در تاریخی نه چندان دور، حمایت سیاستمداران آمریکایی از دموکراسی لیبرال به فربهشدن سرمایهداری انجامید، تا جایی که به مرور زمان، اقلیت یک درصدی با اتکا به قدرت سرمایه موفق شدند بر اکثریت ۹۹ درصدی حکومت کنند. این استبداد مدرن با شعار لیبرالدموکراسی به کار خود ادامه داد تا این که آگاهی مردم از یک سو و نبود رفاه برای آنها از سوی دیگر، موجب شکلگیری جنبش اعتراضی والاستریت شد.
به واقع «والاستریت» پایانی است بر سلطه نظام سرمایهداری به ویژه امپریالیسم و مرثیهای است بر مرگ دموکراسی غربی؛ این نه یک شعار که یک حقیقت تلخ برای مدعیان مردمسالاری است. چیزی که «اسلاوی ژیژک» فیلسوف مشهور اسلوونیایی از آن به «جدایی همیشگی دموکراسی از سرمایهداری» تعبیر میکند.
این ادعا بسیار جدی بوده و مسلم این است که حوزههای دموکراسی در غرب تعریف شده و هنگامی که بحث تراستها، کارتلها یا لابیهای صهیونیستی مطرح میشود، دموکراسی به خود اجازه ورود نمیدهد، چون جزء اصول ممنوعه و از خط قرمزهاست.
اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان بار دیگر میان دموکراسی و سرمایهداری پیوند برقرار کرد؟
برای بررسی رابطه دموکراسی با سرمایهداری باید ابتدا هر یک از این دو مفهوم ـ به ویژه مفهوم دموکراسی و فرآیندهای دموکراتیک ـ را تعریف کنیم.
لازمه تحلیل چرایی تلازم دموکراسی و سرمایهداری، پاسخدادن به این پرسش است که کجا میتوان جلوی سرمایهداری را گرفت و قدرت سرمایه را محدود کرد، بدون اینکه به فرآیندهای دموکراتیک لطمهای وارد شود؟ به بیان دیگر باید اثبات کرد فرآیندهای دموکراتیک و مناسبات سرمایهداری مانعة الجمع نیستند.
بنابراین گام اول پس از اعلام موضع درباره «تلازم یا عدم تلازم دموکراسی و سرمایهداری» این است که نظریات مختلف درباره دموکراسی را بررسی و سپس یک تلقی حداقلی مورد پذیرش عموم از آن ارائه کرد.
سپس در گام بعدی، باید نشان داد میتوان نظامی دموکراتیک داشت که سرمایهداری نیست. در این نظام، یک فرد میتواند سرمایه داشته باشد ولی هنجارها و مناسبات سرمایهسالارانه در آن ممنوع شده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که محدود کردن یک نظام دموکراسی به معنای عدم تحقق آن نیست و نظامهای دموکراتیک همواره دارای ممنوعیتها و خط قرمزها هستند و ادعای داشتن دموکراسی با وجود خط قرمزها در هر کجایی از دنیا ممکن است.
میتوان چنین گفت آنچه که اکنون در غرب رخ داده، خط بطلانی است بر این تفکر که «دموکراسی فقط یک صورت دارد و آن هم دموکراسی سرمایهداری غربی است»؛ به بیان دیگر در غرب سعی میکنند به «دموکراسی» بار مفهومی لیبرالیستی بدهند، اما در نگاه نظریهپردازان و متفکران اسلامی، «تئوکراسی» جایگاه ویژهای دارد و معتقدند نباید اجازه داد که دموکراسی به نفع یک مکتب خاص مصادره شود؛ به همین دلیل در ایران نسخهای که برای حکومت پیچیده شد، «مردمسالاری دینی» نام گرفت؛ مردم سالاری دینی مرادف دموکراسی است اما آن بار انحرافی که در مفهوم دموکراسی گنجانده شده را ندارد.
شاید اکنون وقت آن رسیده است که مردمسالاری دینی و کرامت انسانی را به عنوان نسخهای شفابخش و جایگزینی برای دموکراسی غربی معرفی کنیم. البته مستلزم این امر تحقق 100 درصدی مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است.
نویسنده: محمد حسینکلهر