بر اساس آمارهای رسمی، دولت گذشته در ۲ سال تحریم سختی که پشت سر گذاشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از این طریق کسب کرد و نتایج آن موفقیت آمیز بود اما وزیر نفت دولت یازدهم بلافاصله بساط این بازارها را برچید تا همه مسائل مربوط به فروش نفت در چهارچوبی که غرب تعیین کرده است جای بگیرد. حداکثر فروش نفت در این یک سال، یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بوده است که نشان می دهد وزارت نفت در قالب تحریم ها به فعالیت های نفتی و فروش بشکه ها مشغول است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، باید پذیرفت که دولت همه تخم مرغ های خود را در سبد مذاکرات چیده و در
مسیر مستقیمی حرکت می کند که غرب برای آن تعیین کرده است؛ مسیری که کمی با
عزت و استقلال ملی در تضاد است به ویژه در حوزه تجارت نفتی.
دولت دقیقا به کشورهایی نفت می فروشد که غرب برایش تعیین کرده است؛ مشتری ها سنتی بوده و بر اساس ساز و گاری به مقاصدشان نفت صادر می شود آن هم با شرایط منحصر به فردی که سوال نمایندگان از وزیر نفت نیز بود:« در حالی که اصولاً مهلت بازپرداخت پول خرید نفت‌خام، ۳۰ روزه است، چرا هم اکنون نفت خام با مهلت طولانی بازپرداخت‌های ۹۰ تا ۲۷۰ روزه به فروش می‌رسد؟»
با آغاز تحریم های بین المللی و یک طرفه غرب علیه نفت ایران، فروش طلای سیاه با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه شد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت که بر حسب ضوابط خود نفت می فروخت از فروش نفت سر باز زد تا شخص وزیر نفت شخصا به بازاریابی و فروش بپردازد. شیوه مرسوم در این شرایط، راه اندازی بازار غیر رسمی است به این شکل که محموله های نفت ایران در بازارهای غیر رسمی و بدون نظارت نهادهای بین المللی به فروش برسد.
این روش که به عنوان یکی از شیوه های اصلی فروش نفت در شرایط سخت و تحریمی، ده ها سال است توسط کشورهای هدف تحریم مورد استفاده قرار می گیرد و به بیانی ساده، شیوه ای مرسوم در تحقق اهداف کشور تحریمی و دور زدن تحریم هاست.
در این روش، معامله گران نفت با پدید آوردن بازارهایی در حاشیه بازارهای نفت، محموله ها را با تخفیفی چند دلاری به مصرف کنددگان می فروشند و پول آن را از طریقی جز شبکه بانکی دریافت می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، دولت گذشته در ۲ سال تحریم سختی که پشت سر گذاشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از این طریق کسب کرد و نتایج آن موفقیت آمیز بود اما وزیر نفت دولت یازدهم بلافاصله بساط این بازارها را برچید تا همه مسائل مربوط به فروش نفت در چهارچوبی که غرب تعیین کرده است جای بگیرد. حداکثر فروش نفت در این یک سال، یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بوده است که نشان می دهد وزارت نفت در قالب تحریم ها به فعالیت های نفتی و فروش بشکه ها مشغول است.
به گفته وزیر نفت، گروهی ۵ نفره مسولیت فروش نفت را بر عهده دارند که جزئیاتی از نام این افراد منتشر نشده است اما بررسی ها نشان می دهد برخی افرادی که در این کارگروه حضور دارند در زمان وزارت نخست زنگنه در نفت، عملکرد قابل تاملی از خود به جای گذاشته اند. علاقه ای به پردازش این موضوع نداریم ولی سوال اینجاست که با وجود تاکید وزیر نفت مبنی بر اجرای برنامه های وزارت نفت در شرایط تحریم، چه اصراری بر رعایت قالب ظالمانه ای که غرب بر ما تحمیل کرده است وجود دارد؟ بدون تردید تعطیلی بازار غیر رسمی نفت به بهانه های امکان بروز فساد و ویژه خواری غیرمنطقی است چرا که اگر بر فرض، فساد در آن دیده می شود می توان گلوگاه های فسادزایی را بست و با نظارت بیشتری به فروش نفت پرداخت و نه آن که به بهانه های مختلف، این بازار را تعطیل کرده و گروهی دیگر را برای فروش نفت انتخاب کرد!
