بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
دولت یازدهم را دولت سلامت می‌خوانند؛ بیمه کردن همه مردم ایران در این نامیدن نقش موثری داشت گرچه این بیمه در بیمارستان‌های کمی اعتبار دارد اما اقدامات دیگری مانند کاهش قیمت برخی داروهای خارجی نیز در معتبر کردن وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید نقش مهمی ایفا کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ قیمت داروهای خارجی در 6 ماهه دوم سال که هنوز نیمی از آن گذشته نزولی بوده
و به گفته سکان‌دار این وزارتخانه محبوب درحال حاضر قیمت داروهای تولید
داخل افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته فعالان این صنعت به معنای
بازگشت جو اقتصادی متعادل به جامعه است و از طرفی هم عدم کارایی نظام
قیمت‌گذاری در کشور را هویدا می‌کند.
روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمان ارتش بود تا داروخانه 29 فروردین آنها را بازگشایی کند. در این مراسم حسن هاشمی از ارزان‌تر شدن داروهای خارجی در 6 ماهه دوم سال خبرداد اما در عین حال گفت: داروهای داخلی در این مدت افزایش قیمت داشته است.
هاشمی این نتیجه را دست یافتنی خواند و گفت: تلاش شد در 6 ماهه دوم سال داروهای خارجی کاهش قیمت داشته باشد که همین اتفاق نیز رخ داد البته برخی بیمه‌ها منافع‌شان، ارزان‌ترین دارو است.
وزیر بهداشت دولت یازدهم ادامه داد: با وجود ارزان‌تر شدن داروهای خارجی، داروهای تولید داخل نسبت به 6 ماهه نخست امسال بین 10تا 15درصد افزایش قیمت داشته است.
گرچه وزیر مردم‌دار دولت اعتدال خبر افزایش قیمت 10تا 15درصدی داروهای تولید داخل را جزیی‌تر و دقیق‌تر نمی‌کند اما فعالان این صنعت بزرگ در ایران برای زدودن زهر «خبر افزایش قیمت» با شنیدن این اظهارنظر وزیر به‌خوبی در شفاف کردن بازار داروی ایران تقلا می‌کنند.
محمود نجفی‌عرب، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی یکی از تولیدکنندگان داروی ایران است که افزایش قیمت داروهای تولید داخل را «بسیار جزیی» می‌خواند. نجفی این طور توضیح می‌دهد که: در 6 ماه اول سال داروهای تولید داخل به هیچ‌وجه افزایش قیمتی را تجربه نکرد با اینکه تورم تاثیر خود را بر سایر بخش‌های اقتصاد و بازار و اصناف گذاشت و افزایش دستمزدها هم باعث افزایش هزینه‌ها شد. این عضو سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران درباره داروهای گران شده در نیمه دوم سال هم می‌گوید: ضمن اینکه تعداد اندکی از داروهای عمومی گران شدند نه همه آنها. برای نمونه برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها بین 8- 10درصد افزایش قیمت داشته‌اند و داروهای بیماران خاص نیز به هیچ‌وجه افزایش قیمت نداشته است.
وی توضیحات درباره افزایش قیمت را تکمیل می‌کند: صنایع داروسازی کشور در 6 ماه اول سال 93 زیانده بودند اما وزارت بهداشت اجازه افزایش قیمت را به این صنایع نداد. در مقابل به صنایع داروسازی که زیانده بودند این فرصت را دادند تا داروهای زیانده خود را به وزارت بهداشت معرفی کنند تا این نهاد هم درخواست آنها برای افزایش قمیت را بررسی کند. به نظر نجفی عرب این افزایش قمیت که اتفاقا در همه داروهای داخلی هم نبوده و تنها در برخی داروهاست تنها شدت زیاندهی این صنایع را کم می‌کند وگرنه قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان بیشتر از 10-15درصد افزایش قیمتی است که آقای وزیر اعلام کرده‌اند.
