مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق میتوانست محصولات نفتی خود را
صادر کرده و از عواید آن برای بهرهگیری در جهت نیازهای انسانی (مواد
غذایی و دارویی) استفاده کند. توجه جامعه بین المللی در جریان تحریم
های عراق -علیرغم دیکتاتوری رژیم صدام- به این واقعیت بود که اگر تحریم
ها به صورت همه جانبه اجرا شود، این مردم عراق بودند که آسیب می
دیدند. بنابراین جامعه بین المللی در نحوه اعمال تحریم ها تجدید نظر
کرد.
بینالمللی شکل بگیرد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«تحقيقات پزشکی در خدمت شکنجه در آمريکا»در ستون یادداشت روز خئد به قلم دکتر رضا حکمت به چاپ رساند:
در سال 1952 تنیس باز حرفه ای آمریکایی هارولد برئر در
شهر نیویورک در موسسه روان درمانی دانشگاه کلمبیا توسط تزریق داخل وریدی ماده مخدرخطرناک
LSD کشته شد . وزارت دفاع آمریکا که این تزریق را
مجوز داده بود به مدت 23 سال با هماهنگی قوه قضاییه و دادستان نیویورک شواهد این
قتل را مخفی نگه داشت . پزشکی که تزریق را انجام داده بود بعد ها اظهار داشت که
درباره ماهیت ماده تزریقی اطلاعی نداشته است .
در موارد مشابهی سابقه تحقیقات در مورد اثر مواد خطرناک
براشخاص که بدون آگهی و رضایت شخصی آنها بوده و منجر به مرگ آنها شده است ، توسط
سازمان های نظامی امنیتی آمریکا مخفی نگاه داشته شده است. درسال 1953 برنامه شستشوی
مغزی سیا برای استفاده در بازجویی ها ،با کد MKULTRA طراحی شد . این برنامه بعد از اظهار تاسف رئیس وقت سیا ، آلن
دالاس درباره نبود خوکچه های هندی نمونه انسانی برای امتحان کردن این روش های خارق
العاده شستشوی مغزی و بازجویی طراحی شد . طی این برنامه صدها انسان آمریکایی و غیر
آمریکایی در موسسات مختلفی مورد آزمایش قرار گرفتند .
سال ها بعد در دهه 70 میلادی به دستور ریاست وقت سیا ، ریچارد
هلمز هزاران صفحه مستندات این تحقیقات غیر انسانی نابود شد و تنها تعدادی از افرادی
که تحت این گونه آزمایشات قرارگرفته بودند توانستند در این زمینه شهادت دهند
.
این تحقیقات شامل استفاده از مواد مخدر مانند
LSD ، روش های شستشوی مغزی ، محرومیت از خواب و
حواس و شوک انسولینی بوده است . این اقدامات همچنین شامل روش های شستشوی مغزی
مانند الگوزدایی از شخصیت افراد ، پاک کردن خاطره و اذهان آنها ، کاهش شخصیت آن ها
به حد یک کودک و سپس دوباره ساختن شخصیت آنها مطابق میل بازجویان بوده است . همچنین
ایجاد کما با دارو و تخدیر به مدت حتی 88 ساعت ،استفاده از شوک الکتریکی با ولتاژ
بالا طی هفته ها و ماه ها و حتی استفاده از 360 مورد شوک الکتریکی به یک فرد در
مدت کوتاه بوده است . اشخاص با کلاه های مخصوصی که بر سر آنها گذاشته شده و میکروفون
هایی که در آنها تعبیه شده بوده به مدت روزها و هفته ها از حواس خود محروم شده و
تنها به پیام هایی که از طریق میکروفون ها به آنهامی رسیده مجبور بوده اند گوش دهند.
محل انجام این کارها در طویله اسب ها بوده و گاهی این
کارها تا چندین ماه ادامه داشت . یک کمیسیون تحقیق در دهه هفتاد میلادی نشان داد
که میزان بسیار بالایی از مواد خطرناکی مانند LSD به افراد عادی که نه داوطلب بوده و نه از ماهیت این مواد اطلاعی داشته اند
، توسط عوامل سازمان های مخفی آمریکا که خود را مامور مبارزه با ماده مخدر معرفی می
کرده اند ، تزریق می شده است.
محققان پروژه کودکان مورد آزمایش را در اختیار ماموران عالی
رتبه فدرال قرار می داده اند و در حین سوء استفاده جنسی ، از آنها فیلمبرداری کرده
و سپس از فیلم ها ی به دست آمده جهت تحت فشار گذاشتن آن مامورین، جهت تامین بیشتر
بودجه این تحقیقات استفاده می کرده اند . نتایج تحقیقات بعدها در سال 1963
در کتابچه راهنمای ضد جاسوسی KUBARK جمع آوری شد که درآن تحقیقات مخفی MKULTRA و بقیه تحقیقات مخفی به عنوان مبنای علمی روش های بازجویی ذکر شده
در کتابچه عنوان شده بود .
مسئولان پروژه مکررا در اطراف آمریکا سفر کرده و پرسنل
ارتش آمریکا را در مورد نحوه استفاده از این تکنیک ها آموزش می داده اند
.
همچنین این تکنیک ها توسط گروه های شبه نظامی آمریکای
جنوبی با آموزش مستقیم عوامل سیا به کار گرفته می شده است . برخی از همین تکنیک ها
بعدها در زندان های ابوغریب بغداد و خلیج گوانتانا مو به کار گرفته شد و این نکته
نشان دهنده این حقیقت است که علیرغم ادعاهای مکرر مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا
روش های به کار رفته در سال های اخیر زندان های ابوغریب و گوانتانامو ، روش های
تعلیم داده شده و سیستماتیکی بوده است که محصول تحقیقات دهه های گذشته سیا بوده
است و برخلاف ادعای مسئولان نتیجه اقدام خودسرانه و ناآگاهانه چند مامور زندان بان
خاطی نبوده است .
