رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی تدوین نقشه راه ۱۰ سال آینده شبکه بانکی، گفت: در راستای مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی، راهبرد بانک مرکزی در حوزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با پولشویی سه رکن اساسی ساختار، روش‌ها و فناوری است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس ؛ همایش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» با حضور جمعی از مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این همایش ولی الله سیف با بیان اینکه از ابتدای انقلاب، اقدامات موثری در خصوص مقابله با فساد اداری انجام شده است، اظهار داشت: فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه گانه کشور که در آن نقشه راه و خط مشی مبارزه با فساد، ترسیم شده، به عنوان منشور مبارزه با فساد اقتصادی و مالی و چراغ راه مسئولان نظام شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور که مسئولیت برقراری ثبات مالی، رشد اقتصادی مستمر و حفظ نظم و انضباط در بازار پول را بر عهده دارد، در راستای منویات مقام معظم رهبری از یک سو و حرکت در جهت دستیابی به نظام بانکی مبتنی بر استانداردهای بین المللی از سوی دیگر، مصمم است با تلاش هدفمند، گام‌هایی موثر در جهت شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی بردارد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی با اعتقاد به این حقیقت که امروزه فساد در صور گوناگون آن نظیر رشوه، پولشویی، تقلب، اختلاس، تبانی و کسب امتیازات خاص، به صورت سیستمی در حال شکل گیری است، با لحاظ چهار حوزه اصلی تاثیرگذار در ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل «عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها»، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشکنانه، اهتمام ویژه‌ای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در راستای تحقق این مهم، راهبرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با پولشویی را می‌توان در سه رکن اساسی ساختار، روش‌ها و فناوری طبقه‌بندی کرد.
وی توضیح داد: در رکن ساختار، بانک مرکزی نیازمند حصول اطمینان از بهره‌مندی از ساز و کاری سازمانی است که بتواند این بانک را از نظر عملیات، ساختار مالی و رعایت قوانین و مقررات، مورد پایش و کنترل قرار داده و با آگاهی به موقع مقامات ارشد از تنگناها و مشکلات، یاری رسان آنان در بهبود عملکرد سازمان باشند که این مهم به حوزه بازرسی، پیگیری ویژه و نظارت بر امور اجرایی- با محوریت حسابرسی داخلی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، محول شده است.
سیف با بیان اینکه در رکن روش‌ها و فرآیندها، بانک مرکزی تحولات شگرف محیطی و شیوه‌های انجام کار را مد نظر قرار داده است افزود: یکی از چالش‌های مهم نظام پولی و بانکی کشور، بروز شکاف و فاصله میان واقعیت روزمره در حال تحول و روش‌های اجرایی ناظر بر ممیزی، حسابرسی و کنترل بر روندهای کاری است که همچنان بر مدار روابط سنتی پیشین می چرخد.
وی گفت: در سال‌های گذشته ورود همه‌جانبه فناوری به حیطه فعالیت‌های بانکی، مجموعه نظارتی بانک مرکزی را با چالش‌های مربوط به افزایش سرعت عملیات و نیز حجم انبوه داده‌ها، مواجه کرده است بنابراین بازنگری در روش‌های کنترلی و نظارتی و تمرکز بر نوسازی فرایندهای انجام کار و لحاظ نقاط رسیدگی و بازبینی به صورت سیستمی یکی از الزامات مهم است، از این رو بانک مرکزی با آغاز دو طرح هم‌راستای بانک مرکزی 1400 و نیز نقشه راه نوسازی نظام بانکی در صدد است تا با تعریف مجدد و روزآمد کردن فرآیندها و روش‌های عملیاتی در نظام بانکی و بازتعریف نقش‌های نظارتی بانک مرکزی و واحدهای بازرسی و نظارتی در بانک‌ها، همگامی با تحولات محیطی را طراحی کند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ساختار مناسب و روش‌های انجام کار در زمینه تحول نگرش به داده‌ها و اطلاعات، توسط بانک مرکزی و نظام بانکی صورت می‌پذیرد، نظام بانکی کشور در این حوزه، از دو دهه گذشته، پیشگام و فعال بوده و تقریباً تمامی فعالیت‌های خود را با تکیه بر فناوری راهبری می‌کند.
