گفتار منتشر نشده ای از علامه سیدمنیرالدین حسینی:
حالا كه تبعات «سرمایهداری» ظهور جدی پیدا كرده و مسئولین به این باور رسیده‌اند كه رسانه‌ها می‌توانند به عنوان ابزار سرمایهداری مورد سوءاستفاده قرار گیرند، خطر آن‌ها درك شده است./ باید دانست كه مطبوعات نیز از تغییرات حاكم بر جامعه تأثیر می‌پذیرند. بنابراین نوشتن تعدادی «بایدها و نبایدها» به صورت قانونی و حقوقی برای تاثیرگذاری بر فعالیت مطبوعات اثر چندانی ندارد؛ چراكه این «بایدها و نبایدها» تنها بر فرم و شكل ظاهری مؤثر است و نه محتوا.
به گزارش سرویس اندیشه دینی پایگاه 598، متن ذیل گفتاری از
بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی قم، مرحوم علامه سید منیرالدین حسینی
الهاشمی (ره) است که در درباره سیاست گذاری مطبوعات و امکان آزادی مطبوعات
می باشد.
این‌كه «باید اخبار راست به مردم گفته شود»، «اطمینان آن‌ها جلب شود»، «اعتماد عمومی، اصل و اساس حركت است» و یا سخنان دیگری از این دست، از نظر كمپانی‌های خبری دنیا، «داستان‌هایی» بیش نیستند كه تنها باید به «مردم» القا شوند. از منظر آنان خبر باید تولید شود؛ یعنی الگوی تنظیم اخبار در این كمپانی‌ها به‌گونه‌ای است كه اصلاً نیازی به دروغ گفتن نیست. آن‌ها خود به شیوه‌ای اخبار را تنظیم می‌كنند كه خبر «ایجاد» شود. بزرگ و كوچك كردن‌ها، حذف كردن‌ها، بایكوت كردن‌ها و... این ادعا را که می‌گوید «باید یك مطلب صحیح، همان‌گونه كه هست به مردم ارائه شود»، با تردید روبه‌رو می‌کند. كسی هم كه خیال می‌كند هر آن‌چه آن‌ها می‌گویند، صحیح است، نفهمیده كه اداره‌ی فعلی دنیا چگونه است!
اما درخصوص مطبوعات كه بخشی از رسانه‌ها محسوب می‌شوند و در نتیجه از قانون ارتباطات عمومی تبعیت می‌كنند، باید گفت ابتدا فرض می‌كنیم كه ما اصلاً اطلاعی درباره‌ی آن‌ها نداریم و بنابراین حرفی نیز نمی‌توانیم در این خصوص بزنیم. سپس به سراغ دستگاهی كه در اصول شیعه داریم، می‌رویم. یعنی ابزاری داریم كه اگر وقت كافی و لازم برای آن صرف كنیم، می‌توانیم اصول، ساختارها و تعاریف آن را به دست آوریم؛ به این صورت كه نخست برای این مطلب تعریف فلسفی ارائه داده و آن را با تعاریف دیگر هماهنگ می‌كنیم؛ «موضوعاً، موضوعات و آثارش» را ملاحظه كرده و ربطش را با رشد فهم بشر و جامعه (به معنای یك مجموعه و نظام) بیان می‌كنیم. پس از آن، دیگر تعاریف مورد نیاز دیگر، در زمینه‌های ساختاری رسانه‌ها مثل تعریف هوش، حافظه و «نحوه‌ی به نتیجه رساندن و تولید مفهوم» (كه همان به نهایت رساندن عملیات سنجشی است می‌باشد)، را به «فهم» و «جامعه» ارائه كرده و انطباق می‌دهیم. هم‌چنین تأثیر آن‌ها را بر عوامل درونی فرد (گرایش و رفتار عینی) و نیز رفتار جمعی نظام، ملاحظه كرده و معین كنیم كه تأثیر این به اصطلاح «هوش» و «حافظه‌ی اجتماعی» و نیز «به نتیجه رسیدن یا استنتاج اجتماعی»، بر «گرایش اجتماعی»، «عقاید» و «اعمال، رفتار و ساختارها» چیست؟ پس از انجام همه‌ی این كارهاست كه می‌توانیم ارتباط روزنامه(مطبوعات) را با سایر تعاریف معین كنیم و تا زمانی هم كه از تمام این زیرساختارها مطلع نشویم، به ماهیت حقیقی روزنامه پی نخواهیم برد. در واقع باید ابتدا یك تعریف فلسفی ارائه شود؛ سپس یك تحقیق جدی علمی در این زمینه به عمل آورد؛ پس از آن خطر وضعیت روزنامه‌نگاری امروز را اثبات كرد و در نهایت می‌توانیم به ارائه‌ی قوانین حقوقی‌اش بپردازیم. انجام تمامی این مراحل به عهده مركز تحقیقات استراتژیك خواهد بود.
اگر ابزار ارتباط جمعی را (كه همان ابزار هماهنگ‌سازی است)، به معنی «حضور منطق در عینیتِ فرهنگ» بدانیم، در مقابل، «حضور منطق در عینیتِ سیاست» را نیز می‌توان تصور كرد. بنابراین اگر «حضور منطق در عینیت فرهنگ»، به معنای «ساختار بانك اطلاعات» باشد تا چرخش اطلاعات را اداره كند، باید «حضور منطق در عینیت سیاست»، «صدا و سیما» باشد و دیگر ابزارهای ارتباط جمعی كه جزء اقماری آن محسوب می‌شود، نیز از آن پیروی کنند. مثلاً این صدا و سیما است كه مشخص می‌كند خبرگزاری جمهوری اسلامی چگونه به امر خبرگزاری بپردازد و یا مثلاً دستگاه‌های رسانه‌ای ما، آیا می‌توانند فیلمی بسازند كه خلاف مدل خبرگزاری باشد؟ یا باید فیلم، تبلیغ و هر چیز دیگری از این نوع كه ساخته می‌شود، در همان «مدل» تعریف شود؟ طبیعی است بعد از این مرحله است كه قوانین حقوقی متناسبش معین می‌گردد. هم‌چنین، این‌كه مطبوعات چه باید بكنند؛ چه از زمان راه‌اندازی، كاركردن و ایجاد انجمن‌های صنفی‌شان و چه زمانی كه به صورت به اصطلاح «مردمی» اداره می‌شوند، باید در آن چارچوب‌ها و قواعد باشند.
