به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ 65میلیاردنخ مصرف سیگار، عدد نگرانکنندهای است که سبب شد دولت اسفند سال گذشته اخذ عوارض 40درصدی را برای این کالا تصویب کند، اما این اقدام بهزعم مسوولان پیشگیرانه، درواقع بازدارنده نبود و برآوردها نشان میدهد در هفتماه نخست امسال 25درصد بیشتر از هفتماهه سال قبل سیگار به کشور وارد شده است. طبق آمارهای رسمی کشور طی هفتماهه سالجاری هفتهزارو529تن سیگار به ارزش 58میلیونو621هزاردلار وارد کشور شده است؛ در حالی که این واردات در مدت مشابه سال گذشته ششهزارو26تن به ارزش 50میلیونو271هزاردلار بوده است.
سهم 40درصدی قاچاق از بازار سیگار
بنابراین واردات سیگار 25درصد از نظر وزنی و 17درصد بهلحاظ ارزش در همین مدتی که واردکنندگان ناگزیر به پرداخت 40درصد عوارض هم بودهاند؛ افزایش یافته است. اینها البته درباره نیمی از سیگار مصرفی در کشور است که از مبادی رسمی وارد کشور میشود. در آن سوی ماجرا ورود سیگارهای قاچاقی قرار دارد که سهمش از بازار به 40درصد هم رسیده و با عرضه محصولاتی با قیمتهایی کمتر؛ جای خود را بهخوبی در این بازار باز کرده است. مبدا این سیگارهای جعلی و بیکیفیت کشورهای عربی بهویژه عراق و امارات است. با وجود علم مشتریان به کیفیت پایین این محصولات ولی بازار سیگارهای قاچاق بهدلیل داشتن مزیت قیمت همچنان داغ است.
30میلیاردنخ تحت نظارت دولت نیست
درحالحاضر در حالت بسیار خوشبینانه تنها نیمی از بازار دومیلیاردتومانیسیگار یا 35میلیاردنخ سیگار، تحت نظارت دولت قرار دارد و مابقی بهصورت قاچاق وارد شده و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
بررسی روند واردات سیگار به کشور نشان میدهد از سال85 تا سال89، ورود سیگار به کشور روندی نزولی پیدا کرد. این کاهش واردات هم نه در سطح یکی، دودرصد بلکه 88درصد نسبت به سال85 اتفاق افتاد. با وجود این کاهش واردات، کارشناسان معتقد بودند: نیاز بازار کم نشده و همچنان رو به افزایش بوده است؛ بنابراین تنها اتفاق حادث شده، افزایش واردات سیگار قاچاق به کشور میتوانست باشد.
صعود واردات از سال89 آغاز شد
روند نزولی واردات اما تا سال89 ادامه داشت و دوباره از سال90 افزایش ورود سیگار به کشور تا امسال روندی ادامهدار شد. بهطوریکه در سال92 مجموع واردات سیگار حاوی توتون و سیگاربرگ به کشور به عدد 11هزارو126تن به ارزش 98میلیونو439هزاردلار رسیده است. اگرچه این واردات هنوز به میزان واردات در سال85 با رقم 35هزارتن به ارزش 447میلیوندلار نرسیده است اما نسبت به واردات سال89، 183درصد بهلحاظ وزنی و 71درصد بهلحاظ ارزش افزایش یافته است.
6هزارمیلیاردتومان در سال صرف خرید سیگار میشود
اکنون مصرف سالانه سیگار در کشور به 65میلیاردنخ میرسد که از این میان 25میلیاردنخ سیگار تولید داخل و تولید مشترک است. حدود 20تا25میلیاردنخ سیگار از طریق واردات تامین میشود و متاسفانه حدود 15تا25میلیاردنخ از طریق قاچاق بهدست مصرفکنندگان میرسد. در حال حاضر بهطور متوسط ارزانترین پاکت سیگار هزار و گرانترین آن با قیمت حدود 12هزارتومان عرضه میشود.
اگر بهطور میانگین قیمت یک پاکت سیگار را دوهزارتومان در نظر بگیریم، با احتساب مصرف 60میلیاردنخ یا سهمیلیاردپاکت سیگار در سال مشخص میشود مردم سالانه ششهزارمیلیاردتومان صرف خرید سیگار میکنند. در واقع میتوان گفت ایرانیها در روز حدود 16میلیاردتومان را دود میکنند. اگر تنها مبنای محاسبه خود را سیگارهای وارداتی هم قرار دهیم؛ مشاهده خواهیم کرد که تنها در سال92، با واردات 98میلیوندلار سیگار، روزانه 269هزاردلار یا 833میلیونتومان دود شده است.
واردات صفر میشود
این همه در حالی است که سرپرست مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور برنامه این مرکز را به صفر رساندن واردات سیگار تا پایان سال1394 اعلام کرده است. در واقع طبق تبصرهسه ماده102 برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بوده واردات سیگار را تا پایان برنامه به صفر رسانده و نیاز بازار را از طریق تولیدات داخلی تامین کند. در همین راستا علیاصغر رمزی میگوید: از واحدهای سیگارسازی داخلی خواستهایم تا برنامههای خود را برای افزایش تولید ارایه دهند و همچنین از ظرفیتهای خالی موجود در این صنعت به میزان کامل استفاده شود. با وجود این در حالی ماههای پایانی برنامهپنجم را سپری میکنیم که اهداف پیشبینی شده در این خصوص محقق نشده است. به این ترتیب در بازار پر مصرف دخانی کشور، به گفته مسوولان دولتی حال که مصرف سیگار را بهعنوان یکواقعیت در جامعه باید بپذیریم، پس بهتر است برای تولید نیاز کشورمان در داخل تلاش کنیم. سرپرست مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به وجود 9تولیدکننده و 15واردکننده رسمی سیگار در کشور توضیح میدهد: از این تعداد شرکت چهار شرکت هم تولیدکننده و هم واردکننده سیگار هستند. او با بیان اینکه مصرف سیگار در ایران یکواقعیت بوده که نمیتوان آن را انکار کرد، اظهار میکند: در چنین شرایطی بهترین سیاست تامین نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی است که موجب ایجاد سرمایهگذاری و اشتغال نیز میشود.