انتصاب‌های خطرناک دولت چهاردهم؛
استاد سید محمد مهدی میرباقری
آيا واژه ها و ادبيات گذشته و يا کنوني که در تحليل انقلاب به کار مي روند، نظام واژگان و ادبيات مطلوبي است، يا اينکه بايد در توسعه ي ادبيات سياسي به سمتي حرکت کنيم که خود انقلاب نيز با ادبياتي توسعه يافته تر و مبتني بر فرهنگ اسلامي، تحليل شود؟
اگر در تکامل ادبيات انقلاب، نسبت به خود انقلاب و مراحل رشد و تحول و تحليل آن بازنگري كنيم، بي شك به يک ادبيات رشديافته تري مي رسيم که ابعاد بيشتر و اعماق متنوع تري از حقيقت انقلاب را تحليل مي كند. بر اين اساس، نفس واژه ي انقلاب که سابقه ي حضور آن در ادبيات سياسي جامعه، طولاني نيست، مشمول همين قاعده ي عام است. يعني اگر ادبيات سياسي انقلاب توسعه يابد، واژگان و يا حتي نظام واژگان ديگري، جاي گزين واژه ي انقلاب مي شود و در نتيجه بهتر مي توان اين واقعه ي عظيم را شناسايي و تحليل نموده و مراحل آينده ي آن را پيش بيني کرد.
نکته ی ديگر در باب تحليل انقلاب به عنوان يک واقعه ی موجود و حقيقي، اين است که بايد مسائل اساسي آن را در نگاه كلان مورد توجه قرار دهيم.
يعني در موضوع جامعه و معطوف به جامعه شناسي انقلاب بحث كنيم و نه صرفا در حوزه ی حيات فردي انسان. البته در حوزه ی حيات فردي لازم است که از وقوع دگرگوني و انقلاب در حيات يک انسان و احيانا ورود او به مرزهاي حيات طيبه و خروج از حيات حيواني به حيات انساني، بحث شود، اما مقياس بحث حاضر، تحليل انقلاب در يک جامعه به صورت کلان و اجتماعي است.
با عنايت به نکات مذکور به منظور توصيف يک انقلاب، مي توان گفت هرگاه در انتظارات اجتماعي، دگرگوني، تحول و يا تعالي پيدا شود که انتظارات جديد ديگر از طريق ساختارها و روابط موجود قابل تأمين نباشد، در تزاحم و تعارض ميان انتظارات شکل گرفته در عمق جامعه با ساختارهاي اجتماعي موجود در لايه ي رويين اجتماعي، ساختارهاي اجتماعي دست خوش شکست و دگرگوني جدي مي شود، تا جايي كه آن انتظارات تأمين شود. اين که فرايند شکل گيري و تکامل اين انتظارات چيست و چگونه اين انتظارات تبديل به يک حرکت اجتماعي مي گردد، نيازمند بحث علمي در باب انقلاب و تحليل آن است که به اشکال مختلفي هم مطرح شده است. براي مثال کساني که فلسفه ي تاريخ آن ها، يک فلسفه ي تاريخ مادي است، همه ي اين تحولات اجتماعي را مستند به تکامل ماده مي کنند. کساني هم که تحولات اجتماعي را براساس جبر الهي تفسير مي کنند، ممکن است اين تحولات را مستند به دولت اسماء تحليل نموده و به نوعي جبر اجتماعي قائل باشند. اين که چگونه در اعماق يک جامعه دگرگوني ايجاد مي شود و انتظارات اجتماعي تغيير مي کند و آيا اين انتظارات هميشه رو به جلو و هم افزا بوده و در آن ها تکامل و تعالي ديده مي شود يا اين که ممکن است در انتظارات اجتماعي، تحول و دگرگوني به صورت رجعت آميز و رو به عقب و به تعبيري ارتجاعي ايجاد شود، نيازمند مباحث پيچيده تري درباره ي انقلاب خواهد بود.