وی افزود: تکیه بر فناوری های جدید، گرچه مزایای غیرقابل انکاری برای نظام پولی و مردم داشته است، اما حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات را در پایگاه‌های داده مختلف، انباشته کرده که با توجه به افزایش چشمگیر حجم مبادلات، پردازش و تحلیل آنها به عنوان یک چالش مهم در مقابل نظام بانکی قرار گرفته است.
سیف با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری در سه شاخه به هم پیوسته دنبال می‌شود، افزود: جامعیت و پیوستگی سامانه‌های الکترونیکی پردازش بانکی، باید در تمامی انواع ابزارها و خدمات حاصل شود، ماهیت داده‌ها و اطلاعات، باید به صورت استاندارد تعریف، پردازش و نگهداری شود و ساز و کارهای پردازش انبوه اطلاعات به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات، کشف سریع و دقیق تخلفات و موارد مشکوک و اتخاذ اقدامات اصلاحی و تامینی در زمان مناسب ایجاد شود.
* پیوستگی میان ساختار فرایند و فناوری در بانک مرکزی برنامه‌ریزی شده است
وی بیان کرد: پیوستگی میان ساختار، فرایند و فناوری در بانک مرکزی در قالب سامانه‌هایی برنامه‌ریزی شده است که هر یک به صورت نظام‌مند و همزمان، ابعاد کارکردی مبارزه با فساد در نظام پولی را مورد هدف قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی از این سامانه‌ها، گفت: نسیم (Core banking) یا بانکداری متمرکز الکترونیکی بانک مرکزی سامانه‌ای است که به منظور همگامی این بانک با تحولات فناوری و پوشش وظایف ذاتی آن در قانون پولی و بانکی کشور به عنوان بانکدار دولت پیاده سازی شده است که با استفاده از امکانات آن می‌توان تمامی عملیات مربوط به مدیریت حساب‌های دولتی را که بنا به دلایل متعددی از جمله نبود زیرساخت‌های لازم در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نوین بانکداری، به بانک‌های تجاری واگذار شده بود، مجدداً به بانک مرکزی بازگرداند.
وی افزود: بیش از دویست هزار حساب در شبکه بانکی متعلق به وجوه دولت بوده و نظارت لازم و کافی بر آنها وجود نداشته است؛ ایجاد تمرکز و یکپارچگی در حساب های دولتی و امکان رصد و پایش دقیق منابع و مصارف دولت و به دنبال آن احصای صحیح و به هنگام درآمدهای دولت از جمله مزایایی است که با راه اندازی این سامانه از آن بهره مند خواهیم شد.
وی به سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی یا «سپام» اشاره کرد و افزود: این مورد زیرساختی است که تمامی مراودات بین بانک‌ها را از طریق پروتکل های استاندارد مبادلات مالی، تحت پوشش قرار می دهد؛ با استفاده از این زیرساخت، تمامی مراودات مالی عمده بانک ها از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی و حوالجات ارزی از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی به منظور رصد و پایش این مراودات، بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.
وی بیان کرد: طرح پایلوت سامانه پیش‌گفت از 20 آذر امسال در سراسر کشور راه اندازی می شود و امید است از بهمن ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز به کار نماید.
رئیس کل بانک مرکزی به فرآیند اجرایی و پردازشی فعلی چک، اشاره کرد و گفت: این فرآیند منجر به ایجاد اوضاع نابسامان تبادل چک اشخاص با ارقام برگشتی با مبالغ بالا و تعداد چشمگیر آن ( چیزی در حدود 26میلیون قطعه طی سال‌های93-89 )، گردش طولانی و غیر نظام‌مند و غیر ضرور فیزیک چک، صدور دسته‌چک‌های متنوع با ابعاد و محتوای متفاوت چک‌ها در بانک‌های مختلف، محدودیت در پایش و نیز کندی پردازش آنها و در نهایت بی‌اعتمادی عامه مردم و بازارهای مبادله به این ابزار موثر پرداخت در بازار سنتی شده است.
