بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
سید‌پرویز جلیلی‌کامجو
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
شاید چند نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت به دلیل طرح تحول اقتصادی، برخی تعدیلات اقتصادی یا فشار تحریم‌های مالی و بانکی ناچارا قابل توجیه باشد؛ اما نیازی به اثبات ندارد که هرگونه تفاوت در نرخ ارز و چند‌نرخی شدن ارز موجب سوء‌استفاده و رانت‌های اقتصادی گسترده می‌شود که نه‌تنها ادامه چند نرخی شدن را تقویت می‌کند، بلکه منجر به تخصیص مجدد منابع و وجوه سرمایه‌گذاری به‌صورت غیربهینه و در جهت تخریب سیستم تولیدی و اقتصادی یک کشور خواهد شد.
همان اتفاقی که در چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را با تمام وجود احساس کرد. تداوم سیستم چند نرخی ارز، سیاست یکسان‌سازی را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد و روش‌های شوک درمانی و عجولانه در یکسان‌سازی نیز تاثیر معکوس خواهد داشت.
نرخ ارز انعکاس سیاست‌های اقتصاد داخلی در عرصه جهانی است. علاوه بر سیاست پولی و سیاست مالی اجرای سیاست ارزی متناسب، باثبات و هماهنگ با سیاست‌های کلی اقتصاد از مهم‌ترین وظایف مقامات اقتصادی و پولی یک کشور است.
مهم‌ترین شاخصه یک سیاست ارزی جامع، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. به‌خصوص برای کشورهایی مانند ایران که عمده درآمدهای ارزی آن از فروش مواد اولیه و خام مانند نفت و گاز است که به دلیل ملی بودن آن تخصیص درآمدهای ارزی حاصله کاملا در اختیار دولت است؛ یعنی به‌جای اینکه درآمدهای ارزی از کانال تولید و صادرات تامین و در بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شود، از راه فروش ثروت ملی تامین و از کانال دولت توزیع می‌شود.
به این دلیل عدم یکسان بودن نرخ ارز می‌تواند رانت گسترده و عمیقی را در اقتصاد ایجاد کند که درنهایت منجر به رانت سیاسی و ایجاد طبقات خاص در جامعه می‌شود.
رانت‌جویان بازار ارز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از یکسان‌سازی نرخ ارز انجام خواهند داد و این یک بازی اقتصادی بین بانک مرکزی، رانت‌جویان بازار ارز و متقاضیان حقیقی (بخش تولید) در بازار ارز خواهد بود که سیاست یکسان‌سازی باید درنهایت به نفع بخش تولید و در جهت حمایت از این بخش باشد.
با توجه به اختلاف 600 تا 700 تومانی نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز بازار آزاد، یکسان‌سازی نرخ ارز در یک دوره تقریبا غیرممکن و بسیار شکننده به نظر می‌رسد.
شروع علنی یکسان‌سازی باید بعد از نزدیک شدن نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد باشد؛ زیرا نتایج مفید حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز به پایدار ماندن یکسان بودن نرخ ارز بستگی دارد.
همچنین نباید یکسان‌سازی بهانه‌ای برای افزایش قیمت ارز باشد؛ زیرا رساندن نرخ ارز مبادلاتی به نرخ ارز بازار آزاد به معنای یکسان‌سازی ارز نیست.
در یکسان‌سازی نرخ ارز باید به نیروهای سمت عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز به‌صورت هماهنگ توجه داشت؛ این شکاف نشان می‌دهد که تنها با تاکید بر یک طرف بازار نمی‌توان به تعادل پایدار دست یافت. همچنین تقاضای سفته‌بازی گسترده‌ای به امید بهره‌مندی از نوسانات نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد به این سمت هجوم آورده است که با مدیریت سمت تقاضا می‌توان از این حجم تقاضا کاست.
راهکارهای یکسان‌سازی نرخ ارز در طرف تقاضا
- کنترل نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از کانال‌های اثرگذار بر سفته‌بازی ارز؛
- جلوگیری از نوسانات نرخ ارز که منجر به تحریک سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز می‌شود؛
- تقویت بازارهای جانشین مانند بورس، مسکن و بخش تولید به‌منظور جذب سرمایه‌های سفته‌بازی بازار ارز؛
- نظارت دقیق‌تر بر مبادلات ارزی و منابع ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها؛
- تخصیص کافی ارز به بخش‌های واقعی و تولیدی به‌عنوان متقاضیان موثر بازار ارز (تامین تقاضای موثر)؛
- نظارت بر مصارف ارزی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی ارز در ایران توسط بانک مرکزی.
راهکارهای یکسان‌سازی نرخ ارز در طرف عرضه
- افزایش قدرت بانک مرکزی و استقلال آن در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی محض؛
- قطع رانت اطلاعاتی در سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی؛
- عدم شوک درمانی و پایبند بودن به یک سیاست ارزی باثبات و شفاف به‌صورت بلندمدت (نبود ناسازگاری زمانی در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی)؛
- تاکید بر نیروهای بازار در تعیین قیمت ارز و فاصله گرفتن از تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری؛
- عدم تخصیص ارز به کالاهای لوکس وارداتی و نظارت دقیق (بدون رانت) بر خروج ارز از کشور؛
- اجرای تدریجی یکسان‌سازی نرخ ارز به‌صورت هماهنگ با روند کلی
اقتصاد.
