در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک؛ همه ساله با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه از سوی دولت به مجلس یکی از موضوعاتی که بش از هر چیز دیگری جامعه و بخصوص قشر وسیعی را که شامل کارگران می شود به خود مشغول می کند افزایش حداقل حقوق دریافتی است، هر ساله با توجه به نرخ تورم مقداری افزایش در حقوق کارمندان و کارگران ایجاد می شود.
مطابق قوانین مدنی افزایش پرداختی ها به کارگران باید برابر با نرخ تورم محاسبه گردد اما در سالهای گذشته به دلیل برخی ملاحضات از جمله بالا رفتن نقدینگی و به طبع آن بالا رفتن نرخ تورم هیچ گاه افزایش پایه های حقوقی به میزان نرخ تورم موجود محاسبه نمی گردد.
در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. با توجه به اوضاع اقتصادی موجود در بهترین حالت یک کارگر می توان با دریافت این مبالغ بخش بسیار کوچی از مایحتاج خود را تامین کند و در در تهیه بخش زیادی از نیازهای خود دچار مشکل خواهد شد.
هنوز بحث افزایش حقوق و دستمزد به صورت جدی آغاز نشده است اما زمزمه های آن به گوش می رسد، نشانه های موجود نیز حکایت از تکرار تجربه سالهای گذشته دارد هر چند که برخی از نمایندگان مجلس تقاضای افزایش حدقل دستمزد ها تا 2.5 میلیون تومان را دارند اما اخبار رسیده از دولت حکایت از نرخ های بسیار پایین تر از این میزان را دارد.
به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
آنچه که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳٫۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸٫۵ درصد نیز قابل محاسبه است.
جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران
حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.
هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹٫۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.
در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.
محمد باقری بناب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در این خصوص گفت: در بحث افزایش حداقل حقوق و دستمزد باید تمام جوانب را در نظر گرفت، باید به گونه ای باشد که هم حق کارگر دیده شود و هم حق کارفرما، نباید به گونه ای عمل کرد که کارگران دچار مشکل شوند و نه به صورتی که به کارفرماها فشار مضاعف وارد گردد.
ما باید در این مورد بیش از هر چیز دیگری دقت نظر داشته باشیم، باید بر اساس قانون در این خصوص اقدام گردد و رعایت عدالت نیز صورت گیرد پیشنهادات نجومی در خصوص این موضوع باعث می شود که کارفرماها واکنش های تند از خود نشان دهند و چه بسا این موضوع باعث شود تا همین واحد های تولیدی هم که برای کشور باقی مانده است نیز به تعطیلی کشیده شود.
از سوی دیگر باید حق کارگران هم به درستی محاسبه شود، درست است که تورم در جامعه کم شده است، اما هیچ یک از کالاهای موجود در بازار کاهش قیمت نداشته اند و با افزایش ناچیز به حقوق کارگران نه تنها قدرت خرید این افراد بالا نمی رود بلکه ممکن است جهش پایان سال باعث کاهش این قدرت نیز شود.
این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت، این میزان افزایش حقوق که دولت اعلام کرده است کمر کارگرها را می شکند، این نه منطقی است نه عقلانی.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
