حکم شرعی اهانت کنندۀ به پیامبر چیست؟

هنگامی که سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی به رسول الله(ص) اهانت کرد،[1] امام خمینی(ره) حکم اعدام وی را صادر کرد و نظام جمهوری اسلامی ایران تمام مشکلات صدور این حکم الهی را برای رضای خدا با جان ودل پذیرفت. عمل سلمان رشدی مصداق روشن دو عنوان مجرمانه «ساب النبی» و «ارتداد فطری» است که حکم هر یک به تنهایی اعدام است. شجاعت امام خمینی(ره) در دفاع از پیامبر اسلام(ص) با صدور حکم قتل سلمان رشدی و پافشاری برآن، قدرت اسلام و به ویژه تشیع را بر جهانیان آشکار نمود؛ چنانکه توانست تا حدودی موج اهانت به مقدسات مسلمانان را مهار نماید و در مسلمانان و حتی عموم متدینان جهان روحیه و جرأت پاسداری از مقدسات را ایجاد یا تقویت کند. حکم امام خمینی(ره) چنین بود: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی ـ که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است ـ همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه ای که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد و خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»[2]

سپس دفتر معظم له در پی شایعاتی، این اطلاعیه را صادر کرد: «رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو می گردد. حضرت امام خمینی(مدظله العالی) فرمودند: این موضوع صددرصد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامی همّ خود را به کارگیرد تا او را به درک واصل گرداند. حضرت امام اضافه کردند: اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند».[3]

توهین و سبّ حضرت محمد(ص)، در فقه اسلامی «جرم» است و احکام و «مجازات» قطعی و مشخصی دارد. قتل و اعدام، کیفر شناخته شده و مجازات و حکم شرعی سابّ النبی(ص) در شریعت اسلامی است. در بررسی استدلالی این حکم و تبیین دلایل آن، گزارشی از آراء و فتاوای فقهای مسلمان از صدر اسلام تا عصر حاضر ارائه می گردد.

توهین و سب به گونه های متنوع و ابزارهای گوناگون می تواند تحقق یابد

اهانت و سب النبی با وسایل مدرن هم گناه بزرگ و نقض حقوق مذهبی بشر است. سب در قول و فعل به شکل های متفاوت امکان پذیر بوده و خواهد بود. هر کس به قصد توهین و سبّ رسول الله (ص) سریال یا فیلم بسازد، در تئاتر ایفای نقش کند، کتاب یا مقاله یا داستان یا رمان یا خاطره بنویسد و یا چاپ کند، در فضای مجازی و رسانه های دیجیتالی مطلب بگذارد، کاریکاتور یا نقاشی بکشد، شعر بسراید، سخنرانی کند، پیامک بسازد یا بفرستد، فیلمنامه یا متن سریال تدوین نماید یا کارگردانی کند یا در نقش اهانت بار به ساحت قدسی پیامبر(ص) بازی کند یا در کانال یا شبکه های ماهواره پخش نماید و یا. ..، همه مستوجب مجازات اند و شامل حکم و قانون ساب النبی(ص) می گردند.

سابّ النبی(ص)در نظر علی(ع)

کسانی که سخنان پیامبر(ص) را درباره حکم سابّ النبی(ص) شنیده و سیرۀ نبوی را در برخورد با شاتم النبی(ص) دیده اند، با حکم شرعی و مجازات دنیوی اهانت کنندۀ به پیامبر آشنا شده اند و پیشگامان اجرای حکم سابّ النبی(ص) و ابلاغ حکم به نسل بعد از خود بوده اند.

نخستین ایمان آورندۀ به پیامبر اسلام، وزیر، وصی و خلیفۀ ایشان امام علی(ع)، از پیشگامان اجرای حکم شرعی برای اهانت کنندگان به رسول الله(ص) است. برخی از اقدامات امام علی (ع) در به کیفر رساندن آزار دهندگان به رسول الله(ص) در تاریخ اسلام مشهور است. از اسیران جنگ بدر تنها دو تن به فرمان پیامبر خدا اعدام شدند. امام علی(ع) نضربن حارث و عقبه بن ابی معیط را به کیفر رساند[4]. جرم این دو دشمنی با خدا و پیامبر(ص) و اذیت و آزار زبانی و عملی آن حضرت بود.[5]