وی افزود: سامانه مدیریت الکترونیکی چک (چکاوک) که با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شعب و واحدهای بانکی و اعمال نظارت متمرکز بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مراحل اجرایی خود را طی می کند، اعتماد را به چک بازگردانده و با امکان برخورداری ذینفع به حداقل اطلاعات واگذارنده چک،اطمینان نسبی را برای ایفای تعهد ایجاد می کند؛ این سامانه مطابق با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تا کنون در استان‌های قم، قزوین، زنجان، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، البرز، کردستان، لرستان و گلستان عملیاتی شده و نهایتاً تا اسفند ماه سال جاری به طور کامل در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.
وی یادآور شد: پورتال ارزی اَبَر، سامانه‌ای است که سامانه‌های ثبتارش (بازرگانی)، آسیکودا (گمرک) و ارزی (بانک مرکزی) را به یکدیگر متصل کرده و فرآیندهای بین دستگاهی را میان این سامانه‌ها مدیریت می‌کند و از طریق شفاف‌سازی، یکپارچگی و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات مرتبط با واردات و صادرات، فرصت هرگونه تبانی در جهت ارزان نمایی و گران نمایی کالا، خروج ارز از کشور از طریق جعل مدارک، اسناد گمرکی و پیمان‌نامه‌های ارزی و گریز از حقوق گمرکی را به حداقل می‌رساند.
سیف ادامه داد: فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته با تعمیق نفوذ خود، تحولات عظیمی را در حوزه ارتباطات بین افراد و سازمان‌ها ایجاد کرده و علاوه بر ایجاد اسناد الکترونیکی، با تحول در فرایندهای سنتی، موجبات تسریع، تدقیق و ردیابی مراودات با ابزارهای متنوع و سهل‌الوصول را فراهم کرده است؛ با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه خدمت‌رسانی به مشتریان، اینک قوه قضائیه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صدد هستند تا مراودات و مکاتبات فی-مابین را نیز از مواهب پیشرفت‌های فناوری برخوردار سازند.
وی افزود: از این رو به منظور برقراری ارتباط الکترونیکی بین نظام بانکی کشور و قوه قضائیه که یکی از حساس‌ترین و مهمترین ارتباطات بین دستگاهی است، بستری مناسب به لحاظ اجرایی و مدیریتی با در نظر گرفتن ملاحظات ویژه (با عنایت به ماهیت اسناد و مکاتبات)، برقراری اطمینان از محرمانگی، انکار ناپذیری و اصالت مکاتبات وداده های تبادل شده ایجاد گردیده است.
وی اضافه کرد: مرکز امنیتی، تخصصی «کاشف» با نظارت بانک مرکزی به منظور تأمین امنیت اطلاعات بانکی کشور از طریق تدوین الزامات و ایجاد چارچوب‌های امنیتی، مدیریت متمرکز امنیت، مدیریت رخدادهای امنیتی و به اشتراک گذاری اطلاعات و تجارب امنیتی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیاده‌سازی شده است؛ این مرکز به عنوان نقطه تماس واحد، در تعامل با سایر نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی کشور، وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک ها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری را عهده‌دار است.
وی یادآور شد: نظارت الکترونیکی بانک ها (سناب) سامانه‌ای است که استانداردسازی، یکپارچه کردن داده‌ها و اطلاعات بانکی و ایجاد یک ساختار منسجم گزارش‌گیری برخط ،امکان نظارت الکترونیکی به‌هنگام و جامع بر عملیات بانک‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از داده‌های پالایش شده بانکی، پایش و مانیتورینگ سیستم بانکی به لحاظ شناسایی تخلفات و سوء‌استفاده‌های مالی و از این قبیل را مهیا می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب راهبرد نظام جامع پرداخت و با توجه به نظام‌های جدید پرداخت و تسویه و ابزارها و فناوری‌های نوین به وجود آمده در جهان، بانک مرکزی بر‌آن شد تا نقشه راه 10 سال آینده شبکه بانکی کشور را با کمک مشاوران خبره تدوین کند؛ در این نقشه زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف ماموریتی بانک مرکزی که در طی 10 سال آینده به‌طور تدریجی تکمیل و یا مستقر خواهند شد، شناسایی می‌شوند.
وی افزود: اهداف اصلی نقشه راه 1400 بانک مرکزی، شامل تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و رفع موانع، جهت نیل به یک نظام بانکی نوین بر پایه استانداردهای جهانی، تعیین مسیرهای آتی نظام بانکی کشور، شناسایی و تعریف اهداف بلندمدت و استراتژیک، به‌کارگیری فناوری‌های نوین بانکی براساس استانداردهای جهانی، شناسایی ریسک‌های متفاوت و تدوین مدیریت ریسک است.
