روز گذشته معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار از تدوین و ارسال دومین بسته پیشنهادی بورس به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ این در حالی است که اولین بسته پیشنهادی بورس با
تاکید بر ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوقهای بازنشستگی خصوصی
مانند صندوقهای سرمایه‌گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت
ریسک بازار، راه‌اندازی بازار ارز و راه‌اندازی بازار ثانویه برای ابزارهای
مالی اسلامی شهریور‌ماه امسال راهی مجلس شد. بسته دوم نیز که به گفته علی
عباس کریمی، به منظور تدوین راهکارهایی در راستای تامین مالی بنگاه‌های
بزرگ از کانال بازار سرمایه راهی مجلس شده حاوی پیشنهاد‌های فعالان بازار
برای افزودن به لایحه رفع موانع تولید است.
بسته جدید اما حاوی 22 بند است که با اصلاحاتی نسبت به بسته اول تنظیم و تدوین شده است؛ مواردی همچون نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها و نهاده‌ها، عوارض مربوط به معادن، تسهیلات‌دهی از محل صندوق توسعه ملی، معامله اوراق مشارکت و اوراق بهادار شرکتی صرف از محل بورس، ایجاد صندوق ذخیره ملی، برخی اصلاحات قانونی، راه‌اندازی بازار آتی ارز برای پوشش ریسک ارزی، تسهیل نقل و انتقال ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاح سازوکار تعیین نرخ سود، انتشار سهام بدون حق رای و موارد دیگر مهم‌ترین موارد مندرج در بسته مذکور است که نشان‌دهنده قدرت بالای کارآیی این پیشنهاد‌ها به منظور ارتقای قدرت تامین مالی بورس برای شرکت‌های بزرگ است.
علی عباس کریمی در توضیح مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهاد‌ها در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به‌عنوان اصلاحات مورد‌نیاز در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود.
وی که با «سنا» گفت‌وگو کرده با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها برمی‌گردد، ابراز کرد: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کند، براساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه تعیین قیمت‌ها در این آیین‌نامه برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود. کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه تعیین عوارض در آیین‌نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود.
وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد ابراز کرد: به‌منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه‌های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های سهامی عامی پرداخت شود که حداقل 10 درصد از سهام آنها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه به ماده 3 پیشنهادی بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می‌توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به‌صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رای است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد.
کریمی ادامه داد: در ماده 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می‌شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده 10 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به‌منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت‌های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان‌پذیر است که این شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. کریمی اظهار کرد: در ماده 7 این پیشنهاد‌ها، آمده که دولت می‌تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، وجوه موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین، اساسنامه و امیدنامه این صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده از جمله صندوقهای سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند هـ ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 محسوب می‌شود.
کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 اصلاح شود.
وی درخصوص اصلاح این ماده گفت: در پیشنهاد بورس اوراق بهادار ماده 2 به این صورت اصلاح می‌شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» – مصوب 25 اردیبهشت 87 – و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، به‌عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ثبت کند. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
وی تصریح کرد: در ماده 9 پیشنهادی هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه‌اندازی بازار آتی و ابزار مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا کنند. کریمی گفت: همچنین در ماده دیگری پیشنهاد شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار ابراز کرد: در ماده 11 این پیشنهاد قید شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه‌سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین‌المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند.
این کارگروه موظف است هر 6 ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند. وی درخصوص ماده 12 این پیشنهاد نیز تصریح کرد: در این ماده بیان شده که تمامی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رای اقدام کنند. سهام بدون حق رای می‌تواند با تصویب مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رای باشد.
همچنین شرکت‌هایی که فرآیند تاسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تاسیس نیز در این بازارها پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بدو تاسیس بخشی از سهام خود را به‌عنوان سهام بدون حق رای منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رای حداکثر می‌تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص سایر پیشنهاد‌های ارسالی گفت: در یکی دیگر از مواد پیشنهادی قید شده که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله صندوقهای سرمایه‌گذاری ارزی، صندوقهای سرمایه‌گذاری لیزینگ و گواهی سپرده بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
وی افزود: در عین حال پیشنهاد شده که بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله صندوقهای سرمایه‌گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
کریمی درخصوص نرخ سود بانکی هم گفت: در ماده 15 این پیشنهاد‌ها به این موضوع پرداختیم به این صورت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف 6 ماه از تاریخ این قانون اقدام کرده و آیین‌نامه پیشنهادی مربوط را برای تصویب به هیات دولت ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه ماده 16 پیشنهاد‌های ارسالی به مالیات‌ها مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر سود انباشته سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت قابل پرداخت است.
در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود. همچنین افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.
کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار باید از تسهیلات بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها برخوردار باشند، ابراز کرد: از همین رو پیشنهاد شد تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تامین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت‌دهی به شرکت‌های یادشده را در دریافت تسهیلات بانکی ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه راه‌اندازی صندوقهای بازنشستگی موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کند. گفت: مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی گفت: در پیشنهاد ارسالی تبصره‌ای آمده که اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمامی معافیت‌های در نظر گرفته‌شده ملغی‌شده و هنگام تسویه حساب کارکن و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.
کریمی به تبلیغات در بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: در ماده 20 پیشنهاد شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اشخاص متخلف به مجازات‌های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می‌شوند. وی با اشاره به اینکه معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هرگونه مالیات معاف است، ادامه داد: پیشنهاد شده تا این ماده جایگزین ماده 29 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار افزود: در بند آخر نیز پیشنهاد شده تا شرکت‌های دولتی واگذار‌شده در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شوند و تمامی پرداخت‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های آنها به دولت مانند شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه از نظر شرکت بورس، سه مورد در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیازمند اصلاح است، گفت: از همین رو پیشنهاد شد تا در ماده یک لایحه به‌جای عبارت اوراق تسویه خزانه از عبارت اسناد خزانه اسلامی استفاده شود. همچنین در ماده 9 لایحه به‌جای عبارت اوراق مشارکت از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود. به علاوه در ماده 25 لایحه به‌جای عبارت اوراق صکوک اجاره از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود.