بر اين اساس اگر بخواهيم انقلاب اسلامي را فارغ از رويکردهاي نظري و علمي به شکل گيري انقلاب، تحليل کنيم، به نظر مي رسد انقلاب اسلامي يک مرحله از تکامل در انتظارات اجتماعي جامعه ي شيعه است؛ انتظاراتي كه به سمت عصر ظهور در حال حرکت است. اين انتظارات اجتماعي، در اثر چالش با دستگاه هاي باطل، تعالي پيدا کرد و به مرز جديدي از مطالبات رسيد و در قالب يک تحول و انقلاب عظيم اجتماعي، ظهور و بروز پيدا کرد. لذا به نظر مي آيد که اين انقلاب، بالذات يک انقلاب مبتني بر اسلام است. چراکه اگر اسلام را دين نبي اکرم (صلي الله عليه و آله) و ظهور حقيقت نبوت و ولايت ايشان بدانيم، جريان اين دين در متن جامعه ی اسلامي، ايجاد يک تعالي و تکامل اجتماعي کرده و انتظارات اجتماعي را به سمت جامعه ي آرماني اسلام که جامعه ي آرماني عصر ظهور است، ارتقا بخشيده است. آن چه در جامعه ی عصر ظهور اتفاق خواهد افتاد، ظهور دين الهي و نبوت نبي اکرم (صلي الله عليه و آله) در مرتبه ي کامل تر است. در اين راستا امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) نيز در بيانات متعدد، انقلاب اسلامي را جهت گيري جامعه ي شيعه و ملت بزرگوار ايران به سمت عصر ظهور و تحقق دولت کريمه معرفي كرده اند.
بنابراين انقلاب اسلامي برخلاف تفسيرهاي مادي از انقلاب، صرفا يک فعل و انفعال مادي نيست، بلکه ظهور کلمه ي حق در متن جامعه است که تبديل به تعالي در انتظارات و درگيري آن ها با ساختارها شده است. البته از آن جايي که مقياس اين انقلاب، فراملي است و مربوط به يک نژاد، قوم و مرز جغرافيايي خاصي نيست، اين انتظارات با تمدن غالب در جهان درگير شده و از مرزهاي خود عبور کرده است و اکنون در مرز دگرگوني جامعه ي جهاني در حال حرکت است. قابل ذكر است كه چه بسا اين مطالبات در آغاز براي همه خودآگاه نبوده باشد، ولي آرام آرام در حال تبديل به يک مطالبات خودآگاه براي تحول در مقياس جهاني است. از اين رو ظهور کلمه ي حق در متن جامعه ي اسلامي و در مطالبات جامعه ي شيعي در حال رسيدن به حدي است که درگير با ساختارهاي منطقه اي جهاني و بين المللي و نه فقط درگير با ساختار سياسي و اقتصادي در مقياس ملي گرديده است. بر همين اساس انقلاب اسلامي نه يک انقلاب دموکراتيک است که به سمت توسعه ی دموکراسي به مفهوم خاص آن باشد و نه يک انقلاب سوسياليستي و کمونيستي است که به سمت جامعه ي بي طبقه باشد.
به تعبير ديگر انقلاب اسلامي نه يک مبارزه ي مسلحانه مبتني بر تضاد طبقاتي و نه يک مبارزه ي پارلمانتاريستي براي توسعه ي دموکراسي است، بلکه در حقيقت يک دگرگوني عميق اجتماعي براي تحقق و بسط کلمه ي حق در عالم و ظهور ولايت حقه در آن است. لذا ساختاري که بتواند گنجايش اين مطالبات را داشته باشد و اين مطالبات، درون آن هدايت و مديريت گردد، ساختارهاي برآمده از رنسانس و دنياي مدرن نيست. از اين رو ساختارهاي سوسياليستي و کمونيستي و همچنين ساختارهاي ليبراليستي متناسب با توسعه ي ليبرال دموکراسي، پاسخ گوي اين انتظارات نبوده و در چالش با آن ها قرار دارد. اين امر به مرور زمان قابل مشاهده است؛ يعني چالش ميان مطالبات اجتماعي و ساختارهاي مذکور، جدّي مي شود و زمينه ي عبور از اين ساختارها چه در مقياس ملي و چه در مقياس فراملي، در حال فراهم شدن است. بدين معنا انقلاب اسلامي چه در مبارزات سياسي خود و چه در چالشي که در حوزه ي فرهنگ و اقتصاد با جهان دارد، همراه با چهارچوب هاي تعريف شده ي جهاني، حرکت نخواهد کرد.
حال در يک گام عميق تر مي توان به بررسي عوامل تأثيرگذار در انقلاب اسلامي پرداخت. البته آشکار است که بايد اين عوامل را طبقه بندي كرد، اما طبقه بندي اين عوامل و ايجاد يک مدل براي تحليل عوامل اثرگذار بر انقلاب، نيازمند نظريه ي روشن فلسفه ي تاريخي است. چراکه با وجود آن نظريه مي توان حوادث عظيم و تکامل در تاريخ و نيز عوامل اثرگذار بر فرآيندهاي تاريخي را تعريف كرد و مدل انقلاب عظيمي که معادلات جهاني را تغيير داده و توازن و تعادل قوا را در جهان دست خوش دگرگوني کرده است، تفسير كرد. البته در فقدان چنين مدل و الگوي روشني نيز مي توان با استفاده از يک تخمين، عوامل اثرگذار بر انقلاب اسلامي را تحليل و نيازمندي هاي آينده ي انقلاب را پيش بيني کرد.