جالب آنجاست مدیرانی در دولت های گذشته مسولیت فروش نفت را به عهده داشتند که سابقه روشنی از فعالیت هایشان موجود است اما این روزها چهره هایی در مذاکرات بین المللی حضور دارند که فاقد کارنامه ای روشن و قابل دفاع هستند.
دولت دقیقا به کشورهایی نفت می فروشد که غرب برایش تعیین کرده است؛ مشتری ها سنتی بوده و بر اساس ساز و گاری به مقاصدشان نفت صادر می شود آن هم با شرایط منحصر به فردی که سوال نمایندگان از وزیر نفت نیز بود:« در حالی که اصولاً مهلت بازپرداخت پول خرید نفت‌خام، ۳۰ روزه است، چرا هم اکنون نفت خام با مهلت طولانی بازپرداخت‌های ۹۰ تا ۲۷۰ روزه به فروش می‌رسد؟»
با آغاز تحریم های بین المللی و یک طرفه غرب علیه نفت ایران، فروش طلای سیاه با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه شد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت که بر حسب ضوابط خود نفت می فروخت از فروش نفت سر باز زد تا شخص وزیر نفت شخصا به بازاریابی و فروش بپردازد. شیوه مرسوم در این شرایط، راه اندازی بازار غیر رسمی است به این شکل که محموله های نفت ایران در بازارهای غیر رسمی و بدون نظارت نهادهای بین المللی به فروش برسد.
این روش که به عنوان یکی از شیوه های اصلی فروش نفت در شرایط سخت و تحریمی، ده ها سال است توسط کشورهای هدف تحریم مورد استفاده قرار می گیرد و به بیانی ساده، شیوه ای مرسوم در تحقق اهداف کشور تحریمی و دور زدن تحریم هاست.
در این روش، معامله گران نفت با پدید آوردن بازارهایی در حاشیه بازارهای نفت، محموله ها را با تخفیفی چند دلاری به مصرف کنددگان می فروشند و پول آن را از طریقی جز شبکه بانکی دریافت می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، دولت گذشته در ۲ سال تحریم سختی که پشت سر گذاشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از این طریق کسب کرد و نتایج آن موفقیت آمیز بود اما وزیر نفت دولت یازدهم بلافاصله بساط این بازارها را برچید تا همه مسائل مربوط به فروش نفت در چهارچوبی که غرب تعیین کرده است جای بگیرد. حداکثر فروش نفت در این یک سال، یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بوده است که نشان می دهد وزارت نفت در قالب تحریم ها به فعالیت های نفتی و فروش بشکه ها مشغول است.
به گفته وزیر نفت، گروهی ۵ نفره مسولیت فروش نفت را بر عهده دارند که جزئیاتی از نام این افراد منتشر نشده است اما بررسی ها نشان می دهد برخی افرادی که در این کارگروه حضور دارند در زمان وزارت نخست زنگنه در نفت، عملکرد قابل تاملی از خود به جای گذاشته اند. علاقه ای به پردازش این موضوع نداریم ولی سوال اینجاست که با وجود تاکید وزیر نفت مبنی بر اجرای برنامه های وزارت نفت در شرایط تحریم، چه اصراری بر رعایت قالب ظالمانه ای که غرب بر ما تحمیل کرده است وجود دارد؟ بدون تردید تعطیلی بازار غیر رسمی نفت به بهانه های امکان بروز فساد و ویژه خواری غیرمنطقی است چرا که اگر بر فرض، فساد در آن دیده می شود می توان گلوگاه های فسادزایی را بست و با نظارت بیشتری به فروش نفت پرداخت و نه آن که به بهانه های مختلف، این بازار را تعطیل کرده و گروهی دیگر را برای فروش نفت انتخاب کرد!
جالب آنجاست مدیرانی در دولت های گذشته مسولیت فروش نفت را به عهده داشتند که سابقه روشنی از فعالیت هایشان موجود است اما این روزها چهره هایی در مذاکرات بین المللی حضور دارند که فاقد کارنامه ای روشن و قابل دفاع هستند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
