انتصاب محکوم امنیتی به عنوان دبیر هیات عالی انتظامی پزشکی!

علی تاجرنیا عضو برجسته جبهه مشارکت ایران اسلامی، رئیس منطقه تهران این حزب و از اعضای ستاد مهندس میر حسین موسوی که سابقه بازداشت و محکومیت در دادگاه انقلاب به علت حضور فعال در فتنه ۸۸ را دارد به تازگی به عنوان دبیر شعبه دوم هیئت عالی انتظامی منصوب شده است. این در شرایطی است که هیئت عالی انتظامی مرجع عالی رسیدگی به شکایات پزشکی است و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

حالا به نظر می رسد هر روز که از فعالیت های دولت یازدهم می گذرد، فرصت عرض اندام برای عناصر مرتبط با فتنه در دولت افزوده می شود. این در شرایطی است که افراد مشابهی نیز وجود دارند که حضور پررنگ آنها در دستگاه های سلامت، سوالات متعددی را پدید آورده است.

از دیگر سوابق علی تاجرنیا نیز می توان به عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که طیف اصلی در حوزه سلامت است، نمایندگی و عضویت در جبهه مشارکت در مجلس شورای اسلامی و عضویت در کمیته صیانت از آرا در انتخابات سال ۸۸ اشاره کرد.

تاجرنیا در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و نیز تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری و به دلیل توهین به رییس جمهور منتخب ملت، دکتر محمود احمدی نژاد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. همچنین او از امضا کنندگان نامه معروف و از شرکت کنندگان در تحصن و استعفای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابی اعمال شده توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم بود.

در مهر ماه سال ۸۹ نامه ای به امضای تاجرنیا و ۱۳ تن دیگر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین منتشر شد که ایشان در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب جهت پیگیری نحوه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی دخالت نظامیان و نیروهای امنیتی در انتخابات، دستگیری فعالان سیاسی و موارد پس از آن شده بودند.

گفتنی است در سال ۹۱ دکتر احمدی نژاد به دنبال نامه ای به رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور درباره عملکرد هیات های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در روند رسیدگی به صلاحیت های نامزدهای انتخابات هیات مدیره این سازمان، خواستار اصلاح این روند و تجدیدنظر درباره افرادی شد که رد صلاحیت شده اند.

دکتر احمدی نژاد افزود: باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است.

گفتنی است اعتراض دکتر احمدی نژاد به با مخالفت شدید طیفی از اصولگرایات روبرو و از آن به عنوان "تمرین برای ابطال انتخابات ریاست جمهوری” یاد شد. حال شاهد این هستیم که در سکوت همان افراد فعالان فتنه ۸۸ در این سازمان منصوب می شوند.