سیف اضافه کرد: نگاه بانک مرکزی به مبارزه با فساد، رویکردی راهبردی و بلندمدت است؛ باید توجه داشت که بروز فساد بیش از هرچیز ناشی از ضعف در ساختارها، فرایندها و مناسباتی است که در طی زمان شکل گرفته و حفره‌های مقرراتی و زمینه‌های فساد در آن برای کسانی که در صدد سوء‌استفاده هستند روشن شده است، از این رو مبارزه جدی با فساد نیازمند تحول در حوزه‌های ساختاری و بنیادین است. وی بیان کرد: فناوری و امکانات آن، فرصت مناسبی را برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب‌پذیر و پوشش آنها فراهم کرده است و بانک مرکزی در صدد است با اتخاذ راهبرد یاد شده و بهره‌گیری کامل از امکانات فناوری، تحولی جدی در مقوله مبارزه با فساد را آغاز و به فضل الهی به انجام برساند.
سیف گفت: در کوتاه مدت نیز ساماندهی بازار غیر متشکل که فعالیت نهادهای پولی و بانکی بدون مجوز را شامل می شود، به صورت ویژه در دستور کار این بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: موسسات پیش گفت قبلاً با داشتن سهمی تقریباً 30 درصدی از بازار پولی کشور، بدون نظارت بانک مرکزی سهم قابل توجهی در نوسانات ناخوشایند بازارهای مختلف ایفا کرده و با ورود به فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خرید و فروش مسکن، ارز، طلا و حتی احتکار ارزاق عمومی مردم و از این قبیل در کنار سایر عوامل، این بازارها را با تلاطم مواجه می-ساختند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با پیگیری های مستمر بانک مرکزی در جهت اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنجم توسعه، با وجود چالش های متعدد، بخشی از این موسسات فاقد مجوز ساماندهی و منابع این موسسات در راستای اهداف نظام بانکی کشور هدایت شده است و در ادامه ضمناً انتظام بخشی سایر موسسات عمده بازار مزبور، در دستور کار قرار دارد و مراحل اجرایی را طی می کند
در این همایش ولی الله سیف با بیان اینکه از ابتدای انقلاب، اقدامات موثری در خصوص مقابله با فساد اداری انجام شده است، اظهار داشت: فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه گانه کشور که در آن نقشه راه و خط مشی مبارزه با فساد، ترسیم شده، به عنوان منشور مبارزه با فساد اقتصادی و مالی و چراغ راه مسئولان نظام شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور که مسئولیت برقراری ثبات مالی، رشد اقتصادی مستمر و حفظ نظم و انضباط در بازار پول را بر عهده دارد، در راستای منویات مقام معظم رهبری از یک سو و حرکت در جهت دستیابی به نظام بانکی مبتنی بر استانداردهای بین المللی از سوی دیگر، مصمم است با تلاش هدفمند، گام‌هایی موثر در جهت شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی بردارد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی با اعتقاد به این حقیقت که امروزه فساد در صور گوناگون آن نظیر رشوه، پولشویی، تقلب، اختلاس، تبانی و کسب امتیازات خاص، به صورت سیستمی در حال شکل گیری است، با لحاظ چهار حوزه اصلی تاثیرگذار در ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل «عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها»، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشکنانه، اهتمام ویژه‌ای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در راستای تحقق این مهم، راهبرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با پولشویی را می‌توان در سه رکن اساسی ساختار، روش‌ها و فناوری طبقه‌بندی کرد.
وی توضیح داد: در رکن ساختار، بانک مرکزی نیازمند حصول اطمینان از بهره‌مندی از ساز و کاری سازمانی است که بتواند این بانک را از نظر عملیات، ساختار مالی و رعایت قوانین و مقررات، مورد پایش و کنترل قرار داده و با آگاهی به موقع مقامات ارشد از تنگناها و مشکلات، یاری رسان آنان در بهبود عملکرد سازمان باشند که این مهم به حوزه بازرسی، پیگیری ویژه و نظارت بر امور اجرایی- با محوریت حسابرسی داخلی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، محول شده است.
