آیت الله کعبی:
بولتن نیوز: سرقت 202 فقره اصل گواهینامه خودرو با شماره سریال های متوالی و 8 فقره پروانه ترانزیت داخلی و سه فقره پروانه واردات در خرداد و شهریور 1390 در گمرک شهید باهنر بندرعباس، عامل قاچاق 144 خودروی لوکس شامل بی ام و، لکسوس آر ایکس 350، و... بوده است که جریمه و بهای مال از بین رفته نزدیک به 20 میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، با توجه به رقم تعرفه 90 درصدی واردات خودروهای خارجی و رقم جریمه قاچاق که حدود 2 برابر بهای مال از بین رفته است، ارزش واردات 144 خودروی لوکس قاچاق شده به گمرک شهریار، حدود 5 میلیارد تومان برآورد شده است.
براین اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که چگونه ممکن است که تنها یک نفر مسوول سرقت این گواهینامه ها و پروانه های ترانزیتی باشد و این تعداد خودرو و مال از گمرک بندرعباس ترخیص و ترانزیت و در گمرک شهریار نیز ترخیص شود اما همان زمان کسی متوجه این تخلفات نشود؟
به نظر می رسد که سیستم های نظارت بر بازار کالا و پول و گردش مالی باید تقویت شود و اشکالات موجود در سیستم های مالی، گمرکی، مالیاتی و بانکی برطرف شود تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم و دستگاه های نظارتی و دادگاه ها نیز نباید تنها به معرفی یک فرد دون پایه به عنوان مقصر و متخلف اکتفا کنند، بلکه باید بیش از پرداختن به خطای افراد، به خطای سیستم های نظارتی توجه نمایند. زیرا در هر شرایطی، تعدادی از افراد معتقد به اجرای قانون وجود دارد که اگر سیستم ها درست کار کنند مانع از گسترش فساد و تخلف می شوند.
اما اگر سیستم های نظارتی و اجرایی دست کار نکند، 144 دستگاه خودروی لوکس از جلوی چشم ماموران عبور می کند و کسی متوجه قاچاق آنها نمی شود. براین اساس، باید زوایای پنهان، عوامل پشت پرده، و نارسایی های گمرکی، و سیستمی مشخص شود و دلیل این تخلفات به صورت ریشه ای بررسی شود و تنها به تخلف چند مامور اکتفا نشود تا ریشه چنین تخلفاتی شناسایی شود.
در غیر این صورت، این گونه تخلفات و حجم و رقم آنها افزایش خواهد یافت و تخلفات دانه درشت بیشتری افکار عمومی و مسوولین و مردم را نگران خواهد کرد. بنابراین، لازم است که ریشه های این مشکلات و سوء مدیریت در بخش های کلان، میانی و جزئی به درستی شناسایی شود.
مدیر کل گمرک شهید باهنر بندرعباس در مهرماه 1390 خطاب به حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نامه ای ارسال کرده و در این زمینه به سرقت 202 گواهینامه خودرو، 8 پروانه ترانزیت داخلی و 3 پروانه واردات اشاره کرده است
همچنین طبق شکایت نامه ای که مدیر کل گمرک شهید باهنر بندرعباس خطاب به دادگاه عمومی و انقلاب بندرعباس ارائه شده و رونوشت آن به ناظر گمرک استان هرمزگان، اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، دفتر حراست گمرک بندرعباس و دایره قضایی گمرک ارسال شده اعلام کرده است که سرقت اوراق بهادار و پروانه گمرکی موجب قاچاق 144 خودروی لوکس و جریمه ای حدود 20 میلیارد تومان شده است.
در این نامه که در تاریخ 14 مهرماه 90 منتشرشده آمده است: براساس اعلام معاون اداری مالی و مسوول حراست گمرک بندرعباس، تعدادی اوراق بهادار شامل 202 فقره اصل گواهینامه خودرو با شماره سریال های متوالی و 8 فقره پروانه ترانزیت و سه فقره پروانه واردات در تاریخ های خرداد و شهریور 90 مفقود شده است.
سه نفر مسوول این اوراق اظهار داشته اند که نسبت به فرد خاصی به نام "ا.ر " مشکوک هستند و نامبرده جهت ادای توضیحات به گمرک مراجعه نکرده، مدتی در غیبت به سر برده و تنها در اول وقت اداری مراجعه و پایان وقت اداری ثبت خروج داشته است.
