تغییر نظام تعرفه‌گذاری آب و برق

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ پیشنهاد تغییر نظام تعرفه‌ای آب و برق در «همایش سالانه مدیران ارشد صنعت آب و برق» در حالی مطرح شد که در آخرین ماه سال گذشته با مصوبه هیات وزیران تعرفه آب و برق به ترتیب افزایش 20 و 24 درصدی را تجربه کرد.
در واقع هیات‌وزیران این مصوبه را در راستای پیشنهاد وزارت نیرو و براساس ماده سوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مصوبه 1388) تصویب کرد و حال بار دیگر طرح افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده مطرح شده است. در این خصوص نیز وزیر نیرو در این همایش از پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق برای سال ۹۴ خبر داده، اما اجرایی شدن آن را منوط به تصویب دولت کرده است. با این شرایط در صورت موافقت دولت برای بودجه سال آینده ما شاهد افزایش قیمت آب و برق در قبوض خواهیم بود.  از سوی دیگر به گفته حمید چیت چیان تنگناهای اقتصادی صنعت برق و آب همچنان ادامه دارد به طوری که هر متر مکعب آب که قیمت تمام شده تولید آن حدود هزار تومان است در شهرها 300 تومان و در روستاها 100 تومان از مردم دریافت می‌شود و در بخش برق نیز قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت بدون هزینه سوخت 85 تومان است که کل دریافتی در هر کیلووات ساعت 49/4 تومان است. از سوی دیگر الزام به عدم افزایش قیمت یکی از مشکلاتی است که طی سال‌های گذشته وزارت نیرو را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد، مشکلی که در قانون پنجم توسعه برای آن راهکار در نظر گرفته شده اما این امر در بودجه سال‌های گذشته مغفول ماند و حال دولت سعی دارد این بند از قانون پنجم توسعه را اجرایی کرده و براساس آن مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده را به این وزارتخانه پرداخت کند.

