بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
قائم مقام صندوق توسعه ملی کشور گفت: معمولاً کارهای ما از طریق سیستم بانکی در کشور صورت میگیرد و به همین جهت مشکلات زیادی در حوزه پولی به وجود میآید که مسبب آن را صندوق توسعه ملی می‌دانند، در حالی که این گونه نیست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا ؛ منطقه زنجان، "محمدقاسم حسینی"، ظهر امروز در جلسه هماندیشی صندوق توسعه
ملی اظهار کرد: یکی از عمده مشکلات صندوق توسعه ملی نبود شعب استانی است که
همین امر سبب شده ارتباط این صندوق با استانها کمتر باشد.
وی افزود: تسهیلاتی که سیستم بانکی پرداخت میکند برابر با 180 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که صندوق توسعه ملی بر اساس مجوز قانونی شش هزار میلیارد تومان پرداخت ریالی دارد که به نسبت پرداختیهای سیستم بانکی برابر با 3 درصد می‌شود؛ در واقع آنچه که در اساسنامه این صندوق آمده باید منابع آن صرف طرحهای بزرگ شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی کشور با بیان اینکه 70 صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد، تصریح کرد: اولین صندوق ثروت ملی به کشور کویت مربوط می‌شود، زیرا 60 سال پیش در کشور کویت به این نتیجه رسیدند که باید بخشی از درآمدهای خود را نزد این صندوق حفظ کنند، به طوری که در حال حاضر 530 میلیارد دلار در صندوق ملی موجودی دارند، اما متاسفانه سابقه تسهیلات در کشور ما سابقه خوبی نیست و باید این نکته را در نظر گرفت.
حسینی با اشاره به تبدیل 20 درصد از اعتبارات صندوق به ریال، عنوان کرد: ما تابع قانون هستیم، به طوری که 20 درصد از اعتبارات صندوق در بخش کشاورزی و صنعت تبدیل به ریال می‌شود. آنچه که اهمیت دارد این است که تنها سه سال و چند ماه از تأسیس این صندوق میگذرد و مسلماً کم و کاستیهایی در بخش نرمافزاری، نیروی انسانی و ... وجود دارد که در جهت اصلاح این مشکلات تلاش میکنیم.
در ادامه این نشست، استاندار زنجان در خصوص ابهام‌زدایی در جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکها، تأکید کرد: طرحهایی باید از منابع صندوق استفاده کنند و بیشترین بهره را ببرند که منجر به تحولات اقتصادی با ارزش افزوده بالا شود. در همین راستا تکلیفی که مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی این برنامه مشخص کرده بودند، تا حدودی از میزان مناقشات کم می‌کرد و اولویت را به طرحهای زاینده و فزاینده اقتصادی اختصاص میدهد.
جمشید انصاری یادآور شد: در کشور ما محیط رقابتی است، ولی نه به آن معنا که به توسعه ملی منجر شود، بلکه به آن معنا است که هرکس متناسب با جایگاه اقتصادی ملی خود سعی دارند سهمی داشته باشند، به طوری که این رقابت بین استانها، دستگاههای اجرایی، بخشها و حتی درون بخشی کاملاً مشهود است و این رقابت نابه‌جا سبب شده اهداف اصلی صندوق گم شود و هرکس به دنبال سهم خود از صندوق توسعه ملی باشد، زیرا ما در این حوزه هیچگونه چارچوب و شاخصی تعریف نکردیم.
استاندار با اشاره به اینکه هر استانی میتواند فارغ از سهمی که از صندوق توسعه ملی می‌برد اقدامات مثمر ثمری انجام دهد، خاطرنشان کرد: ما میتوانیم در جهت ایجاد تحول اقتصادی در استان حداقل پنج طرح بزرگ را شناسایی کنیم که میدانیم برای استان مفید هستند و برای اجرایی کردن آنها از منابع صندوق استفاده کنیم، زیرا 30 میلیارد یورو منابع ارزی صندوق است که در حدود یک میلیارد یورو میتواند سهم استان ما باشد که این طرحهای مهم شامل ساخت سه نیروگاه، پتروشیمی زنجان و دوخطه کردن ریل راه آهن است.
وی افزود: تسهیلاتی که سیستم بانکی پرداخت میکند برابر با 180 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که صندوق توسعه ملی بر اساس مجوز قانونی شش هزار میلیارد تومان پرداخت ریالی دارد که به نسبت پرداختیهای سیستم بانکی برابر با 3 درصد می‌شود؛ در واقع آنچه که در اساسنامه این صندوق آمده باید منابع آن صرف طرحهای بزرگ شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی کشور با بیان اینکه 70 صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد، تصریح کرد: اولین صندوق ثروت ملی به کشور کویت مربوط می‌شود، زیرا 60 سال پیش در کشور کویت به این نتیجه رسیدند که باید بخشی از درآمدهای خود را نزد این صندوق حفظ کنند، به طوری که در حال حاضر 530 میلیارد دلار در صندوق ملی موجودی دارند، اما متاسفانه سابقه تسهیلات در کشور ما سابقه خوبی نیست و باید این نکته را در نظر گرفت.
حسینی با اشاره به تبدیل 20 درصد از اعتبارات صندوق به ریال، عنوان کرد: ما تابع قانون هستیم، به طوری که 20 درصد از اعتبارات صندوق در بخش کشاورزی و صنعت تبدیل به ریال می‌شود. آنچه که اهمیت دارد این است که تنها سه سال و چند ماه از تأسیس این صندوق میگذرد و مسلماً کم و کاستیهایی در بخش نرمافزاری، نیروی انسانی و ... وجود دارد که در جهت اصلاح این مشکلات تلاش میکنیم.
در ادامه این نشست، استاندار زنجان در خصوص ابهام‌زدایی در جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکها، تأکید کرد: طرحهایی باید از منابع صندوق استفاده کنند و بیشترین بهره را ببرند که منجر به تحولات اقتصادی با ارزش افزوده بالا شود. در همین راستا تکلیفی که مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی این برنامه مشخص کرده بودند، تا حدودی از میزان مناقشات کم می‌کرد و اولویت را به طرحهای زاینده و فزاینده اقتصادی اختصاص میدهد.
جمشید انصاری یادآور شد: در کشور ما محیط رقابتی است، ولی نه به آن معنا که به توسعه ملی منجر شود، بلکه به آن معنا است که هرکس متناسب با جایگاه اقتصادی ملی خود سعی دارند سهمی داشته باشند، به طوری که این رقابت بین استانها، دستگاههای اجرایی، بخشها و حتی درون بخشی کاملاً مشهود است و این رقابت نابه‌جا سبب شده اهداف اصلی صندوق گم شود و هرکس به دنبال سهم خود از صندوق توسعه ملی باشد، زیرا ما در این حوزه هیچگونه چارچوب و شاخصی تعریف نکردیم.
استاندار با اشاره به اینکه هر استانی میتواند فارغ از سهمی که از صندوق توسعه ملی می‌برد اقدامات مثمر ثمری انجام دهد، خاطرنشان کرد: ما میتوانیم در جهت ایجاد تحول اقتصادی در استان حداقل پنج طرح بزرگ را شناسایی کنیم که میدانیم برای استان مفید هستند و برای اجرایی کردن آنها از منابع صندوق استفاده کنیم، زیرا 30 میلیارد یورو منابع ارزی صندوق است که در حدود یک میلیارد یورو میتواند سهم استان ما باشد که این طرحهای مهم شامل ساخت سه نیروگاه، پتروشیمی زنجان و دوخطه کردن ریل راه آهن است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