همچنین در نامه دیگری با عنوان صورتمجلس قاچاق کالا و جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول اتهامی، موضوع مفقود شدن این اسناد به دادگاه عمومی وانقلاب بندرعباس اطلاع داده شده است.
در این نامه آمده است، ضمن ارسال تصویر اوراق موثر پرونده و اعلام مفقود شدن تعدادی از پروانه های خام گمرکی به اطلاع می رساند که موضوع در دستور کار حراست و امور انتظامی است و با بررسی های انجام شده متوجه اقداماتی از سوی افراد فرصت طلب و سوء استفاده گر شده اند که بدون تسلیم اظهارنامه گمرکی تعدادی خودروی سواری تحت عنوان ترانزیت داخلی را با استفاده از اسناد جعلی به مقصد گمرک شهریار انجام داده اند.
با مراجعه به درب خروج و بررسی سوابق و اسناد و مدارک خروجی کالا مشخص می شود که شرکت "ب.ص" تعداد 144 دستگاه اتومبیل سواری عمدتا از نوع لکسوس آر ایکس 350 و بی ام و و... را با استفاده از اسناد جعلی مزبور با رویه تزانزیت داخلی توسط شرکت حمل ونقل "ا.ر" به مقصد گمرک شهریار به صورت غیر قانونی و به ترتیب غیر مجاز وارد کشور کرده است.
مرتکبین با علم و اطلاع، اقدام به جعل و استفاده از اسناد مجعول جهت قاچاق خودروها کرده و بدین صورت موجبات اغفال مامورین گمرک را فراهم و سبب خسارت و زیان و ضررمالی دولت شده است.
ممکن است اسناد مورد استفاده که در ید و اختیار آنها بوده است از ناحیه همان اسناد مفقودی گمرک باشد که مباشرتا و یا ممکن است با معاونت مامورین رسمی دولت و... نسبت به جعل و تکمیل آنها اقدام و موجبات وارد نمودن خودروها را فراهم کرده باشند.
لیکن از آن جایی که اسناد فوق فقط جهت ورود خودروها به داخل کشور به صورت جعلی تنظیم و فاقد اصالت در این گمرک می باشد، در نتیجه هدف از این اقدام، اغفال مامورین گمرک جهت ورود خودروها به داخل کشور و گریز از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض موضوع تبصره ذیل ماده 9 آ.ا.ق.ن.ا.ت.ح بوده است.
از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده 280 آ.ا.ق.ا.گ از سوی صاحب کالا موضوع به استناد شقوق 1و3 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 اردیبهشت 82 مجلس شورای اسلامی که کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان را موظف نموده که کالای خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها و راه های مجاز مطابق دستورالعمل های صادره از گمرک ایران وارد یا صادر نمایند، از مصادیق بارز قاچاق تلقی می شود.
از آن جایی که بهای کالای قاچاق موصوف بیشتر از ده میلیون ریال بوده لذا این گمرک به استناد بند 1و 2 قانون ق.ن.ا.ت.ح علاوه بر صدور دستور ضبط خودروهای قاچاق شده، جریمه ای معادل 196 میلیارد و 743 میلیون و 248 هزار و 115 ریال به عنوان جریمه و بهای مال از بین رفته، از متهمین و شرکت های مذکور به نحو تضامنی مورد تقاضاست.
این گمرک در بدو امر به استناد ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 16 آ.ا.ق.ن.ا.ت.ح خواهان صدور قرار بازداشت و تعقیب کیفری و صدور دستور حبس متهمین و مدیران عامل شرکت های مذکور که در حال حاضر در دسترس می باشند و سایر قرارهای تامینی که جهت وصول جریمه ضرورت دارد و به استناد ماده های مکرر 62 و 19 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های تتمیمی و تکمیل در حق متهمین را تقاضا دارد.
از سوی دیگر این گمرک به استناد مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی از باب جعل و استفاده از سند مجعول از جاعل یا جاعلین اسناد مذکور نیز شکایت دارد.