اگر در تکامل ادبيات انقلاب، نسبت به خود انقلاب و مراحل رشد و تحول و تحليل آن بازنگري كنيم، بي شك به يک ادبيات رشديافته تري مي رسيم که ابعاد بيشتر و اعماق متنوع تري از حقيقت انقلاب را تحليل مي كند. بر اين اساس، نفس واژه ي انقلاب که سابقه ي حضور آن در ادبيات سياسي جامعه، طولاني نيست، مشمول همين قاعده ي عام است. يعني اگر ادبيات سياسي انقلاب توسعه يابد، واژگان و يا حتي نظام واژگان ديگري، جاي گزين واژه ي انقلاب مي شود و در نتيجه بهتر مي توان اين واقعه ي عظيم را شناسايي و تحليل نموده و مراحل آينده ي آن را پيش بيني کرد.
نکته ی ديگر در باب تحليل انقلاب به عنوان يک واقعه ی موجود و حقيقي، اين است که بايد مسائل اساسي آن را در نگاه كلان مورد توجه قرار دهيم.
يعني در موضوع جامعه و معطوف به جامعه شناسي انقلاب بحث كنيم و نه صرفا در حوزه ی حيات فردي انسان. البته در حوزه ی حيات فردي لازم است که از وقوع دگرگوني و انقلاب در حيات يک انسان و احيانا ورود او به مرزهاي حيات طيبه و خروج از حيات حيواني به حيات انساني، بحث شود، اما مقياس بحث حاضر، تحليل انقلاب در يک جامعه به صورت کلان و اجتماعي است.
با عنايت به نکات مذکور به منظور توصيف يک انقلاب، مي توان گفت هرگاه در انتظارات اجتماعي، دگرگوني، تحول و يا تعالي پيدا شود که انتظارات جديد ديگر از طريق ساختارها و روابط موجود قابل تأمين نباشد، در تزاحم و تعارض ميان انتظارات شکل گرفته در عمق جامعه با ساختارهاي اجتماعي موجود در لايه ي رويين اجتماعي، ساختارهاي اجتماعي دست خوش شکست و دگرگوني جدي مي شود، تا جايي كه آن انتظارات تأمين شود. اين که فرايند شکل گيري و تکامل اين انتظارات چيست و چگونه اين انتظارات تبديل به يک حرکت اجتماعي مي گردد، نيازمند بحث علمي در باب انقلاب و تحليل آن است که به اشکال مختلفي هم مطرح شده است. براي مثال کساني که فلسفه ي تاريخ آن ها، يک فلسفه ي تاريخ مادي است، همه ي اين تحولات اجتماعي را مستند به تکامل ماده مي کنند. کساني هم که تحولات اجتماعي را براساس جبر الهي تفسير مي کنند، ممکن است اين تحولات را مستند به دولت اسماء تحليل نموده و به نوعي جبر اجتماعي قائل باشند. اين که چگونه در اعماق يک جامعه دگرگوني ايجاد مي شود و انتظارات اجتماعي تغيير مي کند و آيا اين انتظارات هميشه رو به جلو و هم افزا بوده و در آن ها تکامل و تعالي ديده مي شود يا اين که ممکن است در انتظارات اجتماعي، تحول و دگرگوني به صورت رجعت آميز و رو به عقب و به تعبيري ارتجاعي ايجاد شود، نيازمند مباحث پيچيده تري درباره ي انقلاب خواهد بود.
بر اين اساس اگر بخواهيم انقلاب اسلامي را فارغ از رويکردهاي نظري و علمي به شکل گيري انقلاب، تحليل کنيم، به نظر مي رسد انقلاب اسلامي يک مرحله از تکامل در انتظارات اجتماعي جامعه ي شيعه است؛ انتظاراتي كه به سمت عصر ظهور در حال حرکت است. اين انتظارات اجتماعي، در اثر چالش با دستگاه هاي باطل، تعالي پيدا کرد و به مرز جديدي از مطالبات رسيد و در قالب يک تحول و انقلاب عظيم اجتماعي، ظهور و بروز پيدا کرد. لذا به نظر مي آيد که اين انقلاب، بالذات يک انقلاب مبتني بر اسلام است. چراکه اگر اسلام را دين نبي اکرم (صلي الله عليه و آله) و ظهور حقيقت نبوت و ولايت ايشان بدانيم، جريان اين دين در متن جامعه ی اسلامي، ايجاد يک تعالي و تکامل اجتماعي کرده و انتظارات اجتماعي را به سمت جامعه ي آرماني اسلام که جامعه ي آرماني عصر ظهور است، ارتقا بخشيده است. آن چه در جامعه ی عصر ظهور اتفاق خواهد افتاد، ظهور دين الهي و نبوت نبي اکرم (صلي الله عليه و آله) در مرتبه ي کامل تر است. در اين راستا امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) نيز در بيانات متعدد، انقلاب اسلامي را جهت گيري جامعه ي شيعه و ملت بزرگوار ايران به سمت عصر ظهور و تحقق دولت کريمه معرفي كرده اند.