متأسفانه مسئولین تا مدت‌ها رسانه‌های ارتباط جمعی را خطری جدی به حساب نمی‌آوردند و حالا كه تبعات «سرمایهداری» ظهور جدی پیدا كرده و به این باور رسیده‌اند كه رسانه‌ها می‌توانند به عنوان ابزار سرمایهداری مورد سوءاستفاده قرار گیرند، خطر آن‌ها درك شده است. البته استدلال آن‌ها به ابزار سرمایهداری بودن مطبوعات و رسانه‌ها، فضای ایجاد شده به وسیله‌ی مطبوعات در انتخابات خرداد ۷۶ است؛ چرا كه مردم برخلاف آن چیزی كه منظور نظر آن‌ها بود، رأی دادند! اگر مردم ۲۰ میلیون رأیی را كه به خاتمی دادند، به ناطق نوری می‌دادند، مسلماً وزیر ارشادی كه بر سرِ كار می‌آمد، فردی چون جناب آقای میرسلیم و امثال او بود كه هرگز حاضر به ایجاد فضای باز و آزاد رسانه‌ای نبودند. برای مسئولین نیز قابل پیش‌بینی نبود كه مردم با رأی‌شان كاری كنند، بدون آن كه كسی قصد كودتای نظامی داشته باشد، در محیطی واقع شوند كه مجبور به تحمل مطبوعات ضد خودشان باشند و این‌ها همه ناشی از عدم درك صحیح كاركرد رسانه‌هاست. اگر از ابتدا جایگاه واقعی مطبوعات مشخص شده بود، دیگر نیازی نبود كه بعد در شرایطی قرار گیرند كه بخواهند به زورِ دستگاه قضایی آن‌ها را كنترل كنند و صد البته كنترل‌شدنی هم نیستند. اگر واقع‌بینانه به موضوع بنگریم، درمی‌یابیم كه نمی‌توان از قدرت مطبوعات جلوگیری كرد. اصلاً انقلاب امام خمینی(ره)، یك انقلاب مطبوعاتی است. امام خمینی(ره) نه با سنگربندی، حركت نظامی، كمك قوم و طایفه‌ای خاص و یا با كودتای نظامی و افسران ارتش؛ بلكه با استفاده از قدرت نفوذ كلام در نوارهای سخنرانی و اعلامیه‌هایش توانست انقلاب کند و شاه را شكست دهد. اگرچه مردم شعار می‌دادند كه «رهبران! ما را مسلح كنید»، ولی نافرمانی‌های عمومی با اعلامیه‌های امام خمینی(ره) به اجرا در می‌آمد. البته این، كارِ مطبوعاتی به معنای خاصش نیست؛ اما این‌كه چگونه می‌شود با مردم صحبت كرد را می‌توان از خلال همین اعلامیه‌ها فهمید. در واقع در این نوع از كار رسانه‌ای نیازی به داشتن روزنامه نیست؛ بلكه باید دمادم و پیوسته خبرسازی كرد؛ همان كاری كه امام(ره) انجام می‌داد. البته ممكن است از منظر یك ادیب و یا روزنامه‌نگار، سخنرانی‌های حضرت امام(ره) چندان در چارچوب اصول، قوانین ادبیات، روزنامه‌نگاری و ارتباطات نبوده است. اما چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن، اداره‌ی روند انقلاب و كشور از طریق همین سخنرانی‌ها بود.
در كل باید بررسی كرد كه نقش كلام در اداره‌ی جامعه چیست؟ یك نمونه‌ی بسیار والایش، قرآن معجزه پیامبر اكرم(ص) است كه خود به صورت «كلامی و گفتاری» نازل شده است و بیش از هزار و چهارصد سال است كه اداره‌ی فردی و جمعی مسلمانان را در دست دارد. در قرآن می‌توان تمامی ویژگی‌های یك كلام تأثیرگذار را یافت؛ تخفیف، تحذیر، تبشیر و در یك كلام بیم و امید. اما درباره‌ی این‌كه چه نحوه برخوردی باید با مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم از پتانسیل آن‌ها به شکل مثبت استفاده كنیم، باید ابتدا مطبوعات را شناخته، سپس آن‌ها را به كار بگیریم كه در غیر این صورت ـ وقت برای شناخت مطبوعات نگذاریم ـ بعدها از عوارض خطرناك آن‌ها بی‌نصیب نخواهیم ماند.
البته مطبوعات بیشتر به كار سیاسی می‌پردازند تا یك كار فكری و اقتصادی؛ یعنی ابزاری سیاسی برای جریانات مختلف سیاسی هستند تا مردم را به سمت جریان مورد نظر خود جذب كنند و اگر كار فكری هم كنند، بیشتر صبغه‌ی سیاسی دارد.
نتیجه‌ی همه‌ی این سخنان این است كه چیزی كه هنوز تعریف فلسفی برایش ارائه نشده، «موضوعاً، موضوعات و آثارش» بیان نشده و «تعینش» میان عوامل درونی و بیرونی مشخص نشده است، چگونه می‌توان جایگاه، حقوق و قوانین‌اش را ارائه كرد؟ پس از بررسی ریشه‌ها و ساختارها در این زمینه، می‌توان به مباحث موضوعی مطبوعات پرداخت كه در این میان می‌توان به مواردی هم‌چون «نظارت بر مطبوعات»، «حمایت از آن‌ها» و «تحت امر بودن یا آزاد بودن نشریات» اشاره كرد.
البته در تمامی این موارد می‌شود موضوعات و زیرمجموعه‌های فراوانی متصور شد؛ لیكن در یك مورد خاص (تحت امر بودن یا آزاد بودن نشریات) باید با توجه به شرایط و امكانات آن مقطع خاص، در این زمینه تصمیم‌گیری كرد. مثلاً در شرایط جنگ، همه‌ی اركان كشور (ازجمله مطبوعات كه ركن چهارم دموكراسی محسوب می‌شود) باید تابعی از فرماندهی كل قوا باشند. این معنا ندارد كه فرماندهی كل قوا دم از ادامه‌ی جنگ و تهییج مردم به همكاری با شرایط جنگی بزند و مطبوعات، ساز مخالف كوك كنند و به تبلیغ پایان جنگ و ارائه‌ی تفاهم‌نامه صلح بپردازند. بنابراین در این زمینه‌ی خاص باید آن‌ها را تحت امر خود در آورد؛ اما هرگز نباید فراموش كرد كه تعیین سیاست‌هایی هم‌چون كنترل مطبوعات و تعیین خط قرمزهایی برای آن‌ها، هیچ‌گاه به موفقیت نمی‌رسد؛ مگر این‌كه پیش از آن ساختارهای لازم در زمینه‌ی نشریات تعریف شده باشد. ممكن است بگویید این موارد در قانون مشخص شده است. اما باید گفت كه این مسئله چیزی غیر از قانون است.
قانون فقط در حكم مجرا است و اداره با مجرا متفاوت است. ابتدا باید مشخص كنیم كه وضع جامعه‌ی ما چگونه است؛ سپس متناسب با آن و نیز تعاریف ساختاری‌مان با مطبوعات برخورد كنیم. قانون چارچوب‌هایی است كه تخلف از آن امكان‌پذیر نیست؛ البته وقتی سرپرستی و مدیریت، اسلامی نباشد، مسلماً قانون عوض شده و به تبع آن ساختارها نیز تعاریف دیگری پیدا می‌كنند. اگر در «ولایت اجتماعی»، «سرپرستی تكامل» در دست متخصصین متعهد نباشد، قانون نیز كه ساختار جریان قدرت است، به‌گونه‌ی غیراسلامی تغییر شكل خواهد داد.
هم‌چنین باید گفت از آن جا كه وظیفه‌ی مطبوعات هماهنگ‌سازی تمایلات و بیم و امید مردم است ـ كه این خود مسئله‌ای بسیار حیاتی و اساسی و از جمله امور سیاسی است ـ نباید اداره‌ی آن‌ها در دست دیگران باشد؛ حوزه‌ی مطبوعات از جمله حوزه‌هایی است كه امكان به خطر افتادن كیان نظام به وسیله‌ی آن وجود دارد.
ممكن است این شبهه به اذهان خطور كند كه با در دست گرفتن سرپرستی مطبوعات توسط رده‌های بالای حكومت، نوعی مطبوعات فرمایشی ایجاد شود. در حالی كه اگر این ابزار هماهنگ‌سازی در دست افراد آگاه و مطلع به تمام جوانب كشور قرار بگیرد، سرپرستی بیم و امید مردم بسیار هدف‌مند خواهد شد.ولی اگر نتوانستیم این نوع از سرپرستی را به درستی اجرا كنیم، همان احساسی در مردم به وجود می‌آید كه «كفر» در صدد القای آن است؛ یعنی احساس خفقان و سختی.