سیف با بیان اینکه در رکن روش‌ها و فرآیندها، بانک مرکزی تحولات شگرف محیطی و شیوه‌های انجام کار را مد نظر قرار داده است افزود: یکی از چالش‌های مهم نظام پولی و بانکی کشور، بروز شکاف و فاصله میان واقعیت روزمره در حال تحول و روش‌های اجرایی ناظر بر ممیزی، حسابرسی و کنترل بر روندهای کاری است که همچنان بر مدار روابط سنتی پیشین می چرخد.
وی گفت: در سال‌های گذشته ورود همه‌جانبه فناوری به حیطه فعالیت‌های بانکی، مجموعه نظارتی بانک مرکزی را با چالش‌های مربوط به افزایش سرعت عملیات و نیز حجم انبوه داده‌ها، مواجه کرده است بنابراین بازنگری در روش‌های کنترلی و نظارتی و تمرکز بر نوسازی فرایندهای انجام کار و لحاظ نقاط رسیدگی و بازبینی به صورت سیستمی یکی از الزامات مهم است، از این رو بانک مرکزی با آغاز دو طرح هم‌راستای بانک مرکزی 1400 و نیز نقشه راه نوسازی نظام بانکی در صدد است تا با تعریف مجدد و روزآمد کردن فرآیندها و روش‌های عملیاتی در نظام بانکی و بازتعریف نقش‌های نظارتی بانک مرکزی و واحدهای بازرسی و نظارتی در بانک‌ها، همگامی با تحولات محیطی را طراحی کند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ساختار مناسب و روش‌های انجام کار در زمینه تحول نگرش به داده‌ها و اطلاعات، توسط بانک مرکزی و نظام بانکی صورت می‌پذیرد، نظام بانکی کشور در این حوزه، از دو دهه گذشته، پیشگام و فعال بوده و تقریباً تمامی فعالیت‌های خود را با تکیه بر فناوری راهبری می‌کند.
وی افزود: تکیه بر فناوری های جدید، گرچه مزایای غیرقابل انکاری برای نظام پولی و مردم داشته است، اما حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات را در پایگاه‌های داده مختلف، انباشته کرده که با توجه به افزایش چشمگیر حجم مبادلات، پردازش و تحلیل آنها به عنوان یک چالش مهم در مقابل نظام بانکی قرار گرفته است.
سیف با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری در سه شاخه به هم پیوسته دنبال می‌شود، افزود: جامعیت و پیوستگی سامانه‌های الکترونیکی پردازش بانکی، باید در تمامی انواع ابزارها و خدمات حاصل شود، ماهیت داده‌ها و اطلاعات، باید به صورت استاندارد تعریف، پردازش و نگهداری شود و ساز و کارهای پردازش انبوه اطلاعات به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات، کشف سریع و دقیق تخلفات و موارد مشکوک و اتخاذ اقدامات اصلاحی و تامینی در زمان مناسب ایجاد شود.
* پیوستگی میان ساختار فرایند و فناوری در بانک مرکزی برنامه‌ریزی شده است
وی بیان کرد: پیوستگی میان ساختار، فرایند و فناوری در بانک مرکزی در قالب سامانه‌هایی برنامه‌ریزی شده است که هر یک به صورت نظام‌مند و همزمان، ابعاد کارکردی مبارزه با فساد در نظام پولی را مورد هدف قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی از این سامانه‌ها، گفت: نسیم (Core banking) یا بانکداری متمرکز الکترونیکی بانک مرکزی سامانه‌ای است که به منظور همگامی این بانک با تحولات فناوری و پوشش وظایف ذاتی آن در قانون پولی و بانکی کشور به عنوان بانکدار دولت پیاده سازی شده است که با استفاده از امکانات آن می‌توان تمامی عملیات مربوط به مدیریت حساب‌های دولتی را که بنا به دلایل متعددی از جمله نبود زیرساخت‌های لازم در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نوین بانکداری، به بانک‌های تجاری واگذار شده بود، مجدداً به بانک مرکزی بازگرداند.