بنابراين انقلاب اسلامي برخلاف تفسيرهاي مادي از انقلاب، صرفا يک فعل و انفعال مادي نيست، بلکه ظهور کلمه ي حق در متن جامعه است که تبديل به تعالي در انتظارات و درگيري آن ها با ساختارها شده است. البته از آن جايي که مقياس اين انقلاب، فراملي است و مربوط به يک نژاد، قوم و مرز جغرافيايي خاصي نيست، اين انتظارات با تمدن غالب در جهان درگير شده و از مرزهاي خود عبور کرده است و اکنون در مرز دگرگوني جامعه ي جهاني در حال حرکت است. قابل ذكر است كه چه بسا اين مطالبات در آغاز براي همه خودآگاه نبوده باشد، ولي آرام آرام در حال تبديل به يک مطالبات خودآگاه براي تحول در مقياس جهاني است. از اين رو ظهور کلمه ي حق در متن جامعه ي اسلامي و در مطالبات جامعه ي شيعي در حال رسيدن به حدي است که درگير با ساختارهاي منطقه اي جهاني و بين المللي و نه فقط درگير با ساختار سياسي و اقتصادي در مقياس ملي گرديده است. بر همين اساس انقلاب اسلامي نه يک انقلاب دموکراتيک است که به سمت توسعه ی دموکراسي به مفهوم خاص آن باشد و نه يک انقلاب سوسياليستي و کمونيستي است که به سمت جامعه ي بي طبقه باشد.
به تعبير ديگر انقلاب اسلامي نه يک مبارزه ي مسلحانه مبتني بر تضاد طبقاتي و نه يک مبارزه ي پارلمانتاريستي براي توسعه ي دموکراسي است، بلکه در حقيقت يک دگرگوني عميق اجتماعي براي تحقق و بسط کلمه ي حق در عالم و ظهور ولايت حقه در آن است. لذا ساختاري که بتواند گنجايش اين مطالبات را داشته باشد و اين مطالبات، درون آن هدايت و مديريت گردد، ساختارهاي برآمده از رنسانس و دنياي مدرن نيست. از اين رو ساختارهاي سوسياليستي و کمونيستي و همچنين ساختارهاي ليبراليستي متناسب با توسعه ي ليبرال دموکراسي، پاسخ گوي اين انتظارات نبوده و در چالش با آن ها قرار دارد. اين امر به مرور زمان قابل مشاهده است؛ يعني چالش ميان مطالبات اجتماعي و ساختارهاي مذکور، جدّي مي شود و زمينه ي عبور از اين ساختارها چه در مقياس ملي و چه در مقياس فراملي، در حال فراهم شدن است. بدين معنا انقلاب اسلامي چه در مبارزات سياسي خود و چه در چالشي که در حوزه ي فرهنگ و اقتصاد با جهان دارد، همراه با چهارچوب هاي تعريف شده ي جهاني، حرکت نخواهد کرد.
حال در يک گام عميق تر مي توان به بررسي عوامل تأثيرگذار در انقلاب اسلامي پرداخت. البته آشکار است که بايد اين عوامل را طبقه بندي كرد، اما طبقه بندي اين عوامل و ايجاد يک مدل براي تحليل عوامل اثرگذار بر انقلاب، نيازمند نظريه ي روشن فلسفه ي تاريخي است. چراکه با وجود آن نظريه مي توان حوادث عظيم و تکامل در تاريخ و نيز عوامل اثرگذار بر فرآيندهاي تاريخي را تعريف كرد و مدل انقلاب عظيمي که معادلات جهاني را تغيير داده و توازن و تعادل قوا را در جهان دست خوش دگرگوني کرده است، تفسير كرد. البته در فقدان چنين مدل و الگوي روشني نيز مي توان با استفاده از يک تخمين، عوامل اثرگذار بر انقلاب اسلامي را تحليل و نيازمندي هاي آينده ي انقلاب را پيش بيني کرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