مطبوعات فرمایشی و آزاد به گونه‌ای است كه در آن مردم فکر می‌کنند آزادند؛ در حالی كه درون‌شان (منظور درون رسانه‌هاست) كاملا فرمایشی است. این همان كاری است كه امریكا با كمك چهار بنگاه خبری بزرگ در کل دنیا در حال انجام آن است. فرمایشی بودن درون رسانه‌ها به معنای داشتن «مدل» برای هر مسئله، «تعریف» برای وسایل ارتباط جمعی و نحوه‌ی به‌كار‌گیری آن‌هاست. آزاد بودن ظاهری آن‌ها هم به معنی ایجاد این باور در مردم ـ البته به وسیله‌ی خود مطبوعات ـ است كه هیچ‌گونه فشاری بر رسانه‌ها، توسط رده‌های مختلف حكومت وارد نیست. که البته فرمایشی‌بودن و آزادبودن به این معنا در سرپرستی مطبوعات به وسیله‌ی افراد آگاه و متعهد وجود ندارد.
در حال حاضر نیز مسئولین كشور به دلیل نداشتن درك صحیحی از نقش مطبوعات به‌عنوان یك «دینامیزم» نمی‌توانند رهبری دینامیكی آن را در دست گیرند. بدون داشتن این درك صحیح، هر قدر هم برای مهار رسانه‌ها تلاش كنند، قادر نخواهند بود. به عبارت دیگر تا زمانی كه به شناخت دینامیزم رسانه دست نیابیم، با افراد و یا گروه‌هایی كه با استفاده از مطبوعات به دنبال دست‌یابی به مطامع خود هستند، هیچ‌گونه برخورد بازدارنده‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم.
این‌كه دیگران با داشتن اعتبارات و نیروهای انسانی كم‌تر از ما، مطبوعات و رسانه‌هایشان تاثیرگذارتر از ماست، به دلیل كسب همین شناخت و درك صحیح از كاركرد مطبوعات است؛ نه به دلیل در اختیار داشتن اعتبارات (پول) و یا نویسندگان زبردست. آن‌ها ـ نیروهای اپوزیسیون ـ تعاریف وسایل ارتباط جمعی، «موضوعات» و «آثار» آن‌ها را نیز به خوبی می‌شناسند.
حال، پس از شناخت صحیح كاركرد رسانه‌ها، می‌توان تشخیص داد كه چگونه مطبوعات نبض جامعه را در دست گرفته و نیز چگونه باید در آن تغییر ایجاد كرد؟ هم‌چنین هدایت و راهبری صحیح آن‌ها نیز در پی این شناخت به دست خواهد آمد.
رسانه‌ها ـ چه رسانه‌های دیداری و شنیداری و چه رسانه‌های مكتوب ـ علاوه بر آن‌كه ابزار اداره‌ی سیاسی جامعه‌اند، «اعتبار» سیاسی آن جامعه نیز می‌باشند؛ همان‌گونه كه «اسكناس»، اعتبار اقتصادی هر كشور است. بنابراین بدیهی است كه باید برای آن‌ها تعریف جامع و مانعی ارائه كرد تا بتوان به اداره آن پرداخت. پس از آن هم باید دانست كه وضعیت كشور در زمینه‌ی رسانه‌ها به چه نحو است تا بتوان مرحله به مرحله آن‌ها را تا رسیدن به وضعیت مطلوب به پیش برد. به‌عنوان مثال یك پزشك تا زمانی كه از «سلامتی» انسان و به تبع آن از آسیب‌ها و نحوه‌ی معالجات آن آسیب‌ها تعریف صحیحی نداشته باشد، نمی‌تواند داروی مناسبی جهت مداوا به بیمار تجویز كند. در سایر امور و كارها نیز به همین شیوه باید عمل كرد.
در حال حاضر در قانون مطبوعات برای نشریات حریم‌ها و خط قرمزهایی آورده شده كه مطبوعات را از برخی كج‌روی‌ها بر حذر داشته است ـ به‌عنوان مثال در این قانون ذكر شده كه مطبوعات حق تضعیف خودی و جرأت دادن به غیر خودی را ندارند و یا این‌كه نباید به تضعیف رهبری همت نمایند؛ بلكه باید تمایلات عمومی را در شكل كلان، پشت سر نظام و رهبری قرار دهند. این حریم‌ها اگر چه صحیح است، ولی رسانه‌هایی كه قصد تخریب و تشویش روانی جامعه را دارند، به راحتی می‌توانند با دور زدن این نمونه‌ها به مقاصد خود دست یابند! چرا كه این حریم، «تعریف به موضوع» است و به راحتی می‌توان موضوع را عوض كرد؛ به‌گونه‌ای كه اثر مخرب خود را گذاشته و مدركی هم علیه او باشد. بنابراین برای آن‌كه بتوان عوامل متغیر جامعه را به نفع مصالح آن جامعه هدایت كرد، باید برای این حریم ها،«تعریف به آثار» ارائه داد.
در جوامع مادی، فیلسوف‌های اجتماعی برای جوامع، متغیرهایی را فرض می‌كنند كه مسئله ارتباط جمعی نیز یكی از همین متغیرهاست. این فیلسوف‌ها برای ابزار ارتباط جمعی «تعریف» ارائه می‌دهند. فیلسوفان دیگری كه موضوع كارشان به طور خاص عوامل سیاسی تغییر جامعه است، با استفاده از تعاریف ارائه شده توسط جامعه‌شناسان، عوامل متغیر رسانه‌ها را بررسی می‌كنند. در نهایت نیز نوبت به بهره‌وری و استفاده عملی از نتایج تحقیقات فیلسوفان و جامعه‌شناسان می‌رسد كه همان طراحی مدل دقیق برای رسانه‌های جمعی ـ كه یكی از متغیر‌های سیاسی جوامع هستند ـ می‌باشد. در دانشكده‌های ارتباطات كشورهای غربی طراحی مدل برای اداره مطبوعات یكی از وظایف تئوریسین‌های آن‌هاست. برخی از دروسی كه به دانشجویان ارائه می‌گردد در رابطه با نحوه‌ی ساماندهی تمایلات مردم است. این دروسی است كه نظام سرمایهداری به دستگاه آكادمیك دیكته كرده است و از آن‌ها می‌خواهد كه مسئله‌ی تغییرات سیاسی و عوامل متغیر در جامعه را معین كنند و همان‌گونه كه ذكر شد مطبوعات یكی از آن عوامل ایجاد تغییرات سیاسی در كشورهاست. طراحی مدل‌های مورد نظر اربابان سرمایهداری به‌عهده‌ی تئوریسین‌ها و مدل‌سازان است و این كار جز با ارزیابی‌كردن حاصل نمی‌شود. ارزیابی نیز به معنی شناختن دینامیزم ساختار موجود است كه منجر به تهیه‌ی قوانین می‌گردد. البته این قوانین نیز برای ایشان طریقیت دارد نه موضوعیت؛ موضوع، همان چیزی است كه آن‌ها خودشان آن را می‌سازند.
این نظم مدون و دقیقی است كه در دستور دستگاه كفر قرار دارد تا تمایلات مردم را به سمت آن‌چه مد نظر آن‌هاست، سوق دهد. هرچند در كشور ما شعار «مرگ بر لیبرال» حداقل تا چندین سال می‌توانست موج داشته باشد؛ ولی این موج توسط دست‌اندركاران شناخته و فهمیده نشد. آن‌ها با پذیرش لیبرالیزم اقتصادی سبب تغییر ذائقه‌ی محیط و مردم شدند. نمونه‌ی آن نیز همین تبلیغات و پیام‌های بازرگانی است كه به‌طور مكرر از رسانه‌ها برای مردم پخش می‌شود.