وی افزود: بیش از دویست هزار حساب در شبکه بانکی متعلق به وجوه دولت بوده و نظارت لازم و کافی بر آنها وجود نداشته است؛ ایجاد تمرکز و یکپارچگی در حساب های دولتی و امکان رصد و پایش دقیق منابع و مصارف دولت و به دنبال آن احصای صحیح و به هنگام درآمدهای دولت از جمله مزایایی است که با راه اندازی این سامانه از آن بهره مند خواهیم شد.
وی به سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی یا «سپام» اشاره کرد و افزود: این مورد زیرساختی است که تمامی مراودات بین بانک‌ها را از طریق پروتکل های استاندارد مبادلات مالی، تحت پوشش قرار می دهد؛ با استفاده از این زیرساخت، تمامی مراودات مالی عمده بانک ها از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی و حوالجات ارزی از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی به منظور رصد و پایش این مراودات، بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.
وی بیان کرد: طرح پایلوت سامانه پیش‌گفت از 20 آذر امسال در سراسر کشور راه اندازی می شود و امید است از بهمن ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز به کار نماید.
رئیس کل بانک مرکزی به فرآیند اجرایی و پردازشی فعلی چک، اشاره کرد و گفت: این فرآیند منجر به ایجاد اوضاع نابسامان تبادل چک اشخاص با ارقام برگشتی با مبالغ بالا و تعداد چشمگیر آن ( چیزی در حدود 26میلیون قطعه طی سال‌های93-89 )، گردش طولانی و غیر نظام‌مند و غیر ضرور فیزیک چک، صدور دسته‌چک‌های متنوع با ابعاد و محتوای متفاوت چک‌ها در بانک‌های مختلف، محدودیت در پایش و نیز کندی پردازش آنها و در نهایت بی‌اعتمادی عامه مردم و بازارهای مبادله به این ابزار موثر پرداخت در بازار سنتی شده است.
وی افزود: سامانه مدیریت الکترونیکی چک (چکاوک) که با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شعب و واحدهای بانکی و اعمال نظارت متمرکز بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مراحل اجرایی خود را طی می کند، اعتماد را به چک بازگردانده و با امکان برخورداری ذینفع به حداقل اطلاعات واگذارنده چک،اطمینان نسبی را برای ایفای تعهد ایجاد می کند؛ این سامانه مطابق با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تا کنون در استان‌های قم، قزوین، زنجان، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، البرز، کردستان، لرستان و گلستان عملیاتی شده و نهایتاً تا اسفند ماه سال جاری به طور کامل در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.
وی یادآور شد: پورتال ارزی اَبَر، سامانه‌ای است که سامانه‌های ثبتارش (بازرگانی)، آسیکودا (گمرک) و ارزی (بانک مرکزی) را به یکدیگر متصل کرده و فرآیندهای بین دستگاهی را میان این سامانه‌ها مدیریت می‌کند و از طریق شفاف‌سازی، یکپارچگی و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات مرتبط با واردات و صادرات، فرصت هرگونه تبانی در جهت ارزان نمایی و گران نمایی کالا، خروج ارز از کشور از طریق جعل مدارک، اسناد گمرکی و پیمان‌نامه‌های ارزی و گریز از حقوق گمرکی را به حداقل می‌رساند.
سیف ادامه داد: فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته با تعمیق نفوذ خود، تحولات عظیمی را در حوزه ارتباطات بین افراد و سازمان‌ها ایجاد کرده و علاوه بر ایجاد اسناد الکترونیکی، با تحول در فرایندهای سنتی، موجبات تسریع، تدقیق و ردیابی مراودات با ابزارهای متنوع و سهل‌الوصول را فراهم کرده است؛ با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه خدمت‌رسانی به مشتریان، اینک قوه قضائیه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صدد هستند تا مراودات و مکاتبات فی-مابین را نیز از مواهب پیشرفت‌های فناوری برخوردار سازند.
وی افزود: از این رو به منظور برقراری ارتباط الکترونیکی بین نظام بانکی کشور و قوه قضائیه که یکی از حساس‌ترین و مهمترین ارتباطات بین دستگاهی است، بستری مناسب به لحاظ اجرایی و مدیریتی با در نظر گرفتن ملاحظات ویژه (با عنایت به ماهیت اسناد و مکاتبات)، برقراری اطمینان از محرمانگی، انکار ناپذیری و اصالت مکاتبات وداده های تبادل شده ایجاد گردیده است.
