وی افزود: کمتر از 24 ساعت پس از وقوع حادثه به دستور مقام قضایی شهر و
برای بررسی دقیق و بیطرفانه موضوع مأمور شلیککننده تیر با قرار بازداشت
موقت روانه زندان شده و تمامی مراحل بازجویی با حضور بالاترین مقام قضایی
شهرستان و دادستان صورت میگیرد. رئیس دادگستری سراب با اشاره به اینکه
هرگونه اظهار نظر قطعی در مورد کم و کیف حادثه منوط به تکمیل تحقیقات
قضایی، گزارش پزشکی قانونی و گزارش کمیسیون تشخیص نحوه به کارگیری سلاح
توسط نیروهای مسلح است، اظهار کرد: به عنوان مسئول ارشد قضایی شهر به مردم و
خانواده مقتول اطمینان میدهم پرونده به طور دقیق، کارشناسی و منطبق با
قانون دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: طرفین میتوانند با استخدام وکیل در جریان بازجوییها و
رسیدگی به مراحل پرونده قرار گیرند. رئیس دادگستری سراب یادآور شد: طبق
اظهارات مأمور نیروی پلیس، وی با مشکوک شدن به خودروی حامل مقتول آن را
تعقیب و بعد از چندین بار تذکر و دستور ایست و شلیک هوایی اقدام به
تیراندازی کرده و به دلیل اصابت گلوله به ناحیه کتف، وی مجروح شده و بعد از
انتقال به بیمارستان جان باخته است. وی تصریح کرد: هرگونه شایعات و
گمانهزنیها در مورد این حادثه بیاساس بوده و روند رسیدگی به پرونده
عادلانه خواهد بود.
این مقام ارشد قضایی در مورد قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح گفت: طبق مواد 12 و 13 قانون اگر مأمور با رعایت مقررات قانونی مبادرت به استفاده از سلاح کند، مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهد داشت ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد خانواده مقتول مستحق دریافت دیه است پرداخت دیه و خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود. خاطری خاطرنشان کرد: البته مفهوم مخالف این موارد هم این است که چنانچه مأمور در شلیک به سوی مقتول مرتکب خطا یا تقصیری شده باشد شخصاً مسئولیت قانونی داشته و اگر عمدی در وقوع حادثه محرز شود ممکن است به مجازات قصاص محکوم شود.