 دستورالعمل صادرات برق تدوین شود
معاون اول رئیس‌‌جمهور در این همایش با بیان اینکه باید دستورالعمل دقیق و کاملی برای جلوگیری از صادرات برق ارزان تهیه شود گفت:‌ وزارت نیرو باید فکری برای بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها صورت دهد.
اسحاق جهانگیری گفت:‌ یکی از راهبردهای اصلی توسعه کشور بحث آب و برق است چرا که محدودیتی در صنعت آب و برق در کشور نداریم، بنابراین اگر به فکر توسعه کشور در آینده هستیم باید توسعه صنعت آب و برق را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ایران در منطقه خشکی قرار دارد، گفت: یکی از چالش‌های کشور مدیریت منابع آب و تامین آب است. به خصوص اینکه منابع آب زیرزمینی در کشور با یک مساله جدی و چالش مواجه است به همین دلیل باید برای ارائه روش‌های صرفه‌جویانه در مصرف آب راهکار ارائه کرد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و انتقاد از مبلغی که صنعت برق به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهد، گفت:‌در مرحله اول صنعت برق سالانه 3300 میلیارد تومان به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌داد. درحالی که همین موضوع باعث می‌شد شرکت‌های برق با مشکل مواجه شوند، چرا که قیمت تمام شده برق بسیار بالاتر از فروش برق به مردم بود.  به گفته جهانگیری شرکت‌های برق با 9 هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستند به همین دلیل به‌جای 15 هزار مگاوات تولید برق تنها موفق به تولید 3700 مگاوات شدند، این نکته باید مد نظر قرار گیرد زمانی که توان نیروگاه کاهش می‌یابد، توسعه کشور نیز با کندی مواجه می‌شود پس چنین سیاستی باید اصلاح شود.  به گفته معاون رئیس‌جمهور،‌ 10 میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی ظرف 4 سال قرار است برای توسعه کشور پرداخت شود و دولت متعهد شده که بعد از ساخت طرح‌های مزبور این مبلغ را مجددا به صندوق توسعه ملی بازگرداند.
 تلفات برق به کمتر از 10 درصد می‌رسد
وزیر نیرو نیز در این همایش با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته به منظور کاهش ۲۵ درصدی برداشت از آب‌های زیرزمینی گفت: برای تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی 15 طرح در شورای عالی آب به تصویب رسید و از آنجا که وزارت نیرو به دنبال اجرای یک سیاست‌گذاری صحیح در بودجه 94 است، امسال 600 میلیارد تومان از اعتبارات خود را به موضوع تعادل‌بخشی آب منتقل کرده است.
  وزیر نیرو به سه محور اصلی موضوع صنعت آب و برق نیز اشاره کرد و گفت: مساله اول، محدودیت منابع آب و روند آلودگی منابع آب است که ما باید این موضوع را مدیریت کنیم.  وی ادامه داد: موضوع دوم، تامین برق باکیفیت و مطمئن برای جامعه و محور سوم، ایجاد توازن و تعادل بین درآمدها و هزینه‌های صنعت آب و برق است که به شدت در فعالیت‌های صنعت، آب و برق، ما را تحت‌تاثیر قرار داده است.  به گفته وزیر نیرو، در دولت یازدهم شوراهای هماهنگی حوضه‌های آبریز که تاکنون در کشور سابقه نداشت، آغاز به کار کرد به‌گونه‌ای که در حوضه‌های دریاچه ارومیه و زاینده‌رود این شوراها فعال شده است و به‌زودی در حوضه کرخه نیز فعال می‌شود.  وی سپس با بیان اینکه در گذشته یک مسابقه بسیار خطرناک برای تامین منافع استان‌ها در بخش آب و به زیان منافع ملی آغاز شده بود، تصریح کرد: ما هم‌اکنون تلاش می‌کنیم این رقابت خطرناک و مضر به منافع ملی متوقف شود.  وی افزود: موضوع دیگر پرداختن به شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیز موضوع آب‌رسانی به شهرها است. شمار قابل‌توجهی از شهرهای ما در مرحله تنش آبی هستند و میزان تولید با مصرف آب برابر است و اگر کمی مصرف افزایش یابد، در برخی شهرها دچار کمبود آب خواهیم شد.  وی با اشاره به محدودیت منابع مالی برای تامین کالاهای موردنیاز جهت اجرای طرح‌های آب‌رسانی ازجمله تهیه فولاد، اظهار کرد: تامین آب بسیاری از شهرهای ما با این موضوع گره خورده است و متاسفانه تاکنون به‌دلیل مشکل بانکی نتوانسته‌ایم فاینانس آن را صورت دهیم که از کارهای اولویت‌دار است. وزیر نیرو تصریح کرد: ما آماده هستیم در سه سال کل این مشکل را برطرف کنیم اما منابع دولتی محدودیت دارد اگرچه امسال برای نخستین‌بار با 200 میلیارد تومان، ردیف آب روستایی را در بودجه مدنظر قرار  دادیم.  وی اظهار کرد: موضوع دیگر، کاهش اتلاف شبکه انتقال و توزیع برق است که از اهداف اصلی وزارت نیرو محسوب می‌شود و در 24 مهرماه امسال نشستی با مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق برگزار و برنامه‌ها مشخص شد که براساس آن، میزان اتلاف برق تا یک سال آینده به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت ضمن آنکه الان حدود 15 درصد اتلاف برق داریم و با تحقق این برنامه، دست‌کم سالانه پنج‌هزار میلیارد تومان مصرف سوخت کاهش خواهد یافت.  وی با بیان اینکه مصرف برق کشور در نیمه نخست امسال هفت درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته است، اظهار کرد: این درحالی است که کل افزایش ظرفیت تولید 2 درصد بوده است و صنعتگران برق با مدیریت درست توانستند با مدیریت مصرف و بار شبکه، افزایش مصرف را جبران کنند تا مشترکان احساس کمبود برق نداشته باشند.  وی در ادامه به تنگناهای اقتصادی صنعت آب و برق پرداخت و گفت: در بخش آب قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب شرب حدود 1000 تومان است که در شهرها 300 تومان و در روستاها 100 تومان از مشترکان دریافت می‌کنیم و فاصله عمیقی بین قیمت تمام‌شده و تعرفه وجود دارد و شرکت‌ها دارای مشکل هستند.
به‌گفته وی، تولید هر کیلووات ساعت برق نیز 85 تومان بدون سوخت هزینه دارد و کل دریافتی وزارت نیرو 494 ریال است که 102 ریال نیز باید بابت سوخت داده شود و 45 تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت دچار کمبود هستیم و این موضوع شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: با بررسی کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تایید شد که کسری وزارت نیرو 9630 میلیارد تومان در سال‌جاری فقط در بخش برق است.

 نیازمندی‌های اصلاح اقتصاد آب و برق
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نیز در این همایش گفت: اصلاح اقتصاد آب و برق نیازمند توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: برای تبدیل وضعیت موجود صنعت آب و برق و فاضلاب به وضعیت مطلوب می‌توان از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بودجه 93، 94 و قانون برنامه ششم استفاده کرد . وی افزود: مدیریت بهینه تخصیص این امکان را می‌دهد که بتوان با وجود منابع محدود به برخی بخش‌ها به‌صورت هدفمند کمک کرد. وی گفت: با وجود محدودیت منابع، می‌توان به برخی از طرح‌ها تخصیص کامل داد تا وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب تبدیل شود.