با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و به جهت جلوگیری از فرار متهمین و ضیق وقت، اعلام جرم به صورت موقت ارسال و پس از صدور دستورات لازم و دستگیری مدیران عامل شرکت های فوق و متهمین که در حال حاضر به عنوان متهمین اصلی پرونده هستند اعلام جرم تکمیلی تنظیم و ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، با توجه به رقم تعرفه 90 درصدی واردات خودروهای خارجی و رقم جریمه قاچاق که حدود 2 برابر بهای مال از بین رفته است، ارزش واردات 144 خودروی لوکس قاچاق شده به گمرک شهریار، حدود 5 میلیارد تومان برآورد شده است.
براین اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که چگونه ممکن است که تنها یک نفر مسوول سرقت این گواهینامه ها و پروانه های ترانزیتی باشد و این تعداد خودرو و مال از گمرک بندرعباس ترخیص و ترانزیت و در گمرک شهریار نیز ترخیص شود اما همان زمان کسی متوجه این تخلفات نشود؟
به نظر می رسد که سیستم های نظارت بر بازار کالا و پول و گردش مالی باید تقویت شود و اشکالات موجود در سیستم های مالی، گمرکی، مالیاتی و بانکی برطرف شود تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم و دستگاه های نظارتی و دادگاه ها نیز نباید تنها به معرفی یک فرد دون پایه به عنوان مقصر و متخلف اکتفا کنند، بلکه باید بیش از پرداختن به خطای افراد، به خطای سیستم های نظارتی توجه نمایند. زیرا در هر شرایطی، تعدادی از افراد معتقد به اجرای قانون وجود دارد که اگر سیستم ها درست کار کنند مانع از گسترش فساد و تخلف می شوند.
اما اگر سیستم های نظارتی و اجرایی دست کار نکند، 144 دستگاه خودروی لوکس از جلوی چشم ماموران عبور می کند و کسی متوجه قاچاق آنها نمی شود. براین اساس، باید زوایای پنهان، عوامل پشت پرده، و نارسایی های گمرکی، و سیستمی مشخص شود و دلیل این تخلفات به صورت ریشه ای بررسی شود و تنها به تخلف چند مامور اکتفا نشود تا ریشه چنین تخلفاتی شناسایی شود.
در غیر این صورت، این گونه تخلفات و حجم و رقم آنها افزایش خواهد یافت و تخلفات دانه درشت بیشتری افکار عمومی و مسوولین و مردم را نگران خواهد کرد. بنابراین، لازم است که ریشه های این مشکلات و سوء مدیریت در بخش های کلان، میانی و جزئی به درستی شناسایی شود.
مدیر کل گمرک شهید باهنر بندرعباس در مهرماه 1390 خطاب به حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نامه ای ارسال کرده و در این زمینه به سرقت 202 گواهینامه خودرو، 8 پروانه ترانزیت داخلی و 3 پروانه واردات اشاره کرده است
همچنین طبق شکایت نامه ای که مدیر کل گمرک شهید باهنر بندرعباس خطاب به دادگاه عمومی و انقلاب بندرعباس ارائه شده و رونوشت آن به ناظر گمرک استان هرمزگان، اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، دفتر حراست گمرک بندرعباس و دایره قضایی گمرک ارسال شده اعلام کرده است که سرقت اوراق بهادار و پروانه گمرکی موجب قاچاق 144 خودروی لوکس و جریمه ای حدود 20 میلیارد تومان شده است.
در این نامه که در تاریخ 14 مهرماه 90 منتشرشده آمده است: براساس اعلام معاون اداری مالی و مسوول حراست گمرک بندرعباس، تعدادی اوراق بهادار شامل 202 فقره اصل گواهینامه خودرو با شماره سریال های متوالی و 8 فقره پروانه ترانزیت و سه فقره پروانه واردات در تاریخ های خرداد و شهریور 90 مفقود شده است.
سه نفر مسوول این اوراق اظهار داشته اند که نسبت به فرد خاصی به نام "ا.ر " مشکوک هستند و نامبرده جهت ادای توضیحات به گمرک مراجعه نکرده، مدتی در غیبت به سر برده و تنها در اول وقت اداری مراجعه و پایان وقت اداری ثبت خروج داشته است.
