کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ فرهاد به نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به تشدید مشکلات مالیاتی قطعه سازان، گفت: اگر چه مشکلات تولید کنندگان در رابطه با بانک‌ها هنوز حل و فصل نشده است اما طی ماههای گذشته مشکلات مالیاتی نیز تشدید شده و در کنار وضعیت نامناسب وصول مالیات از واحدهای تولیدی، بانک‌ها نیز نسبت به دریافت بهره های مرکب از تولیدکنندگان اقدام می کنند، ضمن اینکه طی ماههای گذشته با دستور وزارت امور اقتصادی و دارایی، خودروسازان مکلف نشده اند که مالیات بر ارزش افزوده را به قطعه سازان برگردانند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: همین مشکلات منجر به تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو شده و از سوی دیگر سازمان حسابرسی تامین اجتماعی کشور نیز به سراغ دفاتر مالی تولید کنندگان رفته و از آنها 5 درصد مالیات خرید و فروش طلب می کند.

وی تصریح کرد: بسیاری از قطعه سازان مواد اولیه و برخی قطعات خودرو را به صورت امانی از خودروسازان دریافت کرده و پس از انجام مراحلی بر روی آن، مجدد آن را به خودروساز تحویل می دهند و ممکن است از این محل درآمدی نداشته باشند در حالیکه سازمان تامین اجتماعی با حسابرسی دفاتر آنها طی دو ماه اخیر، 16.5 درصد خرید و فروش کالای امانی را به عنوان حق سازمان تامین اجتماعی طلب می کند.

به گفته به نیا، متاسفانه هم اکنون انجمنی برای رسیدگی به مشکلات قطعه سازان وجود ندارد و با رای دیوان عدالت اداری و به تبع آن وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، انجمن سازندگان قطعات خودرو از ادامه کار تا روشن شدن تکلیف قانونی منع شده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی خاطرنشان کرد: متاسفانه درست در زمانی که قطعه سازان نیاز به نهادی قانونی برای پیگیری مشکلاتشان را دارند، انجمن سازندگان قطعات خودرو به سمت انحلال پیش می رود و برخی اعضای هیات مدیره آن به جای اینکه اعضا را به برگزاری انتخابات مجدد فرا بخوانند، برخی نامه نگاری ها با سربرگ انجمن را به نفع مقاصد شخصی ادامه می دهند و همین امر بلاتکلیفی قطعه سازان را به دنبال داشته است.

به نیا افزود: برخی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان خواستار انحلال این انجمن هستند و به تازگی در انتخابات انجمن همگن قطعات خودرو حضور یافته و صاحب کرسی شده اند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو ادامه داد: متاسفانه نمایندگان قطعه سازان در برخی نهادهای قانونی همچون اتاق بازرگانی، شورای سیاست‌گذاری خودرو و سایر نهادهای مرتبط به صورت چند شغله مشغول به فعالیت شده اند و همین امر مونوپلی را ایجاد کرده است که مانع از رسیدن صدای بخش خصوصی به دولت و دستورات دولت به بخش خصوصی می شود.

به گفته به نیا، متاسفانه انتخابات انجمن صنایع همگن قطعه سازی با عدم حضور برخی شهرستان‌ها همچون اصفهان و مشهد که دارای رای بالایی نیز بوده اند برگزار شده و برخی افراد در هیات مدیره با 2 یا 5 رای صاحب کرسی شده اند.

وی در ادامه در خصوص پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر افزایش تولید خودرو، تیراژ تولید از رشد مناسبی برخوردار بوده و قیمت تمام شده کاهش یافته، ضمن اینکه وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان با بهبود مواجه بوده است.

به نیا ادامه داد: با توجه به اینکه مطالبات قطعه سازان باید ظرف 45 روز از سوی خودروسازان پرداخت شود اما هم اکنون با بهبود وضعیت، پرداخت ها از 8 ماه به 3 ماه کاهش یافته است.