پیام‌های بازرگانی در نظر اول صرفا نوعی معرفی كالاست؛ نه برخلاف قانون است و نه ارزش‌ها. اما با نظری دقیق‌تر می‌توان به این نكته دست یافت كه این سخن نشأت گرفته از نشناختن صحیح ابزار ارتباط جمعی است كه پخش پیام‌های بازرگانی از رسانه‌ها با تبلیغ اسلام، دو امر مجزا و جدا از هم محسوب شوند؛ چرا كه به نقش رسانه در تغییر تمایلات و پسندهای جامعه و تحریك مخاطبان برای تغییر قوانین توجّه نشده است. در حالی كه همین رسانه می‌تواند به‌جای ترویج زندگی غربی به تبلیغ مسائل اسلام بپردازد. این وظیفه‌ی تئوریسین‌های اسلامی است كه درباره‌ی تغییر جهت‌گیری‌ها و انگیزش‌ها و نیز ثمره‌ی آن که ترویج زندگی غربی در رسانه‌ها است، به بحث و تبادل نظر بپردازند.
نتیجه‌ی این مباحث این خواهد شد كه برای مقابله با تحریكات لیبرال‌مآبانه باید دو جریان را راه‌اندازی كرد. وظیفه‌ی جریان نخست مقابله با آن تحریكات و مانع شدن از نفوذ آن‌هاست و وظیفه‌ی جریان دوم نیز ایجاد انگیزش‌های مثبت در میان مردم است كه مطمئناً بدون به راه انداختن این جریان مثبت نمی‌توان كاری از پیش برد.
در این مدل برای آن‌كه دو جریان بازدارنده و هدایت‌كننده هر كدام به درستی به وظایف خود عمل كنند، باید موضوعات، آثار و عوامل معین‌كننده و تغییر‌دهنده هركدام به تفكیك شناخته شوند.
سیاست، فرهنگ و اقتصاد سه بعد از یك چیزند (جامعه). همان‌گونه كه این سه بعد را نباید با هم تلفیق كرد، نباید از یك‌دیگر هم تفكیك داد. مطبوعات و به طور كلی رسانه‌ها دینامیزم حركت سیاسی جامعه‌اند؛ همین‌طور كه برای فرهنگ و اقتصاد نیز دینامیزم خاصی تعریف می‌شود. هم‌چنین گذشته از این سه بعد، در سه سطح مختلف نیز باید به آن مكانیزم‌های جامعه نگریسته شود؛ ابتدا در سطح رهبری جامعه، سپس در سطح میانی و مدیریت اجرایی و آخر هم در سطح سازمانی و مباشرت عینی آن با مردم.
به‌عنوان مثال در كشور با تصویب قانون سرقفلی، حق مالكیتِ مالك مشروط شده است؛ با آن که قرارداد اجاره، بین ـ مثلاً ـ مالك مغازه و مستأجر كاملا با موازین شرعی منطبق است و یا این‌كه در مجلس قانونی تصویب می‌شود كه برای سرمایه‌گذاری خارجی به‌گونه‌ی «فاینانس»، سرمایه‌گذار حق خرید بیش از ۴۹% سهام را ندارد و ۵۱% مابقی برای حفظ حق تصمیم‌گیری نزد دولت محفوظ است.اما در عمل می‌بینیم كه سود اصلی را سرمایه‌گذار برداشت می‌كند و این مسئله خود راه را برای حضور رقبای دیگر آن شركت خارجی سرمایه‌گذار باز می‌گذارد تا منافع ملی ما به تدریج به تصاحب آن‌ها درآید. همین مسائل است كه سبب حاكمیت تدریجی لیبرالیزم اقتصادی در میان مسئولان و مردم شده و آن‌ها را از آرمان‌هایشان دور می‌كند.
مطلوب نگارنده از این مطالبِ ـ هر چند در ظاهر بی‌ارتباط با مسئله‌ی رسانه است ـ گفتن این موضوع است كه مطبوعات را نمی‌توان مستقیماً تحت كنترل در آورد تا آن‌گونه كه از آن‌ها خواسته می‌شود، دقیقا اجراکند؛ بلكه مطبوعات باید در ساختار مستقل باشد و در تغییرات است كه می‌توان آن‌ها را به سمت مقصد هدایت كرد. مطبوعات همانند بسیاری از موضوعات متغیر دیگر به موضوعات دیگری وابسته هستند و آن موضوعات و مسائل نیز به موضوعات متغیر اصلی وابسته‌اند و این همان مفهوم سرپرستی است.
برای پی بردن به مفهوم «سرپرستی تغییر» باید از زاویه‌ی جریان تكامل به آن نگریست و نقش مطبوعات را در تكامل و نقش تكامل را در مطبوعات شناخت. به‌عبارت واضح‌تر باید مطبوعات را موضوعی از موضوعات نقش‌آفرین جامعه دانست كه اجتماع، متأثّر از نقش و حضور آن‌هاست. هم‌چنین باید دانست كه مطبوعات نیز از تغییرات حاكم بر جامعه تأثیر می‌پذیرند. بنابراین نوشتن تعدادی «بایدها و نبایدها» به صورت قانونی و حقوقی برای تاثیرگذاری بر فعالیت مطبوعات اثر چندانی ندارد؛ چراكه این «بایدها و نبایدها» تنها بر فرم و شكل ظاهری مؤثر است و نه محتوا.
اگر قرار بر ورود این قوانین به محتوای ـ به عنوان مثال ـ تبلیغات باشد، نتیجه این است كه قانون‌گذار مجبور به تولید قانون برای تك تك محصولات می‌شود. ـ مثلاً ـ به رسانه گفته می‌شود كه تبلیغ «ساعت» مجاز است ولی چیپس و پفك، ممنوع. هم‌چنین اگر این نفوذ قوانین به محتوا به ایجاد حریم برای آن‌ها معنی شود، باز هم شكست می‌خورد. از آن‌‌جا كه این حریم‌ها را قوه قضائیه تعیین می‌كند، تا حد و مرز خاصی می‌تواند آن‌ها را حفظ كند و بعد از آن، خود به خود حریم‌ها نقض می‌شوند. بنابراین سیاست‌گذاری برای مطبوعات، تابعی است از «قدرت هدایت تغییرات»؛ پس برای آن‌كه سیاست‌گذاری‌ها حضور مثبت در محتوا داشته باشد و نه فرم، نخست باید به شناسایی وضعیت تغییرات پرداخت و ساختارها را به حال خود ر‌ها كرد.
ممكن است این مسئله به ذهن خطور كند كه هدایت تغییرات نیز در نهایت به همان «بایدها و نبایدها» و برخی سیاست‌های «تشویقی»، «توبیخی» و حتی «تهدیدی» ختم می‌شود. لیكن اگر وضعیت تغییرات به درستی شناخته شوند، سیاست‌هایی هم كه از آن نشأت می‌گیرد، ثابت خواهد بود؛ زیرا سیاست‌های «تشویقی، تهدیدی و توبیخی»، در زمانی كه سیاست‌گذاری‌ها پیوسته در تغییر باشند، ایجاد می‌شود و نه زمانی كه سیاست‌ها ثابت‌ند.
تعداد بسیار زیادی از قوانین اجتماعی ثابت است و آن دسته از قوانینی كه هر ساله تغییر می‌كنند، محدودند. بله، در قانون باید موادی در نظر گرفته شوند تا بتوان «تحرك» را هدایت و كنترل كرد. برای این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، نخست باید «مدل»هایی را طراحی كرد. از جمله‌ی آن‌ها مدلی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، جمع‌بندی آن‌ها، داشتن مركز، اتحادیه و سازمان، تنظیم قیمت‌ها و به‌طور كلی سیاست‌های كلی است. باید دانست كه سیاست‌گذاری به هیچ وجه به معنی استاتیك دیدن امور نیست.