حکم سابّ النبی(ص) در مکتب شیعه

از آنجا که ما بنیانگذار و مؤسس مذهب شیعه را حضرت محمد(ص) می دانیم[6] و اصل و اصول مذهب شیعه را از رسول اعظم(ص) می شماریم، و اعتقاد داریم تشیع در مکه و مدینه در دوران 23 سال رسالت پیامبر اسلام(ص) بر اساس وحی الهی و سنت نبوی پدید آمد و حتی نام شیعه از رهنمودها و سخنان پیامبر(ص) که اهل سنت نیز نقل کرده اند اخذ شده است،[7] چنانکه همین حقیقت را امام علی(ع) در نامه ای برای شیعیان یادآوری نموده و نوشته اند: «انتم شیعه النبی محمد (ص)، اسم غیر مختص، امر غیر مبتدع»[8] یعنی شما شیعه پیامبر خدا(ص) هستید، شیعه اسم اختصاصی (افرادی نظیر سلمان، مقداد، عمار و ابوذر) نیست (بلکه اسم عام است برای تمام کسانی که مؤمن به نبی و وصی نبی باشند به کار می رود)، شیعه امر نوظهور و جدید و بدعت نیست؛ بنابراین معتقدیم که احادیث نبوی در مسئله سابّ النبی(ص) و در مجموع سنت پیامبر به همراه آنچه از روایات ائمه معصومین(ع) درکتب حدیثی معتبر شیعه و اهل سنت وجود دارد، در حقیقت نظریه بنیانگذار مذهب شیعه و خلفاء و اوصیای ایشان است.

سابّ النبی(ص)در نزد اصحاب

عموم اصحاب پیامبر اعظم(ص) در پرتو آموزش های حضرت، پی به حکم ساب النبی(ص) برده و به آن اعتقاد داشتند. ابن تیمیه می نویسد: «اصحاب پیامبر(ص) به گونه ای بودند که هرگاه می شنیدند کسی آن حضرت را سبّ می نماید و آزار می دهد او را به قتل می رساندند و کسی که اقدام به قتل سابّ النبی(ص) می نمود یاور خدا و پیامبرش نامیده می شد.[9] وی مدعی اجماع صحابه بر حکم قتل سابّ النبی(ص) است و اعتقاد دارد ادعای اجماع صحابه درهیچ مسئله فرعیه ای رساتر از مسئله سابّ النبی(ص) نیست.[10] مجاهد از ابن عباس نقل کرده است: «هر مسلمانی که خدا یا یکی از پیامبران را سب کند، رسول الله(ص) را تکذیب نموده و این ارتداد است و وادار به توبه می گردد؛ اگر برنگشت باید کشته شود و هرکافر معاهدی دشمنی ورزد و خدا یا یکی از پیامبرانش را سب نماید نقض عهد کرده است پس او را بکشید.»[11] سیف بن عمر تمیمی در کتاب «الردّة و الفتوح» می گوید: «مهاجر بن ابی امیه از جانب ابوبکر، حاکم یمامه بود. زنی آوازخوان در آوازش پیامبر(ص) را شتم کرده و دشنام داد؛ دستش را برید و دندان های پیشین او را کند. خبر به ابوبکر رسید، به او نامه نوشت: به من خبر رسید دربارۀ زنی که در آوازها و سخنانش پیامبر(ص) را شتم کرده و دشنام داده چه کار کرده ای، اگر پیش از آن کار، از من نظر می خواستی به تو فرمان می دادم که او را به قتل برسانی، زیرا حدّ پیامبران شبیه حدود دیگر نیست. هر مسلمانی شتم پیامبر(ص) کند مرتد است و هر معاهد و کافر ذمی ای که پیامبر را دشنام دهد محارب است.»[12] به نظر ابن تیمیه این نوشتار ابوبکر صراحت در وجوب قتل سابّ النبی(ص) دارد؛ مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن![13]

ابوبرزه نقل کرده است: «ابوبکر از مردی به شدت به خشم آمد، به گونه ای که رنگش تغییر یافت؛ او به ابوبکر دشنام داده بود. به ابوبکر گفتم: گردنش را بزنم و او را بکشم؟ وی گفت: وای به حالت حکم قتل برای شتم، پس از رسول الله(ص) برای هیچ کس نیست.»[14] لیث بن ابی سلیم از مجاهد آورده است: «مردی را که سبّ نبی(ص) کرده بود نزد عمر آوردند او را کشت و گفت: هرکس خدا یا یکی از انبیاء را سب کرد بکشید.»[15] راهبی از کنار عبدالله بن عمر گذشت به او گفتند این راهب پیامبر(ص) را سب می کند. گفت: اگر سب او را بشنوم او را می کشم! ما با آنان عهد ذمه نبسته و به آنان پناه نداده ایم که پیامبر ما را سب کنند.[16] غرفه بن حارث کندی صحابی شنید نصرانی ای پیامبر(ص) را دشنام داد؛ او را زد و بینی اش را خورد کرد. عمروبن عاص شنید که گفت ما با آنان عهد ذمه بسته ایم، غرفه پاسخ داد: معاذ الله! آیا ما با آنان عهد بسته ایم اظهار شتم نبی(ص) نمایند؟![17] عمربن عبدالعزیز به حاکم کوفه نوشت: «قتل هیچ مسلمانی برای سب هیچ انسانی حلال نیست جز مردی که رسول الله(ص) را سب کند پس هرکس پیامبر(ص) را سب کرد خونش حلال است.»[18]