دارو در ایران از معدود کالاهایی است که برای قیمت‌گذاری آن نظارت سفت و سختی را طی می‌کند که صنایع داروسازی ایران را بیش از سایر صنایع گلایه‌مند می‌کند با این حال به نظر می‌رسد تعامل این صنایع با وزارتخانه سختگیرشان برای قمیت‌گذاری سازنده‌تر و دوستانه‌تر از سایر وزارتخانه‌هاست.
سعید واقفی، عضو انجمن داروسازان ایران نیز درباره نحوه تعامل فعالان صنعت دارو و وزارت بهداشت درباره قیمت‌گذاری‌ها گفت: اصلاحیه قیمت داروهای تولیدی ما مدتی پیش به‌دست فعالان صنعت رسید که براساس آن به داروهای زیانده و داروهایی که سودآوری بسیار کمی داشتند، مجوز افزایش قیمت کوچکی داده شد. به گفته واقفی بیشتر این داروها از داروهای بدون نسخه یا OTC مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین و برخی نمونه‌های پنی‌سیلین و برخی پمادها و کرم‌ها و شیاف‌هاست.
در کل ظاهرا افزایش قیمت در مورد داروهای اساسی مانند بیماری‌های قلب و عروق با اینکه زیانده بوده‌اند مورد موافقت قرار نگرفته است.
از طرفی ظاهرا وزارت بهداشت در 6 ماهه نخست سال مترصد فرصت مناسبی برای افزایش قیمت بوده تا به قول دکتر واقفی «حرکت انتحاری در جامعه نباشد» و «فشاری» بر مردم وارد نشود و به‌دنبال این هدف 6 ماه دوم سال زمان مناسبی برای افزایش قمیت داروهای تولیدی تشخیص داده شد با این استدلال که جو اقتصادی جامعه در بخش بهداشت و درمان متعادل شده است. به همین دلیل هم در نیمه پایانی درحالی که همه صنایع افزایش قیمت 20-30درصدی را تجربه کردند، صنایع داروسازی توانستند افزایش قیمت 15-10درصدی در برخی اقلام را کلید بزنند.
بی‌سر و سامانی نظام قیمت‌گذاری دارو
اجازه وزارت بهداشت دولت یازدهم به صنایع داخلی برای افزایش قیمت برخی داروها بدون تنش گرچه نشانه تعامل سازنده و مذاکرات موثر دو نهاد است اما صاحبان این صنایع در ایران به‌طورکلی از سیاست دستوری وزارتخانه در مورد نرخ‌گذاری‌ها ناراضی هستند و معتقدند این شرایط بر بازار داروی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
فرامرز اختراعی، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی در این باره می‌گوید: به‌دنبال سیاست‌های دستوری دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت داروهای داخلی در نیمه اول سال بخشی از ظرفیت تولیدی داخل خالی ماند و کمبود آن را داروهای وارداتی یا خارجی تامین کرد. داروهایی که به گفته وی دست‌کم 5 برابر قیمت جهانی آنها در مورد داروهای ژنریک و 10برابر قیمت‌های جهانی در مورد داروهای برند در بازار داخل ایران توزیع شده‌اند. اختراعی دلیل این بی‌سر و سامانی را که هم به تولیدکننده ضربه می‌زند و هم مصرف‌کننده‌هایی که برای وزارت بهداشت بسیار مهم هستند «عدم کارایی نظام قیمت‌گذاری دارو» در ایران می‌داند و می‌گوید: وظیفه قیمت‌گذاری دارو را کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو برعهده دارد که براساس قیمت تمام شده داروهای تولیدی یا وارداتی اعلام شده توسط تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌ها همچنین تعیین سود برای پخش‌کننده، داروخانه و تولیدکننده/واردکننده، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده دارو مشخص می‌شود اما این سازوکار در ایران کارایی لازم را ندارد.