 کمک دولت و مجلس برای تغییر نظام تعرفه‌گذاری
قائم‌مقام وزیر نیرو نیز در این همایش گفت: از دولت و مجلس درخواست می‌کنم تا با کمک به تغییر در نظام تعرفه‌گذاری، وزارت نیرو را در حرکت به سمتی که هزینه‌های خود را از روی دوش دولت بردارد، حمایت کنند.
ستار محمودی افزود: خشکسالی، وضعیت نامطلوب آب‌های زیرزمینی، وضعیت تالاب‌ها، انبوه بدهی‌ها، عدم تعادل بین قیمت تمام‌شده و هزینه‌ها و پراکندگی سطح خدمات در صنعت آب و برق مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در یک سال گذشته بوده است.
قائم مقام وزیر نیرو همچنین بر لزوم حمایت دولت و مجلس برای اجرایی شدن فاینانس در ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو تاکنون توانسته است سه هزار میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی را در پروژه‌های آب و فاضلاب جذب کند که این روند ادامه خواهد داشت.

 نشست اضطراری اوپک نیازمند بررسی
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در حاشیه این مراسم گفت: تاکنون برخی از کشورها تقاضای نشست اضطراری اوپک را مطرح کرده‌اند، اما هنوز درخواستی از سوی ایران ارائه نشده و این امر نیاز به بررسی بیشتر دارد. معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: متاسفانه برخی کشورها تولید خود را بیش از آنچه باید افزایش داده‌اند و عرضه و تقاضا را در بازار نفت به هم ریختند که این مساله به ضرر همه است که امیدواریم این کشورها هرچه زودتر میزان عرضه خود را اصلاح کنند.
وی در خصوص افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف نیز تصریح کرد: همین‌طور در بخش مصرف آب در بخش‌ شرب باید به صورت جدی به مدیریت مصرف ورود کنیم که در این زمینه اختیار اعمال محدودیت‌ها برای مشترکان پرمصرف در دست وزارت نیرو است اما برای افزایش تعرفه‌ها و جرایم مالی هنوز مصوبه‌ای صادر نشده است.
جهانگیری با اشاره به وجود دریا در شمال و جنوب کشور تصریح کرد: بسیاری از کشورها از منابع آبی دریاها استفاده می‌کنند و ایران نیز با دسترسی به دریا در شمال و جنوب خود امکان مطلوبی برای استفاده از منابع آب دریاها دارد و دیگر طرح‌های انتقال آب حوزه‌ای نیز جوابگوی کمبود آب کشور نیست بلکه باید به انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ورود کنیم.  معاون اول رئیس‌جمهور افزود: شیرین‌سازی آب دریاها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نیروگاه‌های هسته‌ای جدید باید به صورت دومنظوره طراحی شود تا به شیرین‌سازی آب نیز بپردازند.  وی همچنین در خصوص مشکلات مالی وزارت نیرو گفت: سهم پرداخت وزارت نیرو در یارانه‌ها در مرحله اول هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در فاز دوم هدفمندی نیز تاکنون هیچ ریالی از شرکت‌های برق گرفته نشده است.

 پیشنهاد افزایش قیمت آب‌وبرق روی میز
وزیر نیرو نیز در حاشیه این همایش گفت: پیشنهاد ما افزایش قیمت آب و برق برای سال ۹۴ است، اما هرگونه افزایش تعرفه منوط به تصویب دولت بوده و تاکنون هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت در این زمینه صادر نشده است.  چیت‌چیان اظهار کرد: بسیار منطقی است که با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی به سراغ اصلاح تعرفه‌ها برویم که این مساله هم به تامین منابع مالی صنعت آب و برق کمک می‌کند و هم در کاهش مصرف موثر است.وی افزود: موضوع تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی دومین کاری است که  در بخش آب آغاز شده است و وزارت نیرو با سیاست‌گذاری صحیح، 600 میلیارد تومان از اعتبار خود را برای موضوع تعادل‌بخشی و بهره‌برداری از تاسیسات آب در بودجه 94 پیشنهاد کرده است که این رقم در بودجه امسال حدود 120 میلیارد تومان بوده است. این عضو کابینه دولت در خصوص برنامه‌های اجرایی برای کاهش هدررفت آب نیز تصریح کرد: برنامه‌های اجرایی برای کاهش هدررفت آب در شبکه توزیع داریم اما مقدار هدررفت در مقابل کمبود منابع آب و میزان مصرف ناچیز است. وزیر نیرو در پاسخ به سوالی در خصوص بارورسازی ابرها گفت: بارورسازی ابرها جزو برنامه‌های جاری وزارت نیرو است و آن را پیگیری می‌کنیم.