آراء و نظراتی که از برخی اصحاب پیامبر و تابعین ذکر شد برای نشان دادن شهرت کیفر قتل سابّ النبی(ص) در عصر رسالت و صدر اسلام

آراء مذاهب اهل سنت درباره سابّ النبی(ص)

بنیانگذاران مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، مالک بن انس، ابوحنیفه، احمد بن حنبل و محمد بن ادریس شافعی، کیفر قتل را برای سابّ النبی(ص) پذیرفته اند؛ گرچه اختلاف آنان در مبانی و دلایل، گستره و دوایر، انواع و اشکال، جزئیات و احکام سابّ النبی(ص) است. پیروان آنان نیز بر قتل سابّ النبی(ص) اتفاق دارند به گونه ای که بسیاری از دانشمندان اهل سنت ادعای اجماع بر مجازات قتل سابّ النبی(ص) نموده اند. پذیرش قتل سابّ النبی(ص) از جانب مذاهب چهارگانۀ اهل سنت در کتاب های آنان گزارش شده است.[19] ابن تیمیه دربارۀ فتوای امامان چهارگانه مذاهب اربعه می نویسد: «دشنام دهنده به پیامبر(ص)، اگر مسلمان باشد، خلافی نیست در این که کافر شده و به قتل می رسد و همین مذهب و نظر امامان چهارگانه و غیرآن است.» [20]
همه فقیهانی نیز که در آثار خویش به مسئله دشنام و ناسزاگویی به پیامبر(ص) پرداخته اند، بدون استثناء از قتل سابّ النبی(ص) یاد کرده اند. بسیاری از آنان ادعای نفی خلاف کرده و تصریح بر اجماع و اتفاق فقیهان معاصر خویش نموده اند.

فتاوی فقهای شیعه

هر یک از فقهای شیعه که به موضوع سابّ النبی(ص) توجه کرده و از آن سخن گفته است، بدون هیچ کوتاهی، بر قتل سابّ النبی(ص) اصرار و پافشاری کرده است. در کتاب های فقهی در ابواب حدود، ارتداد و قذف، نجاسات، مکاسب محرمه به مناسبت از حکم قتل سابّ النبی(ص) سخن گفته شده است. فقیهان و مجتهدان شیعه در عصر رسالت و دوران حضور امام معصوم(ع) که در طبقۀ اصحاب و شاگردان معصومان(ع) قرار داشتند، این حقیقت را در قالب فقه مأثور و نقل حدیث معتبر از پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان نموده اند. از این رو کتب روایی و حدیثی یاران معصومان(ع)، کتاب رأی و فتوای آنان نیز بوده است. «اصول اربعمأه» چهارصد کتاب حدیثی فقه مأثور از اصحاب امامان بوده است که در کتب اربعۀ برجستۀ حدیثی، به ویژه نخستین آنها «الکافی» کلینی گردآوری شد.[21]

نخستین فقیهی که علاوه بر کتاب های حدیثی در کتاب اجتهادی خویش، بدون نقل حدیث، نظر و فتوای خود را نگاشت، شیخ صدوق است. وی در کتاب «الهدایة فی الاصول و الفروع» چنین فتوا داده است: «هرکس پیامبر(ص) خدا یا امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(ع) یا یکی از امامان(ع) را دشنام دهد و ناسزا گوید خونش از همان ساعت حلال می شود.» [22] پس از وی سید مرتضی علم الهدی در «انتصار فی انفرادات الامامیة» آراء و فتاوای بنیانگذاران مذاهب چهارگانه اهل سنت و سایر فقیهان بزرگ سنّی مذهب در مسئله سابّ النبی(ص) را آورده و نقد و بررسی نموده و سپس نوشته است: «از منفردات امامیه، قول به این است که هرکس پیامبر(ص) را سبّ کند مسلمان باشد یا ذمی، در آن حال (در همان لحظه بی درنگ) کشته شود.»[23] شیخ طوسی علاوه بر تهذیب الاحکام و الاستبصار در کتاب الخلاف[24] و المبسوط[25] ضمن بحث از ارتداد و در کتاب «النهایه» جداگانه از سابّ النبی(ص) بحث کرده است. وی در نهایه می نویسد: «کسی که پیامبر(ص)  یا یکی از امامان(ع) را سب کند، خونش هدر می گردد و بر هرکس سبّ را از او بشنود قتلش حلال است».[26]