نتیجه این عدم کارایی به‌زعم رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی ایران رسیدن داروی خارجی به قیمت بسیار بالاتر از قیمت جهانی به‌دست مصرف‌کننده ایرانی است؛ حتی پس از پرداختن یارانه دارو. گرچه اختراعی امیدوار است که وزیر تصمیم موثر و قاطعی درباره قیمت‌گذاری دارو مانند تجهیزات پزشکی بگیرد و به این وضعیت اسف‌بار هم برای مردم و هم برای دولت پایان دهد.
امیدها به تدبیر دولت سلامت هنوز ادامه دارد.
روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمان ارتش بود تا داروخانه 29 فروردین آنها را بازگشایی کند. در این مراسم حسن هاشمی از ارزان‌تر شدن داروهای خارجی در 6 ماهه دوم سال خبرداد اما در عین حال گفت: داروهای داخلی در این مدت افزایش قیمت داشته است.
هاشمی این نتیجه را دست یافتنی خواند و گفت: تلاش شد در 6 ماهه دوم سال داروهای خارجی کاهش قیمت داشته باشد که همین اتفاق نیز رخ داد البته برخی بیمه‌ها منافع‌شان، ارزان‌ترین دارو است.
وزیر بهداشت دولت یازدهم ادامه داد: با وجود ارزان‌تر شدن داروهای خارجی، داروهای تولید داخل نسبت به 6 ماهه نخست امسال بین 10تا 15درصد افزایش قیمت داشته است.
گرچه وزیر مردم‌دار دولت اعتدال خبر افزایش قیمت 10تا 15درصدی داروهای تولید داخل را جزیی‌تر و دقیق‌تر نمی‌کند اما فعالان این صنعت بزرگ در ایران برای زدودن زهر «خبر افزایش قیمت» با شنیدن این اظهارنظر وزیر به‌خوبی در شفاف کردن بازار داروی ایران تقلا می‌کنند.
محمود نجفی‌عرب، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی یکی از تولیدکنندگان داروی ایران است که افزایش قیمت داروهای تولید داخل را «بسیار جزیی» می‌خواند. نجفی این طور توضیح می‌دهد که: در 6 ماه اول سال داروهای تولید داخل به هیچ‌وجه افزایش قیمتی را تجربه نکرد با اینکه تورم تاثیر خود را بر سایر بخش‌های اقتصاد و بازار و اصناف گذاشت و افزایش دستمزدها هم باعث افزایش هزینه‌ها شد. این عضو سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران درباره داروهای گران شده در نیمه دوم سال هم می‌گوید: ضمن اینکه تعداد اندکی از داروهای عمومی گران شدند نه همه آنها. برای نمونه برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها بین 8- 10درصد افزایش قیمت داشته‌اند و داروهای بیماران خاص نیز به هیچ‌وجه افزایش قیمت نداشته است.
وی توضیحات درباره افزایش قیمت را تکمیل می‌کند: صنایع داروسازی کشور در 6 ماه اول سال 93 زیانده بودند اما وزارت بهداشت اجازه افزایش قیمت را به این صنایع نداد. در مقابل به صنایع داروسازی که زیانده بودند این فرصت را دادند تا داروهای زیانده خود را به وزارت بهداشت معرفی کنند تا این نهاد هم درخواست آنها برای افزایش قمیت را بررسی کند. به نظر نجفی عرب این افزایش قمیت که اتفاقا در همه داروهای داخلی هم نبوده و تنها در برخی داروهاست تنها شدت زیاندهی این صنایع را کم می‌کند وگرنه قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان بیشتر از 10-15درصد افزایش قیمتی است که آقای وزیر اعلام کرده‌اند.
دارو در ایران از معدود کالاهایی است که برای قیمت‌گذاری آن نظارت سفت و سختی را طی می‌کند که صنایع داروسازی ایران را بیش از سایر صنایع گلایه‌مند می‌کند با این حال به نظر می‌رسد تعامل این صنایع با وزارتخانه سختگیرشان برای قمیت‌گذاری سازنده‌تر و دوستانه‌تر از سایر وزارتخانه‌هاست.