همین سیاستی كه برای هدایت مطبوعات گذاشته می‌شود، باید مرتباً بهینه شود و این كار جز با «مدل»سازی امكان‌پذیر نیست. پر واضح است كه طراحی مدل هم تنها باید براساس «نظام چرخش اطلاعات» باشد.
به‌عنوان مثال یكی از سیاست‌های اشتباه فعلی، كمك مالی به آن دسته از نشریاتی است كه بتوانند با جذب مخاطب بیشتر، شمارگان نشریه‌ی خود را بالاتر ببرند. به هر روی این مسائل به راحتی قابل درك و پیاده كردن در جامعه نیست.
این‌كه «باید اخبار راست به مردم گفته شود»، «اطمینان آن‌ها جلب شود»، «اعتماد عمومی، اصل و اساس حركت است» و یا سخنان دیگری از این دست، از نظر كمپانی‌های خبری دنیا، «داستان‌هایی» بیش نیستند كه تنها باید به «مردم» القا شوند. از منظر آنان خبر باید تولید شود؛ یعنی الگوی تنظیم اخبار در این كمپانی‌ها به‌گونه‌ای است كه اصلاً نیازی به دروغ گفتن نیست. آن‌ها خود به شیوه‌ای اخبار را تنظیم می‌كنند كه خبر «ایجاد» شود. بزرگ و كوچك كردن‌ها، حذف كردن‌ها، بایكوت كردن‌ها و... این ادعا را که می‌گوید «باید یك مطلب صحیح، همان‌گونه كه هست به مردم ارائه شود»، با تردید روبه‌رو می‌کند. كسی هم كه خیال می‌كند هر آن‌چه آن‌ها می‌گویند، صحیح است، نفهمیده كه اداره‌ی فعلی دنیا چگونه است!
اما درخصوص مطبوعات كه بخشی از رسانه‌ها محسوب می‌شوند و در نتیجه از قانون ارتباطات عمومی تبعیت می‌كنند، باید گفت ابتدا فرض می‌كنیم كه ما اصلاً اطلاعی درباره‌ی آن‌ها نداریم و بنابراین حرفی نیز نمی‌توانیم در این خصوص بزنیم. سپس به سراغ دستگاهی كه در اصول شیعه داریم، می‌رویم. یعنی ابزاری داریم كه اگر وقت كافی و لازم برای آن صرف كنیم، می‌توانیم اصول، ساختارها و تعاریف آن را به دست آوریم؛ به این صورت كه نخست برای این مطلب تعریف فلسفی ارائه داده و آن را با تعاریف دیگر هماهنگ می‌كنیم؛ «موضوعاً، موضوعات و آثارش» را ملاحظه كرده و ربطش را با رشد فهم بشر و جامعه (به معنای یك مجموعه و نظام) بیان می‌كنیم. پس از آن، دیگر تعاریف مورد نیاز دیگر، در زمینه‌های ساختاری رسانه‌ها مثل تعریف هوش، حافظه و «نحوه‌ی به نتیجه رساندن و تولید مفهوم» (كه همان به نهایت رساندن عملیات سنجشی است می‌باشد)، را به «فهم» و «جامعه» ارائه كرده و انطباق می‌دهیم. هم‌چنین تأثیر آن‌ها را بر عوامل درونی فرد (گرایش و رفتار عینی) و نیز رفتار جمعی نظام، ملاحظه كرده و معین كنیم كه تأثیر این به اصطلاح «هوش» و «حافظه‌ی اجتماعی» و نیز «به نتیجه رسیدن یا استنتاج اجتماعی»، بر «گرایش اجتماعی»، «عقاید» و «اعمال، رفتار و ساختارها» چیست؟ پس از انجام همه‌ی این كارهاست كه می‌توانیم ارتباط روزنامه(مطبوعات) را با سایر تعاریف معین كنیم و تا زمانی هم كه از تمام این زیرساختارها مطلع نشویم، به ماهیت حقیقی روزنامه پی نخواهیم برد. در واقع باید ابتدا یك تعریف فلسفی ارائه شود؛ سپس یك تحقیق جدی علمی در این زمینه به عمل آورد؛ پس از آن خطر وضعیت روزنامه‌نگاری امروز را اثبات كرد و در نهایت می‌توانیم به ارائه‌ی قوانین حقوقی‌اش بپردازیم. انجام تمامی این مراحل به عهده مركز تحقیقات استراتژیك خواهد بود.
اگر ابزار ارتباط جمعی را (كه همان ابزار هماهنگ‌سازی است)، به معنی «حضور منطق در عینیتِ فرهنگ» بدانیم، در مقابل، «حضور منطق در عینیتِ سیاست» را نیز می‌توان تصور كرد. بنابراین اگر «حضور منطق در عینیت فرهنگ»، به معنای «ساختار بانك اطلاعات» باشد تا چرخش اطلاعات را اداره كند، باید «حضور منطق در عینیت سیاست»، «صدا و سیما» باشد و دیگر ابزارهای ارتباط جمعی كه جزء اقماری آن محسوب می‌شود، نیز از آن پیروی کنند. مثلاً این صدا و سیما است كه مشخص می‌كند خبرگزاری جمهوری اسلامی چگونه به امر خبرگزاری بپردازد و یا مثلاً دستگاه‌های رسانه‌ای ما، آیا می‌توانند فیلمی بسازند كه خلاف مدل خبرگزاری باشد؟ یا باید فیلم، تبلیغ و هر چیز دیگری از این نوع كه ساخته می‌شود، در همان «مدل» تعریف شود؟ طبیعی است بعد از این مرحله است كه قوانین حقوقی متناسبش معین می‌گردد. هم‌چنین، این‌كه مطبوعات چه باید بكنند؛ چه از زمان راه‌اندازی، كاركردن و ایجاد انجمن‌های صنفی‌شان و چه زمانی كه به صورت به اصطلاح «مردمی» اداره می‌شوند، باید در آن چارچوب‌ها و قواعد باشند.
متأسفانه مسئولین تا مدت‌ها رسانه‌های ارتباط جمعی را خطری جدی به حساب نمی‌آوردند و حالا كه تبعات «سرمایهداری» ظهور جدی پیدا كرده و به این باور رسیده‌اند كه رسانه‌ها می‌توانند به عنوان ابزار سرمایهداری مورد سوءاستفاده قرار گیرند، خطر آن‌ها درك شده است. البته استدلال آن‌ها به ابزار سرمایهداری بودن مطبوعات و رسانه‌ها، فضای ایجاد شده به وسیله‌ی مطبوعات در انتخابات خرداد ۷۶ است؛ چرا كه مردم برخلاف آن چیزی كه منظور نظر آن‌ها بود، رأی دادند! اگر مردم ۲۰ میلیون رأیی را كه به خاتمی دادند، به ناطق نوری می‌دادند، مسلماً وزیر ارشادی كه بر سرِ كار می‌آمد، فردی چون جناب آقای میرسلیم و امثال او بود كه هرگز حاضر به ایجاد فضای باز و آزاد رسانه‌ای نبودند. برای مسئولین نیز قابل پیش‌بینی نبود كه مردم با رأی‌شان كاری كنند، بدون آن كه كسی قصد كودتای نظامی داشته باشد، در محیطی واقع شوند كه مجبور به تحمل مطبوعات ضد خودشان باشند و این‌ها همه ناشی از عدم درك صحیح كاركرد رسانه‌هاست. اگر از ابتدا جایگاه واقعی مطبوعات مشخص شده بود، دیگر نیازی نبود كه بعد در شرایطی قرار گیرند كه بخواهند به زورِ دستگاه قضایی آن‌ها را كنترل كنند و صد البته كنترل‌شدنی هم نیستند. اگر واقع‌بینانه به موضوع بنگریم، درمی‌یابیم كه نمی‌توان از قدرت مطبوعات جلوگیری كرد. اصلاً انقلاب امام خمینی(ره)، یك انقلاب مطبوعاتی است. امام خمینی(ره) نه با سنگربندی، حركت نظامی، كمك قوم و طایفه‌ای خاص و یا با كودتای نظامی و افسران ارتش؛ بلكه با استفاده از قدرت نفوذ كلام در نوارهای سخنرانی و اعلامیه‌هایش توانست انقلاب کند و شاه را شكست دهد. اگرچه مردم شعار می‌دادند كه «رهبران! ما را مسلح كنید»، ولی نافرمانی‌های عمومی با اعلامیه‌های امام خمینی(ره) به اجرا در می‌آمد. البته این، كارِ مطبوعاتی به معنای خاصش نیست؛ اما این‌كه چگونه می‌شود با مردم صحبت كرد را می‌توان از خلال همین اعلامیه‌ها فهمید. در واقع در این نوع از كار رسانه‌ای نیازی به داشتن روزنامه نیست؛ بلكه باید دمادم و پیوسته خبرسازی كرد؛ همان كاری كه امام(ره) انجام می‌داد. البته ممكن است از منظر یك ادیب و یا روزنامه‌نگار، سخنرانی‌های حضرت امام(ره) چندان در چارچوب اصول، قوانین ادبیات، روزنامه‌نگاری و ارتباطات نبوده است. اما چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن، اداره‌ی روند انقلاب و كشور از طریق همین سخنرانی‌ها بود.
