آیت الله کعبی:
تنها یکسال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روز گذشته از فساد بانکی جدیدی رونمایی شد که سرجمع رقم آن بیش از مجموع بدهی بابک زنجانی و مه آفرید خسروی در دو پرونده فساد سالهای اخیر است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، رونمایی از 12 هزار میلیارد تومان فساد بانکی در یکی از بانکهای کشور که اتفاقا از بانکهای به تازگی خصوصی شده بوده و پیوند ویژهای با محافل خاص قدرت و ثروت داشته، آنهم در سال اخیر، خبری است که نمیتواند برای سیستم بانکی و اقتصادی کشور چندان خوشایند باشد، اما ظاهرا و بنا بر آنچه در روزهای اخیر زمزمه آن مطرح شده بود، این پرونده باز شده و افرادی نیز در این زمینه بازداشت شدهاند.
حالا وزیر اقتصاد در نشستی خبری، از این فساد عظیم رونمایی کرده و از کشف تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی در چند ماه پیش خبر داده و میگوید : پرونده قضایی برای این تخلف تشکیل شده است و عوامل آن دستگیر شده اند.
علی طیب نیا در نشستی با خبرنگاران با موضوع ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت : بخشی از این موضوع مربوط به صدور ضمانت نامه ها بوده که از روی این پروندهها ، سامانه صدور ضمانت نامهها در سیستم بانکها فعال شد که امکان صدور ضمانت نامههای جعلی را سد میکند. البته 12 هزار میلیارد تومان گردش فعالیت یک دوره مالی بوده و تقریبا همه وجوه به بانک برگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
پالیزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز گفت : نزدیک به 100 درصد این منابع برگشته و این عدد به صورت یک جا نبوده بلکه گردش مالی یک دوره فعالیت بوده است. این تخلف شامل گردش چک های بین بانکی بلاوجه و بخشی مربوط به ضمانت نامه های بانکی بوده است.
این تخلف بزرگ که رقم آن از سرجمع ارقام مفاسد پر سر و صدای اخیر یعنی فساد 3 هزار میلیاردی و فساد مربوط به پرونده بابک زنجانی به مراتب بزرگتر است، تنها پس از یک و نیم سال از شروع به فعالیت دولت یازدهم سر بر آورده و موجب بروز نگرانی در میان فعالان اقتصادی شده است.
این در حالی است که در یک و نیم سال گذشته شرایط برای فعالیت هر چه گستردهتر بانکها با تغییرات در نرخ سود و نرخ سپرده گذاری بسیار هموار شده و با شیف اعتبارات بخش مسکن و مسکن مهر به سمت دریافت وامهای بزرگ از سیستم بانک، این سیستم عریض و طویل و البته پر آفت رونق مناسبی گرفته است، به نحوی که صدای سرمایهگذاران بازار سرمایه و بورس بدلیل غیررقابتی بودن شرایط به سود بانکها را نیز در آورده است.
با این حال، بروز این فساد بزرگ 12 هزار میلیاردی دلواپسیها را از تکرار تجربههای تلخ مشابه افزایش داده است. این در حالی است که پس از کشف فساد 3 هزار میلیاردی، اگر بجای سیاسی کاری در آن پرونده و تلاش برای انتساب پرونده مذکور به دولت احمدینژاد و بهرهبرداریهای انتخاباتی، تلاش و همتی ویژه برای اصلاح روزنهها و گلوگاههای بروز اینچنین مفاسدی صورت میگرفت، شاید امروز و تنها یک و نیم سال پس از روی کار آمدن دولت جدید که اتفاقا تبلیغاتی گسترده مبنی بر مبارزه با فساد را براه انداخته است، شاهد ظهور فسادی 12 هزار میلیاردی با استفاده از همان روزنهها و منفذها نبودیم.
