بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
در حالی که صنایع قند و شکر معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت شکر حداقل باید ۳۰ درصد افزایش یابد و قائم مقام وزیر تجارت نیز چندی پیش از تعیین قیمت جدید برای این محصول خبر داده بود، هنوز قیمت شکر مصوب و ابلاغ نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز ؛ علیرضا اشرف - عضو انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر - در این باره به
ایسنا گفت: علیرغم مکاتبات فراوان با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط هنوز
هیچ تصمیمی درباره قیمت شکر گرفته نشده و تولیدکنندگان همچنان در
بلاتکلیفی به سر می‌برند.
این درحالی است که بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر - پیش از این درباره قیمت جدید شکر اظهار کرد: اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند؛ به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
وی افزود: سال گذشته قیمت شکر ۱۹۰۰ تومان تعیین شد اما امسال دولت به صورت دستوری در سه رکن اصلی تولید قند و شکر افزایش قیمت را اعمال کرد که این افزایش قیمت بیش از ۸۰ درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است و باید براین اساس حداقل ۳۰ درصد قیمت این محصول افزایش یابد.
دانایی با بیان اینکه حداقل قیمت منطقی برای شکر در سال جاری حدود ۲۴۷۰ تومان است، افزود: دولت در سال جاری نرخ خرید تضمینی چغندرقند را که سال گذشته ۱۶۵ تومان بود ۲۴۰ تومان یعنی ۴۵ درصد افزایش داد که این میزان افزایش قیمت حدود ۳۰ درصد در قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است.
به گفته وی اگر برای افزایش قیمت شکر فقط همین پارامتر در نظر بگیریم و از دیگر شاخص‌های افزایش دهنده قیمت شکر مانند دستمزد و قیمت سوخت (گاز) چشم پوشی کنیم حداقل قیمت شکر باید با این شرایط ۳۰ درصد افزایش یابد.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تعیین قیمت آن‌ها باید هر چه سریع‌تر وارد عمل شود تا با تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره قیمت‌گذاری این محصول هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. چراکه هنوز تکلیف صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند شکر مشخص نشده و دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی به توافقی سر تعیین تکلیف این بخش از قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نرسیده‌اند.
این درحالی است که بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر - پیش از این درباره قیمت جدید شکر اظهار کرد: اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند؛ به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
وی افزود: سال گذشته قیمت شکر ۱۹۰۰ تومان تعیین شد اما امسال دولت به صورت دستوری در سه رکن اصلی تولید قند و شکر افزایش قیمت را اعمال کرد که این افزایش قیمت بیش از ۸۰ درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است و باید براین اساس حداقل ۳۰ درصد قیمت این محصول افزایش یابد.
دانایی با بیان اینکه حداقل قیمت منطقی برای شکر در سال جاری حدود ۲۴۷۰ تومان است، افزود: دولت در سال جاری نرخ خرید تضمینی چغندرقند را که سال گذشته ۱۶۵ تومان بود ۲۴۰ تومان یعنی ۴۵ درصد افزایش داد که این میزان افزایش قیمت حدود ۳۰ درصد در قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است.
به گفته وی اگر برای افزایش قیمت شکر فقط همین پارامتر در نظر بگیریم و از دیگر شاخص‌های افزایش دهنده قیمت شکر مانند دستمزد و قیمت سوخت (گاز) چشم پوشی کنیم حداقل قیمت شکر باید با این شرایط ۳۰ درصد افزایش یابد.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تعیین قیمت آن‌ها باید هر چه سریع‌تر وارد عمل شود تا با تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره قیمت‌گذاری این محصول هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. چراکه هنوز تکلیف صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند شکر مشخص نشده و دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی به توافقی سر تعیین تکلیف این بخش از قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نرسیده‌اند.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