در كل باید بررسی كرد كه نقش كلام در اداره‌ی جامعه چیست؟ یك نمونه‌ی بسیار والایش، قرآن معجزه پیامبر اكرم(ص) است كه خود به صورت «كلامی و گفتاری» نازل شده است و بیش از هزار و چهارصد سال است كه اداره‌ی فردی و جمعی مسلمانان را در دست دارد. در قرآن می‌توان تمامی ویژگی‌های یك كلام تأثیرگذار را یافت؛ تخفیف، تحذیر، تبشیر و در یك كلام بیم و امید. اما درباره‌ی این‌كه چه نحوه برخوردی باید با مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم از پتانسیل آن‌ها به شکل مثبت استفاده كنیم، باید ابتدا مطبوعات را شناخته، سپس آن‌ها را به كار بگیریم كه در غیر این صورت ـ وقت برای شناخت مطبوعات نگذاریم ـ بعدها از عوارض خطرناك آن‌ها بی‌نصیب نخواهیم ماند.
البته مطبوعات بیشتر به كار سیاسی می‌پردازند تا یك كار فكری و اقتصادی؛ یعنی ابزاری سیاسی برای جریانات مختلف سیاسی هستند تا مردم را به سمت جریان مورد نظر خود جذب كنند و اگر كار فكری هم كنند، بیشتر صبغه‌ی سیاسی دارد.
نتیجه‌ی همه‌ی این سخنان این است كه چیزی كه هنوز تعریف فلسفی برایش ارائه نشده، «موضوعاً، موضوعات و آثارش» بیان نشده و «تعینش» میان عوامل درونی و بیرونی مشخص نشده است، چگونه می‌توان جایگاه، حقوق و قوانین‌اش را ارائه كرد؟ پس از بررسی ریشه‌ها و ساختارها در این زمینه، می‌توان به مباحث موضوعی مطبوعات پرداخت كه در این میان می‌توان به مواردی هم‌چون «نظارت بر مطبوعات»، «حمایت از آن‌ها» و «تحت امر بودن یا آزاد بودن نشریات» اشاره كرد.
البته در تمامی این موارد می‌شود موضوعات و زیرمجموعه‌های فراوانی متصور شد؛ لیكن در یك مورد خاص (تحت امر بودن یا آزاد بودن نشریات) باید با توجه به شرایط و امكانات آن مقطع خاص، در این زمینه تصمیم‌گیری كرد. مثلاً در شرایط جنگ، همه‌ی اركان كشور (ازجمله مطبوعات كه ركن چهارم دموكراسی محسوب می‌شود) باید تابعی از فرماندهی كل قوا باشند. این معنا ندارد كه فرماندهی كل قوا دم از ادامه‌ی جنگ و تهییج مردم به همكاری با شرایط جنگی بزند و مطبوعات، ساز مخالف كوك كنند و به تبلیغ پایان جنگ و ارائه‌ی تفاهم‌نامه صلح بپردازند. بنابراین در این زمینه‌ی خاص باید آن‌ها را تحت امر خود در آورد؛ اما هرگز نباید فراموش كرد كه تعیین سیاست‌هایی هم‌چون كنترل مطبوعات و تعیین خط قرمزهایی برای آن‌ها، هیچ‌گاه به موفقیت نمی‌رسد؛ مگر این‌كه پیش از آن ساختارهای لازم در زمینه‌ی نشریات تعریف شده باشد. ممكن است بگویید این موارد در قانون مشخص شده است. اما باید گفت كه این مسئله چیزی غیر از قانون است.
قانون فقط در حكم مجرا است و اداره با مجرا متفاوت است. ابتدا باید مشخص كنیم كه وضع جامعه‌ی ما چگونه است؛ سپس متناسب با آن و نیز تعاریف ساختاری‌مان با مطبوعات برخورد كنیم. قانون چارچوب‌هایی است كه تخلف از آن امكان‌پذیر نیست؛ البته وقتی سرپرستی و مدیریت، اسلامی نباشد، مسلماً قانون عوض شده و به تبع آن ساختارها نیز تعاریف دیگری پیدا می‌كنند. اگر در «ولایت اجتماعی»، «سرپرستی تكامل» در دست متخصصین متعهد نباشد، قانون نیز كه ساختار جریان قدرت است، به‌گونه‌ی غیراسلامی تغییر شكل خواهد داد.
هم‌چنین باید گفت از آن جا كه وظیفه‌ی مطبوعات هماهنگ‌سازی تمایلات و بیم و امید مردم است ـ كه این خود مسئله‌ای بسیار حیاتی و اساسی و از جمله امور سیاسی است ـ نباید اداره‌ی آن‌ها در دست دیگران باشد؛ حوزه‌ی مطبوعات از جمله حوزه‌هایی است كه امكان به خطر افتادن كیان نظام به وسیله‌ی آن وجود دارد.
ممكن است این شبهه به اذهان خطور كند كه با در دست گرفتن سرپرستی مطبوعات توسط رده‌های بالای حكومت، نوعی مطبوعات فرمایشی ایجاد شود. در حالی كه اگر این ابزار هماهنگ‌سازی در دست افراد آگاه و مطلع به تمام جوانب كشور قرار بگیرد، سرپرستی بیم و امید مردم بسیار هدف‌مند خواهد شد.ولی اگر نتوانستیم این نوع از سرپرستی را به درستی اجرا كنیم، همان احساسی در مردم به وجود می‌آید كه «كفر» در صدد القای آن است؛ یعنی احساس خفقان و سختی.
مطبوعات فرمایشی و آزاد به گونه‌ای است كه در آن مردم فکر می‌کنند آزادند؛ در حالی كه درون‌شان (منظور درون رسانه‌هاست) كاملا فرمایشی است. این همان كاری است كه امریكا با كمك چهار بنگاه خبری بزرگ در کل دنیا در حال انجام آن است. فرمایشی بودن درون رسانه‌ها به معنای داشتن «مدل» برای هر مسئله، «تعریف» برای وسایل ارتباط جمعی و نحوه‌ی به‌كار‌گیری آن‌هاست. آزاد بودن ظاهری آن‌ها هم به معنی ایجاد این باور در مردم ـ البته به وسیله‌ی خود مطبوعات ـ است كه هیچ‌گونه فشاری بر رسانه‌ها، توسط رده‌های مختلف حكومت وارد نیست. که البته فرمایشی‌بودن و آزادبودن به این معنا در سرپرستی مطبوعات به وسیله‌ی افراد آگاه و متعهد وجود ندارد.
