مسئول رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد کیست؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دیدبان: بررسی وضعیت دانشگاه آزاد و ارزیابی کارنامه این دانشگاه بعد از گذشت بیش از 30 سال از عمر این مرکز آموزشی به یکی از اولویت های فعالان حوزه آموزش و پژوهش تبدیل شده است. این مسئله با توجه به سرعت بالای توسعه کمی این دانشگاه اهمیت دو چندانی پیدا می کند و بر اساس آنچه آمار رسمی می گوید توجه بیشتر مسئولین آموزشی کشور را برای نظارت بر 403 واحد آموزشی دانشگاه آزاد در سراسر کشور را می طلبد.

اما فارغ از توجه به کیفیت آموزشی، وضعیت پژوهش و تولید علم در واحدهای دانشگاه آزاد، تبدیل این مرکز آموزشی به بنگاهی اقتصادی برای تولید سرمایه، سوء استفاده از اموال دانشگاه برای کمک به برخی از جناح های سیاسی و استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی این دانشگاه برای دور زدن قانون، اعتراض بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی کشورمان را به دنبال داشت.

تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد برای اولین بار ذیل تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور در مجلس هفتم انجام شد که طی این تحقیق و تفحص بسیاری از تخلفات دانشگاه آزاد و مسئولین این دانشگاه نمایان شد. به  گفته طراحان، ماحصل این تحقیق و تفحص بیش از ۴۸۰ هزار صفحه سند از آموزش عالی شد و  به عنوان بانک اطلاعات جمع‌بندی و خروجی آن در ۴۳ جلد جمع آوری گشت که از این 43 جلد، 13 جلد  آن مربوط به دانشگاه آزاد است. به گفته علیرضا زاکانی- از طراحان این طرح- مسئولان دانشگاه آزاد «از ۱۳ جلد تنها به یک جلد پاسخ دادند و آن را نیز به کمیته تحقیق و تفحص و حتی خود بنده ندادند، با اینکه من این ۱۳ جلد را به آنها داده بودم تا با سند به ما جواب دهند اما در همان یک جلد هم که پاسخ دادند حاوی غلط‌هایی بود که برای عده محدودی از نمایندگان ارسال کردند لذا ما با بررسی این غلط ها آن را با اسناد تنظیم کرده و به دانشگاه آزاد فرستادیم.»[2]

اما با شروع به کار مجلس نهم تعدادی از نمایندگان در مرداد ماه سال 91 تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را بار دیگر مطرح کردند که در تاریخ 16/8/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن نهایی این گزارش در آبان ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی را از منظر عمل به اساسنامه(ها)، امور آموزشی (تأسیس واحدها، رشته‌ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی، مسائل اداری و مالی و عمرانی، و فعالیت های فرهنگی و سیاسی، در بر گرفته است که برخی از تخلفات صورت گرفته در این زمینه قبلاً در رسانه ها منتشر شده بود. بر این اساس دیدبان قصد دارد در این یادداشت با مرور برخی از نکات مهم ذکر شده در این گزارش به تحلیل محتوایی آن بپردازد.

ایستادگی در مقابل قانون و دستگاههای نظارتی

با وجود اینکه رسالت اصلی دانشگاه آزاد تسهیل علم آموزی و برداشتن موانع موجود در راه افرد علاقه‌مند به توسعه و پژوهش عنوان شده بود، با گذشت زمان به بنگاهی اقتصادی برای تولید ثروت و انباشت سرمایه عده‌ای تبدیل شد. قدرت اقتصادی به همراه قدرت و نفوذ سیاسی مدیران و پشتیبانان این دانشگاه باعث شد که بعد از مدتی بدون توجه به هشدارهای دستگاه های نظارتی و اسناد بالادستی، به اتخاذ تصمیماتی خارج از مصالح آموزش عالی در کشور دست بزنند و با استفاده از نفوذ خود اقدامات بازدارنده دستگاه های نظارتی در کشور را بی اثر کنند.