وی اضافه کرد: مرکز امنیتی، تخصصی «کاشف» با نظارت بانک مرکزی به منظور تأمین امنیت اطلاعات بانکی کشور از طریق تدوین الزامات و ایجاد چارچوب‌های امنیتی، مدیریت متمرکز امنیت، مدیریت رخدادهای امنیتی و به اشتراک گذاری اطلاعات و تجارب امنیتی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیاده‌سازی شده است؛ این مرکز به عنوان نقطه تماس واحد، در تعامل با سایر نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی کشور، وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک ها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری را عهده‌دار است.
وی یادآور شد: نظارت الکترونیکی بانک ها (سناب) سامانه‌ای است که استانداردسازی، یکپارچه کردن داده‌ها و اطلاعات بانکی و ایجاد یک ساختار منسجم گزارش‌گیری برخط ،امکان نظارت الکترونیکی به‌هنگام و جامع بر عملیات بانک‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از داده‌های پالایش شده بانکی، پایش و مانیتورینگ سیستم بانکی به لحاظ شناسایی تخلفات و سوء‌استفاده‌های مالی و از این قبیل را مهیا می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب راهبرد نظام جامع پرداخت و با توجه به نظام‌های جدید پرداخت و تسویه و ابزارها و فناوری‌های نوین به وجود آمده در جهان، بانک مرکزی بر‌آن شد تا نقشه راه 10 سال آینده شبکه بانکی کشور را با کمک مشاوران خبره تدوین کند؛ در این نقشه زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف ماموریتی بانک مرکزی که در طی 10 سال آینده به‌طور تدریجی تکمیل و یا مستقر خواهند شد، شناسایی می‌شوند.
وی افزود: اهداف اصلی نقشه راه 1400 بانک مرکزی، شامل تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و رفع موانع، جهت نیل به یک نظام بانکی نوین بر پایه استانداردهای جهانی، تعیین مسیرهای آتی نظام بانکی کشور، شناسایی و تعریف اهداف بلندمدت و استراتژیک، به‌کارگیری فناوری‌های نوین بانکی براساس استانداردهای جهانی، شناسایی ریسک‌های متفاوت و تدوین مدیریت ریسک است.
سیف اضافه کرد: نگاه بانک مرکزی به مبارزه با فساد، رویکردی راهبردی و بلندمدت است؛ باید توجه داشت که بروز فساد بیش از هرچیز ناشی از ضعف در ساختارها، فرایندها و مناسباتی است که در طی زمان شکل گرفته و حفره‌های مقرراتی و زمینه‌های فساد در آن برای کسانی که در صدد سوء‌استفاده هستند روشن شده است، از این رو مبارزه جدی با فساد نیازمند تحول در حوزه‌های ساختاری و بنیادین است. وی بیان کرد: فناوری و امکانات آن، فرصت مناسبی را برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب‌پذیر و پوشش آنها فراهم کرده است و بانک مرکزی در صدد است با اتخاذ راهبرد یاد شده و بهره‌گیری کامل از امکانات فناوری، تحولی جدی در مقوله مبارزه با فساد را آغاز و به فضل الهی به انجام برساند.
سیف گفت: در کوتاه مدت نیز ساماندهی بازار غیر متشکل که فعالیت نهادهای پولی و بانکی بدون مجوز را شامل می شود، به صورت ویژه در دستور کار این بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: موسسات پیش گفت قبلاً با داشتن سهمی تقریباً 30 درصدی از بازار پولی کشور، بدون نظارت بانک مرکزی سهم قابل توجهی در نوسانات ناخوشایند بازارهای مختلف ایفا کرده و با ورود به فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خرید و فروش مسکن، ارز، طلا و حتی احتکار ارزاق عمومی مردم و از این قبیل در کنار سایر عوامل، این بازارها را با تلاطم مواجه می-ساختند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با پیگیری های مستمر بانک مرکزی در جهت اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنجم توسعه، با وجود چالش های متعدد، بخشی از این موسسات فاقد مجوز ساماندهی و منابع این موسسات در راستای اهداف نظام بانکی کشور هدایت شده است و در ادامه ضمناً انتظام بخشی سایر موسسات عمده بازار مزبور، در دستور کار قرار دارد و مراحل اجرایی را طی می کند
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
