارت و فناوري، از اين پس افراد مي توانند با گذراندن دوره های عمومی دانشگاه و پودمان هاي علمي و بسيار كاربردي كه سازمان آموزش فنی و حرفه اي طراحي ديده است، مدرک فوق دیپلم یا لیسانس دريافت كنند."

يك مدير صنعتي نيز در گفتگو با خبرنگار ما، جدايي صنعت از دانشگاه را يكي از عمده دلايل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي دانست و گفت: در طي تمام سال هايي كه با مهندسان جوان و فارغ التحصيلان تازه كار سرو كار داشته ام،‌ نوعي ترس از كار عملي را در آن ها مشاهده كردم.

"بسياري از دانش آموختگان دانشگاه براي يك سري از امورات بديهي و عملي همچون تعيين قطر لوله و كابل هم با مشكل عديده روبرو هستند و به نظرم آموزش هاي دانشگاهي در ايران با تكيه بر تئوري ها نمي تواند به طور كامل دانشجويان را براي ورود به دنياي صنعت آماده كند."

عليرضا يونسي با بيان اين كه كارخانه هاي صنعتي جهت جبران كاستي هاي سيستم آموزش عالي، تا 50 درصد از كار علمي را دوباره به فارغ التحصيلان مي آموزند، عنوان كرد: ما جهت عملي شدن هر چه بيشتر فعاليت نيروهاي فني مان، قانون جالبي داريم كه اگر در دانشگاه هم كپي برداري شود، به كاربردي تر شدن دروس دانشگاه ها كمك مي كند.

"سياست ما اين است كه اگر يك كار عملي را نمي دانيم بايد بپرسيم و تجربه كنيم تا آن فعاليت صنعتي را ياد بگيريم اما اگر نپرسيديم و خروجي كار اشتباه از آب درآمد، آن فرد حتما جريمه خواهد شد."

در حالي كه امروزه شغل رانندگي به عنوان اصلي ترين گزينه اشتغال فارغ التحصيلان بيكار شناخته مي شود، افزايش رشته هاي دانشگاهي كه شانسي براي حضور در ميدان اشتغال ندارند، شايد تنها نتيجه اش، هدر دادن بودجه هاي هنگفت آموزشي باشد.

بدون ترديد، درصورت خانه نشين شدن يك دانش آموخته دانشگاه، اولين ضربه مادي و معنوي را همان جامعه اي خواهد خورد كه براي تربيت آن فرد متخصص، دست كم 16 سال سرمايه گذاري مالي و آموزشي كرده است!