عدم توجه به قانون و مقررات یکی از مصادیق سواستفاده‌های مدیران دانشگاه از قدرت سیاسی و اقتصادی این دانشگاه است که در جای جای گزارش تحقیق و تفحص مجلس به چشم می خورد. به عنوان مثال با وجود اینکه شورای عالی دانشگاه، مرجع تصمیم گیری در مورد دانشگاه معرفی شده است، اما این شورا هیچ گاه تشکیل نمی شود و با وجود اینکه اساسنامه دانشگاه، هیأت موسس را جانشین شورای عالی دانشگاه در تصمیم گیری ها معرفی می کند، بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس «اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس در تاریخ 11/9/1361 و جلسه رسمی بعدی آن 5/6 سال بعد در تاریخ 20/3/1368 تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکیل شده و نه هیات موسس جلسه ای را برگزار نموده، فلذا تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی بعنوان رئیس دانشگاه و بنا به اظهار ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است.»[3]

راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت، تشکیل هیات ممیزه بر خلاف اساسنامه دانشگاه، تشکیل کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی بر خلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین و راه اندازی واحدها و رشته ها بدون اخذ مجوز از موارد تصریح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس است که دانشگاه آزاد به واسطه قدرت و نفوذ خود در مقابل قانون مقاومت کرده است.

جالب اینکه وقتی از مسئولین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سئوال می‌شود که چرا نظارتی بر دانشگاه آزاد ندارید، صریحا اظهار می‌کنند که ما زورمان به دانشگاه آزاد نمی رسد.

تصور جایگاه فراقانونی برای هیأت امنا

با وجود اینکه طبق اساسنامه این دانشگاه، گروه تحقیق و تفحص می تواند از وضعیت و عملکرد هیأت امنا که یکی از ارکان دانشگاه به حساب می آید نیز تحقیق و تفحص به عمل بیاورد، از ورود تحقیق و تفحص به دفتر هیأت امنا جلوگیری به عمل آمده است. این در حالی است که «شواهد، نشان می دهد که مسئولین دانشگاه آزاد از موقعیت دفتر هیئت امنای دانشگاه، برای اقداماتی خارج از وظایف قانونی سوء استفاده نموده اند.»

بنابر تصریح گزارش تحقیق و تفحص مجلس، « اسناد سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نشان می دهد که مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند که چون دانشگاه از حیث مالی وابسته به منابع دولتی نیست، فلذا نمی تواند مورد بازرسی و حسابرسی توسط مراجع نظارتی قرار گیرد، همین تصور موجب گردیده تا مسئولین دانشگاه احساس آزادی عمل بیش از حدی را برای خود قائل باشند.»[4]

برای بررسی عملکرد دانشگاه پرونده‌های بازرسی، حسابرسی، مستندات ماده37 آیین نامه مالی معاملاتی و صورتجلسات هیات عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی، برخی اسناد بصورت تصادفی (از میان بسیاری از اسناد) مورد بررسی تیم تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است. از این اسناد مجموعا 2453 تخلف استخراج گردید، که مربوط به 228 واحد، 5 مرکز و 7 منطقه در بازه زمانی 1364 لغایت 1392 می باشد. این تخلفات شامل عدم رعایت آئین نامه معاملات، عدم رعایت و اجرای مفاد قراردادها، عدم وصول مطالبات، پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط، سوء استفاده، حیف و میل اموال و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و تخلفات مالی اداری، مدیریتی و اخلاقی می باشد.

شهریه دانشجویان خرج پیروزی در انتخابات

یکی از بارزترین نمونه تخلفات در دانشگاه آزاد، مبالغی است که از اموال دانشگاه برای کمک به برخی جریان‌های سیاسی پرداخت شده است. در حالی که دانشجویان توقع دارند شهریه پرداخت شده صرف فراهم کردن  تجهیزات آموزشی و گسترش امکانات دانشگاه شود، اما بنا بر شواهد و اسناد رسمی، سرمایه هنگفت دانشگاه آزاد توسط مدیران این مجموعه به عنوان یک اسپانسر انتخاباتی به کار گرفته شده است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس «دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت های انتخاباتی گسترده ای به نفع یکی از کاندیداها داشته که هزینه های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است؛ تأمین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، بصورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع آقای «هاشمی رفسنجانی» نموده و مسئولین (برخی) واحدها با بکارگیری کارکنان ، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته اند.»[5]