همچنین در نامه دیگری با عنوان صورتمجلس قاچاق کالا و جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول اتهامی، موضوع مفقود شدن این اسناد به دادگاه عمومی وانقلاب بندرعباس اطلاع داده شده است.
در این نامه آمده است، ضمن ارسال تصویر اوراق موثر پرونده و اعلام مفقود شدن تعدادی از پروانه های خام گمرکی به اطلاع می رساند که موضوع در دستور کار حراست و امور انتظامی است و با بررسی های انجام شده متوجه اقداماتی از سوی افراد فرصت طلب و سوء استفاده گر شده اند که بدون تسلیم اظهارنامه گمرکی تعدادی خودروی سواری تحت عنوان ترانزیت داخلی را با استفاده از اسناد جعلی به مقصد گمرک شهریار انجام داده اند.
با مراجعه به درب خروج و بررسی سوابق و اسناد و مدارک خروجی کالا مشخص می شود که شرکت "ب.ص" تعداد 144 دستگاه اتومبیل سواری عمدتا از نوع لکسوس آر ایکس 350 و بی ام و و... را با استفاده از اسناد جعلی مزبور با رویه تزانزیت داخلی توسط شرکت حمل ونقل "ا.ر" به مقصد گمرک شهریار به صورت غیر قانونی و به ترتیب غیر مجاز وارد کشور کرده است.
مرتکبین با علم و اطلاع، اقدام به جعل و استفاده از اسناد مجعول جهت قاچاق خودروها کرده و بدین صورت موجبات اغفال مامورین گمرک را فراهم و سبب خسارت و زیان و ضررمالی دولت شده است.
ممکن است اسناد مورد استفاده که در ید و اختیار آنها بوده است از ناحیه همان اسناد مفقودی گمرک باشد که مباشرتا و یا ممکن است با معاونت مامورین رسمی دولت و... نسبت به جعل و تکمیل آنها اقدام و موجبات وارد نمودن خودروها را فراهم کرده باشند.
لیکن از آن جایی که اسناد فوق فقط جهت ورود خودروها به داخل کشور به صورت جعلی تنظیم و فاقد اصالت در این گمرک می باشد، در نتیجه هدف از این اقدام، اغفال مامورین گمرک جهت ورود خودروها به داخل کشور و گریز از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض موضوع تبصره ذیل ماده 9 آ.ا.ق.ن.ا.ت.ح بوده است.
از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده 280 آ.ا.ق.ا.گ از سوی صاحب کالا موضوع به استناد شقوق 1و3 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 اردیبهشت 82 مجلس شورای اسلامی که کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان را موظف نموده که کالای خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها و راه های مجاز مطابق دستورالعمل های صادره از گمرک ایران وارد یا صادر نمایند، از مصادیق بارز قاچاق تلقی می شود.
از آن جایی که بهای کالای قاچاق موصوف بیشتر از ده میلیون ریال بوده لذا این گمرک به استناد بند 1و 2 قانون ق.ن.ا.ت.ح علاوه بر صدور دستور ضبط خودروهای قاچاق شده، جریمه ای معادل 196 میلیارد و 743 میلیون و 248 هزار و 115 ریال به عنوان جریمه و بهای مال از بین رفته، از متهمین و شرکت های مذکور به نحو تضامنی مورد تقاضاست.
این گمرک در بدو امر به استناد ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 16 آ.ا.ق.ن.ا.ت.ح خواهان صدور قرار بازداشت و تعقیب کیفری و صدور دستور حبس متهمین و مدیران عامل شرکت های مذکور که در حال حاضر در دسترس می باشند و سایر قرارهای تامینی که جهت وصول جریمه ضرورت دارد و به استناد ماده های مکرر 62 و 19 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های تتمیمی و تکمیل در حق متهمین را تقاضا دارد.
از سوی دیگر این گمرک به استناد مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی از باب جعل و استفاده از سند مجعول از جاعل یا جاعلین اسناد مذکور نیز شکایت دارد.
با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و به جهت جلوگیری از فرار متهمین و ضیق وقت، اعلام جرم به صورت موقت ارسال و پس از صدور دستورات لازم و دستگیری مدیران عامل شرکت های فوق و متهمین که در حال حاضر به عنوان متهمین اصلی پرونده هستند اعلام جرم تکمیلی تنظیم و ارائه می شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
