کلاهبرداری های علنی با لیزینگ خودرو / 30 شرکت با مجوز و 463 شرکت بدون مجوز!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، شرکت لیزینگ خودرو نامی است که تنها سه دهه از عمر آن در کشور می گذرد. " Lease" لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و كرایه كردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است كه حق مالكیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیك منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده (مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالكیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود.

در هنگام عقد قرارداد باید دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود. نقطه مشترك انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است كه باید در فواصل زمانی معین و منظم به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود. مزاياي عمليات ليزينگ را میتوان صرفه جويي در بكارگيري منابع مالي مستاجر، انعطاف پذيري مطابق شرايط و انتظار مستاجر، مقابله با تورم، سهولت نسبي در مقايسه با ساير روشهاي استقراض دانست.

این نوع شرکت ها در اصل برای کمک به اقشار مختلف جامعه بوجود آمده است اما وضعیت کنونی شرکت های لیزینگ خودرو در ایران از چیز دیگری حکایت می کند. نظارت یکی از اهرم های مقابله با هرگونه کلاهبرداری در شرکت های لیزینگ خودرو و در واقع تنها اهرم مقابله است. این در حالی است که طبق آمار منتشر شده از حدود 500 شرکت فعال تنها 30 تا 37 شرکت مجوز بانک مرکزی را داشته و مورد نظارت بانک مرکزی هستند.

مسعود روحانی، عضو انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران در این مورد می‌گوید: بین 400 تا 500 شرکت لیزینگ در کشور وجود دارند که از این تعداد، تنها 30 شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. شرکت‌هایی که نام آنها بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است، دارای مجوز رسمی فعالیت از این مرکز هستند،در عین حال بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند که ممکن است برخی از آنها حتی عضو انجمن لیزینگ باشند.

با وجود نداشتن مجوز اما این شرکت ها بدون هرگونه مشکلی به کار خود ادامه می دهند. این شرکت‌ها بدون هیچ مشکلی به تبلیغات نامحدود و فعالیت خود ادامه می‌دهند و اگر زمانی دچار تخلف شوند، هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت. اگر از بین این 500 شرکت، 300 شرکت فعال را بطور میانگین درنظر بگیریم و با محاسبه اینکه بطورمیانگین هر کدام از این شرکتها 300 مشتری داشته باشند و حداقل دریافتی آنها از هر مشتری 10 میلیون تومان باشد یعنی حدود 1000میلیارد گردش مالی بدون مجوز و بدون نظارت که هر لحظه امکان کلاهبرداری نیز وجود دارد! ضمن اینکه با توجه به اینکه این شرکتها سودهای پایین را در آگهی های تبلیغاتی خود اعلام می کنند مشتریان بسیاری را جذب می کنند.

نبود هرگونه نظارت در این شرکت ها باعث شده که تاکنون چندین مورد کلاهبرداری های کلان را که ابعاد رسانه ای نیز یافته در سال هی اخیر مشاهده کنیم. مرادزاده، یکی از مشتریان متضرر شرکت ن خ آ نیز در این مورد می‌گوید: برای خرید خودرو از این شرکت با اطمینان به ادعاهای مطرح شده از سوی مدیرانش، اقدام کردم ولی پس از آنکه از من طلب پول نقد بیشتر و اقساط بالاتر کردند، خواستار انصراف از خرید و دریافت پیش پرداختم شدم.

وی ادامه می دهد: مدیران شرکت زیر بار نرفتند و پول من را پس ندادند و در نهایت قرار بود برای چند ماه دیگر به من چک دهند که فقط بتوانم اصل پولم را دریافت کنم. در شرایطی به من وعده پرداخت چند ماه دیگر را می دادند که هر روز چند نفر با چک‌های برگشت خورده به شرکت مراجعه می‌کردند و مسئولان شرکت نیز با بدترین روش با آنها برخورد می‌کردند.

بانک مرکزی که به عنوان اصلی ترین نهاد در رابطه با شرکت های لیزینگ خودرو می باشد تاکنون مقابله ای با این شرکت ها نکرده است. اگر این گونه فعالیت ها با اقدام بانک مرکزی همراه می شد و از فعالیت های علنی این شرکت ها جلوگیری می شد شاهد فواید لیزینگ خودرو در کشور می بودیم اما امروزه هر از چند گاهی باید خبر کلاهبرداری را در روزنامه ها و سایت های خبری می شنویم.