به گزارش
پایگاه 598 به نقل از فارس: معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه نامه رحیمی به احمدینژاد
دارای سه بخش کلی است، گفت: در یکی از بخشها محکوم تلاش دارد رسیدگی به
پرونده خود را سیاسی قلمداد کند.
غلامحسین محسنی اژهای در ادامه
نشست خود با تعدادی از خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در بخش اول این
نامه تلاش شده تا خبرنگاران مورد اعتراض واقع شوند که چرا مفاد پرونده را
به گونهای خلاف واقع منتشر کردند که البته تعرض جدی ایشان به رسانه ملی
است که ما اصلاً به آن ورود نخواهیم کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت:
در بحث دوم، سخنان بین ایشان و رئیسجمهور سابق مطرح شده که ما از بسیاری
از آن ها خبر نداریم و از برخی از آنها هم که اطلاع داریم ضرورتی برای
اظهارنظر وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اما بخش پایانی این
نامه جایی است که رحیمی تلاش دارد رسیدگی به پرونده خود را سیاسی و براساس
غرضروزی و اغراض سیاسی جلوه دهد.
وی گفت: این بسیار بد است که فردی
پروندهای در این سطح که در چندین مرحله مورد رسیدگی قرار میگیرد را
برخاسته از اغراض سیاسی قلمداد کند و بخواهد اینگونه خود را بیگناه جلوه
دهد.
وی افزود: ما هم قانوناً و شرعاً در مقابل همه آحاد جامعه
وظیفه داریم که رسیدگی عادلانه مربوط به پروندهشان داشته باشیم و در این
پرونده هم با توجه به حساسیتهایی که وجود داشت نهایت وسواس را به خرج
دادیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر چند در مسیر رسیدگی به این پرونده
افرادی مانعتراشیهایی کردند و تلاش کردند تا به این پرونده به درستی
رسیدگی نشود، اما ما برخلاف این تلاشها رسیدگی عادلانهای به این پرونده
داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه دیگران از تشکیل این پرونده و
رسیدگی به این اتهام استفاده یا سوءاستفاده میکنند و اینکه جریانات سیاسی
چه واکنشی در رسیدگی به این پرونده دارد، به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و
ما به آنها ورود پیدا نمیکنیم.
اژهای درباره اینکه آیا در رسیدگی
به این پرونده فرد یا افرادی شما را تهدید کرده و تحت فشار قرار دادند،
گفت: طبیعی است که در برخی از پروندهها فشارها از جانب برخی افراد وارد
میشود، اما کسی من را تهدید نکرد.
اژهای درباره زمان اجرای حکم نیز گفت: به طور قطع از زمانی که تشریفات اداری اجرای حکم انجام شود، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
سخنگوی
قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که رحیمی در نامهاش مدعی شده دستش به
دهانش نمیرسد و در پرداخت جزای نقدی و رد مال با مشکل مواجه است، گفت: در
قانون برای این موارد پیشبینیهایی صورت گرفته و متهم در ازای نداشتن
پرداخت جزای نقدی در زندان میماند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:
مکرراً در دستگاه قضا توصیه کردهایم که به مفاسد اقتصادی رسیدگی ویژه
خواهیم داشت، زیرا این مفاسد به کشور خسارات زیادی را متحمل میکند.
وی
افزود: در دستگاه قضایی عزم و اراده جدی وجود دارد که به پرونده مفاسد آن
هم اقتصادی به طور ویژه رسیدگی شود و طبیعتاً با عناصر اصلی و متکی بر قدرت
و ثروت برخورد قاطعتری خواهیم داشت و مقابله ما با این افراد، برحق خواهد
بود و تمام تلاش خود را میکنیم تا جانب عدالت رعایت شود و در این مسیر
آبروی کسی ریخته نشود.