در انتخابات سال 88 نیز اسناد و شواهدی مبنی بر دخالت دانشگاه آزاد و مدیران این مجموعه به چشم می خورد؛ استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری 88، دخالت های جانبدارانه مسئولین دانشگاه و ایجاد جبهه رسانه ای و "جنگ روانی" پس از اعلام نتایج انتخابات و دامن زدن به اغتشاشات از عناوین دخالت های دانشگاه آزاد در انتخابات سال 88 می باشد که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است.

به عنوان مثال مسعود باستانی از گردانندگان سایت جمهوریت طی اعترافاتی پرده از تخلفات دانشگاه آزاد و همکاری و همراهی آن باجریان برانداز برداشته و گفت: سایت جمهوریت زیر نظر مهدی هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و من به عنوان عضو شورای سردبیری شیفت بعدازظهر زیر نظر افرادی چون کرمی و نوربخش کار می‌کردم. دفتر این سایت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود.

شاهد دیگر در سوءاستفاده های سیاسی– انتخاباتی از منابع دانشگاه آزاد، اظهارات قربان بهزادیان‌نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود که در گفت وگو با سایت «انتخاب ۱۰» به صراحت و با افتخار اعلام کرد که «آقای جاسبی هم کمک‌هایی داشته است، میزان آن دقیقا یادم نیست ولی کمتر از ۲ میلیارد تومان بود… نمی‌دانم آقای جاسبی این پول را از کجا تامین می‌کند، اما ایشان حامی میرحسین هستند و ما به منابع مالی حامیان کاری نداریم…  ۵هزار لپ‌تاپ اهدایی آقای جاسبی هم در قالب همان کمک‌های ایشان بود که البته رقم آن کمتر از ۵ هزار است.»[6]

توسعه کمی بدون توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت علمی کشور

یکی از انتقادات دیگر به دانشگاه آزاد، توسعه کمی با سرعت بالا بدون توسعه کیفی و توجه به زیرساخت‌ها و نیازهای کشور است. وقتی بدون توجه به نیازها و ظرفیت های کشور در شهرهای مختلف ایران، واحدهای دانشگاه آزاد تأسیس و گسترش داده می شود بعد از مدتی با طیف گسترده ای از فارغ التحصیلانی مواجه هستیم که فرصت شغلی مناسب برای آنها وجود ندارد. دکتر کچوئیان در این زمینه می‌گوید: «وضعیت دانشگاه آزاد از نظر آموزشی فاجعه‌بار است. ما ظرفیت علمی این کشور را می‌دانیم. آقای دکتر لنکرانی زمانی به من گفت که ما در کل کشور در فلان رشته ۱۵۰ دانشجوی دکترا می‌گیریم، درحالی‌که یک واحد دانشگاه آزاد در فلان شهر این تعداد دانشجو می‌گیرد. مگر ما در دانشگاه تهران با این کیفیت چندتا دانشجو می‌گیریم؟ و فکر می‌کنید که ما از این دانشجویان راضی هستیم؟ حالا شما بیایید در سراسر کشور دانشجو بگیرد و مدرک دکترا توزیع کنید.»[7]

علیرضا زاکانی نیز در این زمینه می‌گوید: «[جاسبی] سال ۷۳ برنامه ۵ ساله‌ای تنظیم کرد و خدمت رهبری برد، ایشان خیلی تجلیل کردند از اینکه در برنامه ۵ ساله دوم دانشگاه آزاد، گستره کمی دیده نشده است ولی ظرف ۴ سال ۴۰ واحد جدید تأسیس شد، رهبری دوباره سال ۷۶ تذکر جدی درباره توسعه بی رویه دانشگاه آزاد دادند، سال ۸۰ هم همین‌طور ولی دانشگاه آزاد ۱۴۰ واحد دیگر راه اندازی کرد.»[8]

طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس مقامات دانشگاه آزاد اسلامی هیچ الزامی برای خود جهت تصویب قانونی رشته‌های تحصیلی نداشته و بر خلاف قانون و بدون بررسی نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی ، در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته های واحدها را تصویب و برای آنها دانشجو پذیرش کرده اند.[9]

به عنوان مثال تنها در یک سال (یعنی سال1389) ، 19 واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور تأسیس می‌شود که 45 درصد کل واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تأسیس این دانشگاه تا سال 1391 است. همچنین در سال 1391، حداقل 63 شعبه دارای کمتر از 3 عضو هیأت علمی تمام وقت می‌باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند.در حالیکه، تعداد قابل ملاحظه‌ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آن‌ها مشغول به تحصیل می‌باشند. مسئله فاجعه آمیز دیگر اینکه طبق گزارش معاونت آموزشی دانشگاه، 25 مرکز دانشگاهی فاقد موافقت‌نامه ‌اصولی وزارت علوم می‌باشند و حتی یک عضو هیأت علمی تمام وقت نیز در آن‌ها وجود ندارد.

هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد که نشان دهنده نسبت هیأت علمی به دانشجو و یکی از شاخص‌های مهم ارتقاءکیفیت درآموزش عالی است نیز وضعیت مناسبی ندارد. بر اساس مصوبات دانشگاه مقرر بوده در ابتدای دهه 80 میبایست نسبت استاد به دانشجو به نسبتی کمتر از 30 برسد، این امر محقق نشد. به عنوان مثال بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس در واحد علوم و تحقیقات، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می‌شود، نسبت هیات علمی به دانشجو65 می‌باشد. جالب‌تر آنکه حدود64 درصد اعضای هیأت علمی این واحد را هیأت علمی حق‌التدریس تشکیل داده و تنها 23 درصد اعضای هیأت علمی تمام وقت می‌باشند. که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند.[10]

افت کیفیت علمی در اثر توسعه بی رویه

تصمیمات غیرکارشناسی مدیران دانشگاه در توسعه بی رویه این مجموعه و عدم توجه به قانون، نیازها و ظرفیت کشور باعث شده است که شاهد افت کیفیت علمی در دانشگاه آزاد باشیم. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس «سهم دانشگاه آزاد اسلامی با احتساب 31 سال فعالیت پژوهشی (از سال 1361 تا 1391) از مجموع 22 سال تولیدات علمی ISI کشور (از سال 1369 تا 1391) تنها 09/11 درصد می‌باشد که سهم بسیار ناچیزی برای دانشگاهی است که حدود نیمی از آموزش عالی کشور را در اختیار دارد محسوب می‌شود.»[11]

به عنوان مثال سهم دانشگاه آزاد اسلامی از 882 عنوان «مجله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی» مورد تأیید «کمیسیون بررسی مجلات علمی کشور» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تنها 53 عنوان مجله می‌باشد که سهمی برابر 6 درصد می باشد. تعداد 123 عنوان مجله علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی برای یک بار موفق به کسب رتبه علمی شده‌اند، و تنها 53 عنوان از 123 عنوان مجله مذکور تا انتهای سال 1391 توانسته‌اند رتبه علمی خود را حفظ نموده و 70 عنوان مجله دیگر رتبه علمی خویش را از دست داده‌اند.

جمع بندی

به نظر می رسد دانشگاه آزاد، به عنوان یک مجموعه با اهداف آموزشی و فرهنگی که به دنبال تسهیل علم آموزی و گسترش توانایی های علمی جونان کشور بود، به تدریج از اهداف خود دور شده و به بنگاه کسب درآمد برای برخی از مدیران بلند پایه این مجموعه بدل گشته است تا در بزنگاه‌های سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد. به نظر دیدبان جلوگیری از انحرافات بیشتر در مسیر مجموعه دانشگاه آزاد، نیازمند نظارت بیشتر و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته است و یکی از راهکارهای افزایش کارآمدی در این مجموعه، تمرکز زدایی از مدیریت دانشگاه و پایبندی مدیران به قانون است.