سعید واقفی، عضو انجمن داروسازان ایران نیز درباره نحوه تعامل فعالان صنعت دارو و وزارت بهداشت درباره قیمت‌گذاری‌ها گفت: اصلاحیه قیمت داروهای تولیدی ما مدتی پیش به‌دست فعالان صنعت رسید که براساس آن به داروهای زیانده و داروهایی که سودآوری بسیار کمی داشتند، مجوز افزایش قیمت کوچکی داده شد. به گفته واقفی بیشتر این داروها از داروهای بدون نسخه یا OTC مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین و برخی نمونه‌های پنی‌سیلین و برخی پمادها و کرم‌ها و شیاف‌هاست.
در کل ظاهرا افزایش قیمت در مورد داروهای اساسی مانند بیماری‌های قلب و عروق با اینکه زیانده بوده‌اند مورد موافقت قرار نگرفته است.
از طرفی ظاهرا وزارت بهداشت در 6 ماهه نخست سال مترصد فرصت مناسبی برای افزایش قیمت بوده تا به قول دکتر واقفی «حرکت انتحاری در جامعه نباشد» و «فشاری» بر مردم وارد نشود و به‌دنبال این هدف 6 ماه دوم سال زمان مناسبی برای افزایش قمیت داروهای تولیدی تشخیص داده شد با این استدلال که جو اقتصادی جامعه در بخش بهداشت و درمان متعادل شده است. به همین دلیل هم در نیمه پایانی درحالی که همه صنایع افزایش قیمت 20-30درصدی را تجربه کردند، صنایع داروسازی توانستند افزایش قیمت 15-10درصدی در برخی اقلام را کلید بزنند.
بی‌سر و سامانی نظام قیمت‌گذاری دارو
اجازه وزارت بهداشت دولت یازدهم به صنایع داخلی برای افزایش قیمت برخی داروها بدون تنش گرچه نشانه تعامل سازنده و مذاکرات موثر دو نهاد است اما صاحبان این صنایع در ایران به‌طورکلی از سیاست دستوری وزارتخانه در مورد نرخ‌گذاری‌ها ناراضی هستند و معتقدند این شرایط بر بازار داروی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
فرامرز اختراعی، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی در این باره می‌گوید: به‌دنبال سیاست‌های دستوری دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت داروهای داخلی در نیمه اول سال بخشی از ظرفیت تولیدی داخل خالی ماند و کمبود آن را داروهای وارداتی یا خارجی تامین کرد. داروهایی که به گفته وی دست‌کم 5 برابر قیمت جهانی آنها در مورد داروهای ژنریک و 10برابر قیمت‌های جهانی در مورد داروهای برند در بازار داخل ایران توزیع شده‌اند. اختراعی دلیل این بی‌سر و سامانی را که هم به تولیدکننده ضربه می‌زند و هم مصرف‌کننده‌هایی که برای وزارت بهداشت بسیار مهم هستند «عدم کارایی نظام قیمت‌گذاری دارو» در ایران می‌داند و می‌گوید: وظیفه قیمت‌گذاری دارو را کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو برعهده دارد که براساس قیمت تمام شده داروهای تولیدی یا وارداتی اعلام شده توسط تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌ها همچنین تعیین سود برای پخش‌کننده، داروخانه و تولیدکننده/واردکننده، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده دارو مشخص می‌شود اما این سازوکار در ایران کارایی لازم را ندارد.
نتیجه این عدم کارایی به‌زعم رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی ایران رسیدن داروی خارجی به قیمت بسیار بالاتر از قیمت جهانی به‌دست مصرف‌کننده ایرانی است؛ حتی پس از پرداختن یارانه دارو. گرچه اختراعی امیدوار است که وزیر تصمیم موثر و قاطعی درباره قیمت‌گذاری دارو مانند تجهیزات پزشکی بگیرد و به این وضعیت اسف‌بار هم برای مردم و هم برای دولت پایان دهد.
امیدها به تدبیر دولت سلامت هنوز ادامه دارد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
