تلاش ایتالیا برای جلب اعتماد اروپای نگران

به گزارش سرويس بين الملل 598 به نقل از ایرنا، 'ماریو مونتی' نخست وزیر ایتالیا روز گذشته در نخستین سفر اروپایی با سمت جدید، در بروكسل با 'خوزه مانوئل باروسو' رئیس كمیسیون اتحادیه اروپا و سپس با 'هرمان ون رامپوی' رئیس شورای این اتحادیه دیدار و گفت وگو كرد.

مونتی در این دیدارها، خطی مشی دولت ایتالیا برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی را در اعمال سیاست های مرتبط با دستیابی به توازن بودجه، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی خلاصه كرده و ارائه جزئیات در مورد تدابیر عملی دولت ایتالیا برای مقابله با بحران را به دیدار خود با 'اولی رهن' كمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا در سفر به رم، موكول كرد.

نخست وزیر جدید ایتالیا در كنفرانس مطبوعاتی مشترك با رئیس كمیسیون اروپا، اقدامات آینده دولت این كشور را «در هم آوایی كامل با درخواست های اتحادیه اروپا» توصیف كرد و گفت كه در این راستا همگام با هدف «رسیدن به توازن بودجه»، به مقوله «رشد و توسعه اقتصادی كشور»، توجه خواهد شد.

'خوزه مانوئل باروسو' رئیس كمیسیون اتحادیه اروپا نیز تصریح كرد: ایتالیا باید به تلاشهای خود برای جلب اعتماد سرمایه گذاران ادامه دهد، زیرا با توجه به تداوم روند كاهش ارزش اوراق قرضه این كشور، نگرانی در مورد وضع اقتصادی ایتالیا همچنان وجود دارد.

رئیس كمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: ایتالیا در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته و ما نیز به همین دلیل مرتب بر روند اصلاحات اقتصادی این كشور نظارت خواهیم كرد.

در همین حال روزنامه 'لارپوبلیكا' نوشت: دولت جدید با وجود اینكه بسرعت تشكیل و جایگزین دولت سابق شد، اما هم اكنون به كندی پیش رفته و رأی گیری مربوط به تصویب لایحه برابری تراز مالی تا سال 2013 كه قرار بود روز گذشته برگزار شود را به روزهای آینده موكول كرد.

این روزنامه با یاداوری اینكه مجلس ایتالیا در برابر كندی دولت یك هفته دیگر بیكار خواهد بود، افزود: دولت جدید همچنین نیاز به بررسی عمیق تر اصلاحات مربوط به مالیات بر ثروت دارد.

به گزارش مطبوعات ایتالیا، مونتی در دیدار با رئیس شورای اتحادیه اروپایی، «تداوم» اقدامات ایتالیا در اجرای تعهدات متخذه با اتحادیه اروپایی در مورد تنظیم حسابهای دولتی، از جمله دستیابی به توازن بودجه در سال 2013 میلادی،‌ را مورد تأیید قرار داد.

هفته آینده دولت قرار است یك برنامه 15 میلیارد یورویی را برای اصلاح حساب های عمومی تصویب كند، اما مهمترین مسأله مربوط به نخستین نشست احزاب حامی دولت می شود كه به احتمال زیاد در همین هفته 'برسانی'، 'كازینی' و 'آلفانو' سران احزاب چپگرا، میانه و راستگرای حامی دولت ایتالیا، نشستی خواهند داشت تا علاوه بر پیشنهاد معاونان دولت جدید، با یكدیگر به توافق برسند تا با اتحاد بیشتری در مجلس از تمام دستور كاری دولت حمایت كنند.

مونتی هم اكنون در حال كار بر روی فهرستی شامل اسامی 8 قائم مقام وزیر و 25 معاون وزارتخانه است.

احزاب و نمایندگان حاضر در پارلمان ایتالیا به دلیل فشار بازارهای بورس و كاهش شدید ارزش اوراق قرضه و غوطه ور شدن كشور در ورطه بحران شدید مالی و اقتصادی، یك صدا از دولت فنی 'ماریو مونتی' حمایت كرده اند،‌ اما احتمال بسیاری وجود دارد كه به احزاب پیرامون برخی لوایح كه از سوی دولت جدید به منظور حل مشكلات اقتصادی ایتالیا به پارلمان ایتالیا ارائه می شود با اختلاف نظر روبرو شوند.

به نوشته رسانه های ایتالیایی، در حالی كه حزب ملت آزادی بشدت با اعمال مالیات بر دارایی و مالیات بر مالكیت خانه اول، مخالف است، حزب دموكراتیك در مقابل، خواهان اعمال مالیاتهای یادشده است.

در همین حال كارشناسان بر این باورند كه دولت مونتی، به دلیل عدم اقتدار و توانایی در پیشبرد برنامه ها و اصلاحات خود، با مشكلات جدی در داخل پارلمان مواجه شود و حتی امكان سقوط این دولت در آینده نزدیك را نیز پیش بینی كرده اند.

به عقیده برخی تحلیلگران، با این وجود انتخابات سیاسی در ایتالیا نه در موعد قانونی خود -سال 2013 میلادی- بلكه به صورت پیش هنگام برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی كارشناسان نیز معتقدند از آنجایی كه احزاب به دلیل وضع اضطراری موجود و احساس مسؤولیت نسبت به آینده كشور، پیشاپیش از بسیاری از مواضع خود عقب نشینی كرده و به رغم اختلافات عمیق سیاسی، در راستای حمایت از دولت مونتی برای حل بحران مالی و اقتصادی كشور، حتی با قرارگیری در یك جبهه واحد به اتفاق، جناح اكثریت را در پارلمان ایتالیا تشكیل داده اند، به احتمال قوی در طول دوره فعالیت دوره شانزدهم پارلمان ایتالیا كه تا سال 2013 ادامه خواهد داشت در همین راستا حركت كرده و حتی المقدور از حمایت از طرحها و برنامه های دولت مونتی كوتاهی نخواهند كرد.

در شرایط حاضر باید دید دولت 'ماریو مونتی' چه طرح ها و برنامه هایی را برای نجات كشور از وضع دشوار و پیچیده كنونی ارائه خواهد كرد و آیا نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان قادر خواهند بود به وعده خود مبنی بر حمایت از دولت، عمل نمایند یا راه حل برگزاری انتخابات زودهنگام را پیش بگیرند.