آراء فقیهان اهل سنت

فقیهان اهل سنت از پیروان مذاهب چهارگانه و غیر آنان، از زمان تأسیس این مذاهب تا عصر حاضر در آثار خویش قول به قتل ساب النبی(ص) را آورده و بر قتل دشنام دهندۀ به پیامبر تصریح نموده اند.[27]

با توجه به این سطح از فتاوا و تصریحات بر کیفر قتل سابّ النبی(ص) از صدر اسلام تا فقهای معاصر، در جهان اسلام از شیعه و اهل سنت، شاید بتوان اصل مجازات قتل سابّ النبی(ص) را صرف نظر از مبانی و دلایل و سایر احکام سابّ النبی(ص) از «ضروریات دین اسلام» شناخت. البته نظر به ادعاهای اجماع که توسط فقهای شیعه و اهل سنت در مسئله قتل سابّ النبی(ص) صورت گرفته این نظریه بیشتر به ذهن می رسد.

پی نوشت ها:
----------------------------------------
 [1]. آرمسترانگ، زندگی نامه پیامبر اسلام(ص)، ص25 و ص143 تا ص149
[2]. صحیفه نور، ج21، ص86، صحیفه امام، ج21، ص263.
[3]. همان، ص87، و همان، ج21، ص268.
[4]. ابن هشام، السیرة النبویه، ج1، ص710، ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج2، ص27، قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص545، ابو اسحاق الشیرازی، المهذّب فی فقه مذهب الامام الشافعی، ج2، ص235 و 236.
[5]. ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص141 و 142.
[6]. امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص135 و 171، آل کاشف الغطاء، آیین ما، ص131 و 132، طباطبائی، شیعه در اسلام، ص4 و 5، سبحانی، منشور عقاید امامیه، رازی، کتاب الزنیه، ج3، ص259.
[7]. ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص189، خوری شرتونی لبنانی، اقرب الموارد، ج1، ص627، ابن خلدون، العبر، ج1، ص196، حاکم الحسکانی، ابوالقاسم، شواهد التنزیل، ج2، ص467، ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج5، ص286 و 297، علامه مجلسی، بحار الانوار، ج65، ص17 و 19 و 24.
[8]. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج3، ص8.
[9]. همان، ص145 و 146.
[10]. همان، ص194.
[11]. همان، ص195 و 196.
[12]. همان، ص194 و 195، قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص546.
[13]. ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص195.
[14]. سنن نسائی، ج7، ص109 و 110، الشوکانی، نیل الاوطار، ج7، ص214، ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص92، قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص546.
[15]. ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص195.
[16]. همان، ص197.
[17]. همان، ص198 و 199.
[18]. قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج2، ص547.
[19]. الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، ص368 و 370 و 372 و 373؛ قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ص541 و 542 و 547؛ احمد بن محمد خلّال، احکام اهل الملل، ص256 و 258؛ التاج الجامع للاصول، ج3، ص40؛ ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص246 و 530؛ المرعشی النجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، ج1، ص321 و 330؛ جناتی، ادوار فقه و بیان کیفیت آن، ص450 و 451.
[20]. ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص5.
[21]. شهید ثانی، الدرایه، ص7.
[22]. شیخ صدوق، الهدایه فی الاصول و الفروع، ج1، ص265.
[23]. سید مرتضی علم الهدی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص480، مسئله 270.
[24]. شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج3، ص170 تا 173.
[25]. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج7، ص270.
[26]. شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج1، ص730.
[27]. [27]. الخلال، احمدبن محمد، احکام اهل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد بن حنبل، ص255 تا 258؛ السمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقهاء، ص556 و 557؛ قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ص541؛ القرطبی الشیرازی، المهذب، ج2، 3ص221 و 222 و 272؛ ابن رشد الاندلسی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج2، ص376؛ ابن تیمیّه، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، و الفتاوی الکبری، ج4، ص515؛ ابن نجیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ص189؛ ابن قدامه، المغنی، ج10، ص231؛ المرداوی الحنبلی، معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، ج4، ص257؛ ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج4، ص309؛ ابن حزم، المحلّی، ج11، ص4؛ ابن حجر، فتح الباری، ج12، ص236؛ ابن القیم، زاد المعاد، ج3، ص213؛ الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، ص368؛ العوده، التشریع الجنائی، ج2، ص724؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج6، ص184.