تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
عضو شورای تبیین مواضع سازمان بسیج دانشجویی:
عضو شورای تبیین مواضع سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: برخی به دنبال تصویب حقوق مادام‌العمر سیاسیون هستند و این مصداق بارز تبعیض است.
وحید کوچک‌زاده امروز
در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در خرم‌آباد با بیان اینکه تصویب
قانون حقوق مادام‌العمر نمایندگان مصداق علنی تبعیض است، اظهار داشت: تصویب
مصوبه حقوق مادام‌العمر سیاسیون در مجلس نوعی ویژه‌خواهی است که نه تنها
مغایر با حرکت جوهری انقلاب گفتمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب است، بلکه
با عدالت علوی نیز سازگار نیست.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین اصل در نظام اسلامی که انقلاب برای جامه عمل پوشاندن به آن شکل گرفت بحث عدالت اجتماعی است، افزود: هرگونه ویژه‌خواهی و سهم‌خواهی در هر نهاد و ارگانی که باشد، مخالفت صریح با حرکت جوهری انقلاب و گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری است.
عضو شورای تبیین مواضع سازمان بسیج دانشجویی کشور با طرح چند سئوال که به راستی به چه دلیلی سیاسیون و نمایندگان مجلس باید تافته جدا بافته از جامعه باشند، آیا این حقوق‌های مادام‌العمر به بقیه اقشار جامعه هم تعلق می‌گیرد، افزود: آیا نمایندگان چشمان خود را روی فقر در شهرها و روستاهای محروم و دور افتاده بسته‌اند و یا سر خود را در برف فرو کرده‌اند تا با مشکلات مواجه نشوند و تصور می‌کنند، با پیگیری‌های آن‌ها تمام مشکلات جامعه حل شده و جامعه به سطح رفاهی رسیده است که اکنون درخواست این‌گونه بذل و بخشش‌ها آن هم در قاموس قانون را دارند.
وی همچنین افزود: بدیهی است که با تصویب و اجرای این قانون عملاً انحراف از موازین انقلاب به وجود خواهد آمد و با اجرای این قانون غیر اسلامی شبکه اشرافیت و لمپن‌هایی جدید باز تولید می‌شوند که بدون هیچ گونه فعالیت مثبتی تا آخر عمر خود سربار بیت‌المال بوده و از آن ارتزاق می‌کنند.
کوچک‌زاده اظهار داشت: آنچه انتظار می‌رود این است که مجلس شورای اسلامی که لفظ اسلامی بودن را به یدک می‌کشد و مکان تصویب قوانین برای اداره جامعه اسلامی است، خود دچار عدول از قوانین اسلامی و اسلام نشود چراکه تصویب این قانون ناصواب عملاً وجهه اسلامی مجلس را زیر سئوال می‌برد.
وی افزود: سئوالی که اینجا مطرح است این است که آیا تصویب مصوبه حقوق مادام‌العمر سیاسیون در مجلس در تفکر اسلامی جایی دارد و آیا این امتیازات خاص و ویژه‌خواهی‌ها با عدالت علوی سازگار است.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه نمایندگان ملت اگر به حافظه تاریخی رجوع کنند و حکومت امام علی (ع) را از نظر بگذرانند می‌بینند که این امام همام همواره در برابر زیاده‌خواهی‌ها و بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتاب از بیت‌المال با سختی برخورد کرده و در مقابل افرادی همچون طلحه و زبیر که ادعای سهم خواهی بیشتر نسبت به سایر مسلمانان داشتند ایستاد تا آنجا که جنگ جمل رخ داد.
وی افزود: از این رو باید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی با تأسی از روش حکومتی امام علی (ع) مانع تصویب چنین قانون‌های ناعادلانه‌ای شوند، اگر چه ممکن است برخی از طلحه و زبیرهای امروزی فریاد وامصیبتا سر دهند و معتقد باشند اجرای این قانون در جهت اجرای عدالت در جامعه است، اما همواره تاریخ شاهد این مدعا بوده است که طلحه و زبیرها در تاریخ فراوان وجود داشته‌اند.