در حال حاضر نیز مسئولین كشور به دلیل نداشتن درك صحیحی از نقش مطبوعات به‌عنوان یك «دینامیزم» نمی‌توانند رهبری دینامیكی آن را در دست گیرند. بدون داشتن این درك صحیح، هر قدر هم برای مهار رسانه‌ها تلاش كنند، قادر نخواهند بود. به عبارت دیگر تا زمانی كه به شناخت دینامیزم رسانه دست نیابیم، با افراد و یا گروه‌هایی كه با استفاده از مطبوعات به دنبال دست‌یابی به مطامع خود هستند، هیچ‌گونه برخورد بازدارنده‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم.
این‌كه دیگران با داشتن اعتبارات و نیروهای انسانی كم‌تر از ما، مطبوعات و رسانه‌هایشان تاثیرگذارتر از ماست، به دلیل كسب همین شناخت و درك صحیح از كاركرد مطبوعات است؛ نه به دلیل در اختیار داشتن اعتبارات (پول) و یا نویسندگان زبردست. آن‌ها ـ نیروهای اپوزیسیون ـ تعاریف وسایل ارتباط جمعی، «موضوعات» و «آثار» آن‌ها را نیز به خوبی می‌شناسند.
حال، پس از شناخت صحیح كاركرد رسانه‌ها، می‌توان تشخیص داد كه چگونه مطبوعات نبض جامعه را در دست گرفته و نیز چگونه باید در آن تغییر ایجاد كرد؟ هم‌چنین هدایت و راهبری صحیح آن‌ها نیز در پی این شناخت به دست خواهد آمد.
رسانه‌ها ـ چه رسانه‌های دیداری و شنیداری و چه رسانه‌های مكتوب ـ علاوه بر آن‌كه ابزار اداره‌ی سیاسی جامعه‌اند، «اعتبار» سیاسی آن جامعه نیز می‌باشند؛ همان‌گونه كه «اسكناس»، اعتبار اقتصادی هر كشور است. بنابراین بدیهی است كه باید برای آن‌ها تعریف جامع و مانعی ارائه كرد تا بتوان به اداره آن پرداخت. پس از آن هم باید دانست كه وضعیت كشور در زمینه‌ی رسانه‌ها به چه نحو است تا بتوان مرحله به مرحله آن‌ها را تا رسیدن به وضعیت مطلوب به پیش برد. به‌عنوان مثال یك پزشك تا زمانی كه از «سلامتی» انسان و به تبع آن از آسیب‌ها و نحوه‌ی معالجات آن آسیب‌ها تعریف صحیحی نداشته باشد، نمی‌تواند داروی مناسبی جهت مداوا به بیمار تجویز كند. در سایر امور و كارها نیز به همین شیوه باید عمل كرد.
در حال حاضر در قانون مطبوعات برای نشریات حریم‌ها و خط قرمزهایی آورده شده كه مطبوعات را از برخی كج‌روی‌ها بر حذر داشته است ـ به‌عنوان مثال در این قانون ذكر شده كه مطبوعات حق تضعیف خودی و جرأت دادن به غیر خودی را ندارند و یا این‌كه نباید به تضعیف رهبری همت نمایند؛ بلكه باید تمایلات عمومی را در شكل كلان، پشت سر نظام و رهبری قرار دهند. این حریم‌ها اگر چه صحیح است، ولی رسانه‌هایی كه قصد تخریب و تشویش روانی جامعه را دارند، به راحتی می‌توانند با دور زدن این نمونه‌ها به مقاصد خود دست یابند! چرا كه این حریم، «تعریف به موضوع» است و به راحتی می‌توان موضوع را عوض كرد؛ به‌گونه‌ای كه اثر مخرب خود را گذاشته و مدركی هم علیه او باشد. بنابراین برای آن‌كه بتوان عوامل متغیر جامعه را به نفع مصالح آن جامعه هدایت كرد، باید برای این حریم ها،«تعریف به آثار» ارائه داد.
در جوامع مادی، فیلسوف‌های اجتماعی برای جوامع، متغیرهایی را فرض می‌كنند كه مسئله ارتباط جمعی نیز یكی از همین متغیرهاست. این فیلسوف‌ها برای ابزار ارتباط جمعی «تعریف» ارائه می‌دهند. فیلسوفان دیگری كه موضوع كارشان به طور خاص عوامل سیاسی تغییر جامعه است، با استفاده از تعاریف ارائه شده توسط جامعه‌شناسان، عوامل متغیر رسانه‌ها را بررسی می‌كنند. در نهایت نیز نوبت به بهره‌وری و استفاده عملی از نتایج تحقیقات فیلسوفان و جامعه‌شناسان می‌رسد كه همان طراحی مدل دقیق برای رسانه‌های جمعی ـ كه یكی از متغیر‌های سیاسی جوامع هستند ـ می‌باشد. در دانشكده‌های ارتباطات كشورهای غربی طراحی مدل برای اداره مطبوعات یكی از وظایف تئوریسین‌های آن‌هاست. برخی از دروسی كه به دانشجویان ارائه می‌گردد در رابطه با نحوه‌ی ساماندهی تمایلات مردم است. این دروسی است كه نظام سرمایهداری به دستگاه آكادمیك دیكته كرده است و از آن‌ها می‌خواهد كه مسئله‌ی تغییرات سیاسی و عوامل متغیر در جامعه را معین كنند و همان‌گونه كه ذكر شد مطبوعات یكی از آن عوامل ایجاد تغییرات سیاسی در كشورهاست. طراحی مدل‌های مورد نظر اربابان سرمایهداری به‌عهده‌ی تئوریسین‌ها و مدل‌سازان است و این كار جز با ارزیابی‌كردن حاصل نمی‌شود. ارزیابی نیز به معنی شناختن دینامیزم ساختار موجود است كه منجر به تهیه‌ی قوانین می‌گردد. البته این قوانین نیز برای ایشان طریقیت دارد نه موضوعیت؛ موضوع، همان چیزی است كه آن‌ها خودشان آن را می‌سازند.
این نظم مدون و دقیقی است كه در دستور دستگاه كفر قرار دارد تا تمایلات مردم را به سمت آن‌چه مد نظر آن‌هاست، سوق دهد. هرچند در كشور ما شعار «مرگ بر لیبرال» حداقل تا چندین سال می‌توانست موج داشته باشد؛ ولی این موج توسط دست‌اندركاران شناخته و فهمیده نشد. آن‌ها با پذیرش لیبرالیزم اقتصادی سبب تغییر ذائقه‌ی محیط و مردم شدند. نمونه‌ی آن نیز همین تبلیغات و پیام‌های بازرگانی است كه به‌طور مكرر از رسانه‌ها برای مردم پخش می‌شود.
پیام‌های بازرگانی در نظر اول صرفا نوعی معرفی كالاست؛ نه برخلاف قانون است و نه ارزش‌ها. اما با نظری دقیق‌تر می‌توان به این نكته دست یافت كه این سخن نشأت گرفته از نشناختن صحیح ابزار ارتباط جمعی است كه پخش پیام‌های بازرگانی از رسانه‌ها با تبلیغ اسلام، دو امر مجزا و جدا از هم محسوب شوند؛ چرا كه به نقش رسانه در تغییر تمایلات و پسندهای جامعه و تحریك مخاطبان برای تغییر قوانین توجّه نشده است. در حالی كه همین رسانه می‌تواند به‌جای ترویج زندگی غربی به تبلیغ مسائل اسلام بپردازد. این وظیفه‌ی تئوریسین‌های اسلامی است كه درباره‌ی تغییر جهت‌گیری‌ها و انگیزش‌ها و نیز ثمره‌ی آن که ترویج زندگی غربی در رسانه‌ها است، به بحث و تبادل نظر بپردازند.