هر چند که رفتار برخی جریانات رسانهای در قبال پرونده 3 هزار میلیاردی، رفتاری خائنانه به منافع ملی برای بهرهبرداریهای سیاسی بود، اکنون نیز به نظر نمیرسد که انتساب این فساد بزرگ به دولت مستقر فعلی، اقدامی بجا و قابل قبول باشد، هر چند که به هر حال این فساد در همین یکی دو سال اخیر روی داده و بعید به نظر میرسد راه حل آن تنها تماس تلفنی وزیر اقتصاد با مدیرعامل بانک مذکور باشد!
حالا وزیر اقتصاد در نشستی خبری، از این فساد عظیم رونمایی کرده و از کشف تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی در چند ماه پیش خبر داده و میگوید : پرونده قضایی برای این تخلف تشکیل شده است و عوامل آن دستگیر شده اند.
علی طیب نیا در نشستی با خبرنگاران با موضوع ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت : بخشی از این موضوع مربوط به صدور ضمانت نامه ها بوده که از روی این پروندهها ، سامانه صدور ضمانت نامهها در سیستم بانکها فعال شد که امکان صدور ضمانت نامههای جعلی را سد میکند. البته 12 هزار میلیارد تومان گردش فعالیت یک دوره مالی بوده و تقریبا همه وجوه به بانک برگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
پالیزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز گفت : نزدیک به 100 درصد این منابع برگشته و این عدد به صورت یک جا نبوده بلکه گردش مالی یک دوره فعالیت بوده است. این تخلف شامل گردش چک های بین بانکی بلاوجه و بخشی مربوط به ضمانت نامه های بانکی بوده است.
این تخلف بزرگ که رقم آن از سرجمع ارقام مفاسد پر سر و صدای اخیر یعنی فساد 3 هزار میلیاردی و فساد مربوط به پرونده بابک زنجانی به مراتب بزرگتر است، تنها پس از یک و نیم سال از شروع به فعالیت دولت یازدهم سر بر آورده و موجب بروز نگرانی در میان فعالان اقتصادی شده است.
این در حالی است که در یک و نیم سال گذشته شرایط برای فعالیت هر چه گستردهتر بانکها با تغییرات در نرخ سود و نرخ سپرده گذاری بسیار هموار شده و با شیف اعتبارات بخش مسکن و مسکن مهر به سمت دریافت وامهای بزرگ از سیستم بانک، این سیستم عریض و طویل و البته پر آفت رونق مناسبی گرفته است، به نحوی که صدای سرمایهگذاران بازار سرمایه و بورس بدلیل غیررقابتی بودن شرایط به سود بانکها را نیز در آورده است.
با این حال، بروز این فساد بزرگ 12 هزار میلیاردی دلواپسیها را از تکرار تجربههای تلخ مشابه افزایش داده است. این در حالی است که پس از کشف فساد 3 هزار میلیاردی، اگر بجای سیاسی کاری در آن پرونده و تلاش برای انتساب پرونده مذکور به دولت احمدینژاد و بهرهبرداریهای انتخاباتی، تلاش و همتی ویژه برای اصلاح روزنهها و گلوگاههای بروز اینچنین مفاسدی صورت میگرفت، شاید امروز و تنها یک و نیم سال پس از روی کار آمدن دولت جدید که اتفاقا تبلیغاتی گسترده مبنی بر مبارزه با فساد را براه انداخته است، شاهد ظهور فسادی 12 هزار میلیاردی با استفاده از همان روزنهها و منفذها نبودیم.
هر چند که رفتار برخی جریانات رسانهای در قبال پرونده 3 هزار میلیاردی، رفتاری خائنانه به منافع ملی برای بهرهبرداریهای سیاسی بود، اکنون نیز به نظر نمیرسد که انتساب این فساد بزرگ به دولت مستقر فعلی، اقدامی بجا و قابل قبول باشد، هر چند که به هر حال این فساد در همین یکی دو سال اخیر روی داده و بعید به نظر میرسد راه حل آن تنها تماس تلفنی وزیر اقتصاد با مدیرعامل بانک مذکور باشد!
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