سید‌پرویز جلیلی‌کامجو
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
شاید چند نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت به دلیل طرح تحول اقتصادی، برخی تعدیلات اقتصادی یا فشار تحریم‌های مالی و بانکی ناچارا قابل توجیه باشد؛ اما نیازی به اثبات ندارد که هرگونه تفاوت در نرخ ارز و چند‌نرخی شدن ارز موجب سوء‌استفاده و رانت‌های اقتصادی گسترده می‌شود که نه‌تنها ادامه چند نرخی شدن را تقویت می‌کند، بلکه منجر به تخصیص مجدد منابع و وجوه سرمایه‌گذاری به‌صورت غیربهینه و در جهت تخریب سیستم تولیدی و اقتصادی یک کشور خواهد شد.
همان اتفاقی که در چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را با تمام وجود احساس کرد. تداوم سیستم چند نرخی ارز، سیاست یکسان‌سازی را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد و روش‌های شوک درمانی و عجولانه در یکسان‌سازی نیز تاثیر معکوس خواهد داشت.
نرخ ارز انعکاس سیاست‌های اقتصاد داخلی در عرصه جهانی است. علاوه بر سیاست پولی و سیاست مالی اجرای سیاست ارزی متناسب، باثبات و هماهنگ با سیاست‌های کلی اقتصاد از مهم‌ترین وظایف مقامات اقتصادی و پولی یک کشور است.
مهم‌ترین شاخصه یک سیاست ارزی جامع، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. به‌خصوص برای کشورهایی مانند ایران که عمده درآمدهای ارزی آن از فروش مواد اولیه و خام مانند نفت و گاز است که به دلیل ملی بودن آن تخصیص درآمدهای ارزی حاصله کاملا در اختیار دولت است؛ یعنی به‌جای اینکه درآمدهای ارزی از کانال تولید و صادرات تامین و در بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شود، از راه فروش ثروت ملی تامین و از کانال دولت توزیع می‌شود.
به این دلیل عدم یکسان بودن نرخ ارز می‌تواند رانت گسترده و عمیقی را در اقتصاد ایجاد کند که درنهایت منجر به رانت سیاسی و ایجاد طبقات خاص در جامعه می‌شود.
رانت‌جویان بازار ارز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از یکسان‌سازی نرخ ارز انجام خواهند داد و این یک بازی اقتصادی بین بانک مرکزی، رانت‌جویان بازار ارز و متقاضیان حقیقی (بخش تولید) در بازار ارز خواهد بود که سیاست یکسان‌سازی باید درنهایت به نفع بخش تولید و در جهت حمایت از این بخش باشد.
با توجه به اختلاف 600 تا 700 تومانی نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز بازار آزاد، یکسان‌سازی نرخ ارز در یک دوره تقریبا غیرممکن و بسیار شکننده به نظر می‌رسد.
شروع علنی یکسان‌سازی باید بعد از نزدیک شدن نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد باشد؛ زیرا نتایج مفید حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز به پایدار ماندن یکسان بودن نرخ ارز بستگی دارد.
همچنین نباید یکسان‌سازی بهانه‌ای برای افزایش قیمت ارز باشد؛ زیرا رساندن نرخ ارز مبادلاتی به نرخ ارز بازار آزاد به معنای یکسان‌سازی ارز نیست.
در یکسان‌سازی نرخ ارز باید به نیروهای سمت عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز به‌صورت هماهنگ توجه داشت؛ این شکاف نشان می‌دهد که تنها با تاکید بر یک طرف بازار نمی‌توان به تعادل پایدار دست یافت. همچنین تقاضای سفته‌بازی گسترده‌ای به امید بهره‌مندی از نوسانات نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و بازار آزاد به این سمت هجوم آورده است که با مدیریت سمت تقاضا می‌توان از این حجم تقاضا کاست.
راهکارهای یکسان‌سازی نرخ ارز در طرف تقاضا
- کنترل نقدینگی و تورم به‌عنوان یکی از کانال‌های اثرگذار بر سفته‌بازی ارز؛
- جلوگیری از نوسانات نرخ ارز که منجر به تحریک سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز می‌شود؛
- تقویت بازارهای جانشین مانند بورس، مسکن و بخش تولید به‌منظور جذب سرمایه‌های سفته‌بازی بازار ارز؛
- نظارت دقیق‌تر بر مبادلات ارزی و منابع ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها؛
- تخصیص کافی ارز به بخش‌های واقعی و تولیدی به‌عنوان متقاضیان موثر بازار ارز (تامین تقاضای موثر)؛
- نظارت بر مصارف ارزی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی ارز در ایران توسط بانک مرکزی.
راهکارهای یکسان‌سازی نرخ ارز در طرف عرضه
- افزایش قدرت بانک مرکزی و استقلال آن در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی محض؛
- قطع رانت اطلاعاتی در سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی؛
- عدم شوک درمانی و پایبند بودن به یک سیاست ارزی باثبات و شفاف به‌صورت بلندمدت (نبود ناسازگاری زمانی در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی)؛
- تاکید بر نیروهای بازار در تعیین قیمت ارز و فاصله گرفتن از تعیین نرخ ارز به‌صورت دستوری؛
- عدم تخصیص ارز به کالاهای لوکس وارداتی و نظارت دقیق (بدون رانت) بر خروج ارز از کشور؛
- اجرای تدریجی یکسان‌سازی نرخ ارز به‌صورت هماهنگ با روند کلی
اقتصاد.
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