بسته جدید اما حاوی 22 بند است که با اصلاحاتی نسبت به بسته اول تنظیم و تدوین شده است؛ مواردی همچون نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها و نهاده‌ها، عوارض مربوط به معادن، تسهیلات‌دهی از محل صندوق توسعه ملی، معامله اوراق مشارکت و اوراق بهادار شرکتی صرف از محل بورس، ایجاد صندوق ذخیره ملی، برخی اصلاحات قانونی، راه‌اندازی بازار آتی ارز برای پوشش ریسک ارزی، تسهیل نقل و انتقال ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاح سازوکار تعیین نرخ سود، انتشار سهام بدون حق رای و موارد دیگر مهم‌ترین موارد مندرج در بسته مذکور است که نشان‌دهنده قدرت بالای کارآیی این پیشنهاد‌ها به منظور ارتقای قدرت تامین مالی بورس برای شرکت‌های بزرگ است.
علی عباس کریمی در توضیح مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این پیشنهاد‌ها در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به‌عنوان اصلاحات مورد‌نیاز در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود.
وی که با «سنا» گفت‌وگو کرده با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌ها برمی‌گردد، ابراز کرد: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کند، براساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه تعیین قیمت‌ها در این آیین‌نامه برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود. کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه تعیین عوارض در آیین‌نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود.
وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد ابراز کرد: به‌منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه‌های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های سهامی عامی پرداخت شود که حداقل 10 درصد از سهام آنها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه به ماده 3 پیشنهادی بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می‌توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به‌صورت سهام خزانه نگهداری کنند، گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رای است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد.
کریمی ادامه داد: در ماده 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می‌شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد شده است که این ماده جایگزین ماده 10 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به‌منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت‌های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان‌پذیر است که این شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. کریمی اظهار کرد: در ماده 7 این پیشنهاد‌ها، آمده که دولت می‌تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، وجوه موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین، اساسنامه و امیدنامه این صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده از جمله صندوقهای سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند هـ ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 محسوب می‌شود.
کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 اصلاح شود.
وی درخصوص اصلاح این ماده گفت: در پیشنهاد بورس اوراق بهادار ماده 2 به این صورت اصلاح می‌شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» – مصوب 25 اردیبهشت 87 – و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، به‌عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ثبت کند. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
وی تصریح کرد: در ماده 9 پیشنهادی هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه‌اندازی بازار آتی و ابزار مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا کنند. کریمی گفت: همچنین در ماده دیگری پیشنهاد شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار ابراز کرد: در ماده 11 این پیشنهاد قید شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه‌سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین‌المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند.
این کارگروه موظف است هر 6 ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند. وی درخصوص ماده 12 این پیشنهاد نیز تصریح کرد: در این ماده بیان شده که تمامی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رای اقدام کنند. سهام بدون حق رای می‌تواند با تصویب مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رای باشد.
همچنین شرکت‌هایی که فرآیند تاسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تاسیس نیز در این بازارها پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بدو تاسیس بخشی از سهام خود را به‌عنوان سهام بدون حق رای منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رای حداکثر می‌تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص سایر پیشنهاد‌های ارسالی گفت: در یکی دیگر از مواد پیشنهادی قید شده که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله صندوقهای سرمایه‌گذاری ارزی، صندوقهای سرمایه‌گذاری لیزینگ و گواهی سپرده بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
وی افزود: در عین حال پیشنهاد شده که بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله صندوقهای سرمایه‌گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
کریمی درخصوص نرخ سود بانکی هم گفت: در ماده 15 این پیشنهاد‌ها به این موضوع پرداختیم به این صورت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف 6 ماه از تاریخ این قانون اقدام کرده و آیین‌نامه پیشنهادی مربوط را برای تصویب به هیات دولت ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه ماده 16 پیشنهاد‌های ارسالی به مالیات‌ها مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر سود انباشته سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت قابل پرداخت است.
در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود. همچنین افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.
کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار باید از تسهیلات بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها برخوردار باشند، ابراز کرد: از همین رو پیشنهاد شد تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تامین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت‌دهی به شرکت‌های یادشده را در دریافت تسهیلات بانکی ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه راه‌اندازی صندوقهای بازنشستگی موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کند. گفت: مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی گفت: در پیشنهاد ارسالی تبصره‌ای آمده که اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمامی معافیت‌های در نظر گرفته‌شده ملغی‌شده و هنگام تسویه حساب کارکن و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.
کریمی به تبلیغات در بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: در ماده 20 پیشنهاد شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اشخاص متخلف به مجازات‌های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می‌شوند. وی با اشاره به اینکه معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هرگونه مالیات معاف است، ادامه داد: پیشنهاد شده تا این ماده جایگزین ماده 29 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود. معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار افزود: در بند آخر نیز پیشنهاد شده تا شرکت‌های دولتی واگذار‌شده در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شوند و تمامی پرداخت‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های آنها به دولت مانند شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه از نظر شرکت بورس، سه مورد در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیازمند اصلاح است، گفت: از همین رو پیشنهاد شد تا در ماده یک لایحه به‌جای عبارت اوراق تسویه خزانه از عبارت اسناد خزانه اسلامی استفاده شود. همچنین در ماده 9 لایحه به‌جای عبارت اوراق مشارکت از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود. به علاوه در ماده 25 لایحه به‌جای عبارت اوراق صکوک اجاره از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