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«بازخواني منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:حدود نه سال از روزی که برای اولین بار محمد سعیدی کیا
- اولین وزیر مسکن محمود احمدی نژاد- در سال85، از طرح جدید دولت برای خانه سازی
انبوه در کشور یعنی «مسکن مهر» رونمایی کرد، گذشته است. دولت احمدی نژاد قرار بود
به کمک این کلان پروژه، بی خانه های ایرانی را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را
مهار کند اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور
اضافه نشد و قیمتها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیکِ ساخته شده یا
نیمه کاره به اصطلاح مانند قوطی کبریت های بی استفاده ای در حاشیه شهرها عمدتا خالی
از سکنه رها شده است وتورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد میکند. بحران اقتصادی
و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که روز گذشته دکتر حسن
روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته
وصراحتا تایید کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تامین
بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار
بانک مسکن قرار داد». پروژه مسکن مهر اولین بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و
سالهای بعد از آن درحالی کلید خورد که افزایش بی سابقه نقدینگی در سالهای 84 تا 86
موجی از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و زمین در کشور را رقم زده بود. افزایش نقدینگی
ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی و به طور مشخص تزریق حجم
گسترده ای از تسهیلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههای زودبازده، آثار زیانباری
بر اقتصاد کشور داشت.
از میانه سال 1384 تا پایان سال 1385 نقدینگی با حدود 40 درصد
افزایش به حدود 120هزار میلیارد تومان رسید. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت
بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این وضعیت ضمن افزایش تورم در تمام بخشهای اقتصادی،
بیشترین اثر تورمی و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کارشناسی
نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و
درسالهای بعد بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته
در دستور کار قرار گرفت. این طرح در حقیقت مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث
مسکن بود و پیشتر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال پیشنهاد شده بود.
اما این میزان با تاکید و دستور شخص رییس دولت و بدون هیچ گونه کار کارشناسی در
ابتدای سال 1386 به طور ناگهانی 75 برابر
افزایش یافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد
مسکونی را کلید زده و به تدریج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشیه شهرهای
کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمین های کشاورزی و اراضی دولتی و ملی به سرعت و با
دستورهای خاص و بدون طی شدن روند قانونی تغییرکاربری داده شد و و دراختیار مجریان
پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات این اقدامات در قالب تبصره های تحمیل شده به
قوانین بودجه هرساله هزاران میلیارد بودجه و تسهیلات برای مسکن مهر - این سوگلی برنامه
های احمدی نژاد - کنار گذاشته شد.
علیرغم هشدارها و انتقادهای کارشناسان، ریخت
وپاش های بی حساب و کتاب برای مسکن مهر طی سالهای بعد ادامه یافت و تداوم این وضعیت
منجر به قبضه شدن منابع اعتباری کشور شد و دستورهای مکرر برای چاپ پول های بدون
پشتوانه توسط بانک مرکزی را به دنبال داشت.اما در طول این سالها، اشتباهات فاحش در
مکان یابی محل احداث این آپارتمان ها، بی توجهی به عوارض و اقتضائات اجتماعی و
فرهنگ سنتی زندگی در شهرهای کوچک کشور، بی توجهی به ضوابط و استانداردهای فنی
ساختمان سازی و مهمتر از همه کندی روند ساخت و تحویل واحدها به چالش های مهم و
جنجالی پیش روی این کلان پروژه حیثیتی دولت احمدی نژاد تبدیل شد. از همان زمان
همچنین مشخص شد که ابهام در چگونگی تامین زیرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پیش
بینی پیوست های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، به هم ریختن طرح های جامع و برنامه ریزی
های انجام شده برای مدیریت و توسعه شهرها ازجمله دیگر معارض و چالش های ناشی از
اجرای پروژه های مسکن مهر است.
علاوه بر این به موازات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر
و بلعید شدن هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودی خزانه، درحالی
که انتظار میرفت این حجم عظیم ساخت و ساز افزایش فزاینده قیمت مسکن را مهار کند و
به اصطلاح رضایت و آرامش نسبی بین مردم ایجاد کند، قیمت مسکن در تمامی شهرهای کشور
در پایان عمر دولت دهم در مقایسه با سال 85 بیش از 5 برابر افزایش یافت.با همه این
احوال در مقایسه با وعده های رئیس دولت وقت و وزرای او درباره زمان واگذاری این واحدها،
حتی یک پنجم از وعده های داده شده در بخش مسکن مهر شهری انجام نشد و در طول سه سال
پایانی عمر دولت دهم همانگونه که پیش بینی میشد بسیاری از این پروژه ها نیمه تمام
ماند یا روند ساخت و سازها بسیار کند شد. عدم عمل پیمانکاران، دولت و بانک ها به
تعهدات متقابل، کسری پی در پی منابع مالی علیرغم اختصاص حجم وسیعی از بودجه سالانه
کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وسعت کار و تغییرات متعدد در
بخشنامه ها و قوانین مربوط به تامین اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این پروژه ها
ازجمله دلایل توقف روند ساخت و سازها بود.
همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد
تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت
محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی لقب بگیرد و تاکنون مانند بختک روی اقتصاد
نیمه جان کشور جا خوش کند. افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان های قیمتی
در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد
تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخشها از جمله اصلی ترین پیامدهای
اقتصادی اجرای این طرح بوده است. گفته میشود حدود 1.2 میلیون واحد مسکن مهر نیمه
کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر
شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (یعنی دوبرابر کل بودجه ای
که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند
تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد
نشان میدهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ
گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهند شد و مانند وصله هایی ناجور و
خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم
ناگزیر است که تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده
انجام دهد