به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز، موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فردا، همچنین به تخلفات صورت گرفته در ارائه مجوز صرافی ها اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله مهم اینجاست که در ارائه ارز به صرافی ها نیز لابی های صورت می گرفت. در این بین صرافی های نفوذ بالا و ارتباط داشتند موفق می شدند که از این سفره بیت المال حداکثر استفاده را کنند. حتی افراد زیادی هستند که طی تنها چند روز موفق شدند مجوز صرافی دریافت کنند. این افراد به محض اینکه متوجه شدند با عنوان صرافی می توان این قبیل سودهای سرشار را کسب کرد، طی یک تا ۱۰ روز با ارتباطی که داشتند توانستند مجوز صرافی دریافت کنند و تعداد آنها نیز بسیار زیاد شد.
وی در ادامه خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به این تخلفات شد و عنوان کرد: الان باید مشخص شود که چه کسانی در این مدت توانستند یک شبه مجوز صرافی دریافت کنند و چه کسانی این مجوزها را صادر کرده اند. چرا یک عده سال ها باید منتظر دریافت مجوز صرافی باشند اما عده ای در طول مدت کمتر از ۱۰ روز این مجوز را دریافت کنند. یکی از مباحث موجود این بود که چرا دولت خودش ارز را مستقیم در اختیار مردم قرار نمی داد و واسطه ها در این میان همه کاره بودند. بحث سوم نیز این است که چرا برای صدور مجوز صرافی بازار سیاه ایجاد شود؟ در کشور ما در سایر مشاغل اگر افراد بخواهند مجوز دریافت کنند، طی چند روز با گذراندن مراحل قانونی به مجوز خود دست می یابند، اما چرا فقط صرافی بازار سیاه دارد و برای اخذ مجوز صرافی باید کانال های خاصی را دنبال کند.
حسینی صدر همچنین افزود: در ماجرای ارز و صرافی ها در طول این مدت سوء استفاده های بسیار کلانی صورت گرفته و این ارقام در حد یک میلیارد و ۱۰ میلیارد نیست و گفته می شود که چندین هزار میلیارد تومان سوء استفاده صورت گرفته است و حالا وقت آن رسیده که این مسائل پیگیری شده و با خاطیان برخوردهای لازم صورت گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اوج فسادهای صورت گرفته در دولت قبلی بوده اما تا اوایل دولت جدید نیز ادامه داشت و الان هم این لابی گری ها قطع نشده اما کمرنگ تر شده است. بانک مرکزی نیز محور تمام این اتفاقات است و عمده سوء استفاده های شکل گرفته از این مرکز بوده است. بنابراین ضرورت دارد که در این مورد توجه خاصی صورت گرفته و مورد رسیدگی فوری و فوق العاده قرار گیرد چراکه بحث بیت المال در میان است. در سال ۹۱ کل بودجه عمرانی کشور حدود ۴ یا ۵ هزار میلیارد تومان بوده اما سوء استفاده هایی که در بخش ارز صورت گرفته بالغ بر همین ارقام است و جای تاسف است که می بینیم به اندازه بودجه عمرانی کشور، یک عده افراد خاص با لابی های دولتی توانسته اند یک شبه خود را به ثروت های کلان برسانند. حال سوال این است که با این رقم چند صد روستا را می توان آباد کرد یا چندین و چند بیمارستان ساخت. در سال ۹۱ برای ساخت یک سد، ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه مورد نیاز بود و با این ۵ هزار میلیارد تومان چه مقدار سد در کشور ساخته می شد. بنابراین این ارقام، رقم های کمی نبوده که بگوییم حالا دیگر تمام شده و دنبال آن نباشیم. اتفاقا الان وقت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته و برخورد با متخلفان است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایف دولت دزد گیری است. من معتقدم که افرادی که در این ماجرا دست داشته اند دادگاهی شده و اموال دولت بازگردانده شود. برخورد با متخلفان باعث امیدواری در جامعه می شود و فضای اعتماد را به جامعه بازمی گرداند. کسانی که در سال ۹۱ و ۹۲ یک شبه مولتی میلیاردر شدند و ثروت آنها به صدها میلیارد تومان رسید، خیلی زیاد هستند و یک سیستم نظارتی قوی باید این مسئله را پیگیری کند.
وی افزود: در همان برهه افراد بسیاری نیز بودند که در کنار فعالیت های دلالان ارز، دلارهای دولتی را برای واردات ماشین دریافت کردند و بعد از وارد کردن خودرو، آن را به قیمت آزاد در جامعه فروختند. این در شرایطی است که مبنای اختصاص ارز به خودروهای وارداتی یک کار مسخره است. اگر کسی برای وارد کردن خودرو از خارج پول دارد، ارز را به قیمت آزاد خریداری کرده و خودروی خود را وارد کند. چه لزومی دارد ارزی که باید برای دارو و صنایع و تولید مصرف شد برای خودروی وارداتی صرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: اقداماتی صورت گرفته که عقل سلیم هم از آن تعجب می کند. مسئولانی که ارز را به افراد خاص می دادند مشخص هستند و این بحث کوچکی نیست. رکورد شبانه روزی که در اقتصاد کشور وجود داشت و قیمت هایی که ساعتی تغییر می کرد به واسطه همین سوء استفاده هایی بود که برخی افراد از آن بهره می بردند.
موید حسینی صدر در بخش پایانی اظهارات خود درباره مسئولیت مجلس و اینکه آیا نمایندگان به این ماجرا ورود کرده اند یا خیر، گفت: مجلس ۳۰۰ نفر نماینده دارد که هر کدام درگیری های خاص خود را دارند و مسائل مختلف کشور، شهرها، روستاها و برنامه های مختلف را پیگیری می کنند و دیگر وقتی برای پیگیری چنین مسائلی باقی نمی ماند. این کشور پلیس دارد و دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی هستند که وظیفه دارند این مسائل را پیگیری کنند. وظیفه نمایندگان این است که وقتی چنین اخباری را می شنوند، آن را به اطلاع مسئولان مربوطه برسانند و دیگر وظیفه این دستگاه هاست که آن را پیگیری نمایند.