کوچک‌زاده یادآورشد: از این‌رو عدالت علوی همواره باید سرلوحه کارها قرار گیرد و جامعه به سمتی پیش رود که ان‌شاء‌الله در آینده نزدیک شاهد دوران ظهور باشیم.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین اصل در نظام اسلامی که انقلاب برای جامه عمل پوشاندن به آن شکل گرفت بحث عدالت اجتماعی است، افزود: هرگونه ویژه‌خواهی و سهم‌خواهی در هر نهاد و ارگانی که باشد، مخالفت صریح با حرکت جوهری انقلاب و گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری است.
عضو شورای تبیین مواضع سازمان بسیج دانشجویی کشور با طرح چند سئوال که به راستی به چه دلیلی سیاسیون و نمایندگان مجلس باید تافته جدا بافته از جامعه باشند، آیا این حقوق‌های مادام‌العمر به بقیه اقشار جامعه هم تعلق می‌گیرد، افزود: آیا نمایندگان چشمان خود را روی فقر در شهرها و روستاهای محروم و دور افتاده بسته‌اند و یا سر خود را در برف فرو کرده‌اند تا با مشکلات مواجه نشوند و تصور می‌کنند، با پیگیری‌های آن‌ها تمام مشکلات جامعه حل شده و جامعه به سطح رفاهی رسیده است که اکنون درخواست این‌گونه بذل و بخشش‌ها آن هم در قاموس قانون را دارند.
وی همچنین افزود: بدیهی است که با تصویب و اجرای این قانون عملاً انحراف از موازین انقلاب به وجود خواهد آمد و با اجرای این قانون غیر اسلامی شبکه اشرافیت و لمپن‌هایی جدید باز تولید می‌شوند که بدون هیچ گونه فعالیت مثبتی تا آخر عمر خود سربار بیت‌المال بوده و از آن ارتزاق می‌کنند.
کوچک‌زاده اظهار داشت: آنچه انتظار می‌رود این است که مجلس شورای اسلامی که لفظ اسلامی بودن را به یدک می‌کشد و مکان تصویب قوانین برای اداره جامعه اسلامی است، خود دچار عدول از قوانین اسلامی و اسلام نشود چراکه تصویب این قانون ناصواب عملاً وجهه اسلامی مجلس را زیر سئوال می‌برد.
وی افزود: سئوالی که اینجا مطرح است این است که آیا تصویب مصوبه حقوق مادام‌العمر سیاسیون در مجلس در تفکر اسلامی جایی دارد و آیا این امتیازات خاص و ویژه‌خواهی‌ها با عدالت علوی سازگار است.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه نمایندگان ملت اگر به حافظه تاریخی رجوع کنند و حکومت امام علی (ع) را از نظر بگذرانند می‌بینند که این امام همام همواره در برابر زیاده‌خواهی‌ها و بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتاب از بیت‌المال با سختی برخورد کرده و در مقابل افرادی همچون طلحه و زبیر که ادعای سهم خواهی بیشتر نسبت به سایر مسلمانان داشتند ایستاد تا آنجا که جنگ جمل رخ داد.
وی افزود: از این رو باید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی با تأسی از روش حکومتی امام علی (ع) مانع تصویب چنین قانون‌های ناعادلانه‌ای شوند، اگر چه ممکن است برخی از طلحه و زبیرهای امروزی فریاد وامصیبتا سر دهند و معتقد باشند اجرای این قانون در جهت اجرای عدالت در جامعه است، اما همواره تاریخ شاهد این مدعا بوده است که طلحه و زبیرها در تاریخ فراوان وجود داشته‌اند.
کوچک‌زاده یادآورشد: از این‌رو عدالت علوی همواره باید سرلوحه کارها قرار گیرد و جامعه به سمتی پیش رود که ان‌شاء‌الله در آینده نزدیک شاهد دوران ظهور باشیم.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