نتیجه‌ی این مباحث این خواهد شد كه برای مقابله با تحریكات لیبرال‌مآبانه باید دو جریان را راه‌اندازی كرد. وظیفه‌ی جریان نخست مقابله با آن تحریكات و مانع شدن از نفوذ آن‌هاست و وظیفه‌ی جریان دوم نیز ایجاد انگیزش‌های مثبت در میان مردم است كه مطمئناً بدون به راه انداختن این جریان مثبت نمی‌توان كاری از پیش برد.
در این مدل برای آن‌كه دو جریان بازدارنده و هدایت‌كننده هر كدام به درستی به وظایف خود عمل كنند، باید موضوعات، آثار و عوامل معین‌كننده و تغییر‌دهنده هركدام به تفكیك شناخته شوند.
سیاست، فرهنگ و اقتصاد سه بعد از یك چیزند (جامعه). همان‌گونه كه این سه بعد را نباید با هم تلفیق كرد، نباید از یك‌دیگر هم تفكیك داد. مطبوعات و به طور كلی رسانه‌ها دینامیزم حركت سیاسی جامعه‌اند؛ همین‌طور كه برای فرهنگ و اقتصاد نیز دینامیزم خاصی تعریف می‌شود. هم‌چنین گذشته از این سه بعد، در سه سطح مختلف نیز باید به آن مكانیزم‌های جامعه نگریسته شود؛ ابتدا در سطح رهبری جامعه، سپس در سطح میانی و مدیریت اجرایی و آخر هم در سطح سازمانی و مباشرت عینی آن با مردم.
به‌عنوان مثال در كشور با تصویب قانون سرقفلی، حق مالكیتِ مالك مشروط شده است؛ با آن که قرارداد اجاره، بین ـ مثلاً ـ مالك مغازه و مستأجر كاملا با موازین شرعی منطبق است و یا این‌كه در مجلس قانونی تصویب می‌شود كه برای سرمایه‌گذاری خارجی به‌گونه‌ی «فاینانس»، سرمایه‌گذار حق خرید بیش از ۴۹% سهام را ندارد و ۵۱% مابقی برای حفظ حق تصمیم‌گیری نزد دولت محفوظ است.اما در عمل می‌بینیم كه سود اصلی را سرمایه‌گذار برداشت می‌كند و این مسئله خود راه را برای حضور رقبای دیگر آن شركت خارجی سرمایه‌گذار باز می‌گذارد تا منافع ملی ما به تدریج به تصاحب آن‌ها درآید. همین مسائل است كه سبب حاكمیت تدریجی لیبرالیزم اقتصادی در میان مسئولان و مردم شده و آن‌ها را از آرمان‌هایشان دور می‌كند.
مطلوب نگارنده از این مطالبِ ـ هر چند در ظاهر بی‌ارتباط با مسئله‌ی رسانه است ـ گفتن این موضوع است كه مطبوعات را نمی‌توان مستقیماً تحت كنترل در آورد تا آن‌گونه كه از آن‌ها خواسته می‌شود، دقیقا اجراکند؛ بلكه مطبوعات باید در ساختار مستقل باشد و در تغییرات است كه می‌توان آن‌ها را به سمت مقصد هدایت كرد. مطبوعات همانند بسیاری از موضوعات متغیر دیگر به موضوعات دیگری وابسته هستند و آن موضوعات و مسائل نیز به موضوعات متغیر اصلی وابسته‌اند و این همان مفهوم سرپرستی است.
برای پی بردن به مفهوم «سرپرستی تغییر» باید از زاویه‌ی جریان تكامل به آن نگریست و نقش مطبوعات را در تكامل و نقش تكامل را در مطبوعات شناخت. به‌عبارت واضح‌تر باید مطبوعات را موضوعی از موضوعات نقش‌آفرین جامعه دانست كه اجتماع، متأثّر از نقش و حضور آن‌هاست. هم‌چنین باید دانست كه مطبوعات نیز از تغییرات حاكم بر جامعه تأثیر می‌پذیرند. بنابراین نوشتن تعدادی «بایدها و نبایدها» به صورت قانونی و حقوقی برای تاثیرگذاری بر فعالیت مطبوعات اثر چندانی ندارد؛ چراكه این «بایدها و نبایدها» تنها بر فرم و شكل ظاهری مؤثر است و نه محتوا.
اگر قرار بر ورود این قوانین به محتوای ـ به عنوان مثال ـ تبلیغات باشد، نتیجه این است كه قانون‌گذار مجبور به تولید قانون برای تك تك محصولات می‌شود. ـ مثلاً ـ به رسانه گفته می‌شود كه تبلیغ «ساعت» مجاز است ولی چیپس و پفك، ممنوع. هم‌چنین اگر این نفوذ قوانین به محتوا به ایجاد حریم برای آن‌ها معنی شود، باز هم شكست می‌خورد. از آن‌‌جا كه این حریم‌ها را قوه قضائیه تعیین می‌كند، تا حد و مرز خاصی می‌تواند آن‌ها را حفظ كند و بعد از آن، خود به خود حریم‌ها نقض می‌شوند. بنابراین سیاست‌گذاری برای مطبوعات، تابعی است از «قدرت هدایت تغییرات»؛ پس برای آن‌كه سیاست‌گذاری‌ها حضور مثبت در محتوا داشته باشد و نه فرم، نخست باید به شناسایی وضعیت تغییرات پرداخت و ساختارها را به حال خود ر‌ها كرد.
ممكن است این مسئله به ذهن خطور كند كه هدایت تغییرات نیز در نهایت به همان «بایدها و نبایدها» و برخی سیاست‌های «تشویقی»، «توبیخی» و حتی «تهدیدی» ختم می‌شود. لیكن اگر وضعیت تغییرات به درستی شناخته شوند، سیاست‌هایی هم كه از آن نشأت می‌گیرد، ثابت خواهد بود؛ زیرا سیاست‌های «تشویقی، تهدیدی و توبیخی»، در زمانی كه سیاست‌گذاری‌ها پیوسته در تغییر باشند، ایجاد می‌شود و نه زمانی كه سیاست‌ها ثابت‌ند.
تعداد بسیار زیادی از قوانین اجتماعی ثابت است و آن دسته از قوانینی كه هر ساله تغییر می‌كنند، محدودند. بله، در قانون باید موادی در نظر گرفته شوند تا بتوان «تحرك» را هدایت و كنترل كرد. برای این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها، نخست باید «مدل»هایی را طراحی كرد. از جمله‌ی آن‌ها مدلی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، جمع‌بندی آن‌ها، داشتن مركز، اتحادیه و سازمان، تنظیم قیمت‌ها و به‌طور كلی سیاست‌های كلی است. باید دانست كه سیاست‌گذاری به هیچ وجه به معنی استاتیك دیدن امور نیست.
همین سیاستی كه برای هدایت مطبوعات گذاشته می‌شود، باید مرتباً بهینه شود و این كار جز با «مدل»سازی امكان‌پذیر نیست. پر واضح است كه طراحی مدل هم تنها باید براساس «نظام چرخش اطلاعات» باشد.
به‌عنوان مثال یكی از سیاست‌های اشتباه فعلی، كمك مالی به آن دسته از نشریاتی است كه بتوانند با جذب مخاطب بیشتر، شمارگان نشریه‌ی خود را بالاتر ببرند. به هر روی این مسائل به راحتی قابل درك و پیاده كردن در جامعه نیست.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
